حق مسکن کارگران ۶۰ هزار تومان بیشتر شد
اعضای شورای عالی کار در آخرین جلسه خود در خصوص افزایش ۶۰هزار تومانی حق مسکن کارگران به توافق رسیدند و آن را به ۱۰۰هزار تومان افزایش دادند.
با تصویب اعضای شورای عالی کار حق مسکن کارگران به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس حق مسکن کارگران که پیش از این ۴۰ هزار تومان بود با افزایش ۶۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان رسید.
در حالی که تاکنون چندین جلسه برای بررسی میزان افزایش حق مسکن کارگران برگزار شده بود اما به دلیل مقاومت نمایندگان کارفرمایی به نتیجه نمی‌رسید تا این که سرانجام در جلسه اخیر شورای عالی کار، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن تصویب شد.
با توجه به این که حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، درصورت تصویب نهایی آن، از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حق مسکن در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار ۱۰۰ هزار تومان منظور خواهد شد.
در حال حاضر حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان است که مطابق مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۳۹۳ از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید؛ اما مصوبه آن زمان به دلیل عدم تصویب هیات وزیران هرگز عملیاتی نشد تا این که در سال ۱۳۹۵ مصوبه کمک هزینه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار از تصویب هیات وزیران گذشت و پس از ابلاغ در سراسر کشور به اجرا درآمد.
افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در حالی به تصویب رسیده که بسیاری از کارشناسان با توجه به بالا رفتن هزینه اجاره بها این مبلغ را حتی برای اجاره یک اتاق هم کافی نمی‌دانند. پیش از این یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرده بود میزان اجاره بها در کلان شهرهایی مثل تهران محاسبه و ۵۰ درصد آن به عنوان حق مسکن کارگران درنظر گرفته شود. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه اجاره بهای مسکن می‌شود.به گفته مقامات کارگری اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها می‌کردند باید بیش از دو سوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند.
صادرات گوجه آزاد شد
گمرک ایران در بخشنامه ای از رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات (تا اطلاع ثانوی) و گوجه فرنگی و محصولات آن، خبر داد.
علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، پیرو نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع «رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و محصولات آن» را ابلاغ کرد.
طبق این بخشنامه اقلامی که مجوز صادرات گرفته اند شامل آخال حبوبات (تا اطلاع ثانوی) و گوجه فرنگی و محصولات آن می شود.
قابل توجه کارگرانی که سبد کالا نگرفتند
واریز وجوه بسته‌های حمایتی در حالی از روز شنبه آغاز شد که تراکنش‌های مالی بانک مرکزی امکان واریز مابقی وجوه را نداد و ادامه این روند را به روز بعد موکول کرد.
بر این اساس آن دسته از کارگرانی که تاکنون موفق به دریافت وجوه بسته‌های حمایتی نشده و در لیست واریزی‌های سازمان تامین اجتماعی هستند، ظرف این واریز به حسابهایشان صورت خواهد گرفت.
برابر اعلام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بسته‌های حمایت غذایی شامل حال همه کارگرانی می‌شود که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و حق بیمه خود را به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند. در واقع همه کارگران مشمول قانون کار حتی اگر در بخشهای خصوصی مشغول کار باشند، مشروط بر این که بیمه‌پردازی آنها به سازمان تامین اجتماعی بوده، دریافتی زیر سه میلیون تومان داشته و عضوی از اعضای خانواده آنها سبد حمایتی دریافت نکرده باشد، از کمک هزینه معیشتی دولت بهره‌مند می‌شوند.
پیش‌تر در خصوص آن دسته کارگرانی که سابقه بیمه‌پردازی در هیچ صندوقی ندارند ولی از درآمد زیر سه میلیون تومان برخوردارند، اعلام شده بود که پس از واریز وجوه بیمه شدگان تامین اجتماعی از طریق بانکهای اطلاعاتی موجود و مراجعه افراد به مراکز بهزیستی، شناسایی این افراد در دستور کار قرار می‌گیرد. در همین حال وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده افراد فاقد بیمه و دارای درآمد زیر سه میلیون تومان، برای بهره‌مندی از بسته حمایتی تقاضایشان را به مراجع حمایتی ارائه کنند و در صورتی که تمایل داشتند تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد درآیند.
در لیست بیمه شدگان تامین اجتماعی نام کارگران ساختمانی، کارگران فصلی، قالیبافان، زنبورداران و کارگران واحدهای صنعتی مشمول قانون کار هم دیده می‌شود.
به گفته مقامات کارگری، بخش اعظمی از کارگران فصلی و ساختمانی، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند، در حالی که بیش از سایر گروه‌ها مستحق دریافت بسته حمایتی هستند.
آنها معتقدند از طریق حساب‌های یارانه می‌توان کارگران فاقد بیمه مستحق دریافت سبد کالا را شناسایی کرد.
بر اساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه گروه‌های مختلفی مشمول دریافت سبد حمایتی و کمک هزینه معیشتی و جبرانی دولت قرار گرفتند که در این مرحله ۱۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه در اختیار تامین اجتماعی گذاشته شد و این اعتبار ۶.۵ میلیون نفر کارگر و شاغل مشمول قانون کار را دربرگرفت.
اما در حالی که بنابر اعلام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۶.۵ میلیون کارگر مشمول قانون کار، اعتبار مربوط به بسته حمایتی خود را دریافت کردند برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که یک عده از کارگران هنوز موفق به دریافت این بسته‌ها نشده‌اند و اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی شاهدی بر این مدعاست.
سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از آن دسته بیمه‌شدگانی که مشمول دریافت سبد کالا می‌شوند ولی تاکنون وجوه مربوطه به حسابهایشان واریز نشده پوزش خواسته است.
در این اطلاعیه دلیل عدم واریز وجوه بسته‌های حمایتی، مغایرتهای مربوط به شماره حساب افراد و برگشت اطلاعات از سوی بانکهای عامل عنوان شده که واریز وجوه را به روزهای آینده موکول کرده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد تاخیر در واریز وجوه بسته‌های حمایتی به دلیل تطبیق مشخصات و شماره حساب‌های افراد با لیست سازمان تامین اجتماعی و رفع پاره‌ای از اشکالات موجود باشد و طبعا با رفع این اشکالات، روند پرداخت واریزی‌ها با سرعت بیش‌تری دنبال خواهد شد.
سامانه #۴*۴* هم که قرار بود روز دوشنبه به منظور کسب اطلاع از دلیل عدم دریافت بسته‌های حمایت غذایی فعال شود تا آخر وقت روز دوشنبه همچنان غیرفعال باقی ماند.
با توجه به این که تعداد کارگران مشمول دریافت بسته‌های حمایت غذایی در این مرحله ۶.۵ میلیون نفر عنوان شده دو سناریو محتمل است؛ این تعداد از مشمولان، دریافتی زیر سه میلیون تومان داشته‌اند یا این که تخصیص بسته حمایتی به مابقی کارگران، در انتظار تامین اعتبار مجدد از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
در هر حال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی که حقوق زیر سه میلیون تومان دارند و هنوز مبلغ بسته‌های حمایتی به حسابشان واریز نشده یا باید منتظر رفع اشکالات مربوطه در سازمان تامین اجتماعی باشند یا این که در مرحله دوم توزیع بسته‌های حمایتی قرار داشته و باید در انتظار تامین اعتبار مجدد از سوی سازمان برنامه و بودجه باشند.
بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار در خصوص نرخ تورم
آهنگ افزایش قیمت‌ها کند شد
امواج نرخ تورم که از ابتدای تیرماه امسال ارتفاع گرفته بود از مهر ماه کاهش یافته است و این روند بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار تا دی ماه نیز ادامه دار بوده است. بررسی جزییات شاخص کالا و خدمات در این ماه نشان می‌دهد آهنگ افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه‌های گذشته کند شده است. گزارش مرکز آمار نشان می دهد نرخ تورم سال منتهی به دی‌ماه ۹۷ به ۲۰.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۳۹.۶ درصد رسید. مطابق گزارش این مرکز، تورم ماهانه در سه ماه آبان، آذر و دی زیر ۳ درصد گزارش شده و به‌نظر می‌رسد با توجه به ثبات ارزی و تغییر انتظارات تورمی این کاهش ارتفاع تا پایان سال‌جاری تداوم یابد.
براساس آمارها نرخ تورم ماهانه در دی‌ماه به رقم ۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل کاهش ۶/ ۰ واحد درصدی را تجربه کرده است. این سومین ماه متوالی است که نرخ تورم زیر ۳ درصد گزارش شده است، در نتیجه این آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم از فاز هیجان عبور کرده است. اگرچه نرخ تورم ماهانه وارد فاز آرام شده است، اما روند صعودی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ادامه دارد و آمارها نشان می‌دهد که این متغیر به نزدیکی سطح ۴۰ درصد رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد شاخص در دی‌ماه به رقم ۷/ ۱۵۴ واحد رسید که نسبت به ماه قبل به میزان ۲ درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، براساس آمارهای این گزارش تورم ماهانه در دی‌ماه معادل ۲ درصد گزارش شده، در حالی که این رقم در آذرماه
۶/ ۲ درصد گزارش شده بود.
آمارها نشان می‌دهد که رقم تورم ماهانه دی‌ماه در مقایسه با ۶ ماه قبل از آن کمترین رقم تورم ماهانه بوده است.
به بیان دیگر، در تیر ماه سال‌جاری نرخ تورم ماهانه با ثبت رقم ۵/ ۴ درصد جهش قابل‌توجهی را کسب کرد و این نرخ تا مهرماه سال‌جاری به رقم ۱/ ۷ درصد نیز افزایش یافت. اما پس از این ماه روند نرخ ارز نزولی شد و در دو ماه آبان و آذر نرخ ۶/ ۲ درصد را ثبت کرد. حال آمار جدید نشان می‌دهد که بازهم کاهش دمای تورم در دی‌ماه ادامه داشته است. البته کاهش نرخ تورم با توجه به رفتارهای اقتصادی در ماه‌های اخیر قابل پیش‌بینی بوده است. ثبات در بازار و گذر از انتظارات هیجانی تورم باعث شده که سطح نرخ تورم کاهش یابد. اگرچه، نرخ تورم ماهانه ۲ درصد نیز برای اقتصاد کشور، رقم بالایی محسوب می‌شود، اما می‌توان انتظار داشت با تداوم این روند در دو ماه پایانی از سطح این نرخ نیز کاسته شود.
افت سرعت تورم نقطه به نقطه
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه سال‌جاری به رقم ۵/ ۳۹ درصد رسیده است. این رقم بیشترین سطح از خرداد ماه سال ۱۳۹۲ بوده است. در آذرماه سال‌جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به میزان
۴/ ۳۷ درصد گزارش شده بود، در نتیجه افزایش یک ماهه (دی‌ماه نسبت آذرماه) نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به میزان ۱/ ۲ واحد درصد بوده است. افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذرماه نسبت به میزان ۶/ ۲ واحد درصد بوده که نشان می‌دهد از سرعت افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز کاسته شده است.
البته به‌نظر می‌رسد در پایان سال روند فزاینده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا سطح میانه کانال ۴۰ درصد ادامه داشته باشد و رکورد سال ۹۲ در نرخ تورم شکسته شود. آمار سوم که در گزارش تورم مدنظر قرار می‌گیرد تغییرات ۲۴ ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم متوسط در دی‌ماه به ۶/ ۲۰ درصد رسیده است. این در حالی است که این رقم در آذرماه در سطح ۱۸ درصد قرار داشت و طی یک ماه به میزان ۶/ ۲ واحد درصد به آن افزوده شده است. آخرین بار که تورم در این سطح قرار داشت، در شهریورماه سال ۱۳۹۳ بود و پس از آن نرخ تورم روند نزولی را طی کرده بود، اما در سال‌جاری افزایش شاخص بهای تورم باعث شد که بار دیگر نرخ تورم به رکورد سال‌های قبل بازگردد.
تورم برابر شهری و روستایی
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم روستایی و شهری در دی‌ماه در بازه ماهانه به یک میزان بوده است. در هر دو بخش تورم ماهانه در سطح ۲درصد گزارش شده است. البته نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خانوارهای روستایی بیشتر گزارش شده است. براساس آمارها نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق روستایی به میزان ۷/ ۴۲ درصد بوده، این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق شهری در سطح ۳۹ درصد گزارش شده است. در دی‌ماه سال‌جاری نرخ تورم متوسط در مناطق شهری به میزان ۶/ ۲۰ درصد و در مناطق روستایی به میزان ۹/ ۲۰ درصد ثبت شده است. بخشی از گزارش تورمی مرکز آمار ایران درخصوص جزئیات تورم کالاها است. به گزارش مرکز آمار ایران، در دی‌ماه جاری اکثر بخشهای زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. در گروه خوراکیها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه گوشت است. گوشت قرمز و گوشت ماکیان در دی‌ماه به میزان ۸/ ۱۰ درصد رشد کرده است. همچنین قیمت این گروه کالایی نسبت به دی‌ماه سال قبل به میزان ۷۵ درصد رشد یافته است. اگر تورم گروه گوشت مهار شود، نرخ تورم در گروه خوراکیها نیز در ماه‌های آینده کنترل خواهد شد. مسکن یکی از مهم‌ترین کالاهایی است که در گزارش مرکز آمار ایران منعکس می‌شود. نرخ تورم ماهانه این گروه ۱/ ۱ درصد ثبت شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز ۲/ ۲۴ درصد بوده است. بنابراین می‌توان از مسکن به‌عنوان یکی از گروه‌های کنترل‌گر نرخ تورم در دی‌ماه نام برد.
جزییات نرخ تورم خوراکی ها
بالاترین میزان افزایش قیمت نسبت به ماه قبل در بخش خوارکی‌ها و آ‌شامیدنی‌ها مربوط به گوشت قرمز و سفید است که با 9.8 درصد افزایش بوده است. در این سرفصل خوراکیها 3.1 درصد و پس از آن محصولات طبقه‌بندی نشده با 1.6 درصد افزایش یافته‌اند که نسبت به ماه قبل روندی کاهشی داشته است. مچنین در 12 شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی بیان شده دخانیات 3 درصد کاهش یافته است. شیر، پنیر و تخم مرغ، روغن‌ها و چربی‌ها، میوه و خشکبار، سبزیجات رشدی کمتر از یک درصد را ثبت کردند. شاخص پوشاک و کفش نیز 2.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. در دی ماه مسکن با 1.1 رشد و آب، برق و سوخت با 1.3 درصد افزایش یافته است که این آمار نسبت به ماه گذشته نشان می دهد شیب افزایشی قیمت ها کم شده است.
واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن
رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته از واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن خبر داد. برآوردها از این حکایت دارد که عیدی امسال کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان می‌شود و سازمان برنامه و بودجه وعده واریز آن را با حقوق بهمن داده است.
دولت هر سال طبق چارچوب‌هایی میزان عیدی کارکنان را تعیین و منابع آن را در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌کند. در زمان پرداخت عیدی رقم آن در هیات وزیران نهایی و تصویب شده و معمولا همراه با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که عیدی کارمندان و بازنشستگان همزمان با حقوق بهمن‌ماه واریز می‌شود، گرچه وی رقم عیدی را اعلام نکرده، اما برآوردهای بودجه‌ای نشان می‌دهد که برای امسال حدود ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان به عنوان عیدی کارمندان دولت تخمین زده شده است.
دولت برای سال جاری حدود حدود ۴۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت عیدی کارکنان خود از جمله شاغلان، بازنشسته‌ها و مستمری بگیران در بودجه کنار گذاشته و این رقم برای سال بعد به ۵۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. عیدی کارکنان برای پایان سال ۱۳۹۸ نیز حدود حدود یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش‌بینی شده است. مروری بر روند پرداخت عیدی کارکنان در سال‌های اخیر از این حکایت دارد که دولت در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان، ۱۳۹۱ مبلغ ۴۰۲ هزار تومان، ۱۳۹۲ مبلغ ۵۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۳ مبلغ ۶۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۴ مبلغ ۶۸۸ هزار تومان، ۱۳۹۵ مبلغ ۷۷۰ هزار تومان و همچنین در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۸۵۰ هزار تومان به کارکنان خود عیدی پرداخت کرده است. عیدی کارکنان برای سال جاری نیز براساس بودجه ۱۳۹۷ مبلغ ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
مبلغ عیدی براساس میزان امتیاز و همچنین ضریب حقوق شاغلان تعیین می‌شود. براساس ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری میزان امتیاز عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ است و از سوی دیگر هیات وزیران هر ساله ضریب حقوق را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌کند و از ترکیب این دو، عیدی کارکنان تعیین می‌شود، ولی در نهایت در روزهای پایانی سال هیات وزیران میزان عیدی را بررسی و رقم آن را نهایی می‌کنند.
ضرورت حمایت از صنایع کوچک
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه توسعه صنایع کوچک تولید و اشتغال را به دنبال دارد، گفت: نرخ سود بانکی در کشور ما جزو نرخ های بالای دنیا است و تولیدکننده داخلی توانایی رقابت با سایر کشورها را ندارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر صنایع بزرگ کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: صنایع کوچک توان بالایی در اشتغالزایی دارند از سوی دیگر اشتغالزایی در بنگاه‌های کوچک نسبت به صنایع بزرگ به سرمایه کمتری نیاز دارد.
وی با بیان اینکه نجات اقتصاد ایران در گرو حمایت از صنایع کوچک است، اظهار کرد: در صنایع بزرگ اتوماسیون بالا است به همین دلیل برای تولیدات به نیروی انسانی کمتری نیاز است در حالیکه در صنایع کوچک می توان اشتغال بسیاری ایجاد کرد.
گرمابی با بیان اینکه سرمایه در گردش یکی از نیازهای ضروری برای توسعه صنایع کوچک است، ادامه داد: هزینه بالای پول یکی از مشکلات تولید در داخل است؛ نرخ سود بانکی در کشور ما جزو نرخ های بالای دنیا است بنابراین تولیدکننده داخلی توانایی رقابت با کشورهایی مانند چین را نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بسته‌های حمایت از صنایع کوچک در صورتی کارآمد است که سود بانکی پایینی داشته باشد در حال حاضر بسیاری از صنایع کوچک با مشکلات کمبود نقدینگی روبه رو هستند و در صورتی که مورد حمایت دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد ورشکستگی آنها دور از انتظار نیست.
به زعم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، صنایع کوچک و متوسط می‌توانند تحولی اساسی و ارزش افزوده‌ای کم‌نظیر را با خود به عرصه صنعت و تولید آورده و باعث رشد کمی و کیفی درخور توجهی شوند اما این مستلزم حمایت از آنان در نوسان‌های اقتصادی است تا روند کارآفرینی، تولید و اشتغال تداوم داشته باشد.
گرمابی با تاکید براینکه در شرایط تحریم صنایع کوچک راحت‌تر می‌توانند با شرکت‌های موجود در منطقه تبادل اقتصادی داشته باشند، بیان کرد: صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیر گذارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه می‌توان محصولات صنایع کوچک را به کشورهای همسایه صادر کرد، یادآور شد: حجم مبادلات تجاری 15 کشور همسایه ایران 350 میلیارد دلار است این در حالی است که ایران تنها یک درصد و حدود 4 میلیارد از این بازار را در
اختیار دارد.
وی عنوان کرد: ظرفیت و توانایی صنایع کوچک داخلی به گونه‌ای است که به راحتی می تواند 10 درصد از بازارهای کشورهای همسایه را تحت تسلط خود قرار دهد. شرکت‌های صادراتی می‌توانند کمک های شایانی برای صادارت تولیدات صنایع کوچک باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: صنایع کوچک نمی‌توانند به تنهایی در صادرات موفقیت شوند بنابراین بایستی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمام توان و با ایجاد و راه اندازی شرکت‌های صادارتی زمینه صادرات را برای این صنایع
فراهم کند.
اعمال سیاست های مالیاتی راه کار بهبود وضعیت بازار مسکن
محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی حدود ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن ندارند، گفت: این مسئله موجب می شود که مردم به سمت اجاره مسکن بروند.
وی بــــــا اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای کاهش قیمت مسکن در سال آینده، گفت: به طور حتم مشکل مسکن در شرایط کنونی تنها در تهران خلاصه نشده و تمام شهرها عملا با این معضل درگیر هستند و این نیست که تلاطمات بازار مسکن تنها بر خانوارهای تهرانی اثر سوء گذاشته باشد، بلکه تمام استان ها به این مسئله روبه رو هستند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در شرایط کنونی حدود 80 درصد مردم توان خرید مسکن ندارند، ادامه داد: این مسئله موجب می شود که مردم به سمت اجاره مسکن بروند و امروز به دلیل هجوم خانواده ها برای اجاره خانه، عملا شاهد افزایش چندبرابری نرخ اجاره بها هستیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی باید به عنوان متولی حوزه مسکن در جهت حل مشکلات مردم در این عرصه گام بردارد، البته به نظر من ارائه تسهیلات بانکی راه حل مشکلات بازار مسکن نیست، از این رو یکی از اقدامات موثر در این بحث، ساماندهی و اعمال سیاست های مالیاتی بر روی خانه های خالی است.
وی گفت: به نظر من باید بر روی املاک و مستغلات افرادی که به حوزه مسکن به عنوان کالای سرمایه ای نگاه کرده و آن را عمدتا برای افزایش ارزش افزوده، خالی نگه داشته اند، مالیات های سنگین اعمال شود تا افراد مجبور به فروش یا اجاره آن املاک شوند.
دامادی ادامه داد: قطعا اگر سیاست های مالی قوی و محکم در حوزه مسکن اعمال شود، افراد دیگر قادر به فعالیت سوداگرانه در این بخش نخواهد بود و این مسئله موجب بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: مدام برخی مسئولان می گویند که کشور پیشرفت های بسیاری کرده، البته ما منکر پیشرفت های کشور نیستیم، اما آیا ایران به میزان کشورهای همسایه در بخش های مختلف از جمله مسکن پیشرفت کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نمی خواهم ناامیدانه صحبت کنم، اما اگر مدیران و مسئولان دولتی تدبیری برای حوزه مسکن نیاندیشند، قطعا در آینده نزدیک شاهد افزایش تلاطمات بازار مسکن خواهیم بود.
