اخبار کوتاه
پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن روی میز دولت
مدیرعامل بانک مسکن از ارائه پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم به شورای پول و اعتبار خبر داد. محمود شایان اظهار کرد: با توجه به وضعیت بازار مسکن، پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده‌ایم.
وی ادامه داد: این پیشنهاد توسط بانک مرکزی در حال بررسی است و امیدواریم شورای پول و اعتبار با افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق موافقت کند. وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان افزایش وام مذکور را پیشنهاد داده‌اید، یادآور شد: این موضوع باید بررسی شود و پس از نهایی شدن آنرا اعلام خواهیم کرد. در حال حاضر مبلغ وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم در تهران 200 میلیون تومان برای زوجین است. همچنین متقاضی می‌تواند 40 میلیون تومان نیز وام جعاله دریافت کند که مجموع وام به 240 میلیون تومان افزایش می‌یابد. این وام در مراکز استان و شهرهای بالای 200هزار نفر برای زوجین 160 میلیون تومان و برای سایر شهرها 120 میلیون تومان برای زوجین است. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای مناطق خارح از بافت فرسوده شهری 17.5 درصد و در مناطق بافت فرسوده شهری 16 درصد است. میزان اقساط ماهانه وام 200 میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران حدود 3.3 میلیون تومان است. میزان سود این وام در بازپرداخت 12 ساله حدود 280 میلیون تومان خواهد بود.
کاهش 70 درصدی فروش لوازم التحریر
رییس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی گفت: با توجه به بسته بودن مراکز آموزشی بر اثر شیوع کرونا در کشور، فروش نوشت افزار حدود 70 درصد کاهش یافته است.
موسی فرزانیان گفت: متاسفانه رکود شدیدی در بازار لوازم التحریر حاکم است زیرا بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور و بسته شدن مدارس و دانشگاه ها تقاضا برای خرید به شدت کاهش یافته است.
رییس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی افزود: از آنجا که هنوز وضعیت بازگشایی مدارس مشخص نشده است، رکود در این صنف همچنان ادامه دارد. وی در مورد وضعیت تولید لوازم التحریر بیان داشت: تولید نیز شرایط مشابه با توزیع دارد با توجه به کاهش تقاضا، برخی تولید کنندگان شیفت های کاری خود را کاهش داده اند و یا اقدام به تعدیل نیرو کرده اند . فرزانیان بیان داشت: بخشی از تولیدات سال گذشته بدون تقاضا در انبارها مانده است و امسال هم تولید در این بخش کمتر شده است اما با توجه به کاهش تقاضا مشکلی در تامین نیاز بازار احساس نمی شود. وی بیان داشت: در حال حاضر فروش لوازم التحریر حدود 70 درصد کاهش یافته است و فروشندگان با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.
کاهش ۳۰ درصدی ذخیره سوخت نیروگاه ها
وزیر نفت با بیان اینکه مقدار کنونی ذخیره‌سازی‌های سوخت نیروگاهی نسبت به دوره مشابه پارسال ۳۰ درصد کمتر است، گفت: همه تلاشمان این است ظرفیت سوخت مایع نیروگاه‌ها را بالا ببریم.
جواد اوجی گفت: وزارت نفت در دولت سیزدهم دو دستور کار در بحث پالایشگاه‌ها دارد، مورد نخست ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه‌های کنونی و دوم ایجاد ظرفیت پالایشگاه‌های جدید یا همان پتروپالایشگاه‌ها خواهد بود.
اوجی گفت: خوشبختانه سرمایه‌گذاران در بحث ایجاد و توسعه ظرفیت‌های پالایشی مشخص شدند و توافق‌هایی هم با وزارت نفت شده است و طبق برنامه زمانبندی شده، مسیر توسعه کمی و کیفی پالایشگاه‌ها طی می‌شود و برای پالایشگاه‌های جدید هم مطابق برنامه‌ای که سرمایه‌گذاران متعهد شده‌اند، دولت هم بحث مجوز تنفس خوراک را برای آنها در نظر گرفته است. وی ادامه داد: ان‌شاءالله طبق زمانبندی تعریف شده برای پالایشگاه‌های موجود و پالایشگاه‌های جدید در چهار تا پنج سال آینده ظرفیت پالایشگاه‌های کشور یک و نیم برابر می‌شود. اوجی همچنین از تحویل روزانه
۲۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها خبرداد و گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی و تدابیر اندیشیده شده کمترین چالش را در تأمین سوخت زمستانی گاز بخش خانگی داشته باشیم. وی به موضوع گازرسانی به بعضی از شهرها استان سیستان‌وبلوچستان نیز اشاره و اعلام کرد: پیرو نشستی که رئیس‌جمهوری در منطقه سیستان و بلوچستان داشتند، قول دادند که بحث گازرسانی به شهرهای خاش، میرجاوه و زابل انجام شود، ما هم قول می‌دهیم که با برنامه‌ریزی تا پایان سال این شهرها به شبکه گاز کشور متصل شوند و مردم این شهرها تا پیش از پایان امسال از نعمت گاز بهره‌مند شوند. وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره ناترازی گاز افزود: پارسال در فصل سرما روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز وجود داشت که با محدودیت ارسال گاز طبیعی به صنایع و بخش نیروگاهی و جایگزین کردن سوخت مایع، جبران شد.
اوجی تصریح کرد: امسال باتوجه به اینکه ما در زمینه تولید گاز طبیعی رقم اضافه‌ای نخواهیم داشت و مصرف در بخش‌های خانگی، صنایع و نیروگاهی هم نسبت به پارسال با افزایش ۱۰ درصدی روبه‌رو می‌شود، پیش‌بینی می‌کنیم در فصل سرد سال (دی و بهمن‌ماه) روزانه با
۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز روبه‌رو شویم که طبق برنامه‌ریزی‌ها برای جایگزینی با سوخت مایع، سعی می‌کنیم هموطنان‌مان دچار مشکل نشوند.
وعده تامین مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت
معاون وزیر راه و شهرسازی با وعده تامین مصالح ساختمانی با قیمت ارزان برای ساخت مسکن، گفت: ۱۹ بانک دولتی و خصوصی مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن شده‌اند. محمود محمودزاده با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی قانون جهش تولید مسکن نیز راهکارهای مناسب اندیشیده شده است، اظهار کرد: با توجه به میزان تسهیلاتی که در قانون لحاظ شده، ساختار مشترکی با بانک مرکزی ترسیم و سهیمه‌ای در خصوص ارایه تسهیلات مسکن بین بانک‌ها تعیین و ابلاغ شد که بر اساس آن بانک‌ها مکلف و موظف به پرداخت تسهیلات هستند. بر همین اساس، سیستم بانکی مکلف شده تا 360 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس 19 بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند. وی افزود: در حوزه تامین زمین، در قانون تاکید شده که زمین‌های داخل محدوده شهر و مناسب تولید مسکن به اضافه اراضی واقع در حریم تحت اختیار منابع طبیعی در مدت زمان 2 ماه به وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن، منتقل شود. وی درباره مصالح ساختمانی و برنامه‌های وزارتخانه برای احداث واحدهای مسکونی با قیمت مناسب برای مردم، اعلام کرد: در خصوص مصالح ساختمانی با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا قیمت مصالح با پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد. چنانچه با پیشنهادهای ارایه شده موافقت شود حتما با کاهش قیمت برای پروژه‌های حمایتی روبرو خواهیم شد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشی از پیشنهادهای ارایه شده شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیش‌خرید مصالح با تامین نقدینگی در بخش صنعت و بهره‌مندی از بازار سرمایه است تا از این طریق، مصالح با قیمت مناسب‌تر برای دهک‌های میان‌درآمد و کم‌درآمد تامین شود.
مدیرعامل بانک مسکن از ارائه پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم به شورای پول و اعتبار خبر داد. محمود شایان اظهار کرد: با توجه به وضعیت بازار مسکن، پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده‌ایم.
وی ادامه داد: این پیشنهاد توسط بانک مرکزی در حال بررسی است و امیدواریم شورای پول و اعتبار با افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق موافقت کند. وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان افزایش وام مذکور را پیشنهاد داده‌اید، یادآور شد: این موضوع باید بررسی شود و پس از نهایی شدن آنرا اعلام خواهیم کرد. در حال حاضر مبلغ وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم در تهران 200 میلیون تومان برای زوجین است. همچنین متقاضی می‌تواند 40 میلیون تومان نیز وام جعاله دریافت کند که مجموع وام به 240 میلیون تومان افزایش می‌یابد. این وام در مراکز استان و شهرهای بالای 200هزار نفر برای زوجین 160 میلیون تومان و برای سایر شهرها 120 میلیون تومان برای زوجین است. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای مناطق خارح از بافت فرسوده شهری 17.5 درصد و در مناطق بافت فرسوده شهری 16 درصد است. میزان اقساط ماهانه وام 200 میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران حدود 3.3 میلیون تومان است. میزان سود این وام در بازپرداخت 12 ساله حدود 280 میلیون تومان خواهد بود.
کاهش 70 درصدی فروش لوازم التحریر
رییس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی گفت: با توجه به بسته بودن مراکز آموزشی بر اثر شیوع کرونا در کشور، فروش نوشت افزار حدود 70 درصد کاهش یافته است.
موسی فرزانیان گفت: متاسفانه رکود شدیدی در بازار لوازم التحریر حاکم است زیرا بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور و بسته شدن مدارس و دانشگاه ها تقاضا برای خرید به شدت کاهش یافته است.
رییس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی افزود: از آنجا که هنوز وضعیت بازگشایی مدارس مشخص نشده است، رکود در این صنف همچنان ادامه دارد. وی در مورد وضعیت تولید لوازم التحریر بیان داشت: تولید نیز شرایط مشابه با توزیع دارد با توجه به کاهش تقاضا، برخی تولید کنندگان شیفت های کاری خود را کاهش داده اند و یا اقدام به تعدیل نیرو کرده اند . فرزانیان بیان داشت: بخشی از تولیدات سال گذشته بدون تقاضا در انبارها مانده است و امسال هم تولید در این بخش کمتر شده است اما با توجه به کاهش تقاضا مشکلی در تامین نیاز بازار احساس نمی شود. وی بیان داشت: در حال حاضر فروش لوازم التحریر حدود 70 درصد کاهش یافته است و فروشندگان با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.
کاهش ۳۰ درصدی ذخیره سوخت نیروگاه ها
وزیر نفت با بیان اینکه مقدار کنونی ذخیره‌سازی‌های سوخت نیروگاهی نسبت به دوره مشابه پارسال ۳۰ درصد کمتر است، گفت: همه تلاشمان این است ظرفیت سوخت مایع نیروگاه‌ها را بالا ببریم.
جواد اوجی گفت: وزارت نفت در دولت سیزدهم دو دستور کار در بحث پالایشگاه‌ها دارد، مورد نخست ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه‌های کنونی و دوم ایجاد ظرفیت پالایشگاه‌های جدید یا همان پتروپالایشگاه‌ها خواهد بود.
اوجی گفت: خوشبختانه سرمایه‌گذاران در بحث ایجاد و توسعه ظرفیت‌های پالایشی مشخص شدند و توافق‌هایی هم با وزارت نفت شده است و طبق برنامه زمانبندی شده، مسیر توسعه کمی و کیفی پالایشگاه‌ها طی می‌شود و برای پالایشگاه‌های جدید هم مطابق برنامه‌ای که سرمایه‌گذاران متعهد شده‌اند، دولت هم بحث مجوز تنفس خوراک را برای آنها در نظر گرفته است. وی ادامه داد: ان‌شاءالله طبق زمانبندی تعریف شده برای پالایشگاه‌های موجود و پالایشگاه‌های جدید در چهار تا پنج سال آینده ظرفیت پالایشگاه‌های کشور یک و نیم برابر می‌شود. اوجی همچنین از تحویل روزانه
۲۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها خبرداد و گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی و تدابیر اندیشیده شده کمترین چالش را در تأمین سوخت زمستانی گاز بخش خانگی داشته باشیم. وی به موضوع گازرسانی به بعضی از شهرها استان سیستان‌وبلوچستان نیز اشاره و اعلام کرد: پیرو نشستی که رئیس‌جمهوری در منطقه سیستان و بلوچستان داشتند، قول دادند که بحث گازرسانی به شهرهای خاش، میرجاوه و زابل انجام شود، ما هم قول می‌دهیم که با برنامه‌ریزی تا پایان سال این شهرها به شبکه گاز کشور متصل شوند و مردم این شهرها تا پیش از پایان امسال از نعمت گاز بهره‌مند شوند. وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره ناترازی گاز افزود: پارسال در فصل سرما روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز وجود داشت که با محدودیت ارسال گاز طبیعی به صنایع و بخش نیروگاهی و جایگزین کردن سوخت مایع، جبران شد.
اوجی تصریح کرد: امسال باتوجه به اینکه ما در زمینه تولید گاز طبیعی رقم اضافه‌ای نخواهیم داشت و مصرف در بخش‌های خانگی، صنایع و نیروگاهی هم نسبت به پارسال با افزایش ۱۰ درصدی روبه‌رو می‌شود، پیش‌بینی می‌کنیم در فصل سرد سال (دی و بهمن‌ماه) روزانه با
۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز روبه‌رو شویم که طبق برنامه‌ریزی‌ها برای جایگزینی با سوخت مایع، سعی می‌کنیم هموطنان‌مان دچار مشکل نشوند.
وعده تامین مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت
معاون وزیر راه و شهرسازی با وعده تامین مصالح ساختمانی با قیمت ارزان برای ساخت مسکن، گفت: ۱۹ بانک دولتی و خصوصی مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن شده‌اند. محمود محمودزاده با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی قانون جهش تولید مسکن نیز راهکارهای مناسب اندیشیده شده است، اظهار کرد: با توجه به میزان تسهیلاتی که در قانون لحاظ شده، ساختار مشترکی با بانک مرکزی ترسیم و سهیمه‌ای در خصوص ارایه تسهیلات مسکن بین بانک‌ها تعیین و ابلاغ شد که بر اساس آن بانک‌ها مکلف و موظف به پرداخت تسهیلات هستند. بر همین اساس، سیستم بانکی مکلف شده تا 360 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس 19 بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند. وی افزود: در حوزه تامین زمین، در قانون تاکید شده که زمین‌های داخل محدوده شهر و مناسب تولید مسکن به اضافه اراضی واقع در حریم تحت اختیار منابع طبیعی در مدت زمان 2 ماه به وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن، منتقل شود. وی درباره مصالح ساختمانی و برنامه‌های وزارتخانه برای احداث واحدهای مسکونی با قیمت مناسب برای مردم، اعلام کرد: در خصوص مصالح ساختمانی با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا قیمت مصالح با پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد. چنانچه با پیشنهادهای ارایه شده موافقت شود حتما با کاهش قیمت برای پروژه‌های حمایتی روبرو خواهیم شد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشی از پیشنهادهای ارایه شده شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیش‌خرید مصالح با تامین نقدینگی در بخش صنعت و بهره‌مندی از بازار سرمایه است تا از این طریق، مصالح با قیمت مناسب‌تر برای دهک‌های میان‌درآمد و کم‌درآمد تامین شود.
سهیم‌شدن خریدار در خودرو با پیش‌پرداخت لغو می‌شود؟
صف آرایی مصوبه شورای رقابت با خودروسازان
پس از گذشت دو هفته از اعلام مصوبه جدید شورای رقابت در سهیم‌شدن خریداران در بخشی از خودرو با پیش‌پرداخت، یکی از شرکتهای خودروسازی اعلام کرده تا تعیین تکلیف شدن این مصوبه پیش‌فروش خودروها متوقف خواهد بود. اعتراض به این مصوبه در شرایطی است که پیش از این سود مشارکت از سوی خودروسازان بی سر و صدا حذف و صدای اعتراض خریداران به جایی نرسید.
اوایل شهریورماه امسال بود که شورای رقابت در مصوبه‌ای جدید اعلام کرد خریداران در بخشی از خودرو با پیش‌پرداخت سهیم هستند و خودروسازان هم حق پیش‌فروش خودروهایی را که قیمت آن تعیین نشده است نخواهند داشت.
در مصوبه شورای رقابت آمده است: "چنانچه مراجع ذی‌صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند به‌نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت‌نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است دراین‌صورت سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود".
افزایش شکایات مصرف کنندگان خودرو
البته رضا شیوا، رییس شورای رقابت در خصوص مصوبه شورای رقابت که در آن خریداران در بخشی از قیمت خودرو سهیم خواهند بود، گفته است: در این مصوبه ما دغدغه جدی خریداران خودرو را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت تصمیم گرفتیم که مصرف‌کننده با توجه به مبلغ پیش‌پرداختی که به‌ازای خرید خودرو به شرکتهای خودروسازی پرداخت می‌کند در قیمت تمام‌شده خودرو سهیم باشد.
وی در این رابطه با اعلام اینکه این مصوبه عطف به ما سبق نیست، افزود: این مصوبه از تاریخ ابلاغ آن قابل اجراست و شامل گذشته نمی‌شود، البته سود مشارکتی که شرکتهای خودروسازی به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کردند در چارچوب تصمیم‌گیری خود خودروساز است، به‌نحوی که شاید برخی از خودروسازان برای تشویق خرید سودی را برای خریداران در نظر بگیرند اما سؤال این است اگر کسی سود مشارکت دریافت کند این مصوبه شاملش نمی‌شود یا خیر باید بگویم شورا برای تمام کسانی که پیش‌خرید می‌کنند این مصوبه را اجرایی می‌کند.
رییس شورای رقابت با تأکید بر اینکه در سال گذشته گزارشات بسیار زیادی از سوی خریداران خودرو به ما ارسال شده بود، افزود: در این شکایات مصرف‌کننده اعلام کرده است که حدود یک یا دو سال گذشته مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت به خودروساز داده است، اما در زمان دریافت خودرو ارزش پول پرداختی ما کاهش یافته و باید متناسب با تورم هزینه بیشتری را برای مابقی قیمت خودرو پرداخت کنیم که این موضوع اصلاً عادلانه نیست.
تعلیق پیش فروش خودرو!
دو هفته‌ای از اعلام این مصوبه توسط شورای رقابت گذشت و خودروسازان در طول این مدت هیچ موضع‌گیری در این رابطه انجام ندادند اما اخیراً یکی از شرکتهای خودروساز در واکنش به این مصوبه خبر توقف پیش‌فروش محصولات خود را مطرح کرده است.
مدیرعامل این گروه خودروسازی گفته است: به‌دلیل مصوبه شورای رقابت و تا تعیین تکلیف این موضوع در سال 1400 هیچ خودرویی را پیش‌فروش نمی کنیم؛ در سال جاری فقط فروش فوق‌العاده خواهیم داشت و دیگر پیش‌فروش خودرو نداریم.
وی اعتقاد دارد: با طرح جدید شورای رقابت امکان پیش‌فروش محصولات جدید را نخواهیم داشت و برای حل این موضوع مشغول رایزنی با شورای رقابت هستیم.
در زمان حاضر هنوز شورای رقابت واکنشی نسبت به این موضوع نداشته است و همچنان اجرایی شدن مصوبه جدید شورای رقابت توسط خودروسازان با ابهامات زیادی همراه است.
چشم انتظاری برای رفع انحصار از صنعت خودرو
مخالفت با این مصوبه شورای رقابت در شرایطی است که طی چند سال گذشته شرایط فروش خودرو از قطع سود مشارکت تا افزایش قیمت و حتی رنگ خودرو به مشتریان تحمیل شده است. تحویل دیرهنگام خودروهای ثبت نامی نیز ازدیگر چالش خریداران خودروهای پیش فروش شده است. کارشناسان و فعالان بازار، رفع انحصار از بازار خودرو را مهمترین راهکار احقاق حقوق مصرف کنندگان خودرو می دانند. کمااینکه درروزهای اخیر نیز و با اعلام تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس نیز شاهد توقف رشد قیمت ها در این بازار بودیم.
هر چند مصوبه اخیر مجلس دارای ایراداتی است که نگرانی برای انحصار مجدد خودروسازان را افزایش می دهد، اما در صورت اصلاح این طرح می توان به باز شدن روزنه های توسعه صنعت خودرو و ساماندهی این بازار امیدوار بود. بنا به اظهارات کارشناسان در مصوبه مجلس صادرات به تولیدکنندگان خودرو واگذار می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در روزهای اخیر با استقبال از این طرح مجلس اعلام کرده که در صورت موافقت با آن شاهد کاهش 50 تا 80 درصدی قیمت خودروهای خارجی خواهیم بود. در هر صورت رویه فعلی در صنعت خودروسازی به زیان مصرف کنندگان بوده است. هر چند خودروسازان نیز معتقدند با قیمت گذاری دستوری اجحاف زیادی در حق آنها شده، اما در این میان مصرف کنندگان نیز در سایه احتکار خودرو و کمبود نظارت صحیح بر نحوه عرضه خودروسازان قربانی شده اند. انتظار می رود وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز که در صحبت های خود مخالف با واردات خودرو در شرایط فعلی بود با اصلاح در مسیر سیاست گذاری ها، حقوق همزمان تولیدکننده و مصرف کننده را در نظر گرفته و راهکارهای موثر در این زمینه را اجرایی کند.
در مصوبه شورای رقابت آمده است: "چنانچه مراجع ذی‌صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند به‌نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت‌نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است دراین‌صورت سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود".
افزایش شکایات مصرف کنندگان خودرو
البته رضا شیوا، رییس شورای رقابت در خصوص مصوبه شورای رقابت که در آن خریداران در بخشی از قیمت خودرو سهیم خواهند بود، گفته است: در این مصوبه ما دغدغه جدی خریداران خودرو را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت تصمیم گرفتیم که مصرف‌کننده با توجه به مبلغ پیش‌پرداختی که به‌ازای خرید خودرو به شرکتهای خودروسازی پرداخت می‌کند در قیمت تمام‌شده خودرو سهیم باشد.
وی در این رابطه با اعلام اینکه این مصوبه عطف به ما سبق نیست، افزود: این مصوبه از تاریخ ابلاغ آن قابل اجراست و شامل گذشته نمی‌شود، البته سود مشارکتی که شرکتهای خودروسازی به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کردند در چارچوب تصمیم‌گیری خود خودروساز است، به‌نحوی که شاید برخی از خودروسازان برای تشویق خرید سودی را برای خریداران در نظر بگیرند اما سؤال این است اگر کسی سود مشارکت دریافت کند این مصوبه شاملش نمی‌شود یا خیر باید بگویم شورا برای تمام کسانی که پیش‌خرید می‌کنند این مصوبه را اجرایی می‌کند.
رییس شورای رقابت با تأکید بر اینکه در سال گذشته گزارشات بسیار زیادی از سوی خریداران خودرو به ما ارسال شده بود، افزود: در این شکایات مصرف‌کننده اعلام کرده است که حدود یک یا دو سال گذشته مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت به خودروساز داده است، اما در زمان دریافت خودرو ارزش پول پرداختی ما کاهش یافته و باید متناسب با تورم هزینه بیشتری را برای مابقی قیمت خودرو پرداخت کنیم که این موضوع اصلاً عادلانه نیست.
تعلیق پیش فروش خودرو!
دو هفته‌ای از اعلام این مصوبه توسط شورای رقابت گذشت و خودروسازان در طول این مدت هیچ موضع‌گیری در این رابطه انجام ندادند اما اخیراً یکی از شرکتهای خودروساز در واکنش به این مصوبه خبر توقف پیش‌فروش محصولات خود را مطرح کرده است.
مدیرعامل این گروه خودروسازی گفته است: به‌دلیل مصوبه شورای رقابت و تا تعیین تکلیف این موضوع در سال 1400 هیچ خودرویی را پیش‌فروش نمی کنیم؛ در سال جاری فقط فروش فوق‌العاده خواهیم داشت و دیگر پیش‌فروش خودرو نداریم.
وی اعتقاد دارد: با طرح جدید شورای رقابت امکان پیش‌فروش محصولات جدید را نخواهیم داشت و برای حل این موضوع مشغول رایزنی با شورای رقابت هستیم.
در زمان حاضر هنوز شورای رقابت واکنشی نسبت به این موضوع نداشته است و همچنان اجرایی شدن مصوبه جدید شورای رقابت توسط خودروسازان با ابهامات زیادی همراه است.
چشم انتظاری برای رفع انحصار از صنعت خودرو
مخالفت با این مصوبه شورای رقابت در شرایطی است که طی چند سال گذشته شرایط فروش خودرو از قطع سود مشارکت تا افزایش قیمت و حتی رنگ خودرو به مشتریان تحمیل شده است. تحویل دیرهنگام خودروهای ثبت نامی نیز ازدیگر چالش خریداران خودروهای پیش فروش شده است. کارشناسان و فعالان بازار، رفع انحصار از بازار خودرو را مهمترین راهکار احقاق حقوق مصرف کنندگان خودرو می دانند. کمااینکه درروزهای اخیر نیز و با اعلام تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس نیز شاهد توقف رشد قیمت ها در این بازار بودیم.
هر چند مصوبه اخیر مجلس دارای ایراداتی است که نگرانی برای انحصار مجدد خودروسازان را افزایش می دهد، اما در صورت اصلاح این طرح می توان به باز شدن روزنه های توسعه صنعت خودرو و ساماندهی این بازار امیدوار بود. بنا به اظهارات کارشناسان در مصوبه مجلس صادرات به تولیدکنندگان خودرو واگذار می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در روزهای اخیر با استقبال از این طرح مجلس اعلام کرده که در صورت موافقت با آن شاهد کاهش 50 تا 80 درصدی قیمت خودروهای خارجی خواهیم بود. در هر صورت رویه فعلی در صنعت خودروسازی به زیان مصرف کنندگان بوده است. هر چند خودروسازان نیز معتقدند با قیمت گذاری دستوری اجحاف زیادی در حق آنها شده، اما در این میان مصرف کنندگان نیز در سایه احتکار خودرو و کمبود نظارت صحیح بر نحوه عرضه خودروسازان قربانی شده اند. انتظار می رود وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز که در صحبت های خود مخالف با واردات خودرو در شرایط فعلی بود با اصلاح در مسیر سیاست گذاری ها، حقوق همزمان تولیدکننده و مصرف کننده را در نظر گرفته و راهکارهای موثر در این زمینه را اجرایی کند.
یارانه نقدی بهترین جایگزین ارز 4200 تومانی
علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه سیاست ارز ترجیحی با هیچ سازوکار پیش‌بینی شده‌ای نمی‌تواند هدف پایین نگه داشتن قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان را محقق کند، گفت: جراحی ارز 4200 تومانی با تک نرخی کردن آن و اعطای یارانه امکان‌پذیر است.
وی درباره تداوم اجرای سیاست ارز 4200 تومانی گفت: اساساً نظر مجلس این است که برای بودجه ۱۴۰۰ ارز ترجیحی به طور کلی حذف شود البته به استثنای دارو؛ یعنی سایر نهاده‌ها و اقلام وارداتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند، با نرخ آزاد وارد شوند و اگر حمایتی هم لازم است، در سایر بخش‌های زنجیره تولید و توزیع صورت بگیرد. پیش‌بینی می‌کنم که این طرح تا پایان شهریور متوقف شود و حذف ارز 4200 تومانی باید بدون فضاسازی و ایجاد بار روانی در جامعه صورت پذیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره دلایل توقف این سیاست ارزی اظهار داشت: دولت در نظر داشت که با تخصیص ارز ترجیحی به مصرف‌کننده کمک کند اما تجربه نشان داد که امکان مدیریت این کار وجود ندارد؛ یعنی این پول به نام مردم و تولیدکننده از خزانه عمومی برداشته شده و همه اقلام با ارز ترجیحی وارد می‌شوند اما عملاً مردم قیمت بازار آزاد را پرداخت می‌کنند. در سه سال گذشته حدود سی میلیارد دلار بابت ارز ترجیحی تخصیص داده شد اما متأسفانه مردم از ثمره این ارز ترجیحی سودی نبردند.
نماینده خمین در مجلس با اشاره به مفاسد و پیامدهای مخرب تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۵ هزار تومانی معتقد است که دولت قادر به طراحی و اجرای سازوکاری نیست که بتواند از این فساد جلوگیری کند.
وی درباره دلایل استمرار این سیاست در دولت قبل با وجود دست نیافتن به اهداف اولیه اظهار داشت: به نظر می‌رسد که دولت قبل جسارت لازم را برای حذف این سیاست نداشت چون به هر حال ممکن بود تبعات اجتماعی را به دنبال داشته باشد. در واقع دولتمردان احساس می‌کردند که قادر به انجام این جراحی نیستند و به همین دلیل عملاً این سیاست را تا پایان دولت ادامه دادند. ضمن اینکه من معتقدم افرادی که از این سیاست نفع می‌بردند، در دستگاه اجرایی و تصمیم‌گیری هم حضور داشتند و به همین دلیل متأسفانه تصمیمی که به نفع مردم باشد، اتخاذ نشد.
نظری مهمترین دلیل بازنگری در سیاست ارز ترجیحی را عدم تحقق اهداف اولیه دانست و افزود: هدف از تخصیص ارز ترجیحی این بود که اقلام و کالاهای وارداتی بعد از ترخیص از گمرک با همان نرخ مصوب در اختیار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار گیرد ولی متأسفانه اهداف این سیاست ارزی محقق نشد؛ یعنی تجربه نشان داد که با هیچ سازوکار پیش‌بینی شده‌ای نمی‌تواند این هدف را برای دولت محقق کنند.
وی تاکید کرد: در مجلس نظر نمایندگان محترم این است که در ادامه راه به تدریج و در یک بازه زمانی مشخص نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام شود البته به گونه‌ای که فضای جامعه را ملتهب نکند. نظر رئیس جمهور محترم هم این است که این هزینه به صورت کارت اعتباری به مردم تحویل داده شود و به نوعی این حمایت مالی از مردم در انتهای چرخه توزیع کالا صورت پذیرد.
نظری با اشاره به راهکار پیشنهادی مجلس برای جایگزینی سیاست ارز 4200 تومانی افزود: دولت می‌تواند این کمک هزینه را در انتهای چرخه توزیع به وسیله بن کارت یا یارانه نقدی از طریق صدور کارت اعتباری و شارژ آن به صورت ماهیانه به دست مردم برساند و با این شیوه جدید از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند.
موانع پیش روی صنعت پوشاک
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ۳۰ درصد نیاز پنبه کشور در داخل تولید می‌شود و ۷۰ درصد باقی‌مانده باید از خارج از کشور وارد شود، گفت: اکنون نه تنها نباید برای واردات پنبه تعرفه اعمال شود بلکه باید از واردکننده نیز حمایت شود، در صورت تحقق این مهم ۷۰ درصد نیاز کشور تامین شده و چرخه کارخانجات نساجی می‌چرخد.
وی درباره موانع پیش روی صنعت نساجی، گفت: صنعت نساجی جزء پرسابقه ترین صنایع محسوب می‌شود و علاوه بر اینکه برای کشور اشتغالزایی بسیاری به همراه دارد، محصولات تولید در این حوزه در گذشته به سایر کشورها نیز صادر می‌شد به طور مثال پارچه فرم نظامیان بریتانیا در ایران تولید و صادر می‌شد که اکنون به دلیل ناهماهنگی، بی‌توجهی و سوءمدیریت‌ها با مشکلات بسیاری روبه رو شده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با اعمال تعرفه برای واردات پنبه و نخ، صنعت نساجی را با مشکلات جدی روبرو کرده، افزود: از آنجا که در گذشته پنبه تولیدی با نرخ مناسب از کشاورزان خریداری نمی‌شد، کشاورزان هم از کشت پنبه منصرف شدند.
وی با اشاره به اینکه 30 درصد نیاز پنبه کشور در داخل تولید می‌شود و
۷۰ درصد باقی‌مانده باید از خارج از کشور وارد شود، ادامه داد: اکنون نه تنها نباید برای واردات پنبه تعرفه اعمال شود بلکه باید از واردکننده نیز حمایت شود، در صورت تحقق این مهم ۷۰ درصد نیاز کشور تامین شده و چرخه کارخانجات نساجی می‌چرخد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اعمال تعرفه برای واردات پنبه نه برای واردکننده صرفه اقتصادی دارد و نه محصولات تولیدی داخلی توانایی رقابت با پوشاک تولید شده در چین، ترکیه و ... را خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بسیاری از کشورها برای حفظ صنعت نساجی یارانه به تولیدکننده، پرداخت می‌کنند؛ به طور مثال برخی برندهای پوشاک ترکیه، در ایران سرمایه‌گذاری کرده و مغازه‌های بزرگی تاسیس کردند چراکه دولت ترکیه ۷۵ درصد هزینه‌های آنها را می‌پردازد در حالی که در کشور ما به دلیل سوء مدیریت‌ها و تصمیمات خلق الساعه صنعت نساجی با مشکلات بسیاری روبرو شده است.
علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه سیاست ارز ترجیحی با هیچ سازوکار پیش‌بینی شده‌ای نمی‌تواند هدف پایین نگه داشتن قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان را محقق کند، گفت: جراحی ارز 4200 تومانی با تک نرخی کردن آن و اعطای یارانه امکان‌پذیر است.
وی درباره تداوم اجرای سیاست ارز 4200 تومانی گفت: اساساً نظر مجلس این است که برای بودجه ۱۴۰۰ ارز ترجیحی به طور کلی حذف شود البته به استثنای دارو؛ یعنی سایر نهاده‌ها و اقلام وارداتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند، با نرخ آزاد وارد شوند و اگر حمایتی هم لازم است، در سایر بخش‌های زنجیره تولید و توزیع صورت بگیرد. پیش‌بینی می‌کنم که این طرح تا پایان شهریور متوقف شود و حذف ارز 4200 تومانی باید بدون فضاسازی و ایجاد بار روانی در جامعه صورت پذیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره دلایل توقف این سیاست ارزی اظهار داشت: دولت در نظر داشت که با تخصیص ارز ترجیحی به مصرف‌کننده کمک کند اما تجربه نشان داد که امکان مدیریت این کار وجود ندارد؛ یعنی این پول به نام مردم و تولیدکننده از خزانه عمومی برداشته شده و همه اقلام با ارز ترجیحی وارد می‌شوند اما عملاً مردم قیمت بازار آزاد را پرداخت می‌کنند. در سه سال گذشته حدود سی میلیارد دلار بابت ارز ترجیحی تخصیص داده شد اما متأسفانه مردم از ثمره این ارز ترجیحی سودی نبردند.
نماینده خمین در مجلس با اشاره به مفاسد و پیامدهای مخرب تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۵ هزار تومانی معتقد است که دولت قادر به طراحی و اجرای سازوکاری نیست که بتواند از این فساد جلوگیری کند.
وی درباره دلایل استمرار این سیاست در دولت قبل با وجود دست نیافتن به اهداف اولیه اظهار داشت: به نظر می‌رسد که دولت قبل جسارت لازم را برای حذف این سیاست نداشت چون به هر حال ممکن بود تبعات اجتماعی را به دنبال داشته باشد. در واقع دولتمردان احساس می‌کردند که قادر به انجام این جراحی نیستند و به همین دلیل عملاً این سیاست را تا پایان دولت ادامه دادند. ضمن اینکه من معتقدم افرادی که از این سیاست نفع می‌بردند، در دستگاه اجرایی و تصمیم‌گیری هم حضور داشتند و به همین دلیل متأسفانه تصمیمی که به نفع مردم باشد، اتخاذ نشد.
نظری مهمترین دلیل بازنگری در سیاست ارز ترجیحی را عدم تحقق اهداف اولیه دانست و افزود: هدف از تخصیص ارز ترجیحی این بود که اقلام و کالاهای وارداتی بعد از ترخیص از گمرک با همان نرخ مصوب در اختیار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار گیرد ولی متأسفانه اهداف این سیاست ارزی محقق نشد؛ یعنی تجربه نشان داد که با هیچ سازوکار پیش‌بینی شده‌ای نمی‌تواند این هدف را برای دولت محقق کنند.
وی تاکید کرد: در مجلس نظر نمایندگان محترم این است که در ادامه راه به تدریج و در یک بازه زمانی مشخص نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام شود البته به گونه‌ای که فضای جامعه را ملتهب نکند. نظر رئیس جمهور محترم هم این است که این هزینه به صورت کارت اعتباری به مردم تحویل داده شود و به نوعی این حمایت مالی از مردم در انتهای چرخه توزیع کالا صورت پذیرد.
نظری با اشاره به راهکار پیشنهادی مجلس برای جایگزینی سیاست ارز 4200 تومانی افزود: دولت می‌تواند این کمک هزینه را در انتهای چرخه توزیع به وسیله بن کارت یا یارانه نقدی از طریق صدور کارت اعتباری و شارژ آن به صورت ماهیانه به دست مردم برساند و با این شیوه جدید از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند.
موانع پیش روی صنعت پوشاک
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ۳۰ درصد نیاز پنبه کشور در داخل تولید می‌شود و ۷۰ درصد باقی‌مانده باید از خارج از کشور وارد شود، گفت: اکنون نه تنها نباید برای واردات پنبه تعرفه اعمال شود بلکه باید از واردکننده نیز حمایت شود، در صورت تحقق این مهم ۷۰ درصد نیاز کشور تامین شده و چرخه کارخانجات نساجی می‌چرخد.
وی درباره موانع پیش روی صنعت نساجی، گفت: صنعت نساجی جزء پرسابقه ترین صنایع محسوب می‌شود و علاوه بر اینکه برای کشور اشتغالزایی بسیاری به همراه دارد، محصولات تولید در این حوزه در گذشته به سایر کشورها نیز صادر می‌شد به طور مثال پارچه فرم نظامیان بریتانیا در ایران تولید و صادر می‌شد که اکنون به دلیل ناهماهنگی، بی‌توجهی و سوءمدیریت‌ها با مشکلات بسیاری روبه رو شده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با اعمال تعرفه برای واردات پنبه و نخ، صنعت نساجی را با مشکلات جدی روبرو کرده، افزود: از آنجا که در گذشته پنبه تولیدی با نرخ مناسب از کشاورزان خریداری نمی‌شد، کشاورزان هم از کشت پنبه منصرف شدند.
وی با اشاره به اینکه 30 درصد نیاز پنبه کشور در داخل تولید می‌شود و
۷۰ درصد باقی‌مانده باید از خارج از کشور وارد شود، ادامه داد: اکنون نه تنها نباید برای واردات پنبه تعرفه اعمال شود بلکه باید از واردکننده نیز حمایت شود، در صورت تحقق این مهم ۷۰ درصد نیاز کشور تامین شده و چرخه کارخانجات نساجی می‌چرخد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اعمال تعرفه برای واردات پنبه نه برای واردکننده صرفه اقتصادی دارد و نه محصولات تولیدی داخلی توانایی رقابت با پوشاک تولید شده در چین، ترکیه و ... را خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بسیاری از کشورها برای حفظ صنعت نساجی یارانه به تولیدکننده، پرداخت می‌کنند؛ به طور مثال برخی برندهای پوشاک ترکیه، در ایران سرمایه‌گذاری کرده و مغازه‌های بزرگی تاسیس کردند چراکه دولت ترکیه ۷۵ درصد هزینه‌های آنها را می‌پردازد در حالی که در کشور ما به دلیل سوء مدیریت‌ها و تصمیمات خلق الساعه صنعت نساجی با مشکلات بسیاری روبرو شده است.
تاثیر تحولات افغانستان بر بازار طلا و ارز ایران
طبق تحلیل عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، طی یک هفته اخیر برخلاف آنکه پیش‌بینی‌ها در جهت افزایش اونس جهانی طلا بود اما هر اونس طلا با افت روبرو شد. این درحالیست که تحولات سیاسی کشور همسایه تاثیر خود را در نوسانات نرخ ارز در داخل داشت و سبب شد که همچنان روند صعودی قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی ادامه‌دار باشد. ایوب اکبری‌پور با بیان اینکه در هفته‌ای که گذشت شاهد تغییرات چندانی در قیمت‌های داخلی نبوده‌ایم اما در حوزه تحولات و نوسانات جهانی، هر اونس جهانی طلا با افت
۲۹ دلاری روبه رو شده است؛ اظهار کرد: بازارهای جهانی هفته گذشته با قیمت ۱۸۲۹ دلار برای هر اونس طلا هفته را به اتمام رساندند اما امیدواری‌ها برای بالا رفتن قیمت اونس جهانی در روز بازگشایی بازارها در ابتدای هفته (دوشنبه) وجود داشت. دلایلی همچون نگرانی‌ها از بابت کندی رشد اقتصای به سبب شیوع بیشتر ویروس کرونا دلتا و تاثیر آن در بازار کار، نگرانی از بابت آماری که قرار بود سازمان NHD (سازمانی که میزان درآمد اشتغال‌های غیرکشاورزی را ارائه می‌دهد) منتشر کند و همچنین نگرانی از بابت افزایش نرخ بیکاری در آمریکا پیش‌بینی‌ها برای بازارهای جهانی را به این سمت و سو کشانده بود که هر اونس طلا تا ۱۸۵۰ دلار هم بالا خواهد رفت، که اونس طلا به این رقم نرسید. عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطر نشان کرد: اما با اعلام شاخص مثبت بیکاری آمریکا ضمن اینکه ارزش سهام در آمریکا افت کرده و سبب شده سرمایه‌گذاری در حوزه طلا ارزشمند شود و منجر به امیدواری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه شد؛ بنابراین این کاهش ارزش سهام موجب شد هر اونس طلا با کاهش قیمت روبه رو شود. ضمن اینکه تصمیاتی که در حوزه پولی در بانک مرکزی اروپا (از سوی سازمان ECB) اتخاذ شد سبب شد که پیش‌بینی افزایش اونس جهانی طلا محقق نشود. در مجموع برای ماه‌های آینده نیز حتی در صورت بهبود اقتصاد جهانی به سبب اینکه طلا بهترین حوزه برای سرمایه‌گذاری است، پیش‌بینی‌ها برای قیمت اونس جهانی طلا با دیدی مثبت خواهد بود.
وی تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت جهانی طلا درست نبود و تا این لحظه هر اونس جهانی طلا به ۱۸۰۰ دلار رسیده است که افت ۲۹ دلاری داشته است. عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در اعلام آخرین قیمت‌های معاملاتی (روز پنجشنبه) در بازار سکه و طلای داخلی و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته به ایسنا گفت: هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز با ۵۰ هزار تومان رشد، در پایان هفته ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شده است. این در حالیست که در پایان هفته، هر قطعه سکه بین ۵۳۰ تا ۵۵۰ هزار تومان حباب داشته است. وی افزود: در آخرین معاملات پایان هفته، هر قطعه نیم سکه شش میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند که همگی نسبت به قیمت‌ها در ابتدای هفته، بدون تغییر مانده و ثبات داشته‌اند.
۲۹ دلاری روبه رو شده است؛ اظهار کرد: بازارهای جهانی هفته گذشته با قیمت ۱۸۲۹ دلار برای هر اونس طلا هفته را به اتمام رساندند اما امیدواری‌ها برای بالا رفتن قیمت اونس جهانی در روز بازگشایی بازارها در ابتدای هفته (دوشنبه) وجود داشت. دلایلی همچون نگرانی‌ها از بابت کندی رشد اقتصای به سبب شیوع بیشتر ویروس کرونا دلتا و تاثیر آن در بازار کار، نگرانی از بابت آماری که قرار بود سازمان NHD (سازمانی که میزان درآمد اشتغال‌های غیرکشاورزی را ارائه می‌دهد) منتشر کند و همچنین نگرانی از بابت افزایش نرخ بیکاری در آمریکا پیش‌بینی‌ها برای بازارهای جهانی را به این سمت و سو کشانده بود که هر اونس طلا تا ۱۸۵۰ دلار هم بالا خواهد رفت، که اونس طلا به این رقم نرسید. عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطر نشان کرد: اما با اعلام شاخص مثبت بیکاری آمریکا ضمن اینکه ارزش سهام در آمریکا افت کرده و سبب شده سرمایه‌گذاری در حوزه طلا ارزشمند شود و منجر به امیدواری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه شد؛ بنابراین این کاهش ارزش سهام موجب شد هر اونس طلا با کاهش قیمت روبه رو شود. ضمن اینکه تصمیاتی که در حوزه پولی در بانک مرکزی اروپا (از سوی سازمان ECB) اتخاذ شد سبب شد که پیش‌بینی افزایش اونس جهانی طلا محقق نشود. در مجموع برای ماه‌های آینده نیز حتی در صورت بهبود اقتصاد جهانی به سبب اینکه طلا بهترین حوزه برای سرمایه‌گذاری است، پیش‌بینی‌ها برای قیمت اونس جهانی طلا با دیدی مثبت خواهد بود.
وی تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت جهانی طلا درست نبود و تا این لحظه هر اونس جهانی طلا به ۱۸۰۰ دلار رسیده است که افت ۲۹ دلاری داشته است. عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در اعلام آخرین قیمت‌های معاملاتی (روز پنجشنبه) در بازار سکه و طلای داخلی و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته به ایسنا گفت: هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز با ۵۰ هزار تومان رشد، در پایان هفته ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شده است. این در حالیست که در پایان هفته، هر قطعه سکه بین ۵۳۰ تا ۵۵۰ هزار تومان حباب داشته است. وی افزود: در آخرین معاملات پایان هفته، هر قطعه نیم سکه شش میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند که همگی نسبت به قیمت‌ها در ابتدای هفته، بدون تغییر مانده و ثبات داشته‌اند.
