اخبار کوتاه
آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی
طبق اعلام رییس کل سازمان امور مالیاتی نخستین مالیاتی که از خانه‌های خالی دریافت می‌شود در مرداد ماه و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.
طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم- معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه.
در این راستا، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی واحدهای خالی سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج می‌شود را از بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی و مردادماه ۱۳۹۹ اجرایی کرد و به این سامانه وظیفه دیگری هم علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی محول شد که شناسایی محل سکونت خانوار است و طبق قانون هر خانواری می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که این موارد مشمول مالیات نمی‌شوند اما مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات می‌شود. همچنین، اگر این افراد واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.
در این زمینه، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تمامی مردم از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۰) مکلف به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir شدند که این موضوع تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
بنابراین، کسانی که املاک تحت تملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده باشند، از بهره مندی از خدمات ذکر شده در بالا محروم می‌شوند. رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که نخستین مالیات از خانه‌های خالی در مرداد ماه امسال و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن دریافت خواهد شد. طبق گفته وی برای مواجه نشدن با مالیاتهای بسیار سنگین خانه‌های خود را اجاره دهید، زیرا هدف از مالیات بر خانه‌های خالی کسب درآمد نیست، بلکه هدف اصلی این است که افراد خانه‌های خود را خالی نگذارند. با این تفاسیر، طبق اعلام مسئولان در ماه جاری اولین مالیات از خانه‌های خالی اخذ می‌شود.
در این راستا، نگاهی به جزییات اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد که بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، هر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات می‌شود. همچنین، مالک دو واحد مسکونی در شهر محل سکونت خود، مالک بیش از دو واحد مسکونی و اگر یک یا چند واحد بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد، جز مشمولان این نوع مالیات هستند اما مالک دو واحد مسکونی؛ یکی در شهر محل سکونت و یکی در شهر یا روستایی دیگر از این مالیات معاف هستند.
علاوه براین، خانه‌های واقع در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها مشمول مالیات نخواهد شد اما باید در سامانه ثبت شوند.
از سوی دیگر، میزان مالیات برای خانه‌های خالی اشخاص حقیقی در سالهای اول، دوم و سوم به ترتیب ۶، ۱۲ و ۱۸ برابر است و جرائم مالیاتی برای خانه‌های خالی اشخاص حقوقی و دستگاه‌های دولتی دو برابر مالیات اشخاص حقیقی است؛ به گونه‌ای مالیات این افراد در سالهای اول، دوم و سوم به تربیت معادل ۱۲، ۲۴ و ۳۶ برابر ارزش اجاره واحد محاسبه می‌شود. برای روشن شدن چگونگی محاسبه مالیات خانه‌های خالی بحث را با یک مثال به پایان می‌بریم، به این صورت که اگر یک واحد مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه دو میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند در سال اول مشمول
۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود.
فروش اینترنتی بدون «اینماد» و پروانه صنفی ممنوع
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامی کسب و کارهای اینترنتی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.
امیرمحمد پرهام‌فر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسب‌وکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت‌یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند، اظهار داشت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسب‌وکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه‌برداری هم شده است. مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت «اینماد» و همچنین دریافت درگاه‌های پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا «اینماد» باشند.
پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌های بعدی و در آینده، اگر کسب‌وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جز شفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر کسب‌وکارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت، خوش‌نامی، حجم شکایات و دیگر معیارها در حال رتبه‌بندی هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه اول درج کند.
وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تلاش هستیم تا با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.
گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.
طبق اعلام رییس کل سازمان امور مالیاتی نخستین مالیاتی که از خانه‌های خالی دریافت می‌شود در مرداد ماه و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.
طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم- معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه.
در این راستا، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی واحدهای خالی سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج می‌شود را از بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی و مردادماه ۱۳۹۹ اجرایی کرد و به این سامانه وظیفه دیگری هم علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی محول شد که شناسایی محل سکونت خانوار است و طبق قانون هر خانواری می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که این موارد مشمول مالیات نمی‌شوند اما مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات می‌شود. همچنین، اگر این افراد واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.
