تشریفات قانونی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
نکاح یا ازدواج، نوعی عقد است و افراد جامعه میتوانند تا حدی که مخالف با قوانین آمره کشور نباشد، فرد مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کنند. بنابراین زنان ایرانی میتوانند به عقد ازدواج مردان خارجی درآیند. اما ملزم به رعایت برخی اصول و تشریفات قانونی هستند
مدارک لازم برای ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
برای ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مدارکی لازم است که از جمله آنها میتوان به درخواست طرفین جهت صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونههای موجود در وزارت کشور و ارائه گواهینامه لازم از مراجع رسمی کشور متبوع مرد بر مبنای اعلام بلامانع بودن ازدواج آن مرد با زن ایرانی اشاره کرد.
نکته مهم این است که اگر بنا به دلایلی، امکان تهیه گواهینامه مزبور وجود نداشته باشد، وزارت کشور میتواند بدون دریافت این گواهینامه، با اعلام رضایت زن، پروانه زناشویی را صادر کند.
همچنین برای ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، ارائه گواهی تشرف به دین اسلام یا استشهادیه تشرف به دین اسلام در صورتی که مرد غیرمسلمان باشد، لازم است.
ارائه گواهینامه عدم سوء پیشینه مرد از مراجع رسمی کشور متبوع خویش نیز ضروری است. همچنین اگر مرد خارجی ساکن ایران باشد، باید از مراجع رسمی ایران، این گواهینامه را اخذ و ارائه کند.
همچنین لازم است گواهی تجرد از مراجع رسمی یا محلی یا کنسولی کشور متبوع مرد دریافت شود.
ارائه تعهدنامه رسمی ثبتشده مبنی بر اینکه مرد خارجی متعهد میشود نفقه همسر و فرزندان خود و نیز سایر حقوق زن را در صورت بدرفتاری یا طلاق یا ترک او پرداخت کند همچنین ارائه گواهی از مراجع رسمی یا محلی یا کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر تمکن مالی او ضروری است.
نکات مهم در ارتباط با دریافت پروانه زناشویی
وزارت کشور میتواند به فرمانداریهای کل و استانداریها یا در مواردی با کسب اجازه از وزارت امور خارجه، به برخی از نمایندگان کنسولی ایران در خارج، این اختیار را بدهد که پروانه زناشویی را مستقیما در آن محل صادر کند و بعد از آن به اداره ثبت احوال اعلام شود.در پارهای از موارد، وزارت کشور بنا بر مصلحت میتواند در قبال انجام وظایفی که مرد مطابق با قانون ایران بر عهده دارد، مانند حسن معاشرت با زن و … از مرد، ضمانت متناسب اخذ کند. گاهی اوقات ممکن است در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، قانون کشور متبوع مرد، اختیار تعیین تابعیت بین کشور خود و کشور متبوع مرد را به زن بدهد.در این صورت اگر زن بخواهد تابعیت کشور مرد را داشته باشد، میتواند تقاضانامه کتبی خود را با ذکر دلایل به وزارت امور خارجه تقدیم کند که در صورت موجه بودن دلایل، ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
در این شرایط اگر زن، تابعیت کشور مرد (کشور خارجی) را اخذ کند، به دلیل ایجاد سلطه خارجی، حق داشتن اموال غیرمنقول در ایران را نخواهد داشت.
به گزارش عدالت سرا، قانونگذار مقرر کرده است در صورتی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، بر تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند. مگر اینکه تابعیت مرد بر اثر عقد ازدواج، به زن تحمیل شود.
در این حالت، اگر مرد خارجی فوت کند یا اینکه طلاق اتفاق بیفتد، زن میتواند با ارائه گواهی فوت یا طلاقنامه، با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، مجددا تابعیت ایرانی خود را بهدست آورد.
اگر زن ایرانی مسلمان بخواهد با مرد خارجی غیرمسلمان ازدواج کند، مرد خارجی باید مسلمان شود تا این ازدواج در قانون ایران به رسمیت شناخته شود.
اما اگر این ازدواج بدون مسلمان شدن مرد خارجی انجام شود، چنین ازدواجی را قانون ایران به رسمیت نخواهد شناخت و نافذ نیست.
برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، باید اجازه دولت اخذ شود. در صورت عدم اخذ اجازه دولت، این ازدواج صحیح نخواهد بود و در دادگاههای ایران دارای اثر نیست.
