تنظیم قرارداد سرمایه گذاری
قرارداد سرمایه گذاری یکی از انواع قرارداد است که به منظور جذب سرمایه‌گذار برای مشارکت در انجام پروژه‌ای خاص یا امور تجاری تنظیم می‌شود. در این قرارداد شرکا در خصوص مشارکت و همکاری در یک زمینه تجاری یا اقتصادی سودآور به توافق می‌رسند.
قرارداد وام قابل تبدیل به سهام
یکی از رایج‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه یک کسب و کار یا استارتاپ، استفاده از وام قابل تبدیل به سهام است. وام قابل تبدیل به سهام یک بدهی کوتاه مدت است که به سهام تبدیل می‌شود. در سرمایه‌گذاری اولیه بر روی کسب وکار‌های نوپا، این بدهی به طور معمول و اتوماتیک به سهام ممتاز تبدیل می‌شود.
سرمایه‌گذار، مبلغی را به صورت وام به آنها واگذار می‌کند و در مقابل به جای پس گرفتن این پول به همراه سود آن، بخشی از سهام آن کسب وکار را بسته به شرایط موجود در این قرارداد در قالب سهام ممتاز در اختیار می‌گیرد.
از آنجایی که ارزش‌گذاری و ارزیابی مراحل اولیه کسبوکار تا حدودی مشکل بوده و نیز مذاکره با سرمایه‌گذاران در جهت ارزش‌گذاری نیز امری زمان‌بر و معمولا بی‌نتیجه است، وارد کردن سرمایه از راه قرارداد وام قابل تبدیل به سهام می‌تواند این ارزش‌گذاری را تا زمانی که داده‌های بیشتری در اختیار ما قرار می‌گیرد و به روشن شدن ابهامات کمک می‌کند، به تأخیر بیاندازد.
قرارداد سرمایه گذاری مشترک
قرارداد سرمایه گذاری مشترک که به آن قرارداد مشارکت مدنی یا قرارداد مشارکت انتفاعی نیز گفته می‌شود، یکی از انواع قرارداد سرمایه‌گذاری است که بین دو یا چند شخص یا شرکت، برای هم‌افزایی و دستیابی به اهداف تجاری، مالی یا فنی منعقد می‌شود.
تفاوتی نمی‌کند که تصمیم به ساخت یک آپارتمان داشته باشید یا مجوز تأسیس یک مهد کودک را گرفته باشید؛ اگر به تنهایی قادر به انجام پروژه نیستید و نیاز دارید افراد دیگری در تأمین سرمایه یا انجام بخشی از کار با شما همکاری کنند، باید اطلاعات خود را درباره قرارداد سرمایه گذاری مشترک بیشتر کنید تا بتوانید با مشارکت دیگران، ایده خود را عملی کنید و به موفقیت برسید.
قرارداد سرمایه گذاری مشترک، قراردادی بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که هر یک از طرفین، تعهد انجام عملی در یک پروژه را برعهده می‌گیرند و به طور مشترک از منافع پروژه بهره‌مند می‌شوند، اما هیچ‌کدام مالک قطعی پروژه یا شرکت نیستند.
از این نوع قرارداد، در موارد مختلف، مانند امور تولیدی، بازرگانی، تحقیق و توسعه، ساختوساز، خدماتی و ... می‌توان استفاده کرد. از آنجایی که سهم آورده نقدی یا غیرنقدی طرفین و نحوه تقسیم سود در این قرارداد کاملا مشخص می‌شود، هر یک از شرکا در سود یا زیان پروژه، به اندازه سهم مشارکت خود سهیم خواهند بود.
در قرارداد سرمایه گذاری مشترک، علاوه بر تعیین سهم آورده هر یک از طرفین، حدود وظایف و اختیارات شرکا نیز تعیین می‌شود.
قرارداد سرمایه گذاری خارجی
قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی که به قرارداد دولتی یا قرارداد توسعه اقتصادی نیز معروف است، متداول‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی، به‌خصوص در کشور‌های در حال توسعه است. این نوع قراردادها از نظر موضوعی، طیف وسیعی از مراودات اقتصادی را شامل می‌شوند و مصداق‌های متنوع و گوناگونی دارند.
ماهیت سرمایه گذاری خارجی به گونه‌ای است که قراردادهای مربوط به آن در مدت زمان بسیار طولانی (حداقل ۱۵سال) تداوم خواهند داشت.
قراردادهای سرمایه گذاری در هر کشور، معمولا منعکس‌کننده قدرت دادوستد طرفین قرارداد تحت شرایط پروژه هستند. این سرمایه‌گذاری‌ها، از دو راه قابل پذیرش هستند: سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در همه بخش‌ها در چارچوب روش‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره‌برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله، تنها از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی می‌شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی نباشد.
قرارداد سرمایه گذاری در راه اندازی پروژه
در مدل قرارداد سرمایه گذاری در راه‌اندازی یک پروژه، فرد یا شرکت سرمایه گذار، همه هزینه‌های مربوط به طرح ریزی، ساخت و راه‌اندازی پروژه را برعهده می‌گیرد و در قبال آن، تا مدت مشخصی که اصل سرمایه و سود آن به سرمایه‌گذار بازگردد، از محصولات یا تولیدات پروژه، استفاده خواهد کرد.
پس از پایان مدت قرارداد، سرمایه‌گذار اجازه هیچ دخل و تصرفی در موضوع اصلی پروژه ندارد و باید آن را تمام و کمال به مالک پروژه تحویل دهد.
قرارداد سرمایه‌گذاری در مشارکت مدنی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشارکت مدنی که به آن مشارکت انتفاعی نیز گفته می‌شود، قراردادی است که بین دو یا چند نفر یا شرکت نوشته شده و در آن هر کدام از طرفین موظف به انجام وظایفی خاص هستند و به صورت مشترک از منافع پروژه بهره‌مند می‌شوند و هیچ‌یک به‌طور قطع مالک شرکت نیستند.
قرارداد سرمایه گذاری در ساخت، بهره برداری و واگذاری
در این مدل سرمایه‌گذاری، سرمایه گذار متعهد می‌شود که با هزینه شخصی، مسئولیت ساخت و راه اندازی همه یا بخشی از یک پروژه را بر عهده بگیرد و در مقابل برای تأمین هزینه‌های سرمایه گذاری خود، برای مدت زمانی مشخص، از آن پروژه بهره‌برداری کند.
قرارداد سرمایه گذاری در ساخت، تملک و بهره‌برداری
در این نوع قرارداد، سرمایه‌گذار دیگر مجبور به تحویل پروژه به دولت نخواهد بود و مدت معینی برای تحویل به دولت تعیین نشده است. این روش بیشتر در کشور‌هایی انجام می‌شود که تجربه کافی در این قراردادها داشته باشند و حساسیت کمتری نسبت به عقد قراردادها نشان می‌دهند.
سرمایه گذاری پورتفولیو
یکی از شیوه‌های سرمایه گذاری، به‌ویژه در بازار‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری پورتفولیو (سبد سهام) یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سهامی است. سرمایه گذاری پورتفولیو (خرید اوراق بهادار) بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، به انواع سهام شرکت، اوراق قرضه، جریان سرمایه بانکی، اوراق تجاری و اسناد خزانه دولتی، تقسیم می‌شود.
پورتفولیو یکی از انواع سرمایه‌گذاری خارجی در سهام است که تنها با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار، صورت می‌پذیرد.
قرارداد سرمایه گذاری در تولید
انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در تولید به نوعی حکم پیروزی در جذب سرمایه‌گذاری را دارد. اصولاً وقتی طرفین، قراردادی را امضا می‌کنند، به این معناست که همه آنها به اصول و مطالبی که در آن قرارداد نوشته شده است، باور دارند؛ بنابراین اجرای هر یک از بند‌های قرارداد حائز اهمیت است و عملی نشدن حتی یکی از آنها می‌تواند به برهم خوردن شراکت یا اخراج مسئول مرتبط، منجر شود. با این تفاسیر، نحوه عقد قرارداد سرمایه‌گذاری در تولید، بسیار مهم است.
قرارداد سرمایه گذاری در کشاورزی
قرارداد سرمایه گذاری کشاورزی را می‌توان یکی از انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری نامید که برای مدتی معین بین یک کشاورز و یک شرکت، به شکل شفاهی یا کتبی، پیش از آغاز فرایند تولید، منعقد می‌شود. در این قرارداد، پشتیبان (سرمایه‌گذار) و کشاورز در قالب شروطی در زمینه تأمین نهاده‌های تولید (نظیر کود، سم، بذر و …)، مشاوره، تولید، بازاریابی و فروش محصول و … نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می‌کنند.
روش تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری
متن قرارداد سرمایه گذاری نیز مانند همه قراردادهای معتبر و صحیح دیگر باید شامل ارکان عمومی قراردادها باشد. این ارکان عمومی، مواردی مانند تعیین طرفین، موضوع، مدت و مبلغ قرارداد را در برمی‌گیرد.
موضوع در قراردادهای سرمایه گذاری، همان سرمایه است. منظور از سرمایه، میزان آورده نقدی و غیر نقدی هر یک از طرفین قرارداد است که باید دقیقا در قرارداد، مقدار، نحوه پرداخت و جزییات آن نوشته شود.
تعیین مدت در قرارداد سرمایه گذاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا تاریخ شروع سرمایه‌گذاری و شرایط آن را مقرر می‌دارد. به‌طور مثال، از تاریخ انعقاد این قرارداد، شرکت فعالیت خود را آغاز می‌کند.
در یک قرارداد سرمایه گذاری، لازم است که نحوه، زمان و روش پرداخت و تقسیم سود، حتما پیش‌بینی شود. همچنین ممکن است در مواردی، بر اساس تصمیم اکثریت شرکا یا شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند یا پیش‌بینی قرارداد سرمایه گذاری، شرکا تصمیم بگیرند که سود تقسیم نشده و انباشته شود تا در فواصل گوناگون طبق تصمیم شرکا بین آنها تقسیم شود.
اخت دیون یا انجام تعهدی، ذمه کسی به دیگری منتقل شود؛ به اصطلاح، بعد از ضمانت، دیگر، شخص اولی که از او ضمانت می شود، مدیون نخواهد بود. با این توضیح و از آنجا که ما نمی توانیم بدون رضایت شخصی، مجددا او را مدیون کنیم، اقاله، در عقد ضمانت پذیرفته نیست. یعنی، ضامن و طلبکار نمی توانند با تراضی، عقد ضمانت را بر هم زده و مجددا شخصی که از او، ضمانت شده است را متعهد و مدیون کنند.شایان ذکر است که ضمانت در سیستم بانکی، به صورت نقل ضمه به ضمه نیست و با وجود ضمانت، شخصی که از او ضمانت شده است، همچنان مدیون محسوب می شود.
یکی از رایج‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه یک کسب و کار یا استارتاپ، استفاده از وام قابل تبدیل به سهام است. وام قابل تبدیل به سهام یک بدهی کوتاه مدت است که به سهام تبدیل می‌شود. در سرمایه‌گذاری اولیه بر روی کسب وکار‌های نوپا، این بدهی به طور معمول و اتوماتیک به سهام ممتاز تبدیل می‌شود.
سرمایه‌گذار، مبلغی را به صورت وام به آنها واگذار می‌کند و در مقابل به جای پس گرفتن این پول به همراه سود آن، بخشی از سهام آن کسب وکار را بسته به شرایط موجود در این قرارداد در قالب سهام ممتاز در اختیار می‌گیرد.
از آنجایی که ارزش‌گذاری و ارزیابی مراحل اولیه کسبوکار تا حدودی مشکل بوده و نیز مذاکره با سرمایه‌گذاران در جهت ارزش‌گذاری نیز امری زمان‌بر و معمولا بی‌نتیجه است، وارد کردن سرمایه از راه قرارداد وام قابل تبدیل به سهام می‌تواند این ارزش‌گذاری را تا زمانی که داده‌های بیشتری در اختیار ما قرار می‌گیرد و به روشن شدن ابهامات کمک می‌کند، به تأخیر بیاندازد.
قرارداد سرمایه گذاری مشترک
قرارداد سرمایه گذاری مشترک که به آن قرارداد مشارکت مدنی یا قرارداد مشارکت انتفاعی نیز گفته می‌شود، یکی از انواع قرارداد سرمایه‌گذاری است که بین دو یا چند شخص یا شرکت، برای هم‌افزایی و دستیابی به اهداف تجاری، مالی یا فنی منعقد می‌شود.
تفاوتی نمی‌کند که تصمیم به ساخت یک آپارتمان داشته باشید یا مجوز تأسیس یک مهد کودک را گرفته باشید؛ اگر به تنهایی قادر به انجام پروژه نیستید و نیاز دارید افراد دیگری در تأمین سرمایه یا انجام بخشی از کار با شما همکاری کنند، باید اطلاعات خود را درباره قرارداد سرمایه گذاری مشترک بیشتر کنید تا بتوانید با مشارکت دیگران، ایده خود را عملی کنید و به موفقیت برسید.
قرارداد سرمایه گذاری مشترک، قراردادی بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که هر یک از طرفین، تعهد انجام عملی در یک پروژه را برعهده می‌گیرند و به طور مشترک از منافع پروژه بهره‌مند می‌شوند، اما هیچ‌کدام مالک قطعی پروژه یا شرکت نیستند.
