پس از اتمام دوره 6 ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، طی چند روز اخیر قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و براین اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد. 
هرچند که شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت مبنی بر ارائه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداشت، اما اعلام شده است دستور لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط رئیس جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرده که قیمت محصولات مشمول افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردند.  بر این اساس طرح فروش فوری محصولات ایران خودرو نیز که از روز چهارشنبه آغاز شده بود به قیمتهای قبلی برگشت.
البته شورای رقابت طی چند روز اخیر بیانه‌هایی مبنی بر اینکه بازار همچنان انحصاری است و قیمت‌گذاری بایستی توسط این شورا صورت گیرد، صادر کرده است. وزارت صمت هم در شرایطی به دستور رئیس جمهوری خواستار لغو اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان شده است که چهارشنبه شب، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت  عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و در رابطه با واکنش وزارت صمت به این اظهارات شورای رقابت، اظهار کرد: هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها اخذ شده، اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر بنده بوده است و باید هماهنگی با شورای رقابت نیز انجام می‌شد. 
اغلب کارشناسان، قیمت گذاری دستوری را عاملی برای زیان دهی و وضعیت نابسامان صنعت خودرو عنوان می کنند و معتقدند تنها برنده قیمت گذاری دستوری خودرو، افراد معدودی هستند که موفق به برنده شدن در قرعه کشی خودروسازان می شوند. گزارش ها نشان می دهد در قرعه‌کشی های قبلی از هر ۱۱۵ مشتری ایران خودرو و هر ۱۲۱ نفر مشتری سایپا، یک نفر شانس برنده شدن در قرعه کشی را داشت. از سوی دیگر نتیجه قیمت گذاری دستوری در شورای رقابت، توزیع رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از شکاف قیمت درب کارخانه با بازار بود. 
گزارش ها حاکی از این است که در نتیجه قیمت گذاری دستوری و همچنین برخی مشکلات دیگر، دو خودروساز بزرگ کشور۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته پیدا کردند. 
در این رابطه آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان گفت: قیمت گذاری دستوری که در دولت قبلی در بخش خودرو انجام می‌شد، زیان‌های هنگفتی به مردم، خودروسازان، قطعه سازان و سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز و حتی دولت وارد کرده  و این زیان وارده سبب شده  در تمام مراحل تولید قطعه تا خودرو و سپس فروش آن شاهد وارد آمدن ضرر و زیان به همه گروه‌های ذینفع باشیم. محبی نژاد با بیان اینکه مشتریان اصلی خرید خودرو مردم هستند که می‌بایست ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه خودرو تحویل بگیرند، تصریح کرد:  دسته دیگر از متضرران قیمت گذاری دستوری خودرو قطعه سازان هستند. 
محبی نژاد دسته دیگر از متضرران از قیمت گذاری دستوری خودرو را سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز دانست و تصریح کرد:  با لغو قیمت‌گذاری دستوری، هم سهام 
قطعه سازان می توانستند رشد کنند و هم به اشتغال کمک می شد؛ چرا که با وجود نقدینگی چهار هزار هزار میلیارد تومانی که به تورم دامن می‌زد، با افزایش رشد بورس، این نقدینگی به بازار سرمایه می‌آمد که نه تنها تورم زا نیست بلکه اشتغال زا نیز است.
وی با بیان اینکه زمانی اصلاح قیمت خودرو موفق می‌شود و شاهد آرامش در بازار خودرو خواهیم بود که افزایش تولید خودرو نیز همزمان شروع شود به مهر  گفت: قطعه سازان آمادگی افزایش تولید را دارند اما باید خودروساز هم این آمادگی را پیدا کند. البته ظرفیت تولید ما از تولید تیراژ فعلی بیشتر است ولی بستگی به پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان دارد.
محبی‌نژاد افزود: باید ظرف دو تا سه هفته آینده پرداخت معوقه قطعه سازان صورت گیرد و ظرف یک ماه این مطالبات تسویه شود. این زنجیره مدیریتی بخش خودرو باید از سوی حاکمیت مورد توجه قرار گیرد.
کارشناسان بر این باورند که وقتی تولید خودرو زیاد شود، در مدت زمان کوتاهی عرضه و تقاضا برابر شده و به تدریج قرعه کشی حذف می‌شود. البته شرط آنها برای موفقیت این راهکار افزایش نظارت بر عرضه خودروسازان نیز هست. 
پیش از این یک مقام مسئول در وزارت صمت دلیل کاهش عرضه خودروسازان را عدم افزایش قیمت ها و زیان دهی این صنعت عنوان کرده بود.  هر چند وزیر صنعت پیش از این خودروسازان را ملزم به عرضه یک میلیون و 200 هزار خودرو در سال کرده بود، اما گزارش ها از عقب ماندگی حدود 25 درصدی آنها از برنامه سیاستگذار حکایت دارد.  همچنین  هفته گذشته وزیر صنعت از افزایش  روزانه ۷۰۰ دستگاه به تولید خودرو خبر داده و گفته بود عرضه خودروهای کف پارکینگ تا ۲ ماه آینده به اتمام می رسد. در این شرایط باید دید تا پس از منتفی شدن افزایش قیمت خودرو چه راهکارهایی جایگزین حمایت از تولیدات خودروسازان می شود.

 

افزایش 40 درصدی مصرف گاز 
وزیر نفت گفت: طبق مصوبه‌ هیئت دولت ما هیچ افزایش قیمتی را برای گاز خانگی برای عموم مردم نخواهیم داشت، ولی بدمصرف‌هایی که 25 درصد از مردم هستند و بیش از 50 درصد از گاز را مصرف می‌کنند، قطعا جریمه خواهند شد.
جواد اوجی گفت:  حدود 490 میلیون متر مکعب گاز در روز در بخش خانگی و تجاری و صنایع غیرعمده مصرف می‌شود، در دوره مشابه سال گذشته این رقم 350 میلیون متر مکعب در روز بوده است.
اوجی اظهار داشت: به بیان دیگر نسبت به سال گذشته مصرف گاز در بخش خانگی و صنایع غیرعمده 140 میلیون متر مکعب افزایش یافته که افزایش 40 درصدی داشته است.
وزیر نفت گفت: در چند سال گذشته در بخش سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید گاز اقدامی صورت نگرفته است و به همین دلیل تولید گاز کشور در سال جاری مشابه سال گذشته است ولی به طور کلی مصرف بین 10 تا 12 درصد افزایش یافته است.
وی توضیح داد: توسعه گازرسانی شهری و روستایی و توسعه صنایع این نیاز را ایجاد کرده است که با تامین سرمایه به افزایش تولید گاز در کشور توجه شود.
وزیر نفت گفت: توسعه میدان گازی پارس شمالی و تکمیل میدان گازی کیش و فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است اما تا ثمردهی نتیجه این سرمایه‌گذاری‌های چندسالی زمان نیاز است تا منجر به افزایش تولید گاز شوند.

رکوردشکنی قیمت سکه و طلا 
در پی بیشترین رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی طی 6 ماهه اخیر و همچنین نوسانات افزایشی نرخ ارز در داخل، قیمت سکه و طلا نیز در هفته گذشته به بیشترین میزان خود در 6 ماهه اخیر رسید. این در حالی است که عامل تقاضا در این افزایش قیمت ‌ها تاثیری نداشت؛ چراکه میزان تقاضا در بازار در پایین‌ترین حالت خود قرار دارد و بازار در رکود به سر می‌برد و همین موضوع سبب کاهش حباب سکه در عین افزایش قیمت‌ها شده است.
در یک هفته اخیر هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۸۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه تمام قدیم نیز با افزایش ۷۵۰ هزار تومانی در پایان هفته به ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. نیم سکه نیز پس از افزایش قیمت‌ها به 6 میلیون و ۴۵۰ هزار تومان صعود قیمت داشت و بدین ترتیب نسبت به ابتدای هفته ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت. ربع سکه نیز با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی به سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.
 
هرگونه افزایش قیمت نان غیر قانونی است
سازمان حمایت در اطلاعیه ای اعلام کرد که هرگونه افزایش قیمت نان در کشور غیر قانونی است. در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اعلام قیمت ۲۵ قلم کالای اساسی توسط وزارت جهاد کشاورزی از جمله انواع نان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط تدوین شده قبل، هرگونه تغییر در قیمت نان پیش از این به کارگروه‌های استانی گندم آرد و نان با ریاست استانداران محترم سراسر کشور واگذار شده و قیمت‌های اعلامی اخیر توسط وزارت جهاد کشاورزی صرفا مربوط به شهر تهران است که پیش از این در کارگروه استانی مصوب شده و ارتباطی به سایر استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور ندارد.

 

مذاکره برای ورود فناوری‌های نوین ساخت و ساز
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از ادامه مذاکره با شرکت‌های چینی‌ برای ورود فناوری‌های نوین ساخت و ساز مسکن به کشور خبر داد و تصریح کرد: البته قرار نیست که چینی‌ها کارگر به ایران بیاورند، یا مهندس یا مصالح ساختمانی وارد کشور کنند بلکه آنها فناوری‌های نوین 
ساخت و ساز را به ایران می‌آورند. وی با اشاره به اینکه صنعت ساختمان یک دانش است که ضرورت دارد تا از نظر کیفیت، قیمت و سرعت در ساخت به روز و متحول شود، افزود: بخش مسکن قیمت‌ها با روش ساخت سنتی مناسب نخواهد بود. قاسمی تاکید کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باید با انتشار فراخوان از شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت کند تا طرح‌های مناسب خود را در مورد ساختمان ارایه بدهند. مرکز تحقیقات ماموریت دارد تا به سرعت در حوزه ساخت و ساز، تحول ایجاد کند و ایجاد تحول نیز از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان حاصل می‌شود. وی با یادآوری این‌که در وزارت راه و شهرسازی، در حوزه روش‌های نوین ساخت کاری انجام نشده است که در این دوره باید جبران شود، اضافه کرد: به همین منظور، از شرکت‌های دانش‌بنیان و جدید دعوت ‌کنیم تا در حوزه ساخت و ساز، مصالح و تجهیزات، روش‌های جدید را ارایه بدهند تا به کیفیت، سرعت و قدمت ساختمان‌ها و دیگر حوزه‌های حمل‌و‌نقل بیفزاییم.  

دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ نیاز به مجوز مجلس ندارد 
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در لایحه اخیر خود، موافقت با افزایش ارز واردات کالا‌های اساسی را از مجلس درخواست کرده است نه حذف ارز ۴۲۰۰. در واقع دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ نیاز به مجوز جدیدی از مجلس ندارد. وی افزود: دولت در این لایحه می‌گوید 8 میلیارد دلار تا آخر سال برای تهیه دارو، گندم و نهاده‌های دامی کافی نیست و از مجلس اجازه افزایش 4.6 میلیارد دلاری درخواست کرده ضمن اینکه مجلس به دنبال کمک به دولت است و در شرایط فعلی به احتمال زیاد این اجازه را صادر خواهد کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1400 دولت را مکلف کرده که همه‌ منابع ارزی حاصل از فروش یا تهاتر نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را به قیمت ارز آزاد (سامانه معاملات الکترونیک) به فروش برساند، اما به دولت اجازه داده شده که تا سقف 8 میلیارد دلار را به قیمت کمتر از ارز آزاد بفروشد که این ارز با عنوان ارز ترجیحی 4200 تومانی نام دارد و به کالا‌های راهبردی شامل: گندم، دارو، روغن، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد.