امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
بررسی طرح آزادسازی واردات خودرو  در صحن علنی مجلس 
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه درحال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، گفت: در صورت تصویب این طرح مدیریت تقاضا و عرضه در بازار انجام و واردات خودرو نیز منطقی شده و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد.
حجت الله فیروزی در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: در دوره گذشته مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شد اما شورای نگهبان به ماده 4 آن ایراداتی را وارد و این ماده را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل 110 قانون اساسی دانست به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت پیدا کرد تا مورد اصلاح قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع ماده 4 را مورد اصلاح قرار داده است و امیدواریم در جلسه روز یکشنبه (امروز) صحن علنی مجلس این موضوع به تصویب نمایندگان برسد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزئیات اصلاحی ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: ماده 4 دارای 4 تبصره است به نحوی که براساس ان هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ویا بالاتر برحسب گواهی های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود. وی ادامه داد: در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات
 پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تامین می شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه صحبتهای خود با اعلام اینکه درحال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح مدیریت تقاضا و عرضه در بازارا نجام خواهد شد علاوه براین واردات خودرو نیز منطقی شده و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد.
 
الزام به دریافت مجوز برای شروع بسیاری از کسب و کارها لغو می‌شود
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت تصویــــــب طرح تسهیل صدورمجوزهای کسب و کار در مجلس، بسیاری از کسب و کارهای خرد برای شروع فعالیت نیاز به دریافت مجوز نخواهند داشت.
وی در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است، گفت: بر اساس این طرح مجوزها به دو دسته تأیید محور و ثبت محور تقسیم می‌شوند و تنها مجوزهایی که ممکن است مشکلات زیست محیطی و امنیتی به وجود بیاورند به تأیید نیازمند هستند.
وی خاطر نشان کرد: مجوزهایی که ملاحظات زیست محیطی و امنیتی به همراه نداشته باشد صرفاً به ثبت نیاز دارند یعنی فعال اقتصادی می‌تواند تنها با ثبت اطلاعات خود در سامانه مربوطه، فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مزایای طرح تسهیل صدور کسب و کارها برای کسب و کارهای خرد عنوان کرد: مبتنی بر این طرح، کسب و کارهایی که نیاز به مجوز ثبت محور دارند به محض ثبت در سامانه می‌توانند کار خود را آغاز کنند و اصلاً لازم نیست که معطل مجوز شوند.
طغیانی در خصوص مرجع تشخیص مجوزهای ثبت محور و تأیید محور خاطر نشان کرد: مجوزهای تأیید محور را هیأت مقررات زدایی تعیین می‌کند و هر کسی نمی‌تواند اعلام کند که فلان مجوز تأیید محور است، بلکه هیأت مقررات زدایی باید این نکته را تأیید کند.
وی گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم به رفع موانع پیش روی اخذ مجوز کمک می‌کند و هم رقابت را در بازارهای مختلف افزایش می‌دهد که این موضوع رانت را حذف کرده و موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی که شایستگی و توانمندی لازم را دارند در این بازارها باقی بمانند.

ابزار تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول می‌شود
سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفت: با سرعت بخشیدن به ترخیص نهاده‌های دامی از گمرک به‌زودی آرامش به بازار محصولات پروتئینی کشور باز می‌گردد.
وی درباره ترخیص نهاده های دام و طیور از گمرکات افزود: از وزیر راه و شهرسازی برای ترخیص نهاده ها قدردانی می کنم زیرا راهداری و راه آهن را موظف کردند که مشکلات مربوط به ترخیص نهاده ها را رفع کنند. وی اظهارداشت: اکنون شرایط بهتری را در بحث ترخیص نهاده ها داریم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:  هنچنین با کمک هیات دولت در حوزه تامین نهاده ها شرایط به سمتی سوق داده شده که آرامشی را در بازار نهاده ها داشته باشیم تا شرایط مطلوبی در حوزه تولید پروتئین کشور بوجود بیاید.
ساداتی نژاد درباره تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفت: براساس قانون، تمرکز تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، این قانون به مدت دوسال لغو شده بود اما اکنون این قانون به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است.
وی اظهارداشت: بنابراین تنظیم بازار محصولات کشاورزی در شرایط فعلی برعهده این وزارتخانه است و برای اینکه ابزارهای این کار به طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد مجلس شورای اسلامی طرحی را در حال رسیدگی دارد.
به گفته وی، این طرح در دستور کار اول مجلس است که امیدواریم هفته آینده به پایان برسد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در ماده یک این طرح،  ایجاد ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی کمک می کند که حوزه مربوط به تنظیم بازار به طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا یکجا، فرماندهی حوزه تولید تا بازار در محصولات کشاورزی را برعهده داشته باشد.
وی اظهارداشت: با این اقدام پاسخگویی، نظارت و ساماندهی بهتری در این خصوص صورت می گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از دغدغه‌ها در ۱.۵ سال گذشته در جریان بازدیدهایی که از استان‌ها و کانون‌های تولید داشتیم این بود که بی‌پناهی در حوزه روستاها مشاهده می‌شد.
وی تصریح کرد: پس از ادغام جهادسازندگی با همه ظرفیت ها و تلاش هایی که در حوزه روستایی انجام می شد، اما موضوع توسعه روستایی متولی متمرکزی نداشت و بین دستگاه ها پراکنده بود، بنابراین رئیس جمهوری بر احیای  جهاد سازندگی برای حمایت بیشتر از روستاها به عنوان قطب تولید تاکید کرد.

اختصاص مشوق‌ برای طرح مسکن ملی و جهش تولید
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه سیاست دولت سیزدهم تولید انبوه و مستمر مسکن است، گفت: تخفیف‌ها و مشوق‌های دولتی شامل طرح‌های حمایتی مسکن از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید و طرح اقدام ملی همگی جزو طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن محسوب شده و در راستای سیاست تولید مستمر مسکن برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند، توضیح داد: تمامی طرح‌های حمایتی مسکن مشمول مشوق‌ها و تخفیف‌های دولتی هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در جلسه‌ای که در موضوع مسکن به ریاست رییس‌جمهور تشکیل شد تاکید بر اجرای طرح جهش تولید مسکن و گسترش آن شد که جزو سیاست‌های پیش‌روی وزارت راه و شهرسازی است.
محمودزاده با اشاره به اینکه دولت هیچ واحد مسکونی را نمی‌سازد و تنها بسترسازی برای تولید مسکن می‌کند، تصریح کرد: سیاست بزرگ دولت و وزارت راه و شهرسازی تولید مستمر و انبوه مسکن است. هر امتیازی که دولت بتواند برای مسکن حمایتی مصوب کند به تمامی پروژه‌ها از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن، تعلق می‌گیرد. به عنوان نمونه افزایش سقف وام مشمول واحدهای آغاز شده و در حال تکمیل خواهد شد و همچنین تخفیف‌های اعمال شده برای طرح جهش تولید مسکن شامل حال طرح اقدام ملی مسکن نیز هست.
 
قرارداد وام‌ بانکی الکترونیکی می‌شود
کارشناس حقوق بانکی از الکترونیکی شدن همه قراردادهای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این امر تحول بزرگی در امور بانکی محسوب شده و بسیاری از دعاوی بین وام گیرندگان و بانکها را حل خواهد کرد.
یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بررسی‌های صورت گرفته و آسیب شناسی انجام شده نشان می‌دهد بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیلات گیرندگان و بانک‌ها شکل می‌گیرد، ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام های بانکی و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است که البته معمولاً تسهیلات گیرندگان به بخش عمده‌ای از اطلاعات تسهیلاتی خود دسترسی ندارند. وی افزود: در عین حال برخی بانک‌ها حاضر به تمکین به قواعد آمره و الزام آور بانکی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شوند، نبوده و همین امر علی رغم درج در قرارداد منجر به اختلاف بین طرفین می‌شد. این استاد دانشگاه به دعاوی متعدد ناشی از ادعای جعل و عدم امضای قراردادهای بانکی و یا حتی مفقودی آنها اشاره کرد و گفت: برای حل همه مشکلات ذکر شده، بررسی‌های دقیقی توسط گروههای مطالعاتی و پژوهشی صورت گرفت و نهایتاً هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) پس از مشورت با اساتید دانشگاهی، کمیسیون حقوقی بانک‌ها، برخی اعضای اتاق بازرگانی و خبرگان بانکی، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی را با هدف شفاف شدن قراردادهای موجود بانکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
مرادی با اشاره به تصویب بخشی از این پیشنهاد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ و بررسی قریب الوقوع این طرح در صحن علنی گفت: این طرح را با هماهنگی دکتر خاندوزی نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون ویژه به تصویب رساندیم که مقرر شده به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/ ۱۳۹۰ اضافه شود؛ در عین حال با توجه به دغدغه وزیر محترم اقتصاد در خصوص این موضوع، احتمالاً حتی قبل از تصویب نهایی در مجلس، برنامه ریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد.
به گزارش مهر، وی در ادامه به جزئیات این طرح اشاره کرد و گفت: در فاز اول بر اساس متن ماده ۳۱ قانون فوق الذکر «بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند.» این کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه پس از لازم الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، گفت: برای جلوگیری از تضییع حق افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده اند در تبصره ۱ این ماده آمده است: «در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.» مرادی زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات را حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عنوان کرد و گفت: در گام اول بانک مرکزی ۶ ماه برای ابلاغ آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی فرصت دارد و نهایتاً تا ۱۸ ماه بعد باید کلیه سامانه‌های لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادها آغاز به کار کنند.
وی با اشاره به تدابیر قانونی لازم برای حل مشکلات مردم در دو سال مهلت زمانی که قانون گذار برای اجرای آن در نظر گرفته، گفت: قبل از راه اندازی این سامانه الکترونیک، بر اساس تبصره ۲، «بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ شعبه نگهداری شود.» مرادی مهمترین رکن این قانون را ضمانت اجرای آن عنوان کرد و گفت: چون مصوبات مشابه قبلی به دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده اند، ضمانت اجرای سنگینی برای عدم اجرای آن در نظر گرفته شده است.
 
تکذیب خبر قفل شدن گوشی‌های شیائومی در ایران
خبر قفل شدن گوشی از برند شیائومی در کوبا در حالی منتشر شده که انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید تا کنون حتی یک مورد غیرفعال شدن گوشی در ایران یا کشورهای تحریم‌شده دیگر از جمله کره شمالی، سوریه، سودان و کریمه گزارش نشده است و به نظر می‌رسد خبر قفل شدن گوشی‌های شیائومی در ایران صحت ندارد.
در چند روز گذشته، اخباری مبنی‌بر قفل شدن گوشی‌های شیائومی در چند کشور خاص در برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌ها منتشر شد. اولین بار سه روز پیش یک کاربر از کوبا در سایت ردیت، از  قفل شدن گوشی جدید خود پس از چند روز استفاده خبر داده بود. او گفت که گوشی شیائومی نوت ۸ دیگری نیز دارد که نزدیک به یک سال از آن استفاده می‌کند و این مشکل برای این گوشی اتفاق نیفتاده و برای گوشی جدیدش بعد از چند روز اتفاق افتاده است. این کاربر کوبایی ادعا کرده بود که از بیش از ۲۰ مورد مشکل مشابه که برای کاربران دیگر اتفاق افتاده آگاه است اما توضیحات بیشتری نداده است. شیائومی در کشور کوبا به صورت رسمی فروش و خدماتی ارائه نمی‌دهد اما بسیاری از گوشی‌های ساخت این شرکت استفاده می‌کنند. پس از آن، از شب گذشته، برخی از سایت‌ها مانند XDA به بازنشر این خبر پرداختند و کشورهای دیگری را نیز به کوبا اضافه کردند. این در حالی است که انجمن واردکنندگان موبایل اعلام می‌کند با جست‌وجویی که انجام داده، هیچ موردی در ایران یا کشورهای دیگر گزارش نشده است و حتی افراد دیگری از کوبا چنین مشکلی را گزارش نکرده‌اند. دلیل اضافه کردن نام ایران، کره شمالی، سوریه، سودان، کریمه به این لیست، بند ۱۴.۲ شرایط و ضوابط فروش شیائومی اروپاست که در وب‌سایت شیائومی و همچنین هنگام روشن کردن و فعال‌سازی اولیه گوشی‌های شیائومی ذکر شده است. بر اساس این بند، صادرات دوباره کلیه محصولات شیائومی تابع قوانین صادراتی آمریکا است و هرگونه فروش این محصولات به کشورهای کوبا، سوریه، ایران، کره شمالی، سودان و کریمه ممنوع است. آنطور که محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی  گفت،‌ این شرایط و ضوابط برای صادرات گوشی‌ها و محصولاتی‌ است که از مبدا اروپا به این کشورها صادر می‌شوند و درواقع این محصولات فقط برای استفاده در اروپا تولید شده‌اند و نمی‌توان انها را بنا به قوانین تحریمی ایالات متحده به این کشورها صادر کرد، مانند هر کالای دیگر. به گفته عالیان، این قوانین مربوط به فروشنده یعنی شیائومی فرانسه (که نمایندگی کل شیائومی اروپا را برعهده دارد) و مشتریست و مربوط به سایر مناطق نمی‌شود. حتی در لیست شرایط و ضوابط منتشرشده در وب‌سایت شیائومی چین، هند یا مناطق دیگر این محدودیت‌ها ذکر نشده است و احتمالا این گوشی‌های محدودی که در کوبا غیرفعال شده‌اند توسط مسافران یا یک شرکت از مبدا اروپا وارد کوبا شده‌اند. از آنجاییکه حتی یک مورد غیرفعال شدن گوشی در ایران یا کشورهای ذکرشده جز کوبا نبوده‌ایم، بنابراین به احتمال بسیار زیاد این خبر واقعیت ندارد. وی خاطرنشان کرد: البته این خبر از منابع رسمی شیائومی منتشر نشده و به همین دلیل انجمن آن را تایید نمی‌کند، اما ما در حال پیگیری موضوع هستیم. با وجود این آنچه مسلم است، اینکه هنوز در ایران هیچ نمونه‌ای از غیر فعال شدن گوشی‌های شیائومی گزارش نشده، از طرفی طی روزهای گذشته برای چند مدل‌ از گوشی‌های شیائومی که در لیست ممنوعه رگولاتوری بودند، آپدیت رفع مشکل شماره‌گیری تماس‌های اضطراری آمده است. با کنار هم قراردادن این موارد می‌توان نتیجه گرفت که این اتفاق حداقل برای موبایل‌های شیائومی در ایران نمی‌افتد، اما باز باید منتظر اعلام نظر منابع رسمی شیائومی باشیم.

تخم مرغ باز هم گران شد
تخم مرغ یک هفته ای باز هم گران شد به نحوی که هر دانه تخم ۱۶۰۰ تومان شده است. با گذشت 5 روز از  افزایش قیمت تخم مرغ باز هم کارخانجات نسبت به افزایش قیمت این کالای پر مصرف در سفره مردم اقدام کردند. بر همین اساس قیمت هر کارتن تخم مرغ از 250 هزار تومان به  285 هزار تومان رسیده است و قیمت هر تخم مرغ حدود 1600 تومان شده است .

فروش فوق العاده سه محصول ایران خودرو 
طرح جدید فروش نقدی با قیمت قطعی محصولات ایران خودرو از روز یکشنبه ۲۱ شهریورماه آغاز خواهد شد. براساس اعلام ایران خودرو به منظور توزیع و عرضه خودرو میان مشتریان واقعی،‌ محدودیت های اعمال شده در طرح های قبلی،‌ کماکان اعمال می شود. البته منتخبان طرح های قبلی که موفق به واریز وجه نشده اند‌ نیز می توانند نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام کنند.  متقاضیان نهایی حداکثر سه روز پس از اتمام مهلت ثبت نام،‌ با انجام قرعه کشی مشخص خواهند شد، این افراد تا پنج روز مهلت خواهند داشت تا نسبت به واریز وجه کامل خودرو اقدام کنند.  در این مرحله از فروش فوق‌العاده، سه محصول  پژو 207 دستی سقف شیشه‌ای با قیمت 216 میلیون و 260 هزار تومان ، پارس TU5 با قیمت 145 میلیون و 795 هزار تومان و پارس بنزینی  با قیمت 140 میلیون و 273 هزار تومان با موعد تحویل 3 ماهه عرضه می‌شود.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال