امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
 
سقوط شاخص به کانال ۱.۳ میلیون واحد
شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با افت ۲۱ هزار واحدی به ۱ میلیون و ۳۹۷ هزار واحد سقوط کرد. شاخص هم وزن هم ۸ هزار و ۷۸۹ واحد منفی شد و به عدد ۳۹۲ هزار و ۷۷۸ واحد رسید.
دیروز تنها ۵۲۸ هزار فقره معامله به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ثبت شد؛ ارزش کل بازار سرمایه نیز در کانال ۵.۶ هزار هزار میلیارد تومانی قرار دارد
فارس، پارسان و شپنا در رأس نمادهای کاهنده شاخص و فسبزوار، کیمیاتک و برکت در میان نمادهای پرتراکنش بودند که همگی با افت بین ۱ تا ۵ درصدی ارزش سهام مواجه شدند. فرابورس هم با منفی ۴۱۶ واحدی روبه رو شد و به کف دامنه ۲۰ هزار واحدی رسید.

افت نرخ سکه در بازار 
در پی کاهش نرخ دلار، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز به ١١ میلیون و ۴٢٠ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ١١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان بود. قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۵ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان، 
ربع سکه ٣ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ١۵٠ هزار تومان بود. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ١٧٧٣ دلار و ٣٢ سنت و هر گرم طلای ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ١٣٣ هزار و ٩٣۴ تومان بود.

مصرف بنزین در تعطیلات اخیر رکورد شکست
در حالی که میانگین مصرف بنزین در ۶ ماهه نخست امسال برابر با ۸۵ میلیون لیتر در روز بوده، این رقم در تعطیلات هفته گذشته با پنج میلیون لیتر افزایش به ۹۰ میلیون لیتر در روز رسید که می‌تواند هشداری برای افزایش مصرف بنزین باشد.
با افزایش تعداد افراد واکسینه شده در کشور، شرایط زندگی به حالت عادی نزدیک می‌شود. کم‌کم زمزمه حذف دورکاری‌ها و بازگشت ۱۰۰ درصدی کارکنان به مشاغل به گوش می‌رسد و در ایام تعطیل نیز جاده‌ها خودروهای بیشتری به خود می‌بینند.
همین موضوع افزایش مصرف بنزین را به دنبال خواهد داشت. افزایش مصرفی که به نظر می‌رسد آغاز شده و ایرانی‌ها در حالی در ۶ ماهه نخست امسال و هم‌زمان با شرایط قرمز کرونایی، روزانه ۸۵ میلیون لیتر بنزین مصرف کرده‌اند که این عدد برای ۶ ماهه نخست سال ۹۹، حدود ۷۴.۵ میلیون لیتر بوده است و حکایت از رشدی ۱۴ درصدی دارد.
این روند رشد البته ادامه‌دار بوده و هفته گذشته هم‌زمان با تعطیلات پایان ماه صفر، میانگین مصرف بنزین به ۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که می‌تواند زنگ خطری برای صادرات بنزین ایران باشد.

پیش بینی  تورم در ۱۴۰۱ 
اتاق بازرگانی تهران با استفاده از داده‌های بین المللی، گزارشی از وضعیت اقتصاد جهان و ایران پس از بحران سال گذشته کرونا ارائه کرده است.
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به طور میانگین منفی ۳.۱ درصد بوده اما این عدد در سال جاری به ۵.۹ خواهد رسید و در سال ۲۰۲۲ نیز با کاهشی نسبی حدود ۴.۹ درصد خواهد بود.
این آمارها در حالی اعلام شده که هنوز بسیاری از کشورهای جهان با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و مشخص نیست سرنوشت این ویروس در سال آینده میلادی چه خواهد شد.
در شاخص تورم در ایران برآوردها می‌گوید که در سال ۲۰۲۰ میانگین نرخ تورم جهانی ۲.۷ درصد بوده که این عدد در سال جاری به ۴.۷۹ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۲۲ نیز میانگین تورم جهانی ۳.۴ درصد است. در این گزارش نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل افزایشی سه درصدی را نشان می‌دهد. با این وجود برآورد می‌شود که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۷.۵ درصد کاهش پیدا کند.

کسری بودجه 146 هزار میلیارد تومانی منابع به مصارف
دیوان محاسبات پیش‌بینی کرد با روند موجود، بودجه سال جاری در نیمه نخست امسال 146 هزار میلیارد تومان کسری منابع عمومی نسبت به مصارف وجود دارد.
در این گزارش با اشاره به پیش‌بینی کسری بودجه 6 ماه نخست سال 1400 بیان شد که با فرض استمرار روند چهار ماهه اول سال 1400 در تحقق منابع و مصارف عمومی دولت، نکاتی به شرح زیر ارائه می‌شود: 1 ) با توجه به تحقق 2،038،979 میلیارد ریال از منابع عمومی دولت در چهار ماهه اول سال، پیش بینی می‌شود تا پایان شهریور ماه مبلغ 3،058،469 میلیارد ریال وصول شود.
2 ) با توجه به اینکه تقریباً همه اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده در چهار ماهه اول سال اجتناب‌ناپذیر بوده بنابراین در صورت استمرار این روند تا پایان شهریور‌، پیش‌بینی میشود عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر 3،058،431 میلیارد ریال شود.
3 ) با توجه به تحقق 98 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهار ماهه نخست سال جاری و در صورت استمرار این روند، پیش بینی می شود عملکرد این بخش در پایان شش ماهه اول به میزان 863،000 میلیارد ریال شود.
4 ) با فرض بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی به طور یکنواخت در طول سال، دولت باید تا پایان شهریور حداقل 50 درصد از اصل اوراق مالی اسلامی سررسید شده در سال 1400 که دارای تضمین دولت است را بازپرداخت کند که برای تحقق آن مبلغ 476،359 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. 5 ) با توجه به مصرف تنخواه گردان خزانه برای مصارف جاری و درخواست افزایش آن به میزان 1 درصد برای حوادث پیش‌بینی نشده و از طرفی شرایط جاری کشور در مسایل مربوط به کرونا، خشکسالی و غیره حداقل به میزان 127،792 میلیارد ریال منابع برای جبران حوادث غیرمترقبه لازم است.

وعده های خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ضمن تشریح جزییات دیدار با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، از برنامه تحول سازمان خبر داد و موضوع بیمه درمان کارگران، پرداخت سود شستا برای تقویت حقوق بازنشستگان، بیمه کارگران ساختمانی و کارگران مشاغل سخت و زیان آور را از جمله مباحث و موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.
هادی ابوی به جزییات دیدار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این دیدار مشکلاتی که در بحث تامین اجتماعی موجود است توسط اعضا عنوان شد. یکی از مسایل مطرح شده درمان تامین اجتماعی بود و خواستار تقویت بیمه درمان بودیم چرا که کارگران رضایت کامل را از بیمه درمان ندارند.

دولت برنامه‌ای برای حذف یارانه نان و کالاهای اساسی ندارد

 ولی اسماعیلی، سخنگوی فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب اظهار داشت: بنا به اعلام وزیر اقتصاد دولت فعلا برنامه‌ای برای حذف یارانه نان و کالاهای اساسی ندارد اما برنامه‌ریزی دقیقی برای شناسایی دهک‌های مختلف جامعه و ساماندهی یارانه‌های پنهان خواهد داشت.
وی افزود: نمایندگان در جلسه اخیر صحبت‌هایی در خصوص لزوم ساماندهی به ارز 4200 تومانی و برنامه‌ریزی دولت برای توزیع عادلانه یارانه‌ها مطرح کردند و از آنجایی که در حال حاضر یارانه‌ها به ویژه یارانه‌های پنهان به صورت عادلانه در جامعه توزیع نمی‌شود و دهک‌های بالای جامعه و افراد برخوردار یارانه بیشتری دریافت می‌کنند، لازم است دولت در شرایط فعلی درآمدی خود برنامه‌ریزی کاملی برای توزیع مطلوب آن و نزدیک کردن یارانه‌ها به عدالت انجام دهد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یارانه پنهان و آشکار در حوزه انرژی و کالاهای اساسی بیشتر به دهک‌های بالای جامعه اختصاص پیدا می‌کند و ما در حال حاضر وجود 86 میلیارد دلار یارانه پنهان و نزدیک 16 میلیارد دلار یارانه آشکار پرداخت می‌کنیم که بیشتر این رقم در اختیار اقشار ثروتمند قرار می‌‌گیرد و این بی‌عدالتی باید جبران شود و اعضای فراکسیون بر این موضوع تأکید داشتند که دولت مردمی لازم است هر چه سریعتر این موضوع را در برنامه‌های خود قرار دهد، همچنین ارز 4200 تومانی نیز در حال حاضر به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و سوداگران بیشترین منافع را از توزیع ارز 4200 تومانی می‌برند.
وی تصریح کرد: در ادامه جلسه ساماندهی یارانه ها عبدالملکی وزیر رفاه با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان خاطر نشان کرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول شناسایی دهک‌های مختلف جامعه است و از این رو در چارچوب این بانک اطلاعاتی مشغول جمع‌آوری اطلاعات افراد و دهک‌های مختلف جامعه برای رساندن نظام توزیع یارانه به عدالت بیشتر است. همچنین تشکیل شورای عالی رفاه که در دو سال گذشته تشکیل نشده نیز از برنامه‌های وزارت رفاه است که با حضور رئیس جمهور به زودی تشکیل خواهد شد.

جزییات ساخت راه‌آهن  ۲۵۰۰۰ میلیاردی شیراز –بوشهر
 خیراله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: ساخت راه‌آهن شیراز – بوشهر و تسریع در این پروژه ریلی در سفر اخیر رییس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی به این منطقه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا اعتبار حدود ۲۵۰۰۰ میلیاردی آن را از طرق مختلف تامین مالی فراهم کنیم.
وی اظهار کرد: درباره راه‌آهن شیراز- بوشهر که یکی از خطوط ریلی شبکه سراسری است تصمیمات خوبی اتخاذ شد. در واقع در امتداد
 راه آهن تهران-قم-اصفهان بوده که به شیراز می‌رود و نهایتاً به بوشهر می رسد. با راه‌اندازی این خط ریلی اتصال به استان بوشهر برقرار شده و از آنجا به عسلویه به عنوان پایتخت انرژی کشور خواهد رفت.
وی افزود: این پروژه یک طرح مصوب در پیوست قانون بودجه است و طول آن تا بوشهر ۴۵۰ کیلومتر بوده و تا عسلویه به حدود ۶۵۰ کیلومتر می رسد. در مرحله نخست خط ریلی شیراز-بوشهر را در دستور کار قرار دادیم که در حال حاضر پنج قطعه از این پروژه در محدوده‌های بوشهر (دو قطعه به طول ۶۵ کیلومتر) و شیراز (سه قطعه به طول یکصد کیلومتر) فعال شدند اما با توجه به اینکه پروژه بسیار سنگین بوده و منابع مالی سنگینی می‌خواهد، نمی‌توان با منابع دولتی پیشرفت خاصی در آن ایجاد کرد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: بنابراین رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی در روزهای گذشته از این پروژه بازدید کردند و پیشنهاداتی برای تهاتر نفتی و استفاده از دیگر راه‌های تامین مالی از جمله کمک از طریق منابع عادی یا از طریق منابع صنایع و مراکز نفتی در این مسیر ارائه داده شد. همچنین این موضوع نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که برای تکمیل آن باید به سراغ فاینانس رفت.
خادمی گفت: این پروژه یکی از طرح هایی بود که در ابتدا فاینانس آن هم پیش بینی شده بود و در حال پیگیری هستیم تا مشکلات موجود بر سر راه فاینانس این خط ریلی برطرف شود و امیدواریم شش قطعه دیگر این خط ریلی فعال شود. البته تصمیمات خوبی با حضور رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی در راستای تسریع در ساخت و راه‌اندازی راه‌آهن شیراز-بوشهر گرفته شد. امیدواریم این خط ریلی که هم اکنون حدود ۱۶۵ کیلومتر آن فعال است با نظر مساعد و مثبت رئیس‌جمهور تا ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد.
وی اظهار کرد: اگر بتوانیم از طریق  روش‌های تامین مالی مانند تهاتر نفتی برای اجرای این پروژه استفاده کنیم می‌توان گفت این نخستین پروژه‌ای است که در قالب برنامه‌های پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی از این طریق اجرایی می‌شود و از آنجا که این پروژه کلان به اعتبارات بسیار زیادی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و با در نظر گرفتن تعدیل قیمت‌ها در دوران ساخت به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. باید از روش‌های مختلف تامین مالی برای اجرای آن استفاده کرد که این مسائل نیز در حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس جمهور مطرح شد و مورد تاکید قرار گرفت.

حمایت از بورس با رفع انحصار و مقابله با قیمت‌گذاری دستوری
 سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای حمایت از بازار سرمایه، توسعه نهادها، رفع انحصار، بهره‌گیری از ابزارهای جدید، تقویت بازار اولیه، مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از دخالت در قیمت سهام در دستور کار خواهد بود.
وی در خصوص انتصاب های روز چهارشنبه دولت در سازمان بورس گفت: انتخاب اعضای متخصص و خوشنام برای «شورای عالی بورس» مهمترین حمایت دولت از بازار سرمایه است.


آشنایی با مفهوم اقاله
اقاله، عبارت از برهم زدن قراردادها و عقود لازم، با رضایت دو طرف معامله است. برهم خوردن قرارداد و از بین رفتن اثر آن نسبت به آینده، از جمله آثار اقاله محسوب می شود. اهلیت داشتن طرفین قرارداد و اعلام اراده خود مبنی بر فسخ، از جمله شرایط اقاله است. در عقودی مانند عقد وقف، نکاح و ضمان، اقاله راه ندارد.
انعقاد قراردادها و عقود، از جمله راه هایی است که افراد، با استفاده از آنها و با میل و توافق شخصی خود، نسبت به انجام امری یا خرید و فروش چیزی، متعهد می شوند. با توجه به اینکه نفس عقود، الزام آور است، طرفین قرارداد باید به عقد واقع شده پایبند باشند و نمی توانند هر زمان که بخواهند، نسبت به برهم زدن آن اقدام کنند؛ مگر در مواردی که قانونگذار، پیش بینی کرده یا به موجب قرارداد، این حق به آنها داده شده باشد.
از جمله راه هایی که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و عقود لازم در نظر گرفته، اقاله است. اقاله یک قرارداد، دارای آثار و شرایط مخصوص به خود بوده و اینگونه نیست که طرفین عقد، هر زمان که بخواهند قادر به اعمال آن باشند. با توجه به اینکه اعمال اقاله، در خصوص تمام عقود، جایز نیست، لازم است تا قواعد آن از منظر قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد.برای اینکه بتوانیم توضیح دهیم، معنی اقاله چیست و چه آثاری دارد، ابتدا باید به بررسی مفهوم عقد، از منظر قانون مدنی بپردازیم. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد، مقرر می کند «عقد، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» بر اساس این ماده در انعقاد عقود، توافق طرفین، در تعهد به یک امر، رکنی مهم و اساسی بوده و شرط صحت قراردادهاست.
عقود، به دو دسته جایز و لازم قابل تقسیم هستند؛ عقود لازم، عقودی هستند که جز در صورت موارد قانونی، قابل برهم زدن نیستند و عقود جایز، عقودی هستند که با فوت، جنون و سفه طرفین منفسخ شده و همچنین طرفین، هر زمان که بخواهند می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرفین با رضایت خود اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و از آنجایی که عقود، الزام آور و محترم هستند، این گونه نیست که طرفین قرارداد بتوانند هر زمان که تمایل دارند، نسبت به برهم زدن عقد لازم واقع شده اقدام کنند؛ مگر اینکه عقد جایز باشد. در همین راستا، قانونگذار، برای برهم زدن عقود لازم، شرایط خاصی را در نظر گرفته است که بدون وجود این شرایط و موارد، برهم زدن قرار داد منعقدشده امکان پذیر نخواهد بود.همانگونه که گفتیم، قانونگذار در قانون مدنی، موارد انحلال قراردادها را پیش بینی کرده است. بنابراین چنانچه پس از وقوع عقد لازم، یکی از طرفین قرارداد به هر علتی، تمایل به برهم زدن قرارداد داشته باشد، صرفا در صورت داشتن شرایط و موارد انحلال، قادر به انجام این امر، خواهد بود. موارد انحلال قراردادهای لازم، عبارت از اقاله یا تفاسخ، فسخ و انفساخ است.
اقاله یا تفاسخ، یکی از راه های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده است. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن عقد اعلام کرده و چنانچه ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.از دیگر راه های برهم زدن قرارداد، فسخ بوده که برخلاف اقاله، نیاز به تراضی و رضایت دو طرف، جهت انجام آن نیست. در فسخ، یکی از طرفین قرارداد به واسطه حقی که به موجب شرط ضمن عقد یا داشتن یکی از خیارات قانونی نظیر خیار غبن فاحش، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار حیوان دارد، اقدام به برهم زدن یکجانبه معامله می کند. خیار به معنای اختیاری است که قانونگذار برای برهم زدن معامله پیش بینی کرده و در صورتی قابل اعمال است که شرایط اعمال آن، وجود داشته باشد.
از دیگر راه های برهم زدن عقود و قراردادهای منعقد شده، انفساخ است. در انفساخ، برهم خوردن قرارداد منعقد شده، به واسطه اعمال اراده یکجانبه یا دوجانبه طرفین قرارداد نیست؛ بلکه یک عامل خارج از اراده طرفین، یعنی یک عامل قهری نظیر جنون یکی از طرفین قرارداد، سبب برهم خوردن معامله و انحلال آن می شود.بنابراین با توجه به ذکر موارد انحلال قرارداد، در تعریف اقاله می توان گفت که اقاله، نهادی حقوقی برای برهم زدن قرارداد منعقد شده، با رضایت و تراضی دو طرف معامله است و پس از اعمال آن، عقد واقع شده، برهم خورده و اثر خود را نسبت به آینده، از دست خواهد داد. 

