یکی از مهمترین دلایل این مساله را می توان به رکود در بازار مسکن مرتبط دانست. ابهامات سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور، معاملات مسکن را در رکود برد و این رکود به شکل رشد قیمتها در بازار اجاره بروز پیدا کرده است. 
با اینکه آمار رسمی می‌گوید اجاره‌بها در تهران طی یک سال اخیر ۳۲ درصد بالا رفته، گزارشهای میدانی از رشد ۵۰ تا ۷۰ درصد در مناطق پرتقاضا خبر می‌دهد. 
در مناطق چهار و پنج که معمولا بیشترین تعداد معاملات خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهند، نرخ اجاره بعضا تا ۷۰ درصد و حتی بیشتر رشد کرده است.
برخی مستاجران در غرب تهران می‌گویند که اجاره‌بها نسبت به تیرماه سال گذشته دو برابر شده است. در شرق تهران نیز مثل تهرانپارس و نارمک شاهد جهش نرخ اجاره 
هستیم.
 مشاهده آگهی‌های ملکی هم از افزایش قابل توجه قیمتهای اجاره نسبت به تیرماه پارسال حکایت دارد.
   چالش همیشگی کمبود عرضه 
به نظر می‌رسد رکود خرید و فروش به شکل جهش نرخ های اجاره بروز پیدا کرده است. با توجه به کاهش ساخت و ساز، واحدهای نوساز چندانی وارد بازار اجاره نشده و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن آپارتمانهای خود ندارند. مالکانی هم که از قبل واحدهای خود را اجاره داده‌اند اجاره‌ها را بعضا تا دو برابر سال قبل تعیین کرده‌اند. این در حالی است که ستاد ملی کرونا سقف مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده و معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید که این سیاست درخصوص قراردادهای تمدید جواب داده است.

   تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار اجاره
متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می گذارد. هر سه این شاخص‌ها در یک سال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است. تورم به ۴۲ درصد رسیده، نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت امسال ۷۰ درصد بوده و سود بانکی نیز به شکل رسمی از ۱۸ درصد فراتر نرفته است. در این شرایط صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای ودیعه‌ بیشتر، اجاره ماهیانه‌ بیشتری دریافت کنند.
از طرف دیگر قیمت مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶ تاکنون ۴۶۵ درصد رشد کرده و این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، نرخ رشد اجاره در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است. تجربه نشان می دهد که نرخ رشد اجاره به تدریج خود را با قیمت مسکن بالانس می‌کند.

  حمایت های کم اثر از مستاجران
دولت برای کمک به اقشار اجاره نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آن را مصوب کرد. بر این اساس به مستاجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق می‌گیرد. تا حدود یک هفته دیگر، روند پرداخت تسهیلات برای اولین نفراتی که مدارک خود را ثبت کرده‌اند شروع می‌شود.
سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانکها به قدری روند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسیاری موارد عملا کارآیی خود را از دست داد. امسال اما بنا به گفته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی  روند پرداخت تسهیلات تسریع خواهد شد. در هر صورت مبلغ وام و میزان بازپرداخت نیز برای مستاجران چالش‌هایی در پی دارد؛ چرا که هم هزینه های قسط وام ودیعه و هم مبلغ اجاره بار سنگینی به دوش مستاجران تحمیل می کند. 
همچنین فارغ از سرعت پرداخت وام، دربرگیرندگی آن است که بسیاری از طبقات نیازمند از جمله کارگرانی که قرارداد ندارند را شامل نمی شود.  
در هرصورت آنچه که مستاجران در حال حاضر بیش از دریافت وام به آن نیازمند هستند حمایت قانون از آنها و نظارت بر نحوه اجرای قوانین است.

  افزایش تعداد مستاجران با گرانی مسکن
همچنین افزایش عرضه واحدهای استیجاری، افزایش عرضه مسکن، کنترل نرخ تورم و ثبات اقتصادی از دیگر عواملی هستند که در میان مدت و بلند مدت می  تواند بار سنگین تحمیل شده اجاره بر مستاجران را قابل تحمل و کنترل کند.  واقعیت آن است که افزایش 700 درصدی قیمت مسکن بسیاری از تقاضاهای مصرفی را از بازار خارج کرده و بر تعداد مستاجران افزوده است. 
طبق اعلام اخیر بانک مرکزی، در خرداد امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳ و ۵۶.۶ درصد افزایش یافته است.
علاوه براین، تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۷ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۲۹.۶ افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۵.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۶۰.۹ درصدی در منطقه یک و ۴۱.۹ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.