رییس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری بررسی کرد
بایدها و نبایدهای مالیات بر ارزش افزوده در قانون
مالیات بر ارزش‌افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و برخی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند که در گفتگو با رئیس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری به ابعاد مختلف آن می‌پردازیم.
مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و برخی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند.
یکی از مسایلی که مردم جامعه به‌خصوص فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند بحث مطالبه مالیات است. رسیدگی به اختلاف مؤدیان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود. بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم؛ وظیفه مطالبه، تشخیص و وصول مالیات به سازمان مستقلی به نام سازمان امور مالیاتی محول شده است که در راستای مقررات قانونی این سازمان به مؤدیان مراجعه و از آنها مطالبه مالیات میکند؛ بعد از اینکه مالیات قطعی شد، مطالبه و وصول مالیات انجام خواهد شد؛ اما همان‌گونه که می‌دانید هرگونه مطالبه مالیات طبق قانون به‌وسیله اظهارنامه‌ای که مؤدی تنظیم میکند و در قانون مهلت مشخصی دارد، به عمل می‌آید؛ یعنی مؤدی مالیاتی، فعال اقتصادی یا کسی که درآمد کسب کرده است، در مهلت قانونی اظهارنامه را تقدیم میکند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
اظهارنامه مالیاتی، دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی یا مورد قبول واقع می‌شود که رسیدگی بر اساس آن انجام می‌گیرد یا رد می‌شوند. از سویی ممکن است مؤدی فاقد دفاتر باشد که اصطلاحاً به آن رسیدگی علی‌الراس می‌گویند و مالیات به صورت علی‌الراس با توجه به قرائن قانونی تعیین خواهد شد.
مطالبه مالیات و به‌خصوص مالیات بر ارزش افزوده از موضوعاتی است که شهروندان در دیوان عدالت اداری پیرامون آن بسیار طرح دعوا می‌کنند.
محمدعلی برومندزاده، رییس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری (امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی) در خصوص انواع مالیات در قانون اظهار کرد: انواع مالیات در قانون و مقررات مختلف به طور کلی دو قسم است؛ یکی مالیات مستقیم و دیگری مالیات غیرمستقیم. مالیات بر ارزش افزوده که محور بحث ما است، از نوع مالیات‌های غیرمستقیم است.
وی ادامه داد: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران از مهرماه سال ۱۳۸۷ شروع شد و در حال حاضر، مبلغ آن به صورت ۳ درصد عوارض و ۶ درصد مالیات از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود.
رییس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده به معنای مالیاتی است که پرداخت‌کننده واقعی آن از ابتدا مشخص نیست و در واقع مالیات مصرف‌کننده نهایی و گیرنده خدمت نهایی است و مؤدی آن شخصی است که از جانب مؤدی واقعی، مالیات را پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: توضیح مطلب آن که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد یک، چهار و پنج آن، مالیات بر ارزش افزوده به عرضه کالا و ارایه خدمت تعلق می‌گیرد.
برومندزاده تاکید کرد: به طور کلی، غیر از این دو مورد، هیچ منبع و مأخذ دیگری برای مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.
به گزارش مهداد، رییس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری بیان کرد: فروشندگان کالا مکلفند هنگامی که کالا را به مشتری و خریدار عرضه می‌کنند بر اساس درصدی که در قانون پیش‌بینی شده و هر سال یا هر چند سال یک بار قابل تغییر است، مبلغی را از مصرف‌کننده و خریدار اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند؛ یعنی مؤدی در اینجا فروشنده‌ای است که مأمور وصول مالیات است و همزمان با فروش جنس، هم ثمن معامله را به نفع خود اخذ میکند و هم ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع معامله را از مشتری گرفته و به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز میکند.
وی در ادامه عنوان کرد: عرضه کالا به خود نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. به عنوان مثال اگر کسی بخشی از کالا را برای خود استفاده کند، اداره مالیاتی می‌تواند بابت این کالا نیز از او مطالبه مالیات کند.
برومندزاده درباره مالیات بر ارزش افزوده در خصوص ارایه خدمت نیز گفت: اشخاصی که به هر نحوی به دیگران ارایه خدمت می‌کنند مثلاً ماشینی را تعمیر یا فرشی را شست‌وشو یا رفو می‌کنند، مکلفند بر اساس نرخ فعلی قانون مالیات، ۹ درصد از مجموع خدمتی که ارایه می‌دهند را از گیرنده خدمت اخذ و به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارایه خدمت موضوع مالیات بر ارزش افزوده، استثنا نیز دارد یا خیر، اظهار کرد: ارایه خدمت حتماً باید به غیر باشد. ارایه خدمت به خود، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. اگر کسی به خودش خدمتی را ارایه بدهد مثلاً تعمیرکار خودرویی، ماشین خود را تعمیر کند، اداره مالیاتی نمی‌تواند بابت این تعمیر و خدمت از او مطالبه مالیات کند.
رییس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ارایه خدمت حتماً باید به غیر و در مقابل مابه ازا باشد. چنانچه شخصی به دیگری ارایه خدمت کند و این خدمت به صورت رایگان صورت گیرد مثلاً فرش‌های یک موسسه خیریه و مسجد را به‌صورت رایگان شست‌وشو کند و مابه ازا نگیرد، سازمان امور مالیاتی بابت این خدمت نمی‌تواند مالیاتی مطالبه کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه عرضه‌ها و کالاهایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده و چه کالاهایی شامل آن نمی‌شود، نیز بیان کرد: تقریباً همه عرضه‌ها و خرید و فروش‌ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده است مگر آنچه در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است؛ یعنی اداره امور مالیاتی نمی‌تواند از بابت عرضه کالاها یا ارایه خدماتی که در این ماده ذکر شده است، مطالبه مالیات کند و اتفاقاً بیشترین اختلاف بین مؤدیان و ادارات مالیاتی ناشی از برداشت‌هایی است که از مصادیق مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. برومندزاده ادامه داد: در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نکاتی وجود دارد که برداشت‌ها از آن مختلف و متفاوت است. یکی از این موارد، اموال غیرمنقول است. در ماده ۱۲ ذکر شده است که اموال غیرمنقول از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف است ولی در مورد اینکه منظور از اموال غیرمنقول چیست، اختلاف وجود دارد. وی اضافه کرد: گاهی مشاوران املاک این‌گونه برداشت می‌کنند که چون معامله‌ای را که بابت آن کمیسیون دریافت کردند، مربوط به مال غیرمنقول است، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود. در حالی که ادارات مالیاتی معتقدند صرفاً خرید و فروش یا اجاره ملک غیرمنقول مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و آن هم راجع به عین ملک؛ اما بسیاری از مؤدیان معتقدند که سایر حقوق متصوره بر مال غیرمنقول از جمله حقوق ارتفاقی و انتفاعی نیز مشمول این استثنا مندرج در ماده ۱۲ است.
رییس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: مثلاً اشخاصی کار جدول‌کشی، احداث پارک و فضای سبز یک مجتمع را تعهد می‌کنند؛ در این رابطه باید بررسی شود که آیا این امور مشمول مالیات بر ارزش افزوده است یا خیر؟ اداره امور مالیاتی معتقد است این‌ها حقوق متفرعه بر ملک است و مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود؛ اما بسیاری از مؤدیان معتقدند که این امور هم به نوعی متفرع بر مال غیرمنقول ذکرشده در ماده ۱۲ است و باید از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا شود.
وی در خصوص گوشت که جزء مستثنیات ماده ۱۲ مالیات بر ارزش افزوده آمده است نیز عنوان کرد: در این رابطه مثلاً شخصی در دیوان عدالت اداری طرح دعوا میکند که در کشتارگاه ذبح انجام می‌دهد و بابت آن حق کمیسیون و دستمزد دریافت میکند و بر این باور است که با توجه به اینکه گوشت از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثناست، دستمزد وی هم از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا خواهد بود. در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.
به گفته برومندزاده، بر اساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، آنچه در بحث گوشت، مشمول استثنا شده، صرف عرضه گوشت است و سایر خدمات متفرعه بر گوشت از جمله خدمات کشتارگاهی مشمول این استثنا نشده‌اند و دستمزد و خدماتی که کشتارگاه بابت ذبح و بسته‌بندی گوشت می‌گیرد، مشمول این مالیات نیست. در مورد شکر، روغن و گندم، قند و همه این موارد نیز همین‌طور است.
رییس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: یکی از عناوینی که از شمول موارد مالیات بر ارزش افزوده استثنا شده، ماده ۱۳ این قانون و صادرات است. صادراتی که اشخاص به خارج از کشور (هم صادرات کالا و هم صادرات خدمت) انجام می‌دهند از شمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع این قانون خارج است و اداره امور مالیاتی نمی‌تواند بابت صادراتی که اشخاص انجام می‌دهند، مالیات بر ارزش افزوده مطالبه کند.