  شرایط اقاله 
شرایط اقاله شامل موارد ذیل است:
تراضی هر دو طرف قرارداد برای اقاله: اولین شرط از شرایط اعمال اقاله، تراضی یعنی توافق کردن هر دو طرف عقد، برای انجام اقاله است و بدین منظور، هر دو طرف، باید، اراده خود را اعلام کنند.
رضایت کامل بر انجام این امر و مکره نبودن در اقاله: از جمله شرایط اقاله، این است که هیچ یک از دو طرف، با فشار و اکراه، رضایت خود را بر اقاله اعلام نکرده باشد؛ چراکه در این صورت، اقاله صحیح نخواهد بود.اهلیت داشتن برای انجام اقاله: اهلیت در قانون به معنای داشتن عقل، بلوغ و اختیار است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد، در هنگام انعقاد عقد، اهلیت داشته، اما در زمان اقاله، اهلیت خود را از دست داده باشد، برای مثال، مجنون شده و قدرت تعقل منطقی خود را از دست داده باشد، اقاله صحیح نخواهد بود.

 آثار اقاله
از دست رفتن اثر عقد: اولین و مهمترین اثر اقاله، از دست رفتن اثر عقد، از زمان برهم خوردن آن، نسبت به آینده است و اعمال آن، نسبت به گذشته و قبل از تاریخ انجام اقاله اثری نخواهد داشت. یعنی اگر شخصی نیمی از تعهد خود برای نقاشی خانه را انجام داده باشد، بابت کار خود، مستحق مزد بوده و این گونه نیست که اقاله، اثر قرارداد را نسبت به گذشته، از بین ببرد و فقط از زمان اقاله، دیگر ملزم به ایفای تعهد خود نیست. برهم خوردن عقد: یکی دیگر از آثار اقاله، این است که به واسطه اعمال آن، عقد واقع شده، به هم خواهد خورد و دیگر، طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهد خود نیستد. بر این اساس، چنانچه ثمن و مبیعی بین طرفین رد و بدل شده باشد، آنها باید، اقدام به بازگرداندن آن، به یکدیگر کنند.نکته قابل توجه این که، انحلال قرارداد به واسطه اقاله، با بطلان و تعلیق آن تفاوت دارد. در بطلان قرارداد، برخلاف اقاله، اثر ازبین رفتن عقد، نسبت به گذشته نیز هست و در تعلیق، قرارداد، اصلا از بین نخواهد رفت، بلکه صرفا به دلیل وجود مانعی، اجرای آن متوقف شده و بعد از ازبین رفتن مانع، باید اجرای آن ازسر گرفته شود.

 کدام قراردادها را نمی توان اقاله کرد؟
مستثنیات اقاله عبارت از عقد وقف، عقد نکاح و عقد ضمانت است.وقف، عبارت است از اینکه شخصی، اصل و عین مال خود را نگه دارد و استفاده از منافع آن را برای اشخاص محصور و معین یا نامحصور و نامعینی قرار دهد. با توجه به مواد قانون مدنی، طرفین عقد وقف، امکان برهم زدن آن را با تراضی یا همان اقاله نخواهند داشت.عقد نکاح دائم یا موقت، عقدی است که طرفین به موجب آن به زوجیت یکدیگر در می آیند. برهم خوردن عقد ازدواج موقت و دائم، شیوه های مخصوص خود را دارد و جز با اعمال این شیوه ها، قابل انحلال نیست. عقد دائم، با طلاق یا وجود موارد فسخ و عقد موقت، با بذل مدت و انقضای مدت منحل می شود.ضمانت در حقوق، به معنای عقدی است که به موجب آن، در پرد
اخت دیون یا انجام تعهدی، ذمه کسی به دیگری منتقل شود؛ به اصطلاح، بعد از ضمانت، دیگر، شخص اولی که از او ضمانت می شود، مدیون نخواهد بود. با این توضیح و از آنجا که ما نمی توانیم بدون رضایت شخصی، مجددا او را مدیون کنیم، اقاله، در عقد ضمانت پذیرفته نیست. یعنی، ضامن و طلبکار نمی توانند با تراضی، عقد ضمانت را بر هم زده و مجددا شخصی که از او، ضمانت شده است را متعهد و مدیون کنند.شایان ذکر است که ضمانت در سیستم بانکی، به صورت نقل ضمه به ضمه نیست و با وجود ضمانت، شخصی که از او ضمانت شده است، همچنان مدیون محسوب می شود. 
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال