نحوه اجرای حکم از طریق توقیف اموال منقول و غیرمنقول
اجرای حکم در دو معنای عام و خاص به کار میرود؛ در معنای عام، اجرای حکم، مرحله ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکومبه را شامل میشود و در معنای خاص نیز به معنای محقق شدن مدلول یا مفاد حکم مورد نظر است.
اجرا مرحلهای است که بر اساس آن، محکومله یا کسی که حکم به نفع او صادر شده است، با توسل به اجرای قانون و استفاده از قوای دولتی و قوانین جاری، مفاد حکم را به محکومعلیه تحمیل میکند که یکی از مفاد حکم، توقیف است.
در اصطلاح حقوقی، منظور از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف کردن او به انجام تعهد یا عملی است. توقیف از لحاظ هدف به دو قسم تأمینی و اجرایی تقسیم میشود.
توقیف تأمینی و اجرایی
توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکومله یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حقوق اشخاص ذینفع به عمل میآید و مدعیعلیه به طور موقت تا زمان صدور حکم دادگاه، از تصرف در مال خود ممنوع میشود اما در توقیف اجرایی، اموال محکومعلیه برای فروش و ادای محکومبه توقیف میشود.
در برخی موارد، پس از صدور اجراییه بدون این که نیازی به توقیف اموال باشد، حکم دادگاه اجرا و عملیات اجراییه پایانیافته تلقی میشود و آن در صورتی است که محکومعلیه پس از ابلاغ اجراییه، به تکلیف خود عمل کرده و محکومبه را تسلیم محکومله کند.
در حالی که اگر محکومعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مفاد حکم را خودخواسته اجرا نکند یا قراری با محکومله، برای اجرای حکم نداشته باشد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکومله میتواند درخواست کند که از اموال محکومعلیه معادل محکومبه توقیف شود. (ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی)
مقررات عمومی توقیف اموال
به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، به موجب ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا باید بلافاصله بعد از درخواست توقیف، به توقیف اموال محکومعلیه اقدام کند و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای احکام دادگاه مزبور بخواهد.
از اموال محکومعلیه معادل محکومبه و هزینههای اجرایی توقیف میشود اما اگر مال معرفیشده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف میشود. (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی)
در صورتی که مال توقیفشده برای پرداخت محکومبه کافی نباشد، معادل بقیه محکومبه، از سایر اموال محکومعلیه توقیف میشود. عدم حضور طرفین دعوا در دادگاه، مانع از توقیف مال نمیشود اما توقیف مال به آنها اعلام خواهد شد. (ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی)
محکومله و محکومعلیه تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، میتوانند یک بار تقاضای تبدیل مال توقیفشده را مطرح کنند؛ مشروط به اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد.
هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیفشده، باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد یا تعهدی بعد از توقیف، نسبت به مال توقیفشده به عمل آید که به ضرر محکومله باشد، تنها با رضایت کتبی محکومله نافذ خواهد بود. (مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی)
اگر مال مورد نظر در وثیقه بود یا در مقابل مطالباتی توقیفشده باشد، محکومله میتواند با پرداخت تمام دیون و خسارات قانونی و تودیع آنها نزد دادگستری یا صندوق ثبت، وثیقه را آزاد کرده و بلافاصله به وسیله مأمور اجرا به نفع خود توقیف کند. (ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی)
اموال غیر قابل توقیف
در فرآیند توقیف، برخی از اموال به حکم قانون قابل توقیف نیستند که در اصطلاح حقوقی به مستثنیات دین معروف شدهاند. بر اساس ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، این اموال عبارتند از لباس، اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و خانواده او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج یکماهه محکومعلیه و افراد واجبالنفقه او؛ وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشهوران و کشاورزان و اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف هستند.
توقیف اموال منقول
اصولاً مأمور اجرا باید قبل از اقدام به توقیف، محکومعلیه را از اقدام خود مطلع کند اما اگر محکومعلیه در محل حاضر نبوده یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال شود، مأمور اجرا میتواند قبل از اطلاع محکومعلیه، اقدام به توقیف کرده و به سرعت، اقدام خود را به محکومعلیه اطلاع دهد. مأمور اجرا در صورت امکان، دو شاهد یا معتمد محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه میبرد. اگر درب منزل یا محلی که مال منقول در آن واقع است، قفل بوده و محکومعلیه از باز کردن آن امتناع کند یا اینکه اساساً محکومعلیه حضور نداشته باشد، مأمور اجرا باید همراه نماینده مدعیالعموم، به توقیف مال اقدام کند.
در هنگام توقیف، مأمور اجرا باید تمام اوصاف مال توقیفی از قبیل رنگ، وزن، عدد و ... را ذکر کرده و صورتجلسه را با دقت و بدون خط خوردگی و تراشیدگی تنظیم کند و به امضای حاضرین برساند.
چنانچه در هنگام توقیف مال، شخص ثالثی حاضر باشد و مال مورد توقیف را متعلق به خود بداند یا نسبت به آن اظهار حقی کند، مأمور اجرا خلاصه ادعا و اظهارات وی را در صورتجلسه مکتوب خواهد کرد.
طبق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، مال منقولی که در تصرف فردی غیر از محکومعلیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کرده یا آن را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکومعلیه توقیف نخواهد شد و در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکومله خواهد بود.
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومعلیه باشد، در صورتی توقیف میشود که دلایل و قرائن کافی برای احراز مالکیت او در دست باشد. (ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی)
همچنین بر اساس ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی، از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد (مانند زیورآلات) متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه میان آنها مشترک محسوب میشود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
اموال ضایعشدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است، فوراً ارزیابی میشود و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده به فروش میرسد. (ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی)
ارزیابی اموال منقول
ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل میآید و در صورتبرداری از اموال قید میشود. قیمت اموال در صورت تراضی (توافق) توسط محکومله و محکومعلیه معین و در صورت عدم تراضی طرفین، توسط ارزیاب مشخص میشود. در عین حال ارزیاب نیز به تراضی طرفین انتخاب شده و در صورت عدم توافق طرفین، وی توسط مأمور اجرا و از بین کارشناسان رسمی انتخاب میشود. حقالزحمه ارزیاب به نسبت کمیت و کیفیت کار، توسط مأمور اجرا تعیین میشود و پرداخت آن بر عهده محکومعلیه خواهد بود. (مواد 73 تا 76 قانون اجرای احکام مدنی)
حفظ و نگهداری از امول توقیفشده
امول توقیفشده در محل استقرار حفظ و نگهداری میشود؛ مگر آن که جابهجایی آن ضروری باشد. این اموال به شخص حافظ که به تراضی طرفین تعیین میشود، سپرده خواهد شد و در صورت عدم تراضی، مأمور اجرا آن را به فرد مورد اعتماد میسپارد همچنین اوراق بهادار، جواهرات و مانند اینها در صورت لزوم در یکی از بانکها به امانت گذاشته خواهد شد.
تأدیه (پرداخت) اجرت حافظ بر عهده محکومعلیه است. حافظ نسبت به امول توقیفشده، امین محسوب شده و در صورت تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود.
توقیف اموال منقول محکومعلیه نزد شخص ثالث
اگر مالی از محکومعلیه نزد شخص ثالثی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد، توقیف آن بلامانع است. در این صورت به محض ابلاغ به شخص ثالث، وی نباید مال یا طلب توقیفشده را به محکومعلیه بدهد بلکه باید مطابق دستور مأمور اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکومله خواهد بود.
توقیف اموال غیرمنقول
اگر محکومعلیه از پرداخت محکومبه خودداری کند، در صورت معرفی مال غیرمنقول از سوی محکومله، قسمت اجرا آن را توقیف کرده و مراتب را به اطلاع طرفین و اداره ثبت محل میرساند.
اگر ملک توقیفشده به نام محکومعلیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک؛ و اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید کرده و به قسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک به نام محکومعلیه نباشد، فوراً به قسمت اجرا اعلام میکند.
در صورتی که مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز خواهد بود که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. (مواد 99 تا 101 قانون اجرای احکام مدنی)
بر اساس مواد 103 و 104 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمیشود. لازم به ذکر است که توقیف محصول املاک و باغات نیز با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید. هنگامی که مأمور اجرا برای صورتبرداری مال غیرمنقول مراجعه میکند، یک کارشناس اموال غیرمنقول را برای تعیین مشخصات و قیمتگذاری ملک به همراه میبرد.
پس از ارزیابی، ملک توقیفشده به مالک یا متصرف تحویل داده میشود تا به همان کیفیت در زمان مقرر تحویل دهد.
توقیف حقوق مستخدمان
از جمله حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی این است که در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند، یکچهارم و در غیر این صورت یکسوم توقیف میشود و توقیف یا کسر حقوق بازنشستگی یا وظیفه کارکنان و کارمندان در صورتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفهبگیر باشد. همچنین حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، توقیف نمیشود. (ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی)
توقیف عین محکومبه
چنانچه موضوع خواسته، عین معین بوده است و حکم مبنی بر استرداد آن صادر شده باشد و مال مزبور نیز بنا بر خواست خواهان و به موجب توقیف، تأمین یا بنا بر تقاضای محکومله بهموجب توقیف اجرایی توقیفشده باشد، در این مرحله عین مال طی صورتمجلسی تحویل محکومله میشود.
فروش اموال
اگر محکومعلیه در جریان توقیف به طریقی موفق به جلب رضایت محکومله نشود، مأمور اجرا به ناچار، اقدام به فروش اموال منقول و غیرمنقول توقیفشده متعلق به محکومعلیه میکند.
فروش اموال محکومعلیه دارای تشریفات ویژهای بوده و باید از طریق مزایده صورت پذیرد که این فرآیند به تفصیل در مواد 113 تا 145 قانون اجرای احکام مدنی تشریح شده است.
رفع توقیف اموال
طبق قانون، در مواردی مال توقیفشده آزاد میشود: درصورتی که محکومعلیه، محکومبه و خسارات قانونی را تأدیه کند (ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی)؛ در صورت رضایت طرفین دعوا و تنظیم سازشنامه (ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی)؛ هرگاه پس از قطعیت، در اثر فرجامخواهی، دادنامه فرجامخواسته نقض شود؛ هرگاه حکم مورد اعاده دادرسی، در اثر اعاده دارسی نقض شود و هرگاه در اثر دعوی اعتراض ثالث، دادگاه اعتراض او را وارد تشخیص داده و آن قسمت را که مورد اعتراض قرار گرفته است، نقض کند، مال توقیفشده آزاد خواهد شد.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل :
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
www.paytakhtmelk.ir
www.sulesara.ir
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )