تجارت ایران و اوراسیا به زودی آزاد می‌شود
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که تا پیش از پایان سال میلادی جاری، تجارت میان ایران و اوراسیا آزاد خواهد شد. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تاکید دولت سیزدهم بر تسریع انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد با منطقه اوراسیا و انجام مذاکرات فشرده، با وزیر اقتصاد اوراسیا در مسکو دیدار و گفت‌وگو کرد. علیرضا پیمان‌پاک با بیان اینکه در این دیدار بر تسریع همه جانبه مذاکرات تاکید شد، گفت: با توجه به برگزاری فشرده مذاکرات حضوری قرار شد هر چه سریعتر لیست اقلام، نهایی شده و کارگروه‌های مشترک برای تسریع در نهایی کردن لیست اقلام تشکیل شود. پیمان‌پاک افزود: با توجه به اینکه دو طرف تاکید داشتند، قبل از پایان سال ۲۰۲۲ تجارت اوراسیا نهایی و به تصویب کشورهای عضو برسد، تا بتوانیم موافقت‌نامه تجارت آزاد را امضا کنیم، همچنین با توجه به ضرورت فعال‌سازی کریدور شمال جنوب، صحبت‌هایی در این بین صورت گرفت و مقرر شد کارگروه مشترکی بین اتحادیه اوراسیا و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از ایران شکل گیرد تا ابعاد و زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعال کردن جدی کریدور شمال جنوب فراهم شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت بگیرد.
چراغ قرمز بورس
شاخص کل بورس دیروز با پنج هزارو ۹۹ واحد کاهش در رقم ۱ میلیون و ۴۵۸ هزار واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص کل با معیارهم وزن ۷۲۸ واحد افزایش یافت و تا رقم۳۷۸ هزارو۷۶ واحد صعود کرد.معامله گران این بازار۵۱۵ هزارمعامله به ارزش ۵۰ هزار و ۷۵۹ میلیارد ریال انجام دادند. ایران خودرو، ملی صنایع مس ایران، بانک ملت، پالایش نفت تهران، فولاد مبارکه اصفهان و بانک تجارت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیرمنفی و در مقابل پالایش نفت تبریز نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
واریز یکصد و سی‌و چهارمین یارانه نقدی
یکصد و سی‌و چهارمین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ساعت ۲۴ (شنبه) به حساب سرپرستان خانوار واریز‌شد. حدود ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که ماهانه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومانی هزینه دارد و باید از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها تامین شود. در کنار آن یارانه معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین هم از سال ۱۳۹۸ برای بیش از ۶۰ میلیون نفر از یارانه بگیران در هر ماه پرداخت می‌شود که هزینه سالانه آن به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با وجود اعلام‌هایی که دولت برای پرداخت هدفمند یارانه داشته و وعده یارانه جدید ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومانی، همچنان روال قبلی پابرجاست و در ادامه، حذف ارز ۴۲۰۰ و منابع ناشی از آن است که می‌تواند جریان پرداخت یارانه‌ها را دستخوش تغییر کند.
افزایش قیمت میلگرد و آهن
حمیدرضا رستگار، رییس اتحادیه فروشندگان آهن با اشاره به اینکه در هفته نخست فعالیت واحدها در سال جاری بازار با افزایش 500تومانی هر کیلو میلگرد روبه‌رو شده است، گفت: در مجموع از اسفند تا 20 فروردین ماه بازار شاهد رشد دوهزارتومانی تیرآهن و میلگرد در هر کیلو است. وی تصریح کرد: نباید مصرف‌کنندگان تاوان مشکلات صادراتی تولیدکنندگان را پرداخت کنند.
برنامه‌ریزی برای اصلاح فرآیند اعتبارسنجی جهت پرداخت وام های خرد
سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی از برنامه‌ریزی برای اصلاح فرآیند اعتبارسنجی جهت پرداخت تسهیلات خُرد بانکی خبر داد.وی درباره گلایه‌های مردم از نحوه اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خُرد بانکی بدون نیاز به ضامن، گفت: برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شده و گفت‌وگوهایی با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته است که ایرادات موجود رفع شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متاسفانه بسیاری از مردم یا در رکوردهای شرکت مذکور، رتبه‌ی اعتباری ندارند یا در سال‌های گذشته بنا به دلایلی معوقاتی داشتند که با وجود گذشت سال‌ها و علیرغم اینکه اکنون خوش حساب شدند، همچنان رتبه اعتباری پایینی دارند.خاندوزی افزود: این وضعیت موجب می‌شود، زمانیکه که افراد- چه فعال اقتصادی و چه خانوارها- برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کنند، مطرح شود که یا افراد رتبه اعتباری ندارند یا علیرغم اینکه در سال‌های اخیر خوش حساب شدند اما به دلیل اتفاقاتی که در سال‌های گذشته رخ داده، رتبه اعتباری پایینی دارند، بنابراین مشمول وام بدون ضامن نشوند.
نباید در برداشت از میادین مشترک درنگ کرد
علیرضا ورناصری قندعلی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: جهت توسعه صادرات نفت، به تقویت دیپلماسی اقتصادی و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها نیاز داریم. وی با اشاره به افزایش تولید نفت به میزان پیش از تحریم‌ها، به راهکارهای افزایش صادرات طلای سیاه اشاره کرد و گفت: صادرات نفت درواقع یک زنجیره متشکل از مجموع موارد اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال و حمل و نقل است، ضمن آنکه در هفته‌های پایانی قرن 14شمسی قیمت هر بشکه نفت خام به بالای 100 دلار رسید لذا باتوجه به افزایش قیمت نفت و مشتقات نفتی، ارزش صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد.وی ادامه داد: افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران با تکیه بر توان داخلی موید ضرورت محوریت‌بخشی به بالا بردن ظرفیت تولید نفت در راستای دانش بنیان کردن این صنعت و ایجاد ارزش افزوده و استفاده گستردهتر از توان نخبگان کشور است.
تخریب ۲۰ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی شهرستان سامان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری از تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی این شهرستان خبر داد. محمد باقری در جریان اجرای تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در شهرستان سامان بیان کرد: در جهت اعمال مقررات تبصره ۲ از ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال ۱۳۷۴ قریب به ۲۰ فقره بنای غیر مجاز بر اساس گزارش های اداره جهاد کشاورزی، پس از طی مراحل اخطار قلع و قمع شد. وی افزود: مطابق قانون، هرگونه محوطه سازی یا احداث بنا در زمین‌های کشاورزی و باغی که موجبات تغییر شکل این زمین‌ها را فراهم کند، ممنوع بوده و مرتکبان در صورت بی‌توجهی به این اخطار‌ها در مرحله اول ضمن تخریب بنا به جریمه یک تا سه برابری ارزش زمین محکوم و چنانچه مجدداً اقدام به ساخت و ساز کنند به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سامان از مالکان زمین‌های کشاورزی و باغی خواست از هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری در اراضی تحت تملک خود پیش از اخذ مجوز از نهاد‌های مربوطه خودداری می‌کنند. چراکه دستگاه قضایی بر اساس حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه با متخلفان برخورد خواهد کرد.
تخریب ۲ تفرجگاه غیرمجاز بین راهی در اراضی سوادکوه استان مازندران
همچنین در پی دستور دادستان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان سوادکوه به منظور اجرای قانون حفظ کاربری و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی، اداره جهاد کشاورزی نسبت به اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام و ۲ مورد تغییر کاربری تفرجگاه غیرمجاز بین راهی در اراضی زراعی این شهرستان قلع و قمع و ۶ هزار مترمربع از زمین‌های زراعی به وضع سابق اقدام کرد.با پیگیری‌های دادستانی سوادکوه و بنا به گزارش این دادستانی حدود ۷۰۰ مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز شامل ۲ واحد بنای مسکونی و یک مورد رستوران غذاخوری و ۵ اتاقک چوبی و همچنین ۶ مورد آلاچیق بتون و آهنی نیز در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تخریب شد.بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی، جرم محسوب می‌شود و شهروندان باید قبل از انجام هرگونه اقدام در اراضی زراعی و باغی اعم از خرید و فروش، تفکیک، دیوار و فنس کشی، احداث بنا و بطور کلی هرگونه تغییر کاربری به ادارات ذی ربط مراجعه کنند.
پرونده تعاونی روستایی با ۷۰۰ عضو در اشتهارد تعیین تکلیف شد
رییس دادگستری شهرستان اشتهارد گفت: پرونده زمین‌های تعاونی روستایی با عضویت حدود ۷۰۰ کشاورز در این حوزه قضایی تعیین تکلیف شد.علی بستامی با اشاره به حل مشکل ۷۰۰ عضو کشاورز یک تعاونی روستایی در شهرستان اشتهارد اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌ای با موضوع ابطال قرارداد‌های واگذاری زمین‌های تعاونی روستایی مربوط به سال ۱۳۷۹ به بعد، در دادگستری شهرستان اشتهارد مطرح شد و به جریان افتاد.رییس دادگستری شهرستان اشتهارد افزود: در این پرونده اعضای هیات مدیره وقت «تعاونی روستایی ایپک» زمین‌های این تعاونی را به برخی از اشخاص و ارگان‌ها واگذار کرده بودند که به تشخیص دادگاه و با توجه به اینکه این واگذاری بدون رعایت برخی تشریفات قانونی انجام شده بود، به دلیل فنی و تخصصی بودن، موضوع به کارشناسی واحد و سپس هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و نهایتا پس از اخذ نظریه تکمیلی منتهی به صدور رای شد.وی تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده با توجه به تاکیدات رییس کل دادگستری استان البرز و در راستای برنامه‌های تحولی دادگستری این استان در دوره تحول و تعالی در دستور کار جدی دادگستری شهرستان اشتهارد قرار گرفت و پس از رسیدگی، در اواخر سال ۱۴۰۰ در مرحله بدوی کلیه تصمیمات هیات مدیره در خصوص واگذاری زمین‌های این تعاونی روستایی که ارزش آنها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است، در شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اشتهارد ابطال و منتهی به صدور رای شد تا یکی دیگر از پرونده‌های مسن و مهم دادگستری استان البرز با کثرت ارباب رجوع و طرفین، تعیین تکلیف شود.
یک مددجوی زندان رجایی شهر پس از ۲۱ سال آزاد شد
مدیر زندان رجایی شهر گفت: فردی پس از تحمل ۲۱ سال حبس با رضایت اولیای دم از قصاص نفس نجات یافت.الله کرم عزیزی بیان کرد: فردی در سال ۸۰ از سوی محاکم قضایی شهریار به قصاص نفس محکوم و به زندان رجایی شهر معرفی شده بود که پس از گذشت ۲۱ سال با تلاش مستمر مددکاران با اخذ رضایت اولیای دم فرصت دوباره زندگی یافت.وی افزود: مددکاران به عنوان مهمترین پشتوانه مددجویان در پیگیری و رفع مشکلات آنان در طول دوران محکومیتشان هستند که با تلاش بی وقفه و پس از برگزاری جلسات متعدد مصالحه با اولیای دم شرایط گذشت آنان را فراهم کردند.مدیر زندان رجایی شهر در ادامه ضمن اشاره به ضرورت تقویت روحیه گذشت با پیروی از قرآن و عترت گفت: بخشش و گذشت از مکارم اخلاقی و فضایل انسانی است.وی بیان کرد: بدون تردید ایجاد یک اندیشه فراگیر و ترویج فرهنگ گذشت، مدارا و مصالحه می‌تواند نقش موثری در حل بسیاری از مشکلات افراد داشته باشد.گفتنی است، این فرد با اخذ رضایت اولیای دم و پایان محکومیت قانونی آزاد شد و به کانون خانواده بازگشت.
اما گاهی ممکن است که بنا به دلایل و شرایطی، دادگاه صادرکننده حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات تعزیری یا زندان مرتکبان را به حال تعلیق درآورد که در این صورت، تبدیل حبس تعزیری به حبس تعلیقی، به این معناست که مجازات زندانی، در طول مدت زمان مشخصی، اجرا نشود. اما اگر در طول این مدت، وی دوباره جرمی مرتکب شود، مجازات زندان تعلیق شده، اعمال خواهد شد. اما سوال مهمی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که در چه شرایطی حبس تعزیری تعلیق می شود؟
در ماده 18 قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات تعزیری، چنین مقرر شده است که تعزیر، نوعی مجازات است که نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن، در قانون مشخص شده است.
لذا مجازات تعزیری، به مجازاتی گفته می شود که قاضی دادگاه، با درنظرگرفتن شرایط خاصی، مقدار و میزان آن را بر اساس محدوده قانونی تعریف شده، معین می کند. به عنوان نمونه، بر اساس شرایطی همچون وضعیت روحی مرتکب، قصد و انگیزه وی، شیوه ارتکاب جرم، وضعیت شخصی و خانوادگی مرتکب و مواردی از این قبیل، میزان مجازات تعزیری ممکن است کم یا زیاد شود.لازم به ذکر است که بر اساس قانون مجازات اسلامی، می توان 8 درجه مجازات تعزیری را ملاحظه کرد که مجازات تعزیری درجه 8 ، خفیف ترین آنها و مجازات تعزیری درجه یک شدیدترین آنها محسوب می شود.منظور از تبدیل حبس تعزیری به حبس تعلیقی یا تعلیق زندان، این است که دادگاه صادرکننده حکم، با در نظر گرفتن شرایط قانونی، اجرای مجازات تعزیری زندان را برای مدت زمانی مشخص، به تعویق اندازد. اما به این سوال که آیا تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی امکان پذیر است، نیز باید پاسخ مثبت داد.به عبارت دیگر، هرچند مجازات زندان یا حبس تعزیری، لازم الاجراست، در صورت وجود شرایط خاص ، دادگاه می تواند حکم به تعلیق آن، برای مدت زمانی مشخص بدهد.
شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی
شرایط تعلیق کردن اجرای مجازات های تعزیری و تعلیق کردن حبس یا زندان تعزیری، به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که بر اساس این ماده، از جمله شرایط تعلیق در اجرای مجازات های تعزیری همچون زندان یا حبس تعزیری ، می توان به موارد زیر اشاره کرد:اولا، در صورتی می توان حبس تعزیری را به حبس تعلیقی تبدیل کرد که جرم تعزیری، جزء جرایم تعزیری درجه سه تا هشت باشد. به عبارت دیگر، بر اساس تقسیم بندی مجازات های تعزیری، جرایمی که مجازات آنها، حبس تا پانزده سال است، قابل تعلیق شدن هستند. بنابراین در صورتی که مجازات زندان فردی، بیشتر از پانزده سال باشد، شرایط لازم برای تعلیق کردن آن وجود نخواهد داشت.یکی دیگر از شرایط تبدیل حبس یا زندان تعزیری به تعلیقی و شرایط تعلیق زندان، آن است که شرایط مقرر برای صدور قرار تعویق صدور حکم وجود داشته باشد. از جمله شرایط تعویق صدور حکم، بر اساس قانون مجازات اسلامی، این است که یکی از جهات تخفیف در مجازات وجود داشته باشد. همچنین در حالتی که پیش بینی شود که مرتکب، اصلاح شده است یا در حالت جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده و فقدان سابقه کیفری موثر در وی، دادگاه می تواند حبس تعزیری را به تعلیقی تبدیل کند.از جمله جهات تخفیف در اجرای مجازات که منجر به تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی می شود، مشارکت متهم در شناخت شرکا و معاونان جرم، اوضاع و احوال تحریک کننده ای که موقع ارتکاب جرم وجود داشته، معرفی کردن خود، وضعیت خاص وی به لحاظ سابقه کیفری یا تلاش و کوشش وی در راستای تخفیف اثرات جرم و جبران ضرر و زیان وارده است.
یکی دیگر از شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی، این است که دادگاه صادرکننده حکم، تمام یا قسمتی از اجرای مجازات را، برای مدت یک تا پنج سال، به حال تعلیق درآورده و آن را برای مدت زمانی مشخص به تعویق می اندازد. به این معنا که اگر در طول این مدت، مرتکب، جرم دیگری انجام نداد، مجازات زندان یا حبس، لغو و منتفی می شود؛ اما اگر در طول این مدت، جرم دیگری انجام داد، به مجازات هر دوی آنها، محکوم شده و اجرای مجازات حبس در خصوص وی انجام می شود.علاوه بر این، از دیگر شرایط تبدیل مجازات حبس تعلیقی به تعزیری این است که علاوه بر دادگاه صادرکننده حکم قطعی زندان، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اینکه یک سوم از مجازات زندان تعزیری اجرا شد، می توانند تعلیق اجرای مجازات حبس را تقاضا کنند. همچنین خود محکوم نیز، در صورتی که یک سوم از مجازات حبس تعزیری را تحمل کرده باشد، در صورت وجود شرایط قانونی می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، تبدیل مجازات زندان به حبس تعلیقی را درخواست کند.
تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی در کدام جرایم؟
در اینجا این پرسش مطرح می شود که تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی در چه جرایمی امکان پذیر نیست؟
در پاسخ باید گفت تبدیل حبس تعزیری به حبس تعلیقی، صرفا در خصوص جرایمی امکان پذیر است که به صورت مجازات حبس یا زندان تعزیری باشند. به عبارت دیگر، مجازات های حدی، قابل تعلیق و تبدیل کردن نیستند؛ چرا که نوع و میزان آنها به صورت دقیق در شرع تعیین شده است و قاضی دادگاه، این اختیار را ندارد که اقدام به تعلیق مجازات های حدی کند. علاوه بر این، همانطور که گفته شد، یکی از شرایط تبدیل حبس تعزیری به حکم تعلیقی، این است که حبس تعزیری، از نوع حبس درجه سه تا هشت باشد. بنابراین مجازات حبس های تعزیری درجه یک و دو ، قابل تعلیق کردن نیستند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس یا زندان بیشتر از پانزده سال تا بیست و پنج سال (حبس تعزیری درجه دو) و حبس تعزیری بیشتر از بیست و پنج سال تا 30 سال (حبس تعزیری درجه یک)، قابل تعلیق نخواهند بود؛ بلکه صرفا مجازات های زندان یا حبس تا 15 سال، قابل تعلیق هستند.
