وام ساخت مسکن ۴۵۰ میلیون تومان شد
عضو هیئت عامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: تسهیلات ساخت در تهران و کلانشهرها تا ۴۵۰ میلیون تومان و در بافت فرسوده به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
محمدحسن علمداری گفت: بانک عامل بخش مسکن در سال‌جاری برای کمک به رونق تولید مسکن برای انبوه‌سازانی که جزو مشتریان بانک هستند و رسوب حساب بانک برای آن‌ها حداقل ۱۰ درصد است، تسهیلات را افزایش داده است.
علمداری ادامه داد: بانک تخصصی بخش مسکن به مشتری‌های فعال بانک که انبوه‌ساز هستند به شرط انجام ساخت‌وساز با استفاده از فناوری‌های نو در شهر تهران، تمامی کلانشهرها، شهرهای بندرعباس، بوشهر، کیش و قشم تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت، پرداخت می‌کند. این رقم برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و سایر شهرها نیز ۳۰۰ میلیون تومان است که سود تسهیلات نیز ۱۸ درصد خواهد بود.
وی رقم تسهیلات ساخت و نوسازی را در بافت فرسوده برای سازندگانی که فناوری‌های نو را رعایت کنند در تهران و کلانشهرها ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: برای مراکز استان‌ها و سایر شهرها، تسهیلاتی که پرداخت می‌شود به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. کارتهای الکترونیک مبادلات مرزی مرزنشینان ۷ استان مرزی تمدید شد. خبر دیگر در حوزه مسکن اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا از سال گذشته دریافت کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن الزامی شده و مجلس هم در روزهای اخیر این موضوع را مصوب کرده که فقط منتظر تایید شورای نگهبان است. محمود محمودزاده اظهار کرد: سامانه املاک و مستغلات که معاملات در آن ثبت و کد رهگیری ارایه می شود از سال ۱۳۸۷ به تصویب دولت وقت رسیده که سال ۱۳۹۳ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال و الزامی برای ثبت معاملات وجود نداشت. تا اینکه از ابتدای سال گذشته ستاد ملی کرونا مجددا کد رهگیری را مصوب و اجباری کرد. وی افزود: با الزامی شدن کد رهگیری توسط ستاد ملی کرونا طی یک سال گذشته شاهد رشد قابل توجه ثبت معاملات در سامانه املاک و مستغلات بودیم. در حال حاضر نیز از سوی مجلس در حال تبدیل شدن به قانون است. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تصویب کد رهگیری توسط مجلس کمک زیادی به برنامه ریزی حوزه مسکن خواهد بود. ممکن است اسنادی مثل قولنامه های سه‌برگی هم در محاکم قضایی قابل طرح باشد اما کد رهگیری برای همه معاملات لازم است که اگر نباشد معامله دچار خدشه خواهد بود. البته باید ببینیم نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست.