از این نوع قرارداد، در موارد مختلف، مانند امور تولیدی، بازرگانی، تحقیق و توسعه، ساختوساز، خدماتی و ... می‌توان استفاده کرد. از آنجایی که سهم آورده نقدی یا غیرنقدی طرفین و نحوه تقسیم سود در این قرارداد کاملا مشخص می‌شود، هر یک از شرکا در سود یا زیان پروژه، به اندازه سهم مشارکت خود سهیم خواهند بود.
در قرارداد سرمایه گذاری مشترک، علاوه بر تعیین سهم آورده هر یک از طرفین، حدود وظایف و اختیارات شرکا نیز تعیین می‌شود.
قرارداد سرمایه گذاری خارجی
قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی که به قرارداد دولتی یا قرارداد توسعه اقتصادی نیز معروف است، متداول‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی، به‌خصوص در کشور‌های در حال توسعه است. این نوع قراردادها از نظر موضوعی، طیف وسیعی از مراودات اقتصادی را شامل می‌شوند و مصداق‌های متنوع و گوناگونی دارند.
ماهیت سرمایه گذاری خارجی به گونه‌ای است که قراردادهای مربوط به آن در مدت زمان بسیار طولانی (حداقل ۱۵سال) تداوم خواهند داشت.
قراردادهای سرمایه گذاری در هر کشور، معمولا منعکس‌کننده قدرت دادوستد طرفین قرارداد تحت شرایط پروژه هستند. این سرمایه‌گذاری‌ها، از دو راه قابل پذیرش هستند: سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در همه بخش‌ها در چارچوب روش‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره‌برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله، تنها از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی می‌شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی نباشد.
قرارداد سرمایه گذاری در راه اندازی پروژه
در مدل قرارداد سرمایه گذاری در راه‌اندازی یک پروژه، فرد یا شرکت سرمایه گذار، همه هزینه‌های مربوط به طرح ریزی، ساخت و راه‌اندازی پروژه را برعهده می‌گیرد و در قبال آن، تا مدت مشخصی که اصل سرمایه و سود آن به سرمایه‌گذار بازگردد، از محصولات یا تولیدات پروژه، استفاده خواهد کرد.
پس از پایان مدت قرارداد، سرمایه‌گذار اجازه هیچ دخل و تصرفی در موضوع اصلی پروژه ندارد و باید آن را تمام و کمال به مالک پروژه تحویل دهد.
قرارداد سرمایه‌گذاری در مشارکت مدنی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشارکت مدنی که به آن مشارکت انتفاعی نیز گفته می‌شود، قراردادی است که بین دو یا چند نفر یا شرکت نوشته شده و در آن هر کدام از طرفین موظف به انجام وظایفی خاص هستند و به صورت مشترک از منافع پروژه بهره‌مند می‌شوند و هیچ‌یک به‌طور قطع مالک شرکت نیستند.
قرارداد سرمایه گذاری در ساخت، بهره برداری و واگذاری
در این مدل سرمایه‌گذاری، سرمایه گذار متعهد می‌شود که با هزینه شخصی، مسئولیت ساخت و راه اندازی همه یا بخشی از یک پروژه را بر عهده بگیرد و در مقابل برای تأمین هزینه‌های سرمایه گذاری خود، برای مدت زمانی مشخص، از آن پروژه بهره‌برداری کند.
قرارداد سرمایه گذاری در ساخت، تملک و بهره‌برداری
در این نوع قرارداد، سرمایه‌گذار دیگر مجبور به تحویل پروژه به دولت نخواهد بود و مدت معینی برای تحویل به دولت تعیین نشده است. این روش بیشتر در کشور‌هایی انجام می‌شود که تجربه کافی در این قراردادها داشته باشند و حساسیت کمتری نسبت به عقد قراردادها نشان می‌دهند.
سرمایه گذاری پورتفولیو
یکی از شیوه‌های سرمایه گذاری، به‌ویژه در بازار‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری پورتفولیو (سبد سهام) یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سهامی است. سرمایه گذاری پورتفولیو (خرید اوراق بهادار) بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، به انواع سهام شرکت، اوراق قرضه، جریان سرمایه بانکی، اوراق تجاری و اسناد خزانه دولتی، تقسیم می‌شود.
پورتفولیو یکی از انواع سرمایه‌گذاری خارجی در سهام است که تنها با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار، صورت می‌پذیرد.
قرارداد سرمایه گذاری در تولید
انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در تولید به نوعی حکم پیروزی در جذب سرمایه‌گذاری را دارد. اصولاً وقتی طرفین، قراردادی را امضا می‌کنند، به این معناست که همه آنها به اصول و مطالبی که در آن قرارداد نوشته شده است، باور دارند؛ بنابراین اجرای هر یک از بند‌های قرارداد حائز اهمیت است و عملی نشدن حتی یکی از آنها می‌تواند به برهم خوردن شراکت یا اخراج مسئول مرتبط، منجر شود. با این تفاسیر، نحوه عقد قرارداد سرمایه‌گذاری در تولید، بسیار مهم است.
قرارداد سرمایه گذاری در کشاورزی
قرارداد سرمایه گذاری کشاورزی را می‌توان یکی از انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری نامید که برای مدتی معین بین یک کشاورز و یک شرکت، به شکل شفاهی یا کتبی، پیش از آغاز فرایند تولید، منعقد می‌شود. در این قرارداد، پشتیبان (سرمایه‌گذار) و کشاورز در قالب شروطی در زمینه تأمین نهاده‌های تولید (نظیر کود، سم، بذر و …)، مشاوره، تولید، بازاریابی و فروش محصول و … نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می‌کنند.
روش تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری
متن قرارداد سرمایه گذاری نیز مانند همه قراردادهای معتبر و صحیح دیگر باید شامل ارکان عمومی قراردادها باشد. این ارکان عمومی، مواردی مانند تعیین طرفین، موضوع، مدت و مبلغ قرارداد را در برمی‌گیرد.
موضوع در قراردادهای سرمایه گذاری، همان سرمایه است. منظور از سرمایه، میزان آورده نقدی و غیر نقدی هر یک از طرفین قرارداد است که باید دقیقا در قرارداد، مقدار، نحوه پرداخت و جزییات آن نوشته شود.
تعیین مدت در قرارداد سرمایه گذاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا تاریخ شروع سرمایه‌گذاری و شرایط آن را مقرر می‌دارد. به‌طور مثال، از تاریخ انعقاد این قرارداد، شرکت فعالیت خود را آغاز می‌کند.
در یک قرارداد سرمایه گذاری، لازم است که نحوه، زمان و روش پرداخت و تقسیم سود، حتما پیش‌بینی شود. همچنین ممکن است در مواردی، بر اساس تصمیم اکثریت شرکا یا شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند یا پیش‌بینی قرارداد سرمایه گذاری، شرکا تصمیم بگیرند که سود تقسیم نشده و انباشته شود تا در فواصل گوناگون طبق تصمیم شرکا بین آنها تقسیم شود.
آشنایی با مفهوم اقاله
اقاله، عبارت از برهم زدن قراردادها و عقود لازم، با رضایت دو طرف معامله است. برهم خوردن قرارداد و از بین رفتن اثر آن نسبت به آینده، از جمله آثار اقاله محسوب می شود. اهلیت داشتن طرفین قرارداد و اعلام اراده خود مبنی بر فسخ، از جمله شرایط اقاله است. در عقودی مانند عقد وقف، نکاح و ضمان، اقاله راه ندارد.
انعقاد قراردادها و عقود، از جمله راه هایی است که افراد، با استفاده از آنها و با میل و توافق شخصی خود، نسبت به انجام امری یا خرید و فروش چیزی، متعهد می شوند. با توجه به اینکه نفس عقود، الزام آور است، طرفین قرارداد باید به عقد واقع شده پایبند باشند و نمی توانند هر زمان که بخواهند، نسبت به برهم زدن آن اقدام کنند؛ مگر در مواردی که قانونگذار، پیش بینی کرده یا به موجب قرارداد، این حق به آنها داده شده باشد.
از جمله راه هایی که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و عقود لازم در نظر گرفته، اقاله است. اقاله یک قرارداد، دارای آثار و شرایط مخصوص به خود بوده و اینگونه نیست که طرفین عقد، هر زمان که بخواهند قادر به اعمال آن باشند. با توجه به اینکه اعمال اقاله، در خصوص تمام عقود، جایز نیست، لازم است تا قواعد آن از منظر قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد.برای اینکه بتوانیم توضیح دهیم، معنی اقاله چیست و چه آثاری دارد، ابتدا باید به بررسی مفهوم عقد، از منظر قانون مدنی بپردازیم. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد، مقرر می کند «عقد، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» بر اساس این ماده در انعقاد عقود، توافق طرفین، در تعهد به یک امر، رکنی مهم و اساسی بوده و شرط صحت قراردادهاست.
عقود، به دو دسته جایز و لازم قابل تقسیم هستند؛ عقود لازم، عقودی هستند که جز در صورت موارد قانونی، قابل برهم زدن نیستند و عقود جایز، عقودی هستند که با فوت، جنون و سفه طرفین منفسخ شده و همچنین طرفین، هر زمان که بخواهند می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرفین با رضایت خود اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و از آنجایی که عقود، الزام آور و محترم هستند، این گونه نیست که طرفین قرارداد بتوانند هر زمان که تمایل دارند، نسبت به برهم زدن عقد لازم واقع شده اقدام کنند؛ مگر اینکه عقد جایز باشد. در همین راستا، قانونگذار، برای برهم زدن عقود لازم، شرایط خاصی را در نظر گرفته است که بدون وجود این شرایط و موارد، برهم زدن قرار داد منعقدشده امکان پذیر نخواهد بود.همانگونه که گفتیم، قانونگذار در قانون مدنی، موارد انحلال قراردادها را پیش بینی کرده است. بنابراین چنانچه پس از وقوع عقد لازم، یکی از طرفین قرارداد به هر علتی، تمایل به برهم زدن قرارداد داشته باشد، صرفا در صورت داشتن شرایط و موارد انحلال، قادر به انجام این امر، خواهد بود. موارد انحلال قراردادهای لازم، عبارت از اقاله یا تفاسخ، فسخ و انفساخ است.
اقاله یا تفاسخ، یکی از راه های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده است. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن عقد اعلام کرده و چنانچه ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.از دیگر راه های برهم زدن قرارداد، فسخ بوده که برخلاف اقاله، نیاز به تراضی و رضایت دو طرف، جهت انجام آن نیست. در فسخ، یکی از طرفین قرارداد به واسطه حقی که به موجب شرط ضمن عقد یا داشتن یکی از خیارات قانونی نظیر خیار غبن فاحش، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار حیوان دارد، اقدام به برهم زدن یکجانبه معامله می کند. خیار به معنای اختیاری است که قانونگذار برای برهم زدن معامله پیش بینی کرده و در صورتی قابل اعمال است که شرایط اعمال آن، وجود داشته باشد.
از دیگر راه های برهم زدن عقود و قراردادهای منعقد شده، انفساخ است. در انفساخ، برهم خوردن قرارداد منعقد شده، به واسطه اعمال اراده یکجانبه یا دوجانبه طرفین قرارداد نیست؛ بلکه یک عامل خارج از اراده طرفین، یعنی یک عامل قهری نظیر جنون یکی از طرفین قرارداد، سبب برهم خوردن معامله و انحلال آن می شود.بنابراین با توجه به ذکر موارد انحلال قرارداد، در تعریف اقاله می توان گفت که اقاله، نهادی حقوقی برای برهم زدن قرارداد منعقد شده، با رضایت و تراضی دو طرف معامله است و پس از اعمال آن، عقد واقع شده، برهم خورده و اثر خود را نسبت به آینده، از دست خواهد داد.
شرایط اقاله
شرایط اقاله شامل موارد ذیل است:
تراضی هر دو طرف قرارداد برای اقاله: اولین شرط از شرایط اعمال اقاله، تراضی یعنی توافق کردن هر دو طرف عقد، برای انجام اقاله است و بدین منظور، هر دو طرف، باید، اراده خود را اعلام کنند.
رضایت کامل بر انجام این امر و مکره نبودن در اقاله: از جمله شرایط اقاله، این است که هیچ یک از دو طرف، با فشار و اکراه، رضایت خود را بر اقاله اعلام نکرده باشد؛ چراکه در این صورت، اقاله صحیح نخواهد بود.اهلیت داشتن برای انجام اقاله: اهلیت در قانون به معنای داشتن عقل، بلوغ و اختیار است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد، در هنگام انعقاد عقد، اهلیت داشته، اما در زمان اقاله، اهلیت خود را از دست داده باشد، برای مثال، مجنون شده و قدرت تعقل منطقی خود را از دست داده باشد، اقاله صحیح نخواهد بود.
آثار اقاله
از دست رفتن اثر عقد: اولین و مهمترین اثر اقاله، از دست رفتن اثر عقد، از زمان برهم خوردن آن، نسبت به آینده است و اعمال آن، نسبت به گذشته و قبل از تاریخ انجام اقاله اثری نخواهد داشت. یعنی اگر شخصی نیمی از تعهد خود برای نقاشی خانه را انجام داده باشد، بابت کار خود، مستحق مزد بوده و این گونه نیست که اقاله، اثر قرارداد را نسبت به گذشته، از بین ببرد و فقط از زمان اقاله، دیگر ملزم به ایفای تعهد خود نیست. برهم خوردن عقد: یکی دیگر از آثار اقاله، این است که به واسطه اعمال آن، عقد واقع شده، به هم خواهد خورد و دیگر، طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهد خود نیستد. بر این اساس، چنانچه ثمن و مبیعی بین طرفین رد و بدل شده باشد، آنها باید، اقدام به بازگرداندن آن، به یکدیگر کنند.نکته قابل توجه این که، انحلال قرارداد به واسطه اقاله، با بطلان و تعلیق آن تفاوت دارد. در بطلان قرارداد، برخلاف اقاله، اثر ازبین رفتن عقد، نسبت به گذشته نیز هست و در تعلیق، قرارداد، اصلا از بین نخواهد رفت، بلکه صرفا به دلیل وجود مانعی، اجرای آن متوقف شده و بعد از ازبین رفتن مانع، باید اجرای آن ازسر گرفته شود.
کدام قراردادها را نمی توان اقاله کرد؟
مستثنیات اقاله عبارت از عقد وقف، عقد نکاح و عقد ضمانت است.وقف، عبارت است از اینکه شخصی، اصل و عین مال خود را نگه دارد و استفاده از منافع آن را برای اشخاص محصور و معین یا نامحصور و نامعینی قرار دهد. با توجه به مواد قانون مدنی، طرفین عقد وقف، امکان برهم زدن آن را با تراضی یا همان اقاله نخواهند داشت.عقد نکاح دائم یا موقت، عقدی است که طرفین به موجب آن به زوجیت یکدیگر در می آیند. برهم خوردن عقد ازدواج موقت و دائم، شیوه های مخصوص خود را دارد و جز با اعمال این شیوه ها، قابل انحلال نیست. عقد دائم، با طلاق یا وجود موارد فسخ و عقد موقت، با بذل مدت و انقضای مدت منحل می شود.ضمانت در حقوق، به معنای عقدی است که به موجب آن، در پرد
از جمله راه هایی که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و عقود لازم در نظر گرفته، اقاله است. اقاله یک قرارداد، دارای آثار و شرایط مخصوص به خود بوده و اینگونه نیست که طرفین عقد، هر زمان که بخواهند قادر به اعمال آن باشند. با توجه به اینکه اعمال اقاله، در خصوص تمام عقود، جایز نیست، لازم است تا قواعد آن از منظر قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد.برای اینکه بتوانیم توضیح دهیم، معنی اقاله چیست و چه آثاری دارد، ابتدا باید به بررسی مفهوم عقد، از منظر قانون مدنی بپردازیم. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد، مقرر می کند «عقد، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» بر اساس این ماده در انعقاد عقود، توافق طرفین، در تعهد به یک امر، رکنی مهم و اساسی بوده و شرط صحت قراردادهاست.
عقود، به دو دسته جایز و لازم قابل تقسیم هستند؛ عقود لازم، عقودی هستند که جز در صورت موارد قانونی، قابل برهم زدن نیستند و عقود جایز، عقودی هستند که با فوت، جنون و سفه طرفین منفسخ شده و همچنین طرفین، هر زمان که بخواهند می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرفین با رضایت خود اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و از آنجایی که عقود، الزام آور و محترم هستند، این گونه نیست که طرفین قرارداد بتوانند هر زمان که تمایل دارند، نسبت به برهم زدن عقد لازم واقع شده اقدام کنند؛ مگر اینکه عقد جایز باشد. در همین راستا، قانونگذار، برای برهم زدن عقود لازم، شرایط خاصی را در نظر گرفته است که بدون وجود این شرایط و موارد، برهم زدن قرار داد منعقدشده امکان پذیر نخواهد بود.همانگونه که گفتیم، قانونگذار در قانون مدنی، موارد انحلال قراردادها را پیش بینی کرده است. بنابراین چنانچه پس از وقوع عقد لازم، یکی از طرفین قرارداد به هر علتی، تمایل به برهم زدن قرارداد داشته باشد، صرفا در صورت داشتن شرایط و موارد انحلال، قادر به انجام این امر، خواهد بود. موارد انحلال قراردادهای لازم، عبارت از اقاله یا تفاسخ، فسخ و انفساخ است.
اقاله یا تفاسخ، یکی از راه های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده است. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن عقد اعلام کرده و چنانچه ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.از دیگر راه های برهم زدن قرارداد، فسخ بوده که برخلاف اقاله، نیاز به تراضی و رضایت دو طرف، جهت انجام آن نیست. در فسخ، یکی از طرفین قرارداد به واسطه حقی که به موجب شرط ضمن عقد یا داشتن یکی از خیارات قانونی نظیر خیار غبن فاحش، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار حیوان دارد، اقدام به برهم زدن یکجانبه معامله می کند. خیار به معنای اختیاری است که قانونگذار برای برهم زدن معامله پیش بینی کرده و در صورتی قابل اعمال است که شرایط اعمال آن، وجود داشته باشد.
از دیگر راه های برهم زدن عقود و قراردادهای منعقد شده، انفساخ است. در انفساخ، برهم خوردن قرارداد منعقد شده، به واسطه اعمال اراده یکجانبه یا دوجانبه طرفین قرارداد نیست؛ بلکه یک عامل خارج از اراده طرفین، یعنی یک عامل قهری نظیر جنون یکی از طرفین قرارداد، سبب برهم خوردن معامله و انحلال آن می شود.بنابراین با توجه به ذکر موارد انحلال قرارداد، در تعریف اقاله می توان گفت که اقاله، نهادی حقوقی برای برهم زدن قرارداد منعقد شده، با رضایت و تراضی دو طرف معامله است و پس از اعمال آن، عقد واقع شده، برهم خورده و اثر خود را نسبت به آینده، از دست خواهد داد.
شرایط اقاله
شرایط اقاله شامل موارد ذیل است:
تراضی هر دو طرف قرارداد برای اقاله: اولین شرط از شرایط اعمال اقاله، تراضی یعنی توافق کردن هر دو طرف عقد، برای انجام اقاله است و بدین منظور، هر دو طرف، باید، اراده خود را اعلام کنند.
رضایت کامل بر انجام این امر و مکره نبودن در اقاله: از جمله شرایط اقاله، این است که هیچ یک از دو طرف، با فشار و اکراه، رضایت خود را بر اقاله اعلام نکرده باشد؛ چراکه در این صورت، اقاله صحیح نخواهد بود.اهلیت داشتن برای انجام اقاله: اهلیت در قانون به معنای داشتن عقل، بلوغ و اختیار است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد، در هنگام انعقاد عقد، اهلیت داشته، اما در زمان اقاله، اهلیت خود را از دست داده باشد، برای مثال، مجنون شده و قدرت تعقل منطقی خود را از دست داده باشد، اقاله صحیح نخواهد بود.
آثار اقاله
از دست رفتن اثر عقد: اولین و مهمترین اثر اقاله، از دست رفتن اثر عقد، از زمان برهم خوردن آن، نسبت به آینده است و اعمال آن، نسبت به گذشته و قبل از تاریخ انجام اقاله اثری نخواهد داشت. یعنی اگر شخصی نیمی از تعهد خود برای نقاشی خانه را انجام داده باشد، بابت کار خود، مستحق مزد بوده و این گونه نیست که اقاله، اثر قرارداد را نسبت به گذشته، از بین ببرد و فقط از زمان اقاله، دیگر ملزم به ایفای تعهد خود نیست. برهم خوردن عقد: یکی دیگر از آثار اقاله، این است که به واسطه اعمال آن، عقد واقع شده، به هم خواهد خورد و دیگر، طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهد خود نیستد. بر این اساس، چنانچه ثمن و مبیعی بین طرفین رد و بدل شده باشد، آنها باید، اقدام به بازگرداندن آن، به یکدیگر کنند.نکته قابل توجه این که، انحلال قرارداد به واسطه اقاله، با بطلان و تعلیق آن تفاوت دارد. در بطلان قرارداد، برخلاف اقاله، اثر ازبین رفتن عقد، نسبت به گذشته نیز هست و در تعلیق، قرارداد، اصلا از بین نخواهد رفت، بلکه صرفا به دلیل وجود مانعی، اجرای آن متوقف شده و بعد از ازبین رفتن مانع، باید اجرای آن ازسر گرفته شود.
کدام قراردادها را نمی توان اقاله کرد؟
مستثنیات اقاله عبارت از عقد وقف، عقد نکاح و عقد ضمانت است.وقف، عبارت است از اینکه شخصی، اصل و عین مال خود را نگه دارد و استفاده از منافع آن را برای اشخاص محصور و معین یا نامحصور و نامعینی قرار دهد. با توجه به مواد قانون مدنی، طرفین عقد وقف، امکان برهم زدن آن را با تراضی یا همان اقاله نخواهند داشت.عقد نکاح دائم یا موقت، عقدی است که طرفین به موجب آن به زوجیت یکدیگر در می آیند. برهم خوردن عقد ازدواج موقت و دائم، شیوه های مخصوص خود را دارد و جز با اعمال این شیوه ها، قابل انحلال نیست. عقد دائم، با طلاق یا وجود موارد فسخ و عقد موقت، با بذل مدت و انقضای مدت منحل می شود.ضمانت در حقوق، به معنای عقدی است که به موجب آن، در پرد
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
