افزایش قیمت دلار متوقف می شود؟
تاثیر آزادسازی منابع مسدودی در بازار ارز
به تازگی اعلام شد که بیش از ۳ ۵ میلیارد دلار از منابع مسدودی کشور آزاد شده و در حال ورود به چرخه تجاری کشور است. اکنون نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که جریان ارزی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی بهبود یافته است. همچنین در روزهای اخیر نیز خبرهای مثبتی درباره رفع تحریم ها و مذاکرات مخابره شده است. علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: گفت‌وگوهای خیلی خوبی را با مقامات سیاسی سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس داشتم و گفت‌وگوها در عین حالی که صریح و جدی بود، ولی سازنده و روبه جلو بود. برخی فعالان بازار پیش بینی می کنند پس از چند پله افزایش دلار در انتهای هفته گذشته، دلار نیاز به یک دوره اصلاحی دارد. با این حال روز گذشته قیمت دلار نوسانات افزایشی را تجربه کرد و به 28 هزار و 650 تومان رسید.
طرح واردات خودرو در کمیسیون صنایع نهایی شد
سیدجواد حسینی کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: کمیسیون صنایع و معادن هفته گذشته اصلاحات طرح واردات مدیریت شده خودرو را نهایی و این مصوبه را برای بررسی به صحن علنی ارسال کرد.
وی با اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون متبوعش، گفت: پس از اینکه شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس درباره واردات خودرو ایراداتی وارد کرد، کمیسیون صنایع و معادن پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان خودروسازان، قطعه‌سازان و بانک مرکزی و اعضای شورای نگهبان، هفته گذشته اصلاحات این طرح را نهایی و در نتیجه مصوبه کمیسیون را برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال کرد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی در تشریح اصلاحات انجام گرفته از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیح داد: براساس مصوبه کمیسیون، هر فرد حقیقی و یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشأ خارجی مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واردات خودرو نسبت به تنظیم بازار اقدام کند.
وی با اشاره به نهاد تصمیم‌گیر برای تعیین تعداد خودروهای وارداتی، اضافه کرد: شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با مابه التفاوت تولید داخل و تقاضای موثر آنها طی یک سال گذشته)، سالانه با پیشنهاد وزارت صمت و با تائید هیات وزیران تعیین می‌شود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: هرچند باید از تولیدات داخل حمایت کرد اما در حال حاضر که تولید داخل توان پاسخ به نیاز بازار را ندارد، باید این تقاضا را با عرضه خودروهای وارداتی تامین کرد، این موضوع موجب شد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات مدیریت شده این کالا را کلید بزند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با واردات مدیریت شده، بازار تعدیل خواهد شد و حتی خودروسازان نیز برای تولید خودروهای باکیفیت‌تر تشویق می‌شوند.
استفاده از ظرفیت بنادر با تکمیل کریدور شمال جنوب
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ایجاد تاسیسات و زیرساختهای جدید در بنادر کشور گفت: با ایجاد کریدورهای جدید و تکمیل کریدور شمال و جنوب و تجهیز بنادر باید بار ترافیکی بیشتری را برای بنادر فراهم کنیم.وی در رابطه با لزوم ایجاد تاسیسات و زیرساختهای بهنگام جدید در بنادر کشور گفـت: بخش زیادی از سهم توسعه اقتصادی کشورهایی که به دریا راه دارند وابسته به اقتصاد دریا بوده که با استفاده از پتانسیل بالقوه دریا، بنادر و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت لجستیکی خود در جهت رونق تولید، صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: ما نیز باید با ایجاد کریدورهای جدید و تکمیل کریدور شمال و جنوب و تجهیز بنادر بار ترافیکی بیشتری را برای بنادر فراهم کنیم. با بهره از تکنولوژی‌های نوین ظرفیت‌های جدیدی برای بنادر ایجاد نماییم از جمله ایجاد بستر مناسب برای پهلو‌گیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما در بنادر جنوب کشور و ایجاد بنادر جدید در دریای خزر که سازگار با مسایل زیست محیطی واردات چوب باشند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کریدور شمال به جنوب، بنادر جنوبی را باید به صورت موثر، هم از بعد زیر ساخت و هم از بعد تجاری و اقتصادی به بنادر شمالی اتصال دهیم تا زمینه استفاده از ظرفیت بنادر شمال هم به طور کامل فراهم گردد و بتوانیم از طریق دریای خزر به کشورهای همسایه در شمال به ویژه قزاقستان و روسیه متصل شویم.