در این زمینه، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تمامی مردم از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۰) مکلف به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir شدند که این موضوع تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
بنابراین، کسانی که املاک تحت تملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده باشند، از بهره مندی از خدمات ذکر شده در بالا محروم می‌شوند. رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که نخستین مالیات از خانه‌های خالی در مرداد ماه امسال و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن دریافت خواهد شد. طبق گفته وی برای مواجه نشدن با مالیاتهای بسیار سنگین خانه‌های خود را اجاره دهید، زیرا هدف از مالیات بر خانه‌های خالی کسب درآمد نیست، بلکه هدف اصلی این است که افراد خانه‌های خود را خالی نگذارند. با این تفاسیر، طبق اعلام مسئولان در ماه جاری اولین مالیات از خانه‌های خالی اخذ می‌شود.
در این راستا، نگاهی به جزییات اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد که بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، هر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات می‌شود. همچنین، مالک دو واحد مسکونی در شهر محل سکونت خود، مالک بیش از دو واحد مسکونی و اگر یک یا چند واحد بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد، جز مشمولان این نوع مالیات هستند اما مالک دو واحد مسکونی؛ یکی در شهر محل سکونت و یکی در شهر یا روستایی دیگر از این مالیات معاف هستند.
علاوه براین، خانه‌های واقع در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها مشمول مالیات نخواهد شد اما باید در سامانه ثبت شوند.
از سوی دیگر، میزان مالیات برای خانه‌های خالی اشخاص حقیقی در سالهای اول، دوم و سوم به ترتیب ۶، ۱۲ و ۱۸ برابر است و جرائم مالیاتی برای خانه‌های خالی اشخاص حقوقی و دستگاه‌های دولتی دو برابر مالیات اشخاص حقیقی است؛ به گونه‌ای مالیات این افراد در سالهای اول، دوم و سوم به تربیت معادل ۱۲، ۲۴ و ۳۶ برابر ارزش اجاره واحد محاسبه می‌شود. برای روشن شدن چگونگی محاسبه مالیات خانه‌های خالی بحث را با یک مثال به پایان می‌بریم، به این صورت که اگر یک واحد مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه دو میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند در سال اول مشمول
۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود.
فروش اینترنتی بدون «اینماد» و پروانه صنفی ممنوع
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامی کسب و کارهای اینترنتی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.
امیرمحمد پرهام‌فر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسب‌وکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت‌یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند، اظهار داشت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسب‌وکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه‌برداری هم شده است. مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت «اینماد» و همچنین دریافت درگاه‌های پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا «اینماد» باشند.
پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌های بعدی و در آینده، اگر کسب‌وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جز شفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر کسب‌وکارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت، خوش‌نامی، حجم شکایات و دیگر معیارها در حال رتبه‌بندی هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه اول درج کند.
وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تلاش هستیم تا با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.
گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.
خواب بازار مسکن در ۶۰ درصد محله‌های تهران
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصلا معامله‌ای انجام نمی‌شود گفت: حتما اگر تلاطمی در بازارهای موازی ایجاد شود، اثراتش در بازار مسکن کمتر خواهد بود و ثبات از واکنشهای فعلی این بازار قابل انتظار است.
محمود محمودزاده اظهار کرد: در خردادماه اعلام شد متوسط قیمت مسکن در تهران ۳ درصد افزایش یافته؛ در حالی که از ۳۹۹ محله پایتخت در ۲۵۰ محله اصلا معامله‌ای صورت نگرفته است. یعنی در حدود ۶۰ درصد محلات حتی یک قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقی هم در بعضی محله‌ها فقط شاهد انعقاد یکی دو فقره قرارداد خرید و فروش بوده‌ایم. بنابراین ارایه داده‌های قیمتی از چنین بازاری اشتباه است و به همین دلیل از سال ۱۳۹۸ اعلام کردیم این شیوه را قبول نداریم.
وی افزود: قیمتهای اعلامی بر اساس متوسط نرخ معاملات ارایه می‌شود در حالی که معاملات بسیار کاهش یافته است. نمی‌شود وقتی در یک محله دو فقره معامله صورت می‌گیرد همان را ملاکی برای اعلام متوسط آن محله در نظر گرفت. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۵۱۰۲ فقره قرارداد خرید و فروش مسکن طی خرداد ۱۴۰۰ در تهران به ایسنا گفت: وقتی می‌خواهید آمار ارایه دهید باید جامعه آماری شما عدد قابل توجهی توجهی باشد تا بتوان آن را تسری داد. اما زمانی که در یک ماه به طور مثال ۱۰۰۰ معامله انجام می‌شود و در ماه بعد ۵۰ معامله، نتیجه مساوی از این دو ماه به دست نمی‌آید.
به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند که فضای بورس بازی مسکن در آنجا وجود دارد. به طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسیار بیش از دیگر محله‌های این منطقه است. پس نباید با استناد به قیمتهایی که از قرادادهای این محله استخراج می‌شود برای دیگر محله‌های منطقه ۴ یا کل شهر تهران نرخ تعیین کرد.
وی با بیان اینکه برنامه ارایه آمار صحیح از بازار مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد گفت: به دلیل درگیری و مشغله‌ای که درخصوص سامانه املاک و اسکان داشتیم موضوع آمار به تعویق افتاده اما به زودی آمار اعلام خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکید اصلی ما بر این است که نباید انتظار تورمی در بازار مسکن ایجاد کرد. وقتی فضای کلی بازار به ثبات رسیده و فروشندگان حاضرند با قیمتهای پایین، واحدهای خود را به فروش برسانند نشان می‌دهد قبلا نرخها واقعی نبوده است. در حال حاضر خریدار به ندرت پیدا می شود و شاید فروشندگان هم دست نگه داشته‌اند اما بازار در یک حالت پایدار قرار دارد.
محمودزاده درباره پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن گفت: ثبات قیمتی در بازار مسکن بستگی به شرایط اقتصاد کلان دارد. در واقع هیچ یک از بازارهای طلا، ارز، مسکن و بورس از استقلال مشخصی برخوردار نیستند و با یکدیگر ارتباط دارند. به همین لحاظ با نسبت مشخصی با هم حرکت می‌کنند.
وی، سیاستهای وزارت راه و شهرسازی را در جهت کنترل بازار مسکن دانست و افزود: برنامه‌هایی مثل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان، تعیین نرخ اجاره‌بها، وام ودیعه مسکن و بسیاری دیگر از اقدامات در این جهت انجام شده که مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود. با توجه به این کارها به نظرم اگر تلاطمی در دیگر بازارها داشته باشیم حتما در بازار مسکن کمتر خواهد بود. این مساله از واکنشهای بازار، قابل انتظار است.
محمود محمودزاده اظهار کرد: در خردادماه اعلام شد متوسط قیمت مسکن در تهران ۳ درصد افزایش یافته؛ در حالی که از ۳۹۹ محله پایتخت در ۲۵۰ محله اصلا معامله‌ای صورت نگرفته است. یعنی در حدود ۶۰ درصد محلات حتی یک قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقی هم در بعضی محله‌ها فقط شاهد انعقاد یکی دو فقره قرارداد خرید و فروش بوده‌ایم. بنابراین ارایه داده‌های قیمتی از چنین بازاری اشتباه است و به همین دلیل از سال ۱۳۹۸ اعلام کردیم این شیوه را قبول نداریم.
وی افزود: قیمتهای اعلامی بر اساس متوسط نرخ معاملات ارایه می‌شود در حالی که معاملات بسیار کاهش یافته است. نمی‌شود وقتی در یک محله دو فقره معامله صورت می‌گیرد همان را ملاکی برای اعلام متوسط آن محله در نظر گرفت. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۵۱۰۲ فقره قرارداد خرید و فروش مسکن طی خرداد ۱۴۰۰ در تهران به ایسنا گفت: وقتی می‌خواهید آمار ارایه دهید باید جامعه آماری شما عدد قابل توجهی توجهی باشد تا بتوان آن را تسری داد. اما زمانی که در یک ماه به طور مثال ۱۰۰۰ معامله انجام می‌شود و در ماه بعد ۵۰ معامله، نتیجه مساوی از این دو ماه به دست نمی‌آید.
به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند که فضای بورس بازی مسکن در آنجا وجود دارد. به طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسیار بیش از دیگر محله‌های این منطقه است. پس نباید با استناد به قیمتهایی که از قرادادهای این محله استخراج می‌شود برای دیگر محله‌های منطقه ۴ یا کل شهر تهران نرخ تعیین کرد.
وی با بیان اینکه برنامه ارایه آمار صحیح از بازار مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد گفت: به دلیل درگیری و مشغله‌ای که درخصوص سامانه املاک و اسکان داشتیم موضوع آمار به تعویق افتاده اما به زودی آمار اعلام خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکید اصلی ما بر این است که نباید انتظار تورمی در بازار مسکن ایجاد کرد. وقتی فضای کلی بازار به ثبات رسیده و فروشندگان حاضرند با قیمتهای پایین، واحدهای خود را به فروش برسانند نشان می‌دهد قبلا نرخها واقعی نبوده است. در حال حاضر خریدار به ندرت پیدا می شود و شاید فروشندگان هم دست نگه داشته‌اند اما بازار در یک حالت پایدار قرار دارد.
محمودزاده درباره پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن گفت: ثبات قیمتی در بازار مسکن بستگی به شرایط اقتصاد کلان دارد. در واقع هیچ یک از بازارهای طلا، ارز، مسکن و بورس از استقلال مشخصی برخوردار نیستند و با یکدیگر ارتباط دارند. به همین لحاظ با نسبت مشخصی با هم حرکت می‌کنند.
وی، سیاستهای وزارت راه و شهرسازی را در جهت کنترل بازار مسکن دانست و افزود: برنامه‌هایی مثل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان، تعیین نرخ اجاره‌بها، وام ودیعه مسکن و بسیاری دیگر از اقدامات در این جهت انجام شده که مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود. با توجه به این کارها به نظرم اگر تلاطمی در دیگر بازارها داشته باشیم حتما در بازار مسکن کمتر خواهد بود. این مساله از واکنشهای بازار، قابل انتظار است.
طبق آمارهای رسمی هزینه ها در یکسال گذشته بیش از 43 درصد افزایش یافت
اثرات تورم بر کاهش رفاه خانوارها
بررسی دخل و خرج خانوارهای ایرانی در یک دهه گذشته نشان می دهد با افزایش نرخ تورم مصرف خانوارها و سطح رفاه آنها با کاهش رو به رو شده است. بر این اساس هزینه یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 20 و 31 درصد کاهش یافته و بسیاری از اقلام از سبد آنها حذف شده است. همچنین رقم ضریب جینی نیز طی این دهه افزایش یافته و حکایت از عمیق‌تر شدن شکاف درآمدی میان خانوارهای غنی و ضعیف دارد. کارشناسان متهم اصلی، کاهش رفاه خانوارها را اثرات تورمی ناشی از نرخ ارز در ابتدا و انتهای دهه عنوان می کنند که باعث شد درآمد و هزینه خانوار، از رشد انفجاری قیمت‌ها عقب بیفتد. علاوه بر این در کنار تورم بالا، رشد اقتصادی نزدیک صفر در این دهه سطح رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی را کاهش داده است.
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه خانواده شهری و روستایی را در قالب گزارشی منتشر کرد. طبق این گزارش که بر اساس آمارگیری از ۱۹هزار و 306 خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸هزار و 251 خانوار نمونه در نقاط روستایی به‌دست آمده، متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوار شهری در سال 99 به ترتیب حدود 2/ 6 و 2/ 5 میلیون تومان بوده است که نسبت به سال 98 به ترتیب رشدی معادل 38 درصد و 31 درصد داشته است. اما این افزایش به معنای بهبود سطح معیشت نیست. با بررسی آمارها مربوط به درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در دهه 90 درمی‌یابیم که وضعیت خانوارهای ایرانی در این دهه تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد وجود دو قله تورمی در ابتدا و انتهای دهه 90 باعث شده تا بودجه خانوار ایرانی از افزایش قیمت‌ها جا بماند.
طبق آمار تعدیل‌شده بر اساس تورم هزینه متوسط خانوار شهری در سال 99 نسبت به سال 90 بیش از بیست درصد کاهش یافته است. خانوار روستایی وضعیت بدتری دارد و در همین بازه زمانی میزان هزینه خانواده‌های روستایی بیش از 31 درصد کاهش یافته است.
روند نزولی بررسی شاخص‌هایی مانند ضریب جینی حاکی از آن است که این کاهش رفاه خانوار از توزیع یکسانی برخوردار نیست؛ ضریب جینی در دهه 90 روندی صعودی را طی کرده و حاکی از آن است که وضعیت نابرابری در کشور به سمت افزایش شکاف رفاهی میان خانواده‌های ایرانی حرکت کرده است.
همچنین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته به طور متوسط افزایش بیش از ۴۳ درصدی هزینه در خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود داشته‌اند. بررسی جزییات تورمی که اخیرا مرکز آمار برای تیرماه سال جاری اعلام کرد نشان داد که
شاخص های تورم سالانه و ماهانه به روند افزایشی ادامه داده است اما تورم نقطه به نقطه که به نوعی نشان دهنده جریان افزایش هزینه خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است اندکی کاهش داشت. با این وجود همچنان رشد ۴۳.۶ درصدی افزایش هزینه خانوارها نسبت به پارسال مشهود است.
آنچه از آمار بر می آید تمامی کالا و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نسبت به خرداد امسال و تیرماه پارسال و همچنین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه یعنی سه شاخص اصلی تورم افزایش دارد و هیچ کالایی با کاهش قیمت مواجه نبوده است.
در بین اقلام مصرفی، خوراکی ها و آشامیدنی ها بالغ بر ۵۷ درصد گران شده است که در بین آن ها گروه روغن و چربی ها با ۱۰۹.۴ درصد در صدر قرار دارد. البته این گروه کالایی چندین ماه است که افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته و در مقاطعی بالغ بر ۱۳۰ درصد نیز رشد داشته است.
افزایش قیمت بالایی ۵۰ درصدی قیمت نیز در بسیاری از اقلام دیده می‌شود، گوشت قرمز و سفید با ۵۳.۸، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۵۱.۳، ماهی ها و صدف داران ۷۱.۵، شیر، پنیر و تخم مرغ ۶۶.۱، سبزیجات ۷۲.۷، شکر، مربا، عسل و شیرینی ۶۵.۶، چای، قهوه و کاکائو ۷۶.۶ و یا در سایر گروه ها مبلمان و لوازم خانگی با ۵۹.۶ و هتل و رستوران با ۶۲.۳ از جمله اقلامی هستند که افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد دارند.
در فاصله اردیبهشت تا تیرماه بیشترین افزایش قیمت کالا مربوط به هتل و رستوران با ۶.۸، بهداشت و درمان ۶.۳ و میوه و خشکبار با ۶.۵ درصد است. حوزه بهداشت و درمان در شرایطی در بین بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته که نسبت به تیرماه سال گذشته هزینه های این بخش برای مردم بالغ بر ۴۴ درصد بوده است.
بازار ارز از ستون های اصلی نظام تولید و تجارت کشور است. با افزایش نرخ ارز در ابتدای دهه 90 و همچنین در سالهای پایانی این دهه، روند رشد تورم با سرعت بیشتری همراه شده است و این روند همچنان ادامه دارد. کارشناسان بهبود نظام بانکی و همچنین اصلاح بودجه ریزی و کاهش هزینه های دولت را راهکار حل چالش نرخ تورم دو رقمی کشور عنوان می کنند. در حال حاضر کشور با چالش های ناشی از این مشکلات رو به روست و کارشناسان کسری 50 درصدی بودجه امسال را پیش بینی کرده اند. در کنار آن بهبود وضعیت تولید و رشد اقتصادی نیز از دیگر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش رفاه خانوارها است.
