مقدمه: امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده می‎دهد، قانونگذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تأدیه را به رسمیت بشناسد.

پیش‌بینی‌های قانونگذار
ماده ۲۰۳ قانون مدنی درخصوص خسارت تاخیر در انجام تعهد مقرر می‎دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.»

این ماده، بر اساس اصل آزادی قراردادها، درج شرط خسارت در قراردادها را مورد پذیرش قرار داده است. با این حال، با توجه به اهمیت و کثرت قراردادهایی که در آنها تعهد به پرداخت یا تادیه وجه نقد وجود دارد، ماده ۲۲۸ همان قانون در خصوص این‌گونه تعهدات به طور خاص مقرر داشته است «در صورتی که تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم کند.» و ماده ۲۲۱ قانون مدنی می‌گوید «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» بنابراین در صورتی که یکی از سه حالت مذکور در ماده ۲۲۱ قانون مدنی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند حکم به جبران خسارت تاخیر تادیه دین صادر کند.

تاثیر عرف در قراردادها، در پاره‌ای اوقات به اجزا و توابع مورد عقد برمی‌گردد. مثلاً کسی که اتومبیلی را خریداری می‌کند، دیگر شرط نمی‌کند که به همراه زاپاس و جک، اتومبیل را خریده است. بلکه این‌ موارد از لحاظ عرفی، جزو مبیع محسوب می‌شوند. گاهی اوقات تاثیر عرف در آثار و نتایج عقد است. به عنوان نمونه، فردی از مصالح‌فروشی ۱۰ پاکت سیمان می‌خرد اما درباره حمل آن تا منزل مطلبی عنوان نمی‌شود. در اینجا عرف تعیین می‌کند که وظیفه انتقال این کالا با چه کسی است. چنانکه ذیلاً خواهیم گفت، اگر این تعهد بازپرداخت پولی باشد که شخصی به دیگری بدهکار است و در انجام آن برخلاف توافق یا قرارداد تأخیر کند، باید جبران کند البته در مواردی از قبیل تعهد به تحويل کالا و انجام خدمات و حتي پرداخت وجه نقد غيررايج در ايران، موضوع مشمول خسارت تاخير تأديه نخواهد بود بلکه همانطوری که مستقلاً بررسی شد، اين موضوعات در ذيل عناويني همچون خسارت ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد قابل پيگيري است.

در هر صورت در فرضی که موضوع تعهد دين و از نوع وجه رايج باشد و با مطالبه طلبکار و تمّكن مديون، از پرداخت امتناع کند، دادگاه با رعايت نرخ تورم متناسب با تغيير شاخص سالانه بانك مركزي از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت، آن را محاسبه کرده و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اينكه به نحو ديگر مصالحه کنند. در اين ارتباط، ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر مي‌دارد، هرگاه شخصي مبلغي وجه رايج در سررسيد معين از بدهكار مطالبه کند که وي از پرداخت آن در موعد مقرر استنکاف کند، علاوه بر استرداد اصل بدهي بايد معادل قيمت كاهش‌يافته يا همان نرخ تورم را نيز به طلبكار بپردازد كه خسارت تأخـير تأديه لقب دارد.

در خصـوص تفـاوت بين خسارت تأخير ديني با معاملات ربوي بايد گفت، اين مبلغ معادل قيمت كاهش‌ يافته پول است و در واقع امري زيادي و اضافي نيست. در حالي كه ربا اخذ مازاد بر قيمت كاهش‌يافته است. به‎طور مثال اگر شخصي مبلغ يك‌ميليون تومان به مدت ۶ ماه به ديگري بدهکار باشد و نرخ تورم در اين مدت ۱۵ درصد افزایش یابد، هرگاه طلبكار در پايان مدت ۶ ماه، اصل يك‌ميليون تومان به‎علاوه ۱۵ درصد آن را از بدهكار اخذ كند، در واقع استحقاق دريافت آن را دارد. در اين خصوص شوراي نگهبان نيز در نظريه شماره ۷۷۴۲ مورخه ۱۱ اسفند سال ۱۳۶۱ در پاسخ به بانک مرکزي اين فرمول را در مورد جريمه ديرکرد بانک‎ها شرعي دانسته است و دليلي ندارد که به موارد مشابه تعميم دهد البته اگر مازاد بر ۱۵ درصد مطالبه كند مازاد بر ۱۵ درصد، زيادي و ربا است.

با این توصیف ربا در صورتی است که قرض‌دهنده با شرط مزبور، قرض‌گیرنده را مجاز به تأخیر، در فرضِ پرداخت مبلغی پول سازد اما اگر مقصود وی، الزام قرض‌گیرنده به ادای دین در سررسید و در اصطلاح «وجه التزام» باشد، بدون اشکال خواهد بود. لذا نظریه شورای نگهبان اختصاص به بانک ندارد و هر کس می‌تواند از این راهکار استفاده کند. به شرط آن که هدف از شرط یادشده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به‌دست‌آوردن سود در ازای تمدید مهلت. مثلاً قرض‌دهنده شرط می‌کند اگر دین را در سررسیدِ معین نپرداخت، به ازای هر سال، ۱۲ درصد اصل بدهی به ذمّه وی باشد.

نکته دیگر موضوع عدم‎النفع است که عبارت است از فوت منافعی که احتمال تحصیل آن ممکن بوده اما به لحاظ تأخیر در انجام تعهدی، ذی‌نفع از آن محروم شده است. این موضوع در بحث ما آنجا مصداق می‎یابد که اگر قرض‌دهنده طلب خویش را به‌موقع دریافت می‌کرد، می‌‌توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به‌کار گیرد و از این طریق کسب سود کند. به عبارت دیگر، قرض‌دهنده در شرایطی باشد که اگر پول به‌موقع به دست او می‎رسید، آن را به جریان می‌انداخت، که در حال حاضر در قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۵ نيز از همين فرمول تبعيت شده است.

بدين‎صورت که بر اساس تبصره يک اضافه‌شده به ماده ۱۵ اصلاحي بيان‌شده کليه وجوه و تسهيلات اعطایي که بانک‎ها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت کرده يا مي‎‌کنند و برابر قرار داد تنظيمي، مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کليه مراجع قضایي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حکم و اجراييه و وصول مطالبات بانک‎ها به‎علاوه خسارت و هزينه‎ هاي ثبتي و اجرایي، دادرسي و حق‎الوکاله طبق مقررات قانون فوق اقدام کنند.

همچنين اشخاصي که در قالب استفاده از خدمات بانکي از وجوه و منابع مالي بانک‎ها به نحو غير‎مجاز بهره‎مند مي‌شوند، مکلّفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارات مربوطه را به ترتيبي که در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده است، پرداخت کنند البته در مواردی مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات، موضوع خسارت تأخیر تادیه نخواهد بود بلکه این امر در ذیل عناوینی همچون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است. مثال آن مواردی است که در اثر تأخير در اجراي قرارداد پيمانکاري مانند احداث ساختمان يا تعمير يک دستگاه خودرو پيش مي‌آيد و ارایه خدمات همراه با تأخير از موعد مقرر اتفاق مي‎افتد. بدين‎گونه که در موردي که انجام عملي در قرارداد بر عهده يکي از طرفين قرارداد باشد، با تخلف وي در صورت پيش‎بيني در قرارداد، مانعي براي جبران آن نيست.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

در خصوص اینکه بدهکار در صورت محکومیت، باید از چه زمانی این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت کند، باید گفت اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی محاسبه خسارت، توافق شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۰ این قانون و انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.

در صورت عدم توافق مذکور، یک رویه این است که زمان سررسید بدهی (یا طلب) و اعتراض به «گواهی برگشت» را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می‌داند. به‌عنوان مثال، تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک را بر مبنای شاخص تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن می‌داند.

توضیح بیشتر اینکه اگر شخص در هنگام صدور چک معادل مبلغ آن، موجودي نداشته باشد يا عمداً موجباتي را فراهم کند که بانک از پرداخت وجه آن خودداري کند، عمل وي به عنوان صدور چک پرداخت‌نشدني (بلامحل) عملي مجرمانه شناخته می‎شود. اما تاریخ صدور چک و نیز تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت می‎تواند مبدأ طرح دعوی به حساب آید. تفاوت تاریخ سررسید و تاریخ گواهی برگشت این است که دارنده چکی که می‎خواهد شکایت کیفری کند باید حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ مندرج بر روی چک، جهت وصول آن به بانک مراجعه کند و به اصطلاح چک را برگشت بزند همچنین از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، حداکثر تا ۶ ماه حق دارد به دادسرا شکایت کند.

وفق تبصره الحاقي به ماده ۱۰۲۸ قانون مدني مصوب ۲۹ تیر سال ۱۳۷۶ «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينکه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.»

در ماده ۲ آيين‌نامه اجراي اين قانون نيز آمده است: «نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه.» با این حساب چنانچه زوجه‌اي در سال ۱۳۵۰ با مهريه پنجاه هزارتومان ازدواج کرده است و در سال ۱۳۸۷ قصد مطالبه مهريه خود را دارد خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد (با فرض عندالمطالبه بودن مهريه در زمان وقوع عقد) محاسبه مي‌شود. رویه دوم و معمول دادگاه‌ها در ملاک و مبدأ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات پولی، بیشتر تاریخ صدور حکم است و مطابق اين رویه، مبدأ محاسبه تأخير تأديه را بايد هنگامي فرض کرد که طلبکار به‌طور رسمي يا غيررسمي طلب خود را مطالبه کرده باشد. بنابراین از تاريخ مطالبه طلب است که طلبکار استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را پيدا مي‌کند.

چگونگی دادخواهی و طرح دعوی

در این خصوص مانند سایر دعاوی حقوقی، خواهان باید دادخواست خود مبنی بر مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله به اضافه دلایل رسمی و غیررسمی موجود که وجود رابطه حقوقی و مالی فی‌مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمه خوانده (بدهکار) را مشخص می‌کند، به دادگاه ارایه دهد. دلایل مذکور می‌تواند به‌‌صورت کتبی مانند نوشته عادی میان آنها یا سند رسمی و در قالب چک، سفته و …، حتی به صورت شفاهی باشد.
نویسنده: محمد سقياني