۳۰ هزار تن سیب صنعتی روز دست کشاورزان باقی مانده است
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: حجم سیب باقی مانده بر روی دست کشاورزان حدودا ۳۰ هزار تن است که به مرور واحدهای تولید آن را خریداری می‌کنند.
وی در خصوص دلایل افزایش میزان سیب درجه 3 و صنعتی در استان آذربایجان غربی، گفت: طی سال جاری در استان آذربایجان غربی باغداران سیب با مشکلاتی از جمله افزایش دمای شدید در فصل تابستان مواجه شدند که همین مسئله باعث شد تا محصول آنها زودتر برسد و ریزش کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عدم مصرف سموم استاندارد نیز به افزایش میزان سیب زیر درختی در استان آذربایجان دامن زده است، ادامه داد: متاسفانه در برخی از موارد سموم قاچاق و غیر استاندارد در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد که بر روی آنها آزمایشات لازم صورت نگرفته و از کیفیت لازم برخوردار نیستند. سمومی که در زیر زمین‌ها نیز تولید می‌شوند فاقد ماده موثره و استاندارد لازم هستند.
محمودزاده با بیان اینکه متاسفانه برخی از مدیریت‌ها و کارشناسان جهاد کشاورزی استان‌ها برای مبارزه به موقع با آفت‌ها مانند کرم سیب اطلاع رسانی نمی‌کنند، تصریح کرد: زمان مقابله با کرم سیب در دشت‌ها و مناطق کوهستانی چند روزی با هم تفاوت دارند به همین دلیل باید اطلاع رسانی به موقع صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه کاهش میزان بارندگی و عدم پراکندگی مناسب نیز یکی دیگر از عوامل افزایش سیب زیر درختی در استان آذربایجان غربی در مقایسه با سال‌های گذشته شد، ادامه داد: برای اولین بار سازمان تعاون روستایی برای خرید سیب صنعتی به موقع ورود کرد و در اقدامی قابل تقدیر حدود 32 هزار تن سیب صنعتی خریداری کرد.
محمودزاده با اشاره به اینکه بیش از 1 میلیون و 200 هزار تن سیب در استان آذربایجان غربی تولید می‌شود که حدود 10 الی 15 درصد آن ریزش می‌کند، ادامه داد: متاسفانه طی سال جاری حدود 150 هزار تن سیب صنعتی در استان تولید شده است که 50 درصد از آن را واحدهای تولیدی استان خریداری کرده‌اند. میزان سیب صنعتی در سال گذشته نیمی از حجم تولیدی در سال جاری بود.
سیدجواد حسینی کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: کمیسیون صنایع و معادن هفته گذشته اصلاحات طرح واردات مدیریت شده خودرو را نهایی و این مصوبه را برای بررسی به صحن علنی ارسال کرد.
وی با اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون متبوعش، گفت: پس از اینکه شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس درباره واردات خودرو ایراداتی وارد کرد، کمیسیون صنایع و معادن پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان خودروسازان، قطعه‌سازان و بانک مرکزی و اعضای شورای نگهبان، هفته گذشته اصلاحات این طرح را نهایی و در نتیجه مصوبه کمیسیون را برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال کرد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی در تشریح اصلاحات انجام گرفته از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیح داد: براساس مصوبه کمیسیون، هر فرد حقیقی و یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشأ خارجی مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واردات خودرو نسبت به تنظیم بازار اقدام کند.
وی با اشاره به نهاد تصمیم‌گیر برای تعیین تعداد خودروهای وارداتی، اضافه کرد: شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با مابه التفاوت تولید داخل و تقاضای موثر آنها طی یک سال گذشته)، سالانه با پیشنهاد وزارت صمت و با تائید هیات وزیران تعیین می‌شود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: هرچند باید از تولیدات داخل حمایت کرد اما در حال حاضر که تولید داخل توان پاسخ به نیاز بازار را ندارد، باید این تقاضا را با عرضه خودروهای وارداتی تامین کرد، این موضوع موجب شد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات مدیریت شده این کالا را کلید بزند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با واردات مدیریت شده، بازار تعدیل خواهد شد و حتی خودروسازان نیز برای تولید خودروهای باکیفیت‌تر تشویق می‌شوند.
استفاده از ظرفیت بنادر با تکمیل کریدور شمال جنوب
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ایجاد تاسیسات و زیرساختهای جدید در بنادر کشور گفت: با ایجاد کریدورهای جدید و تکمیل کریدور شمال و جنوب و تجهیز بنادر باید بار ترافیکی بیشتری را برای بنادر فراهم کنیم.وی در رابطه با لزوم ایجاد تاسیسات و زیرساختهای بهنگام جدید در بنادر کشور گفـت: بخش زیادی از سهم توسعه اقتصادی کشورهایی که به دریا راه دارند وابسته به اقتصاد دریا بوده که با استفاده از پتانسیل بالقوه دریا، بنادر و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت لجستیکی خود در جهت رونق تولید، صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: ما نیز باید با ایجاد کریدورهای جدید و تکمیل کریدور شمال و جنوب و تجهیز بنادر بار ترافیکی بیشتری را برای بنادر فراهم کنیم. با بهره از تکنولوژی‌های نوین ظرفیت‌های جدیدی برای بنادر ایجاد نماییم از جمله ایجاد بستر مناسب برای پهلو‌گیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما در بنادر جنوب کشور و ایجاد بنادر جدید در دریای خزر که سازگار با مسایل زیست محیطی واردات چوب باشند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کریدور شمال به جنوب، بنادر جنوبی را باید به صورت موثر، هم از بعد زیر ساخت و هم از بعد تجاری و اقتصادی به بنادر شمالی اتصال دهیم تا زمینه استفاده از ظرفیت بنادر شمال هم به طور کامل فراهم گردد و بتوانیم از طریق دریای خزر به کشورهای همسایه در شمال به ویژه قزاقستان و روسیه متصل شویم.
۳۰ هزار تن سیب صنعتی روز دست کشاورزان باقی مانده است
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: حجم سیب باقی مانده بر روی دست کشاورزان حدودا ۳۰ هزار تن است که به مرور واحدهای تولید آن را خریداری می‌کنند.
وی در خصوص دلایل افزایش میزان سیب درجه 3 و صنعتی در استان آذربایجان غربی، گفت: طی سال جاری در استان آذربایجان غربی باغداران سیب با مشکلاتی از جمله افزایش دمای شدید در فصل تابستان مواجه شدند که همین مسئله باعث شد تا محصول آنها زودتر برسد و ریزش کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عدم مصرف سموم استاندارد نیز به افزایش میزان سیب زیر درختی در استان آذربایجان دامن زده است، ادامه داد: متاسفانه در برخی از موارد سموم قاچاق و غیر استاندارد در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد که بر روی آنها آزمایشات لازم صورت نگرفته و از کیفیت لازم برخوردار نیستند. سمومی که در زیر زمین‌ها نیز تولید می‌شوند فاقد ماده موثره و استاندارد لازم هستند.
محمودزاده با بیان اینکه متاسفانه برخی از مدیریت‌ها و کارشناسان جهاد کشاورزی استان‌ها برای مبارزه به موقع با آفت‌ها مانند کرم سیب اطلاع رسانی نمی‌کنند، تصریح کرد: زمان مقابله با کرم سیب در دشت‌ها و مناطق کوهستانی چند روزی با هم تفاوت دارند به همین دلیل باید اطلاع رسانی به موقع صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه کاهش میزان بارندگی و عدم پراکندگی مناسب نیز یکی دیگر از عوامل افزایش سیب زیر درختی در استان آذربایجان غربی در مقایسه با سال‌های گذشته شد، ادامه داد: برای اولین بار سازمان تعاون روستایی برای خرید سیب صنعتی به موقع ورود کرد و در اقدامی قابل تقدیر حدود 32 هزار تن سیب صنعتی خریداری کرد.
محمودزاده با اشاره به اینکه بیش از 1 میلیون و 200 هزار تن سیب در استان آذربایجان غربی تولید می‌شود که حدود 10 الی 15 درصد آن ریزش می‌کند، ادامه داد: متاسفانه طی سال جاری حدود 150 هزار تن سیب صنعتی در استان تولید شده است که 50 درصد از آن را واحدهای تولیدی استان خریداری کرده‌اند. میزان سیب صنعتی در سال گذشته نیمی از حجم تولیدی در سال جاری بود.
اثر رد معامله فضولی
معامله ای که به موجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر کند، معامله فضولی نامیده می شود.
معامله فضولی معامله ای است که به موجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر کند.چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است. یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود.ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره بیان کرده است: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه داد، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.»هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، قصد رد معامله را داشته باشد، باید عدم رضایت خود (رد معامله) را با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی دارد، اعلام کند.
گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می کند؛ به طور مثال اظهارنامه ارسال می کند.گاهی اوقات نیز ممکن است مالک به طور ضمنی، معامله فضولی را رد کند؛ مانند آن که پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل کند.به هر صورت پس از آن که مالک، معامله فضولی را رد کرد، معامله باطل می شود.واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و نیز فضول خواهد بود.
رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی
به گزارش عدالت سرا، اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم نکرده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد، اما قطعا اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی شود.این در حالی است که با توجه به آن که معامله باطل شده، اصیل موظف است از عهده خساراتی که بر مالک وارد شده است، برآید.اما اگر فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم کند. در ای نصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می شود.
رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی
در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.
1- اگر اصیل، به انجام معامله فضولی آگاه باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد؛ چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)
2- اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آن که استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود، به فضول مراجعه کند.
غرامات به معنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول باید بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت کند.هم چنین اگر اصیل به دلیل انجام این معامله، مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه کند.ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر سال 1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است …» با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان این گونه بیان کرد که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث، منوط به دریافت وجه رایج کشوری است؛ لذا اگر بخشی از وجه را دریافت کرده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان است. همچنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است.نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه کند.
رابطه مالک و فضول در معامله فضولی
در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:
1- اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و باید از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن ازجمله خسارات دادرسی و … برآید.
2- اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در این صورت علاوه بر آثار معامله فضولی، عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه کند.
گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می کند؛ به طور مثال اظهارنامه ارسال می کند.گاهی اوقات نیز ممکن است مالک به طور ضمنی، معامله فضولی را رد کند؛ مانند آن که پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل کند.به هر صورت پس از آن که مالک، معامله فضولی را رد کرد، معامله باطل می شود.واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و نیز فضول خواهد بود.
رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی
به گزارش عدالت سرا، اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم نکرده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد، اما قطعا اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی شود.این در حالی است که با توجه به آن که معامله باطل شده، اصیل موظف است از عهده خساراتی که بر مالک وارد شده است، برآید.اما اگر فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم کند. در ای نصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می شود.
رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی
در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.
1- اگر اصیل، به انجام معامله فضولی آگاه باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد؛ چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)
2- اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آن که استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود، به فضول مراجعه کند.
غرامات به معنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول باید بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت کند.هم چنین اگر اصیل به دلیل انجام این معامله، مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه کند.ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر سال 1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است …» با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان این گونه بیان کرد که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث، منوط به دریافت وجه رایج کشوری است؛ لذا اگر بخشی از وجه را دریافت کرده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان است. همچنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است.نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه کند.
رابطه مالک و فضول در معامله فضولی
در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:
1- اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و باید از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن ازجمله خسارات دادرسی و … برآید.
2- اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در این صورت علاوه بر آثار معامله فضولی، عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه کند.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