طبق آمار تعدیل‌شده بر اساس تورم هزینه متوسط خانوار شهری در سال 99 نسبت به سال 90 بیش از بیست درصد کاهش یافته است. خانوار روستایی وضعیت بدتری دارد و در همین بازه زمانی میزان هزینه خانواده‌های روستایی بیش از 31 درصد کاهش یافته است.
روند نزولی بررسی شاخص‌هایی مانند ضریب جینی حاکی از آن است که این کاهش رفاه خانوار از توزیع یکسانی برخوردار نیست؛ ضریب جینی در دهه 90 روندی صعودی را طی کرده و حاکی از آن است که وضعیت نابرابری در کشور به سمت افزایش شکاف رفاهی میان خانواده‌های ایرانی حرکت کرده است.
همچنین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته به طور متوسط افزایش بیش از ۴۳ درصدی هزینه در خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود داشته‌اند. بررسی جزییات تورمی که اخیرا مرکز آمار برای تیرماه سال جاری اعلام کرد نشان داد که
شاخص های تورم سالانه و ماهانه به روند افزایشی ادامه داده است اما تورم نقطه به نقطه که به نوعی نشان دهنده جریان افزایش هزینه خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است اندکی کاهش داشت. با این وجود همچنان رشد ۴۳.۶ درصدی افزایش هزینه خانوارها نسبت به پارسال مشهود است.
آنچه از آمار بر می آید تمامی کالا و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نسبت به خرداد امسال و تیرماه پارسال و همچنین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه یعنی سه شاخص اصلی تورم افزایش دارد و هیچ کالایی با کاهش قیمت مواجه نبوده است.
در بین اقلام مصرفی، خوراکی ها و آشامیدنی ها بالغ بر ۵۷ درصد گران شده است که در بین آن ها گروه روغن و چربی ها با ۱۰۹.۴ درصد در صدر قرار دارد. البته این گروه کالایی چندین ماه است که افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته و در مقاطعی بالغ بر ۱۳۰ درصد نیز رشد داشته است.
افزایش قیمت بالایی ۵۰ درصدی قیمت نیز در بسیاری از اقلام دیده می‌شود، گوشت قرمز و سفید با ۵۳.۸، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۵۱.۳، ماهی ها و صدف داران ۷۱.۵، شیر، پنیر و تخم مرغ ۶۶.۱، سبزیجات ۷۲.۷، شکر، مربا، عسل و شیرینی ۶۵.۶، چای، قهوه و کاکائو ۷۶.۶ و یا در سایر گروه ها مبلمان و لوازم خانگی با ۵۹.۶ و هتل و رستوران با ۶۲.۳ از جمله اقلامی هستند که افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد دارند.
در فاصله اردیبهشت تا تیرماه بیشترین افزایش قیمت کالا مربوط به هتل و رستوران با ۶.۸، بهداشت و درمان ۶.۳ و میوه و خشکبار با ۶.۵ درصد است. حوزه بهداشت و درمان در شرایطی در بین بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته که نسبت به تیرماه سال گذشته هزینه های این بخش برای مردم بالغ بر ۴۴ درصد بوده است.
بازار ارز از ستون های اصلی نظام تولید و تجارت کشور است. با افزایش نرخ ارز در ابتدای دهه 90 و همچنین در سالهای پایانی این دهه، روند رشد تورم با سرعت بیشتری همراه شده است و این روند همچنان ادامه دارد. کارشناسان بهبود نظام بانکی و همچنین اصلاح بودجه ریزی و کاهش هزینه های دولت را راهکار حل چالش نرخ تورم دو رقمی کشور عنوان می کنند. در حال حاضر کشور با چالش های ناشی از این مشکلات رو به روست و کارشناسان کسری 50 درصدی بودجه امسال را پیش بینی کرده اند. در کنار آن بهبود وضعیت تولید و رشد اقتصادی نیز از دیگر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش رفاه خانوارها است.
