نحوه وصول چک از طریق اداره ثبت
چک در زمره پرکاربردترین اسناد تجاری است که افراد در مراودات مالی خود به کرات از آن استفاده میکنند و هر کسی با داشتن اهلیت قانونی می‌تواند با افتتاح حساب، دستهچک دریافت کند.
صادرکننده با صدور چک، مسئولیت قانونی پیدا کرده و موظف میشود در تاریخ سررسید چک، موجودی حساب خود را تکمیل کند و اگر در تاریخ سررسید چک، حساب صادرکننده فاقد موجودی باشد، بنا به درخواست دارنده، بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده و دارنده چک می‌تواند برای وصول وجه چک به طرق مختلفی که قانونگذار مقرر کرده است، عمل کند.
روشهای وصول چک
مطابق با قانون سه روش برای وصول وجه چک وجود دارد که شامل مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری؛ مراجعه به دادگاه حقوقی و تنظیم دادخواست و مراجعه به اداره ثبت و تقاضای صدور اجراییه است.مطابق ماده ۲ قانون صدور چک، شرط اولیه و اساسی وصول چک به شیوه ثبتی، این است که چک باید عهده یکی از بانکهای مجاز کشور صادر شده باشد. یعنی تنها چکهایی را می‌توان به شیوه ثبتی استرداد کرد که وجه چک توسط بانک پرداخت شود.در صورت وجود شرط مذکور، می‌توان به ادارات ثبتی مراجعه و تقاضای صدور اجراییه برای وصول چک کرد.صدور اجراییه برای وصول چک به شیوه ثبتی، نیازمند ارایه مدارکی است که شامل اصل و فتوکپی برابر با اصل شده چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت آن و کارت ملی متقاضی است. همچنین باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن، توسط بانک در گواهی عدم پرداخت قید شود. دریافت فرم تقاضای صدور اجراییه چک از اداره ثبت و تکمیل آن نیز لازم است.
مطالبه وجه چک از طریق واحد اجراییات اداره ثبت
در ارتباط با نحوه مطالبه وجه چک از طریق واحد اجراییات اداره ثبت، ماده ٣۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک بیان کرده است: «در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه، وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیمکننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌کند.»بنابراین مطابق با ماده فوق‌الذکر، مشخص میشود که دارنده چک، پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و با تقدیم مدارک خود، تقاضای صدور اجراییه می‌کند.دفتر اسناد رسمی، اجراییه را صادر کرده و پرونده به اداره ثبت، واحد اجراییات فرستاده میشود.در واحد اجراییات، اقدامات مربوط به شناسایی و توقیف اموال به ترتیب فوق‌الذکر صورت میگیرد. همچنین در صورتی که بیم فرار بدهکار وجود داشته باشد، به تقاضای طلبکار، واحد اجراییات، بدهکار را ممنوعالخروج می‌کند.اموال معرفیشده نباید جزء مستثنیات دین باشد. چرا که در آن صورت، اجراییات ثبت از توقیف آن خودداری می‌کند.بهدلیل حجم بالای پروندهها در دادگستری، وصول وجه چک از طریق اداره ثبت، این مزیت را دارد که روند رسیدگی به سرعت انجام میشود و زمان زیادی برای انجام آن لازم نیست.همچنین برخلاف دادگاه، در اداره ثبت هزینهای بابت تمبر و دادرسی پرداخت نمیشود.
نکته قابل ذکر این است که اگر دارنده چک بعد از صدور اجراییه بخواهد لاشه چک را مسترد کند، باید هزینههای اجرایی را پرداخت کند.ناگفته نماند که اگر طرفین پرونده در جریان عملیات اجرایی ثبت به توافق برسند، ادامه عملیات اجرایی متوقف و پرونده مختومه میشود.همچنین با توجه به اینکه نسبت به کل مورد اجرا می‌توان از دادگاه، درخواست توقیف و ابطال کرد، نسبت به قسمتی از مورد اجرا نیز می‌توان این درخواست را انجام داد.مانند اینکه اگر مبلغ مورد اجرا ٣٠ میلیون تومان باشد، درخواست توقیف و ابطال نسبت به ١۵ میلیون تومان آن نیز جایز است.علاوه بر اینکه اگر مورد اجرا وجه نقد باشد، گرفتن تامین بابت جبران خسارت احتمالی از متقاضی توقیف اجرا، معادل کل مبلغ مورد اجرا الزامی نیست.
روشهای وصول چک
مطابق با قانون سه روش برای وصول وجه چک وجود دارد که شامل مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری؛ مراجعه به دادگاه حقوقی و تنظیم دادخواست و مراجعه به اداره ثبت و تقاضای صدور اجراییه است.مطابق ماده ۲ قانون صدور چک، شرط اولیه و اساسی وصول چک به شیوه ثبتی، این است که چک باید عهده یکی از بانکهای مجاز کشور صادر شده باشد. یعنی تنها چکهایی را می‌توان به شیوه ثبتی استرداد کرد که وجه چک توسط بانک پرداخت شود.در صورت وجود شرط مذکور، می‌توان به ادارات ثبتی مراجعه و تقاضای صدور اجراییه برای وصول چک کرد.صدور اجراییه برای وصول چک به شیوه ثبتی، نیازمند ارایه مدارکی است که شامل اصل و فتوکپی برابر با اصل شده چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت آن و کارت ملی متقاضی است. همچنین باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن، توسط بانک در گواهی عدم پرداخت قید شود. دریافت فرم تقاضای صدور اجراییه چک از اداره ثبت و تکمیل آن نیز لازم است.
مطالبه وجه چک از طریق واحد اجراییات اداره ثبت
در ارتباط با نحوه مطالبه وجه چک از طریق واحد اجراییات اداره ثبت، ماده ٣۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک بیان کرده است: «در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه، وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیمکننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌کند.»بنابراین مطابق با ماده فوق‌الذکر، مشخص میشود که دارنده چک، پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و با تقدیم مدارک خود، تقاضای صدور اجراییه می‌کند.دفتر اسناد رسمی، اجراییه را صادر کرده و پرونده به اداره ثبت، واحد اجراییات فرستاده میشود.در واحد اجراییات، اقدامات مربوط به شناسایی و توقیف اموال به ترتیب فوق‌الذکر صورت میگیرد. همچنین در صورتی که بیم فرار بدهکار وجود داشته باشد، به تقاضای طلبکار، واحد اجراییات، بدهکار را ممنوعالخروج می‌کند.اموال معرفیشده نباید جزء مستثنیات دین باشد. چرا که در آن صورت، اجراییات ثبت از توقیف آن خودداری می‌کند.بهدلیل حجم بالای پروندهها در دادگستری، وصول وجه چک از طریق اداره ثبت، این مزیت را دارد که روند رسیدگی به سرعت انجام میشود و زمان زیادی برای انجام آن لازم نیست.همچنین برخلاف دادگاه، در اداره ثبت هزینهای بابت تمبر و دادرسی پرداخت نمیشود.
نکته قابل ذکر این است که اگر دارنده چک بعد از صدور اجراییه بخواهد لاشه چک را مسترد کند، باید هزینههای اجرایی را پرداخت کند.ناگفته نماند که اگر طرفین پرونده در جریان عملیات اجرایی ثبت به توافق برسند، ادامه عملیات اجرایی متوقف و پرونده مختومه میشود.همچنین با توجه به اینکه نسبت به کل مورد اجرا می‌توان از دادگاه، درخواست توقیف و ابطال کرد، نسبت به قسمتی از مورد اجرا نیز می‌توان این درخواست را انجام داد.مانند اینکه اگر مبلغ مورد اجرا ٣٠ میلیون تومان باشد، درخواست توقیف و ابطال نسبت به ١۵ میلیون تومان آن نیز جایز است.علاوه بر اینکه اگر مورد اجرا وجه نقد باشد، گرفتن تامین بابت جبران خسارت احتمالی از متقاضی توقیف اجرا، معادل کل مبلغ مورد اجرا الزامی نیست.
