بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است و اثر قهقرایی آن موجب محرومیت طرفین معامله از آثار آن می‌شود. زیرا عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع اساساً باطل شوند. در واقع بطلان حالتی است که در آن، عقد از ابتدا به وجود نمی‎آید، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی) یا بدون موضوع بودن آن، و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد.
با این توصیف معامله صحیح معامله‌ای است که شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی یعنی  قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله. بدیهی است هر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد باطل خواهد بود. موارد کلی بطلان عبارت است از:

 معاملات فاقد قصد
بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی، عقد محقق می‌شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. بنابراین عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل می‌کند. بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی و یا درخواب اقدام به معامله کند آن معامله باطل است. زیرا شخص مست و بی‌هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر، فاقد هر نوع اراده بوده، نمی‌تواند قصدی هم برای معامله داشته باشد. از این رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است. همچنین لازم است متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند، لذا در صورتی که یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را داشته باشد در حالی که دیگری قصد خرید و بیع داشته باشد عقد باطل است. همین‌طور است اگر قصد طرفین در مورد معامله یکسان نباشد. به طور مثال، اگر یکی قصد فروش فرش نخی را داشته باشد؛ ولی طرف مقابل با تصور اینکه فرش ابریشم است اقدام به معامله کند این معامله باطل است.

 فقدان اهلیت
بر اساس ماده 210 قانون مدنی متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند. اهلیت به دو دسته تمتع (توانايي دارا شدن حق) و استیفا (توانايي فرد بر اجراي حق) مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها، تقسیم می‎شوند. همچنین طبق ماده ۲۱۱ قانون مذکور، برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند. از این ماده استفاده می‌شود که اهلیت دارای سه رکن بلوغ، عقل و رشد است که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر، مطابق ماده ۲۱۲ قانون مدنی، فاقد اعتبار قانونی است. بر اساس این ماده، معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه‌ عدم اهلیت، باطل است. قانون مدنی در تبصره یک ماده ١٢١٠ قانون مدنی، سن بلوغ را برای پسران ١٥ سال تمام و برای دختران ٩ سال تمام قمري قرار داده اما به موجب تبصره 2 ماده مذکور واگذاری و اداره اموال صغیری را که بالغ شده منوط به رشد او دانسته که همان سن 18 سالگی است.
منظور از رشد، تکامل عقلاني است که فرد با رسيدن به رشد مصالح خود را مي شناسد و معاملات خود را با مدنظر داشتن منافع خود، عملي مي کند. بنابراین اگر کسي هم بالغ و هم رشيد شد، ديگر دوران صغر او خاتمه يافته است. اما دخل و تصرف در اموال و دارايي بين سنين بلوغ و رشد نياز به تاييد مقام قضايي دارد.
البته در کنار مواد فوق و نیز مواد 1207 تا 1214 قانون مدنی باید گفت افراد نابالغ شامل صغار بوده که در ماده 1207 در ردیف محجورین، یعنی افرادی که از دخل و تصرف در اموال و دارايي خود ممنوعند، از آنها نام برده شده است. لذا راجع به معاملات صغار باید قائل به تفکیک شد، چنانچه به استناد صدر ماده 1212 قانون مدنی معاملات صغیر غیرممیز (یعنی طفل فاقد قدرت تشخیص) به دلیل فقدان قصد وقوع معامله و عدم درک سود و زیان و تشخیص خوب و بد به‎طور کلی باطل است. مانند اینکه مالي را به قيمت گران بخرد و به قيمت ارزان‎تر بفروشد و در نتیجه متضرر شود که البته در فقه برخی سن هفت سالگی را معیار آن دانسته‎اند، اما در قانون مدنی تعیین سن نشده و لذا تشخیص آن بر عهده دادگاه است. 

 فقدان شرایط مربوط به موضوع معامله
مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. همچنین ماده ۲۱۶ قانون مدنی مقرر می‎دارد: مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می‌توان شرایط مورد معامله را به شرح زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد شد: مورد معامله باید مالیت داشته باشد؛ یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا و نور خورشید نمی‌تواند مورد معامله باشد.
مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد؛ که البته تشخیص منفعت عقلایی امری نسبی است و بسته به مورد معامله و نیز طرفین آن متفاوت است، مثلاً خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد، مانند یادگارهای خانوادگی، چون فروش آن معقول است لذا معامله بر روی آن صحیح است.
فایده مورد معامله باید مشروع باشد؛ بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و اعتقادات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد. همچنین مورد معامله باید معلوم باشد؛ به این مفهوم که طرفین معامله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معامله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند. 
مورد معامله باید معین باشد؛ یعنی مورد معامله باید مردد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آن که اگر مورد معامله خانه‌ای باشد، معین شود که منظور، کدام خانه با چه متراژ و امکاناتی است. امکان تسلیم یا انجام مورد معامله باید وجود داشته باشد؛ چرا که بهره‌برداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. مانند اینکه خودرویی که متعلق به فروشنده است در پارکینگ توقیف باشد و به جهت بدهی زاید بر ارزش آن، برای همیشه امکان رفع توقیف نباشد. اما در همین مثال اگر به جهت جریمه‎ای پرداخت‎نشده خودرو به پارکینگ دلالت شده باشد، نظر به اینکه این توقیف موقتی است و با پرداخت جریمه قابلیت تسلیم پیدا می‎کند، لذا در زمان معامله، موجود به‎حساب می‌آید.
مورد معامله باید قابل انتقال باشد؛ یعنی اینکه مورد معامله باید از لحاظ قانونی مانند عدم شمول حکم مصادره، قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و قانون این اجازه را به طرفین معامله بدهد.

 جهت نامشروع
یکی از شرایط صحت معامله این است که انگیزه معامله مشروع باشد، مثلاً در فرضی که ساختمانی جهت تأسیس قمارخانه یا تشکیل مرکز مکان فساد اجاره داده می‎شود، آن معامله باطل است. در این راستا ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می‎دارد در معامله لازم نیست که به انگیزه آن اشاره شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد. در غیر این صورت، باطل است. طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد انگیزه معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت معامله تصریح شده باشد.

 اوصاف و آثار بطلان عقد
هنگامی ‎که یکی از شرایط صحت مانند اهلیت طرفین در انجام عقدی رعایت نشود، آن معامله از ابتدا باطل است و در واقع آن عمل یک عمل حقوقی نیز به شمار نمی‎آید. زیرا عمل باطل را نمی‎توان یک عمل حقوقی الزام‎آور یا قانونی به حساب آورد. 
در این رابطه ماده 365 قانون مدنی می‌گوید که بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.
تفاوت آن با فسخ این است که فسخ در اثر رعایت نکردن یک تعهد ظهور پیدا می‎کند و یا ناشی از تضییع حق یکی از طرفین است. 
لیکن بطلان به علت رعایت نکردن یک قاعده حقوقی اساسی بنیادین است و بطلان از زمان عقد وجود دارد، ولی فسخ از زمان تضییع حق و رعایت نکردن تعهد است.