وی افزود: این نشان می‌دهد که منتخب مردم، درک صحیحی از تاثیر بخش مسکن بر معیشت مردم و همچنین رونق اقتصادی دارد. به هر حال مسکن یک حوزه کلیدی و صنعت مادر است که دست کم ۱۸۴ شغل کلیدی را در بر می‌گیرد. یعنی اگر مسکن به رونق برسد اقتصاد کشور راه می‌افتد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک به ایسنا گفت: ایشان هرکجا بوده سعی کرده آثار خوبی از خود به جا بگذارد. به طور مثال معمولا از بنده موضوع کد رهگیری را جویا می‌شد و دنبال می‌کرد. علتش این است که ذاتا به شفافیت در همه زمینه‌ها اعتقاد دارد.
خسروی درباره برنامه ای در خصوص احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تاکید کرد: به طور قطع با برنامه‌ریزی، پشتیبانی مالی و پشتکار، احداث یک میلیون واحد دور از دسترس نخواهد بود. من معتقدم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نشانه‌های شکوفایی اقتصاد مسکن بروز خواهد کرد. البته حداقل باید ۱۰۰ روز به آقای رئیسی زمان بدهیم تا مقداری بر شرایط مسلط شود.
وی تاکید کرد: به دلیل آنکه نگرش آقای رئیسی به ساخت و ساز است بسیار خوشبین هستیم که با افزایش عرضه، قیمتها در بازار مسکن کنترل شود. پیش‌بینی بنده این است که در آینده متغیرهایی که منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود، بر متغیرهای افزایشی غلبه می‌کند. بدین ترتیب انتظار داریم قیمتها به ثبات برسد. همچنین از رکود فعلی خارج خواهیم شد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز پیش تر درباره وضعیت بازار مسکن پس از انتخابات گفته بود:  ابهامات در سطوح اقتصادی و سیاسی، زیاد است اما می توان تا حدودی از شرایط فعلی به درک نسبی از آینده رسید. بیشترین احتمال این است که با توجه به چرخه‌های رونق و رکود، مسکن افزایش قیمت شدید را تجربه نکند. 
مهدی سلطان‌محمدی  ادامه داد: رکود فعلی بیش از آنکه نشان‌دهنده روند کاهشی در بازار مسکن باشد، نمایانگر عبور از یک دوره گذار است؛ عواملی همچون تردید فعالان بازار، موضوع برجام و انتخابات ریاست جمهوری به کاهش معاملات منجر شده است. 
وی اظهار کرد: در ماه های گذشته حجم معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و این چند علت دارد؛ یکی اینکه به طور طبیعی در ماههای فروردین و اردیبهشت بازار در حالت تردید به سر می‌برد و هنوز توازن نیروهایی که در جهت بالا بردن و پایین رفتن قیمت عمل می‌کنند برقرار نشده است. اپیدمی ویروس کرونا و تعطیلی بنگاههای املاک هم عامل دیگر افت معاملات بود.
سلطان محمدی افزود: مساله سوم به خبرهای حوزه بین الملل مربوط می‌شود که تغییر چشم‌اندازی به وجود آورده  است. اما بازار، تحلیلی درخصوص جزئیات توافق ندارد و همین موضوع، تصمیم گیرندگان بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: مساله دیگر انتخابات ریاست جمهوری است که خیلی‌ها تصور می‌کنند تغییر کلی در سیاستهای اقتصادی اتفاق می‌افتد. انواع هزینه‌های بخش ساخت و ساز، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا مطرح شده بازار مسکن را به یکی از مقاطع پرتردید رسانده که در طول دهه‌های گذشته کمتر سابقه داشته است. 
سلطان محمدی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این پایه مالیاتی در بسیاری از نقاط دنیا اعمال می‌شود که یکی از اهدافش جلوگیری از معاملات سوداگرانه است. در ایران نیز با همین انگیزه سراغ این قانون رفتند هرچند کسب درآمد هم انگیزه‌ای برای سیاست‌گذار است. اما مشکل بزرگی که در این قانون وجود دارد این است که اثر تورم را خارج نمی کند. در سایر کشورها یا تورم آنقدر ناچیز است که از آن صرف‌نظر می‌کنند یا اگر تورم چند درصدی دارند اثر تورم را خارج می کنند.
وی مشکل دیگر را احتمال انتقال دارایی‌ها از بخش مسکن در صورت کاهش جذابیت این حوزه دانست و گفت: قانون به این شکل کارگشا نخواهد بود و حتی مشکلات دیگری در آینده ایجاد می‌کند. این قانون میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش می دهد. همین الان هم می‌بینیم که قیمتها حدود ۷ برابر شده ولی میزان ساخت و ساز به یکی از کمترین مقاطع تاریخی خود رسیده است. به دلیل ریسکهای بالای بخش مسکن، سرمایه‌گذاران آنطور که باید و شاید از ساخت و ساز استقبال نمی‌کنند. حوزه ساخت و ساز مثل یک بازار مین‌گذاری شده است که هر بار سرمایه‌گذاران قصد ورود دارند با یک قانون جدید روبه‌رو می شوند.
بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.