مستندات قانونی مرتبط با ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۳۶۵ شماره پرونده: ۱۴۸۷-۱۴/۹-۹۶ تاریخ نظریه: 8 مرداد سال 1397
همانگونه که مستحضرید طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و همچنین ماده یک آییننامه اجرایی مصوب سال 1345 هیات وزیران، اجازه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی به وزارت کشور محول شده و دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از صدور پروانه مذکور، مجاز به ثبت رسمی ازدواج آنان هستند. با این حال، با توجه به مشکلات و ناهماهنگیهایی که در جهت ثبت ازدواج افراد موصوف ایجاد شده است و بروز موارد مشابه، لطفا با عنایت به ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در جهت رفع مشکلات مذکور نظریه خود را اعلام کنید.
طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، در موردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت است». بنابراین اگرچه صحت ازدواج شرعا موکول به اجازه دولت نیست، اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت، وقتی میتواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر کند که اجازه مخصوص صادر شده باشد.
شماره نظریه: ۱۲۷۱/۹۵/۷ شماره پرونده: ۵۹-۹/۴۱-۸۹۳ تاریخ نظریه: 31 مرداد سال 1395
چنانچه مرد تبعه خارجی با زن ایرانی ازدواج غیردائم یا موقت کند، آیا مشمول مجازات ماده ۱۷ قانون راجع به ازدواج، نسبت به ازدواج‌های قبل از سال 1391 یا ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، نسبت به ازدواج‌های بعد از سال 1391 میشود یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد فرقی بین ازدواج موقت ۸۰ ساله و نیمساعته وجود دارد یا خیر؟ چنانچه فرقی نباشد به نظر نمیرسد که طبق روال موجود وزارت کشور برای نیمساعت عقد موقت، مجوز صادر کند. آنگاه تکلیف چیست؟ چنانچه تبعه خارجی در هفته ۱۰ بار عقد موقت کند آیا وزارت کشور باید در یک هفته ۱۰ بار مجوز صادر کند؟
با توجه به اطلاق کلمه «ازدواج» در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و نیز ماده ۱۷ قانون منسوخه راجع به ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی که شامل ازدواج دائم و موقت میشود، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی اعم از اینکه دائم یا موقت باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است و در صورت ازدواج موقت نیز مدت آن تاثیری در لزوم اخذ مجوز ندارد و آمره بودن قوانین ناظر به احوال شخصیه و لزوم رعایت نظم عمومی نیز مؤید این نظر است.
بنابراین با توجه به ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ عمل تبعه خارجه که بدون اخذ اجازه مذکور با زن ایرانی ازدواج کند، جرم محسوب و مستوجب مجازات مقرر در قانون خواهد بود؛ بدیهی است که در خصوص جرایم ارتکابی قبل از لازمالاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ با رعایت مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اقدام خواهد شد.
برای ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مدارکی لازم است که از جمله آنها میتوان به درخواست طرفین جهت صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونههای موجود در وزارت کشور و ارائه گواهینامه لازم از مراجع رسمی کشور متبوع مرد بر مبنای اعلام بلامانع بودن ازدواج آن مرد با زن ایرانی اشاره کرد.
نکته مهم این است که اگر بنا به دلایلی، امکان تهیه گواهینامه مزبور وجود نداشته باشد، وزارت کشور میتواند بدون دریافت این گواهینامه، با اعلام رضایت زن، پروانه زناشویی را صادر کند.
همچنین برای ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، ارائه گواهی تشرف به دین اسلام یا استشهادیه تشرف به دین اسلام در صورتی که مرد غیرمسلمان باشد، لازم است.
ارائه گواهینامه عدم سوء پیشینه مرد از مراجع رسمی کشور متبوع خویش نیز ضروری است. همچنین اگر مرد خارجی ساکن ایران باشد، باید از مراجع رسمی ایران، این گواهینامه را اخذ و ارائه کند.
همچنین لازم است گواهی تجرد از مراجع رسمی یا محلی یا کنسولی کشور متبوع مرد دریافت شود.
ارائه تعهدنامه رسمی ثبتشده مبنی بر اینکه مرد خارجی متعهد میشود نفقه همسر و فرزندان خود و نیز سایر حقوق زن را در صورت بدرفتاری یا طلاق یا ترک او پرداخت کند همچنین ارائه گواهی از مراجع رسمی یا محلی یا کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر تمکن مالی او ضروری است.
نکات مهم در ارتباط با دریافت پروانه زناشویی
وزارت کشور میتواند به فرمانداریهای کل و استانداریها یا در مواردی با کسب اجازه از وزارت امور خارجه، به برخی از نمایندگان کنسولی ایران در خارج، این اختیار را بدهد که پروانه زناشویی را مستقیما در آن محل صادر کند و بعد از آن به اداره ثبت احوال اعلام شود.در پارهای از موارد، وزارت کشور بنا بر مصلحت میتواند در قبال انجام وظایفی که مرد مطابق با قانون ایران بر عهده دارد، مانند حسن معاشرت با زن و … از مرد، ضمانت متناسب اخذ کند. گاهی اوقات ممکن است در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، قانون کشور متبوع مرد، اختیار تعیین تابعیت بین کشور خود و کشور متبوع مرد را به زن بدهد.در این صورت اگر زن بخواهد تابعیت کشور مرد را داشته باشد، میتواند تقاضانامه کتبی خود را با ذکر دلایل به وزارت امور خارجه تقدیم کند که در صورت موجه بودن دلایل، ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
در این شرایط اگر زن، تابعیت کشور مرد (کشور خارجی) را اخذ کند، به دلیل ایجاد سلطه خارجی، حق داشتن اموال غیرمنقول در ایران را نخواهد داشت.
به گزارش عدالت سرا، قانونگذار مقرر کرده است در صورتی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، بر تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند. مگر اینکه تابعیت مرد بر اثر عقد ازدواج، به زن تحمیل شود.
در این حالت، اگر مرد خارجی فوت کند یا اینکه طلاق اتفاق بیفتد، زن میتواند با ارائه گواهی فوت یا طلاقنامه، با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، مجددا تابعیت ایرانی خود را بهدست آورد.
اگر زن ایرانی مسلمان بخواهد با مرد خارجی غیرمسلمان ازدواج کند، مرد خارجی باید مسلمان شود تا این ازدواج در قانون ایران به رسمیت شناخته شود.
اما اگر این ازدواج بدون مسلمان شدن مرد خارجی انجام شود، چنین ازدواجی را قانون ایران به رسمیت نخواهد شناخت و نافذ نیست.
برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، باید اجازه دولت اخذ شود. در صورت عدم اخذ اجازه دولت، این ازدواج صحیح نخواهد بود و در دادگاههای ایران دارای اثر نیست.
مستندات قانونی مرتبط با ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۳۶۵ شماره پرونده: ۱۴۸۷-۱۴/۹-۹۶ تاریخ نظریه: 8 مرداد سال 1397
همانگونه که مستحضرید طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و همچنین ماده یک آییننامه اجرایی مصوب سال 1345 هیات وزیران، اجازه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی به وزارت کشور محول شده و دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از صدور پروانه مذکور، مجاز به ثبت رسمی ازدواج آنان هستند. با این حال، با توجه به مشکلات و ناهماهنگیهایی که در جهت ثبت ازدواج افراد موصوف ایجاد شده است و بروز موارد مشابه، لطفا با عنایت به ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در جهت رفع مشکلات مذکور نظریه خود را اعلام کنید.
طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، در موردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت است». بنابراین اگرچه صحت ازدواج شرعا موکول به اجازه دولت نیست، اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت، وقتی میتواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر کند که اجازه مخصوص صادر شده باشد.
شماره نظریه: ۱۲۷۱/۹۵/۷ شماره پرونده: ۵۹-۹/۴۱-۸۹۳ تاریخ نظریه: 31 مرداد سال 1395
چنانچه مرد تبعه خارجی با زن ایرانی ازدواج غیردائم یا موقت کند، آیا مشمول مجازات ماده ۱۷ قانون راجع به ازدواج، نسبت به ازدواج‌های قبل از سال 1391 یا ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، نسبت به ازدواج‌های بعد از سال 1391 میشود یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد فرقی بین ازدواج موقت ۸۰ ساله و نیمساعته وجود دارد یا خیر؟ چنانچه فرقی نباشد به نظر نمیرسد که طبق روال موجود وزارت کشور برای نیمساعت عقد موقت، مجوز صادر کند. آنگاه تکلیف چیست؟ چنانچه تبعه خارجی در هفته ۱۰ بار عقد موقت کند آیا وزارت کشور باید در یک هفته ۱۰ بار مجوز صادر کند؟
با توجه به اطلاق کلمه «ازدواج» در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و نیز ماده ۱۷ قانون منسوخه راجع به ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی که شامل ازدواج دائم و موقت میشود، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی اعم از اینکه دائم یا موقت باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است و در صورت ازدواج موقت نیز مدت آن تاثیری در لزوم اخذ مجوز ندارد و آمره بودن قوانین ناظر به احوال شخصیه و لزوم رعایت نظم عمومی نیز مؤید این نظر است.
بنابراین با توجه به ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ عمل تبعه خارجه که بدون اخذ اجازه مذکور با زن ایرانی ازدواج کند، جرم محسوب و مستوجب مجازات مقرر در قانون خواهد بود؛ بدیهی است که در خصوص جرایم ارتکابی قبل از لازمالاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ با رعایت مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اقدام خواهد شد.
