اخبار کوتاه
آغاز فرآیند رجیستری تبلت‌ها
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: فرآیند رجیستری تبلت‌ها از دوم مرداد آغاز می‌شود. حمیدرضا دهقانی‌نیا درباره نحوه فعال‌سازی دستگاه تبلت برای قرار گرفتن در مرحله رجیستری گفت: در ابتدای این طرح که از امروز با تبلت‌های برند «لنوو» آغاز می‌شود، ضرورت دارد که مردم در دستگاه خود سیم‌کارت بیندازند، با آن تماس بگیرند و پیامک ارسال و دریافت کنند. وی افزود: پس از رجیستری لنوو، فرآیند رجیستری دیگر نشان‌های تجاری تبلت‌ها نیز انجام خواهد شد. البته نیاز نیست مردم تا آن زمان صبر کنند، از همین الان هم می‌توانند تبلت‌هایی با دیگر برندهای موجود در بازار را نیز رجیستر کنند.
دهقانی‌نیا تاکید کرد: برخی از والدین تصور می‌کنند از آن‌جایی که دانش‌آموزان و دانشجویان‌شان با استفاده از wifi به شبکه‌های آموزش مجازی مانند «شاد» متصل شده و به نوعی دستگاه‌شان روشن بوده، دیگر نیازی ندارند تا دستگاه خود را رجیستر کنند، اما این‌طور نیست. حتما باید در دستگاه سیم‌کارت قرار داده شود و پس از برقراری تماس و پیامک برای رجیستری دستگاه اقدام کنند. وی درباره نحوه رجیستری گفت: پس از روشن کردن دستگاه دارای سیم‌کارت با شماره‌گیری کد دستوری *۷۷۷۷#، کد شناسایی دستگاه (IMEI ) را ارسال کنید تا فرآیند رجیستری انجام شود. راه دیگر فعال‌سازی و ثبت دستگاه تبلت این است که نام «همتا» را در اینترنت جستجو کنید و از طریق سایت کدشناسایی دستگاه خود را برای فعال‌سازی ثبت کنید.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: اگر کد IMEI دستگاه‌تان را ندارید کافی است کد دستوری *06# را شماره‌گیری کنید تا کدشناسایی برای شما به نمایش گذاشته شود.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه فعال‌سازی دستگاه حدود یک تا ۲ دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد و مدت زمان در نظر گرفته شده برای این کار مناسب است، تاکید کرد: زمان آغاز رجیستری تمدید نخواهد شد.
واردات برنج ممنوع شد
ممنوعیت فصلی واردات برنج از روز گذشته همزمان با اول مردادماه آغاز شد و تا پایان آبان ماه، گمرک مجاز به ترخیص برنج‌های وارداتی نیست مگر طبق شرایط تعیین شده.
بر اساس آنچه در کتاب مقررات صادرات و واردات مشخص شده است هر ساله جهت حمایت از محصول داخل، از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه، ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال و بعد از چهار ماه لغو می‌شود، در این فاصله ترخیص آن از گمرک ممنوع است. اما برای سال جاری درخواست هایی از سویی انجمن واردکنندگان برنج برای لغو ممنوعیت مطرح بود و حتی در جلسه ستاد تنظیم بازار نیز مورد بررسی قرار گرفت، ولی به طور کلی لغو نشد. این در حالی است که طبق ابلاغیه وزارت صمت به گمرک ایران، مقرر شد که ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مردادماه اعمال شود ولی صرفا آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای اعلامیه ورود و قبض انبار هستند مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند، امکان ترخیص خواهند داشتند. با این وجود طی روزهای اخیر اعلام شد که حدود ۱۰ کشتی حاوی برنج از مبدا بارگیری و در مسیر ایران قرار دارند که عمده آنها بعد از ۳۱ تیرماه به بنادر رسیده و در این حالت تاریخ ورود بعد از شروع ممنوعیت بوده و دیگر امکان ترخیص نخواهند داشت، از این جهت با توجه به نیاز داخل و ذخائر فعلی، رایزنی هایی بین گمرک و وزارت صمت جهت به تعویق انداختن یک ماهه ممنوعیت فصلی صورت گرفت ولی ظاهرا بررسی مجدد در ستاد تنظیم بازار به نتیجه نرسیده است.
طبق آخرین آمار گمرک ایران، در سال جاری و تا نیمه تیرماه فقط ۸۶.۳ هزار تن به ارزش ۷۸.۱ میلیون دلار برنج وارد و از گمرک ترخیص شده است. در حالی که در مدت مشابه سال قبل میزان برنج چندین برابر بوده است؛ به طوری که ۲۲۷.۶ هزار تن به ارزش ۲۴۹.۱ میلیون دلار وارد کشور شده بود. بر این اساس واردات برنج در سال جاری از نظر وزنی ۶۹ درصد و ارزش نیز به همین میزان کاهش داشته است.
همچنین میزان برنج وارداتی موجود در گمرک و بنادر به حدود ۳۷.۱ هزار تن می‌رسد و تا نیمه تیرماه، فقط یک شناور با حدود ۱۵.۱ تن برنج وارداتی در حال تخلیه این کالا در بندر چابهار بوده است.
سازندگان معطل ارزانی سیمان
به دنبال صعود قیمت هر پاکت سیمان به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، پروژه‌های اقدام ملی مسکن دچار اختلال شده و سازندگان امیدوارند با وصل شدن برق شبانه کارخانجات سیمان و تحقق وعده ارزانی تا دو سه هفته آینده کارها را از سر بگیرند؛ در عین حال تولیدکنندگان سیمان از چنبره زدن ۳۰ نفر در بازار محصولات خود سخن می‌گویند.
رییس انجمن سیمان هم وعده داد: از لحظه‌ای که برق کارخانجات به صورت مستمر وصل و تولید سیمان شروع شود حداکثر فاصله بین دو الی سه هفته زمان می‌برد تا قیمت تعادل پیدا کند و به قیمت‌های قبلی باز گردد. رضا جمارانیان با تقسیم‌بندی قیمت سیمان به قبل و بعد از قطع برق گفت: «در زمستان ۱۳۹۹ قیمت هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی طبق مصوبه ۱۶ هزار تومان بود که با همین نرخ از درب کارخانه به بازار بورس می‌رسید. اما به دلیل آنکه عوامل توزیع و واسطه‌ها آن را می‌خریدند تا به مصرف کننده می‌رسید به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد». این عدد ما را به یک مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد تومانی می‌رساند که به جیب دلالان روانه شد. با اینکه سیمان در بورس کالا عرضه می‌شود و همه افراد دارای کد بورسی می‌توانند دست کم ۱۰ تن خریداری کنند، به دلیل ماهیت سیمان هنوز قیمت‌گذاری سنتی سیمان در بازار وجود دارد. هم‌اکنون ۴۴ شرکت سیمانی در بورس کالا پذیرش شده‌اند که این تعداد ۷۰ درصد ظرفیت تولید سیمان کشور را در اختیار دارند. اما بنا به گفته سیدجواد جهرمی، معاون بورس کالا منافع ۳۰ درصد باقی مانده به اندازهای است که نمی‌خواهند وارد بورس شوند. بنابراین توافق شده سایر شرکتها طی هفته‌های آینده در بورس پذیرش شوند اما وزارت صمت همراهی نکرده؛ چون بخشی از وزارتخانه مخالف و بخشی دیگر موافق عرضه سیمان در بورس هستند.
میزان ذخیره سدهای کشور
ذخیره آب پشت سدهای کشور به حدود ۴۹ درصد رسیده و در ۱۰ ماه گذشته، میزان خروجی آب از سدهای کشور بیش از ۲ میلیارد مترمکعب از ورودی آب به سدها بیشتر بوده است.
طبق آخرین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا تاریخ 25 تیرماه سال جاری، مجموع ذخیره آب در سدهای کشور به 24 میلیارد و 950 میلیون مترمکعب رسید.
این میزان که حدود 49 درصد پرشدگی و 51 درصد ظرفیت خالی مخازن سدهای کشور را نشان می دهد، در زمان مشابه سال گذشته 35 میلیارد و 180 میلیون مترمکعب بود.
از ابتدای سال آبی جاری تا 25 تیرماه امسال، در مجموع 27 میلیارد و 560 میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سدهای کشور شده، در حالی که در مدت مشابه سال آبی گذشته میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور 52 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب بوده است. در حالی شاهد کاهش 47 درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور نسبت به سال آبی گذشته هستیم که خروجی آب از سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 25 تیرماه امسال، 29 میلیارد و 740 میلیون مترمکعب بوده و کاهشی 35 درصدی نسبت به خروجی 45 میلیارد و 50 میلیون مترمکعبی آب از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی قبل دارد.
در واقع میزان خروجی آب از سدهای کشور در 10 ماه گذشته از سال آبی جاری، 2 میلیارد و 180 میلیون مترمکعب بیشتر از ورودی آب به مخازن سدها بوده است. میزان ذخایر آبی سدهای کشور در 25 تیرماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل، 29 درصد کاهش داشته است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: فرآیند رجیستری تبلت‌ها از دوم مرداد آغاز می‌شود. حمیدرضا دهقانی‌نیا درباره نحوه فعال‌سازی دستگاه تبلت برای قرار گرفتن در مرحله رجیستری گفت: در ابتدای این طرح که از امروز با تبلت‌های برند «لنوو» آغاز می‌شود، ضرورت دارد که مردم در دستگاه خود سیم‌کارت بیندازند، با آن تماس بگیرند و پیامک ارسال و دریافت کنند. وی افزود: پس از رجیستری لنوو، فرآیند رجیستری دیگر نشان‌های تجاری تبلت‌ها نیز انجام خواهد شد. البته نیاز نیست مردم تا آن زمان صبر کنند، از همین الان هم می‌توانند تبلت‌هایی با دیگر برندهای موجود در بازار را نیز رجیستر کنند.
دهقانی‌نیا تاکید کرد: برخی از والدین تصور می‌کنند از آن‌جایی که دانش‌آموزان و دانشجویان‌شان با استفاده از wifi به شبکه‌های آموزش مجازی مانند «شاد» متصل شده و به نوعی دستگاه‌شان روشن بوده، دیگر نیازی ندارند تا دستگاه خود را رجیستر کنند، اما این‌طور نیست. حتما باید در دستگاه سیم‌کارت قرار داده شود و پس از برقراری تماس و پیامک برای رجیستری دستگاه اقدام کنند. وی درباره نحوه رجیستری گفت: پس از روشن کردن دستگاه دارای سیم‌کارت با شماره‌گیری کد دستوری *۷۷۷۷#، کد شناسایی دستگاه (IMEI ) را ارسال کنید تا فرآیند رجیستری انجام شود. راه دیگر فعال‌سازی و ثبت دستگاه تبلت این است که نام «همتا» را در اینترنت جستجو کنید و از طریق سایت کدشناسایی دستگاه خود را برای فعال‌سازی ثبت کنید.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: اگر کد IMEI دستگاه‌تان را ندارید کافی است کد دستوری *06# را شماره‌گیری کنید تا کدشناسایی برای شما به نمایش گذاشته شود.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه فعال‌سازی دستگاه حدود یک تا ۲ دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد و مدت زمان در نظر گرفته شده برای این کار مناسب است، تاکید کرد: زمان آغاز رجیستری تمدید نخواهد شد.
واردات برنج ممنوع شد
ممنوعیت فصلی واردات برنج از روز گذشته همزمان با اول مردادماه آغاز شد و تا پایان آبان ماه، گمرک مجاز به ترخیص برنج‌های وارداتی نیست مگر طبق شرایط تعیین شده.
بر اساس آنچه در کتاب مقررات صادرات و واردات مشخص شده است هر ساله جهت حمایت از محصول داخل، از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه، ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال و بعد از چهار ماه لغو می‌شود، در این فاصله ترخیص آن از گمرک ممنوع است. اما برای سال جاری درخواست هایی از سویی انجمن واردکنندگان برنج برای لغو ممنوعیت مطرح بود و حتی در جلسه ستاد تنظیم بازار نیز مورد بررسی قرار گرفت، ولی به طور کلی لغو نشد. این در حالی است که طبق ابلاغیه وزارت صمت به گمرک ایران، مقرر شد که ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مردادماه اعمال شود ولی صرفا آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای اعلامیه ورود و قبض انبار هستند مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند، امکان ترخیص خواهند داشتند. با این وجود طی روزهای اخیر اعلام شد که حدود ۱۰ کشتی حاوی برنج از مبدا بارگیری و در مسیر ایران قرار دارند که عمده آنها بعد از ۳۱ تیرماه به بنادر رسیده و در این حالت تاریخ ورود بعد از شروع ممنوعیت بوده و دیگر امکان ترخیص نخواهند داشت، از این جهت با توجه به نیاز داخل و ذخائر فعلی، رایزنی هایی بین گمرک و وزارت صمت جهت به تعویق انداختن یک ماهه ممنوعیت فصلی صورت گرفت ولی ظاهرا بررسی مجدد در ستاد تنظیم بازار به نتیجه نرسیده است.
طبق آخرین آمار گمرک ایران، در سال جاری و تا نیمه تیرماه فقط ۸۶.۳ هزار تن به ارزش ۷۸.۱ میلیون دلار برنج وارد و از گمرک ترخیص شده است. در حالی که در مدت مشابه سال قبل میزان برنج چندین برابر بوده است؛ به طوری که ۲۲۷.۶ هزار تن به ارزش ۲۴۹.۱ میلیون دلار وارد کشور شده بود. بر این اساس واردات برنج در سال جاری از نظر وزنی ۶۹ درصد و ارزش نیز به همین میزان کاهش داشته است.
همچنین میزان برنج وارداتی موجود در گمرک و بنادر به حدود ۳۷.۱ هزار تن می‌رسد و تا نیمه تیرماه، فقط یک شناور با حدود ۱۵.۱ تن برنج وارداتی در حال تخلیه این کالا در بندر چابهار بوده است.
سازندگان معطل ارزانی سیمان
به دنبال صعود قیمت هر پاکت سیمان به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، پروژه‌های اقدام ملی مسکن دچار اختلال شده و سازندگان امیدوارند با وصل شدن برق شبانه کارخانجات سیمان و تحقق وعده ارزانی تا دو سه هفته آینده کارها را از سر بگیرند؛ در عین حال تولیدکنندگان سیمان از چنبره زدن ۳۰ نفر در بازار محصولات خود سخن می‌گویند.
رییس انجمن سیمان هم وعده داد: از لحظه‌ای که برق کارخانجات به صورت مستمر وصل و تولید سیمان شروع شود حداکثر فاصله بین دو الی سه هفته زمان می‌برد تا قیمت تعادل پیدا کند و به قیمت‌های قبلی باز گردد. رضا جمارانیان با تقسیم‌بندی قیمت سیمان به قبل و بعد از قطع برق گفت: «در زمستان ۱۳۹۹ قیمت هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی طبق مصوبه ۱۶ هزار تومان بود که با همین نرخ از درب کارخانه به بازار بورس می‌رسید. اما به دلیل آنکه عوامل توزیع و واسطه‌ها آن را می‌خریدند تا به مصرف کننده می‌رسید به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد». این عدد ما را به یک مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد تومانی می‌رساند که به جیب دلالان روانه شد. با اینکه سیمان در بورس کالا عرضه می‌شود و همه افراد دارای کد بورسی می‌توانند دست کم ۱۰ تن خریداری کنند، به دلیل ماهیت سیمان هنوز قیمت‌گذاری سنتی سیمان در بازار وجود دارد. هم‌اکنون ۴۴ شرکت سیمانی در بورس کالا پذیرش شده‌اند که این تعداد ۷۰ درصد ظرفیت تولید سیمان کشور را در اختیار دارند. اما بنا به گفته سیدجواد جهرمی، معاون بورس کالا منافع ۳۰ درصد باقی مانده به اندازهای است که نمی‌خواهند وارد بورس شوند. بنابراین توافق شده سایر شرکتها طی هفته‌های آینده در بورس پذیرش شوند اما وزارت صمت همراهی نکرده؛ چون بخشی از وزارتخانه مخالف و بخشی دیگر موافق عرضه سیمان در بورس هستند.
میزان ذخیره سدهای کشور
ذخیره آب پشت سدهای کشور به حدود ۴۹ درصد رسیده و در ۱۰ ماه گذشته، میزان خروجی آب از سدهای کشور بیش از ۲ میلیارد مترمکعب از ورودی آب به سدها بیشتر بوده است.
طبق آخرین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا تاریخ 25 تیرماه سال جاری، مجموع ذخیره آب در سدهای کشور به 24 میلیارد و 950 میلیون مترمکعب رسید.
این میزان که حدود 49 درصد پرشدگی و 51 درصد ظرفیت خالی مخازن سدهای کشور را نشان می دهد، در زمان مشابه سال گذشته 35 میلیارد و 180 میلیون مترمکعب بود.
از ابتدای سال آبی جاری تا 25 تیرماه امسال، در مجموع 27 میلیارد و 560 میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سدهای کشور شده، در حالی که در مدت مشابه سال آبی گذشته میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور 52 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب بوده است. در حالی شاهد کاهش 47 درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور نسبت به سال آبی گذشته هستیم که خروجی آب از سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 25 تیرماه امسال، 29 میلیارد و 740 میلیون مترمکعب بوده و کاهشی 35 درصدی نسبت به خروجی 45 میلیارد و 50 میلیون مترمکعبی آب از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی قبل دارد.
در واقع میزان خروجی آب از سدهای کشور در 10 ماه گذشته از سال آبی جاری، 2 میلیارد و 180 میلیون مترمکعب بیشتر از ورودی آب به مخازن سدها بوده است. میزان ذخایر آبی سدهای کشور در 25 تیرماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل، 29 درصد کاهش داشته است.
بورس میزبان مسکن می شود
بورس کالا به دنبال آن است که بتواند مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق سلف استاندارد مسکن پیش فروش کند و این کار را در بستری که تضامین لازم از سازنده گرفته شود و خریدار با خیال راحت اقدام به خرید کند، انجام دهد.
اخیرا مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در مجمع سالانه این شرکت خبر از اتمام مراحل راه اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در بورس کالا داده است.
بر این اساس شخص حقیقی یا حقوقی سازنده مسکن که سابقه فعالیت قابل اتکایی نیز در این حوزه دارد پس از اخذ مجوزهای اولیه ساخت و احراز صلاحیت، در زمان دلخواهی پیش از اتمام ساخت، بخشی از واحدهای ساختمانی را که می خواهد از این مسیر به فروش برسانند انتخاب کرده و متناسب با ارزش حدودی واحدهای منتخب، تضامینی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی تودیع خواهد کرد.
پس از آن با توجه به متراژ کل واحدهای منتخب، تعداد اوراق قابل انتشار تعیین شده و پیش از عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد مسکن، جزییات مربوط به مکان، سازه، تاسیسات، تجهیزات و سایر موارد تاثیرگذار در قیمت واحدهای ساختمانی به طور رسمی و برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.
البته طراحی این اوراق به گونه ای است که در مرحله عرضه اولیه، مشخصات کلیه اوراق استاندارد و یکسان است و تفاوتی میان اوراق عرضه شده در یک مرحله عرضه نیست. این اوراق معرف یک متر مربع از یک واحد ساختمانی مبنا می باشند و برای سایر واحدها و یا طبقات ساختمان بر اساس واحد مبنا ضرایب تعدیل کننده ای در نظر گرفته شده است.
متقاضیان پیش خرید واحدهای ساختمانی می توانند با مشارکت در مرحله عرضه اولیه به خرید اوراق بپردازند، البته بدیهی است که افراد می توانند تعداد اوراقی کمتر از تعداد اوراق منطبق با یک واحد ساختمانی را نیز خرید کنند و از این نظر امکان خرید متری مسکن برای متقاضیان دارای پس اندازهای اندک نیز فراهم است. در طی دوره زمانی تا پیش از اتمام ساخت واحدها و آماده تحویل شدن آنها امکان معاملات ثانویه نیز برای این اوراق فراهم است و سرمایه گذاران در صورت لزوم می توانند اوراق خود را به دیگران
واگذار کنند.
با نزدیک شدن به سر رسید و اعلام انجام پروژه از سوی سازنده مرحله تخصیص و تحویل واحدها آغاز خواهد شد که جزییات زیادی دارد. اجمالا باید گفت در این مرحله افرادی که توانسته اند به اندازه واحد ساختمانی دلخواه خود اوراق خریداری کنند، اقدام به انتخاب واحد مورد نظر کرده و در یک فرایند منصفانه واحدها به آنها تخصیص پیدا خواهد کرد، سایرین که نتوانسته اند حداقل اوراق مورد نیاز جهت خرید واحد ساختمانی را از بازار خریداری کنند یا باید اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند و یا واحدهای ساختمانی که مشاعا به این دسته افراد تعلق دارد به مزایده گذاشته خواهد شود و هریک به تناسب اوراقی که دارند از وجوه حاصله از تسویه نقدی بهره مند می شوند.
اخیرا مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در مجمع سالانه این شرکت خبر از اتمام مراحل راه اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در بورس کالا داده است.
بر این اساس شخص حقیقی یا حقوقی سازنده مسکن که سابقه فعالیت قابل اتکایی نیز در این حوزه دارد پس از اخذ مجوزهای اولیه ساخت و احراز صلاحیت، در زمان دلخواهی پیش از اتمام ساخت، بخشی از واحدهای ساختمانی را که می خواهد از این مسیر به فروش برسانند انتخاب کرده و متناسب با ارزش حدودی واحدهای منتخب، تضامینی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی تودیع خواهد کرد.
پس از آن با توجه به متراژ کل واحدهای منتخب، تعداد اوراق قابل انتشار تعیین شده و پیش از عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد مسکن، جزییات مربوط به مکان، سازه، تاسیسات، تجهیزات و سایر موارد تاثیرگذار در قیمت واحدهای ساختمانی به طور رسمی و برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.
البته طراحی این اوراق به گونه ای است که در مرحله عرضه اولیه، مشخصات کلیه اوراق استاندارد و یکسان است و تفاوتی میان اوراق عرضه شده در یک مرحله عرضه نیست. این اوراق معرف یک متر مربع از یک واحد ساختمانی مبنا می باشند و برای سایر واحدها و یا طبقات ساختمان بر اساس واحد مبنا ضرایب تعدیل کننده ای در نظر گرفته شده است.
متقاضیان پیش خرید واحدهای ساختمانی می توانند با مشارکت در مرحله عرضه اولیه به خرید اوراق بپردازند، البته بدیهی است که افراد می توانند تعداد اوراقی کمتر از تعداد اوراق منطبق با یک واحد ساختمانی را نیز خرید کنند و از این نظر امکان خرید متری مسکن برای متقاضیان دارای پس اندازهای اندک نیز فراهم است. در طی دوره زمانی تا پیش از اتمام ساخت واحدها و آماده تحویل شدن آنها امکان معاملات ثانویه نیز برای این اوراق فراهم است و سرمایه گذاران در صورت لزوم می توانند اوراق خود را به دیگران
واگذار کنند.
با نزدیک شدن به سر رسید و اعلام انجام پروژه از سوی سازنده مرحله تخصیص و تحویل واحدها آغاز خواهد شد که جزییات زیادی دارد. اجمالا باید گفت در این مرحله افرادی که توانسته اند به اندازه واحد ساختمانی دلخواه خود اوراق خریداری کنند، اقدام به انتخاب واحد مورد نظر کرده و در یک فرایند منصفانه واحدها به آنها تخصیص پیدا خواهد کرد، سایرین که نتوانسته اند حداقل اوراق مورد نیاز جهت خرید واحد ساختمانی را از بازار خریداری کنند یا باید اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند و یا واحدهای ساختمانی که مشاعا به این دسته افراد تعلق دارد به مزایده گذاشته خواهد شود و هریک به تناسب اوراقی که دارند از وجوه حاصله از تسویه نقدی بهره مند می شوند.
تسهیلات دهی بانکی عامل رشد نقدینگی
حسین صمصامی، اقتصاددان با اشاره به پرداخت ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال ۹۹ گفت صفر بودن رشد اقتصادی کشور در این سال نشان می دهد این تسهیلات وارد بخش تولید نشده که عملکرد و سیاستگذاری های غلط عامل این مشکل بوده است.
وی تسهیلات دهی سیستم بانکی را از دلایلِ رشد نقدینگی عنوان کرد و افزود: سال گذشته بر اساس گزارش بانک مرکزی 1900 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده شده است که تقریبا سه برابر بودجه عمومی دولت است.
به گفته این اقتصاددان توقع می‌رفت این تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بنشیند و موجب رشد و توسعه شود ولی با نگاهی به آمارِ مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن نفت، صفر درصد بوده است که با احتساب نفت، این میزان تنها 7دهم درصد می‌باشد.
صمصامی با طرح سوالی در خصوص چرایی اصابت نکردنِ نقدینگی به اهدافِ تولیدی گفت: یکی از مشکلات اصلی عملکرد و سیاست گذاری‌های دولت است؛ در این راستا دولتی که اصول اقتصاد را می‌داند، به گونه‌ای حرکت می‌کند که انتظارات تورمی را کاهش دهد اما در سال‌های اخیر، چنان عمل شده که موجب تحریکِ انتظاراتِ تورمی اقتصاد شده است.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: یکی از مواردِ مهم در این راستا سیاست گذاری‌های ارزی است؛ در این راستا در سال 97 نرخ ارز به 5 هزار تومان و امروز تا 4 برابر فزونی گرفته است.
بنابر تحلیل این کارشناس پولی و بانکی، با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزوده شده و موجی از افزایش قیمت به شکل تورم در اقتصاد تظاهر می‌کند.
امروز همه مردم طعم تورم را چشیده‌اند و قیمت‌ها را ماه به ماه در حال افزایش می‌بینند. در این میان نرخ ارز افزایش یافته و دستمزد نیروها نیز تعدیل می‌شود ولی باز هم تولید کننده نرخ محصول را بالا برده تا هزینه کرد برای او معقول باشد.
صمصامی در این راستا قیمت گذاری نامناسب ارز را از اشتباهات سیاستگذار خواند و تصریح کرد: دولت ارز را به بازار سپرد و در نهایت موجی از تورم پدیدار شد که اغنیا را غنی تر و فقرا را فقیر تر کرد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران را در محدوده 4200 تا 4300 تومان تخمین زد و افزود: این نرخ به درستی مدیریت نشد.
صمصامی یادآوری کرد که همان زمان این نرخ را تایید و تاکید کرده است که دولت این سیاست را به خوبی اجرایی نمی‌کند و یکی از دلایلِ آن منافعی بود که در عدمِ اجرا نصیبِ عده‌ای می‌کرد.
رشد قابل توجه شاخص بورس در تیر ماه
حسین عبدی، کارشناس بورس روند معاملات بورس در تیر ماه را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: روند معاملات بورس در تیر ماه نسبت به ماه گذشته بهبود پیدا کرد و روند خوبی را در پیش گرفت که این امر زمینه اعتماد دوباره سهامداران برای بازگشت سرمایه های خود به این بازار را فراهم کرد.
وی به عمده دلایل تاثیرگذار در بهبود روند معاملات بورس در تیر ماه اشاره کرد و افزود: بیشترین علت این موضوع ناشی از افزایش نرخ ارز، رشد قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها، فلزات اساسی، محصولات پتروشیمی و گزارش مطلوب سه ماه شرکتها بود که می‌توان گفت این موضوع باعث افزایش امیدواری سرمایه‌گذاران به روند معاملات این بازار شد.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که افزایش نرخ ارز زمینه ایجاد این جهت گیری را در بازار فراهم کرد که دولت در مقطع فعلی تمایلی به افت نرخ ارز ندارد و این موضوع اکنون جزو برنامه‌های بانک مرکزی نیست.
وی گفت: می توان امیدوار بود که به دلیل عدم افت نرخ ارز شرکت های پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و نیز شرکت هایی که با نرخ ارز رابطه مستقیم دارند رشد خوبی را تجربه کنند.
عبدی به رشد قیمت کامودیتی‌ها در بازار تحت تاثیر نرخ جهانی اشاره کرد و افزود: رشد اوره و متانول در سطح بین المللی به صورتی بود که
شرکت های تولیدکننده این دو محصول با روند صعودی در تیر ماه مواجه شدند. وی به گرایش معاملات بازار در تیر ماه به محصولات سیمان، فلزات اساسی، معدنی و پتروشیمی تاکید کرد و گفت: در بحث سیمان کاهش عرضه در بورس کالا و نیز ابطال معاملات به خصوص در اواخر تیر ماه منجر به افزایش چند برابری قیمت ها در بازار این محصول شد، این موضوع باعث شد تا معاملات سیمان در دهه پایانی تیر ماه روند خوبی را پیدا کند و سهام بسیاری از شرکت های سیمانی با جذابیت برای سرمایه‌گذاری همراه شوند.
عبدی با اشاره به اینکه از لحاظ جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بورس
می توان گفت که شرکت های سیمانی از مقبولیت زیادی در بازار برخوردارند، اظهار داشت: بسیاری از این شرکتها با سیاست‌های کلی دولت برای ساخت مسکن و نیاز به مصالح همچنان می توانند با جذابیت همراه باشند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه شرکت های پتروشیمی و پالایشی از دیگر شرکت‌هایی بودند که در تیر ماه روند مثبتی داشتند و گزارشات خوبی را در هفته پایانی تیر ماه ارائه کردند، خاطرنشان کرد: سهام شرکت های پتروشیمی بیشتر به دلیل بحث اوره جهانی و افزایش نرخ متانول روند معقولی را در بازار در پیش گرفتند و نیز مورد اقبال سرمایه‌گذاران در این بازار قرار گرفتند.
وی ادامه داد: همچنین سهام شرکت‌های فلزات اساسی به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی فولاد، مس و نیز رشد نرخ روی و آلومینیوم روند بسیار مثبت و خوبی را در بازار تیر ماه تجربه کردند.
به گفته عبدی، معدنی‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی قرار گرفتند و زمینه بهبود روند معاملات و سودآوری آنها در بازار تیر ماه فراهم شد.
عبدی با بیان اینکه کرونا برای بازارهای جهانی تا حدودی چالش برانگیز شده است، گفت: قیمت نفت در یک روز با افت هشت درصدی روبرو شد و می توان گفت این مسایل در کنار یکدیگر نشان‌دهنده آن است که روند کلی معاملات بورس با کمی تردید مواجه شود.
به اعتقاد عبدی، شرکت هایی که گزارش های خوبی را در پایان تیر ماه ارائه دادند می توانند بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کنند.
حسین صمصامی، اقتصاددان با اشاره به پرداخت ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال ۹۹ گفت صفر بودن رشد اقتصادی کشور در این سال نشان می دهد این تسهیلات وارد بخش تولید نشده که عملکرد و سیاستگذاری های غلط عامل این مشکل بوده است.
وی تسهیلات دهی سیستم بانکی را از دلایلِ رشد نقدینگی عنوان کرد و افزود: سال گذشته بر اساس گزارش بانک مرکزی 1900 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده شده است که تقریبا سه برابر بودجه عمومی دولت است.
به گفته این اقتصاددان توقع می‌رفت این تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بنشیند و موجب رشد و توسعه شود ولی با نگاهی به آمارِ مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن نفت، صفر درصد بوده است که با احتساب نفت، این میزان تنها 7دهم درصد می‌باشد.
صمصامی با طرح سوالی در خصوص چرایی اصابت نکردنِ نقدینگی به اهدافِ تولیدی گفت: یکی از مشکلات اصلی عملکرد و سیاست گذاری‌های دولت است؛ در این راستا دولتی که اصول اقتصاد را می‌داند، به گونه‌ای حرکت می‌کند که انتظارات تورمی را کاهش دهد اما در سال‌های اخیر، چنان عمل شده که موجب تحریکِ انتظاراتِ تورمی اقتصاد شده است.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: یکی از مواردِ مهم در این راستا سیاست گذاری‌های ارزی است؛ در این راستا در سال 97 نرخ ارز به 5 هزار تومان و امروز تا 4 برابر فزونی گرفته است.
بنابر تحلیل این کارشناس پولی و بانکی، با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزوده شده و موجی از افزایش قیمت به شکل تورم در اقتصاد تظاهر می‌کند.
امروز همه مردم طعم تورم را چشیده‌اند و قیمت‌ها را ماه به ماه در حال افزایش می‌بینند. در این میان نرخ ارز افزایش یافته و دستمزد نیروها نیز تعدیل می‌شود ولی باز هم تولید کننده نرخ محصول را بالا برده تا هزینه کرد برای او معقول باشد.
صمصامی در این راستا قیمت گذاری نامناسب ارز را از اشتباهات سیاستگذار خواند و تصریح کرد: دولت ارز را به بازار سپرد و در نهایت موجی از تورم پدیدار شد که اغنیا را غنی تر و فقرا را فقیر تر کرد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران را در محدوده 4200 تا 4300 تومان تخمین زد و افزود: این نرخ به درستی مدیریت نشد.
صمصامی یادآوری کرد که همان زمان این نرخ را تایید و تاکید کرده است که دولت این سیاست را به خوبی اجرایی نمی‌کند و یکی از دلایلِ آن منافعی بود که در عدمِ اجرا نصیبِ عده‌ای می‌کرد.
رشد قابل توجه شاخص بورس در تیر ماه
حسین عبدی، کارشناس بورس روند معاملات بورس در تیر ماه را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: روند معاملات بورس در تیر ماه نسبت به ماه گذشته بهبود پیدا کرد و روند خوبی را در پیش گرفت که این امر زمینه اعتماد دوباره سهامداران برای بازگشت سرمایه های خود به این بازار را فراهم کرد.
وی به عمده دلایل تاثیرگذار در بهبود روند معاملات بورس در تیر ماه اشاره کرد و افزود: بیشترین علت این موضوع ناشی از افزایش نرخ ارز، رشد قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها، فلزات اساسی، محصولات پتروشیمی و گزارش مطلوب سه ماه شرکتها بود که می‌توان گفت این موضوع باعث افزایش امیدواری سرمایه‌گذاران به روند معاملات این بازار شد.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که افزایش نرخ ارز زمینه ایجاد این جهت گیری را در بازار فراهم کرد که دولت در مقطع فعلی تمایلی به افت نرخ ارز ندارد و این موضوع اکنون جزو برنامه‌های بانک مرکزی نیست.
وی گفت: می توان امیدوار بود که به دلیل عدم افت نرخ ارز شرکت های پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و نیز شرکت هایی که با نرخ ارز رابطه مستقیم دارند رشد خوبی را تجربه کنند.
عبدی به رشد قیمت کامودیتی‌ها در بازار تحت تاثیر نرخ جهانی اشاره کرد و افزود: رشد اوره و متانول در سطح بین المللی به صورتی بود که
شرکت های تولیدکننده این دو محصول با روند صعودی در تیر ماه مواجه شدند. وی به گرایش معاملات بازار در تیر ماه به محصولات سیمان، فلزات اساسی، معدنی و پتروشیمی تاکید کرد و گفت: در بحث سیمان کاهش عرضه در بورس کالا و نیز ابطال معاملات به خصوص در اواخر تیر ماه منجر به افزایش چند برابری قیمت ها در بازار این محصول شد، این موضوع باعث شد تا معاملات سیمان در دهه پایانی تیر ماه روند خوبی را پیدا کند و سهام بسیاری از شرکت های سیمانی با جذابیت برای سرمایه‌گذاری همراه شوند.
عبدی با اشاره به اینکه از لحاظ جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بورس
می توان گفت که شرکت های سیمانی از مقبولیت زیادی در بازار برخوردارند، اظهار داشت: بسیاری از این شرکتها با سیاست‌های کلی دولت برای ساخت مسکن و نیاز به مصالح همچنان می توانند با جذابیت همراه باشند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه شرکت های پتروشیمی و پالایشی از دیگر شرکت‌هایی بودند که در تیر ماه روند مثبتی داشتند و گزارشات خوبی را در هفته پایانی تیر ماه ارائه کردند، خاطرنشان کرد: سهام شرکت های پتروشیمی بیشتر به دلیل بحث اوره جهانی و افزایش نرخ متانول روند معقولی را در بازار در پیش گرفتند و نیز مورد اقبال سرمایه‌گذاران در این بازار قرار گرفتند.
وی ادامه داد: همچنین سهام شرکت‌های فلزات اساسی به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی فولاد، مس و نیز رشد نرخ روی و آلومینیوم روند بسیار مثبت و خوبی را در بازار تیر ماه تجربه کردند.
به گفته عبدی، معدنی‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی قرار گرفتند و زمینه بهبود روند معاملات و سودآوری آنها در بازار تیر ماه فراهم شد.
عبدی با بیان اینکه کرونا برای بازارهای جهانی تا حدودی چالش برانگیز شده است، گفت: قیمت نفت در یک روز با افت هشت درصدی روبرو شد و می توان گفت این مسایل در کنار یکدیگر نشان‌دهنده آن است که روند کلی معاملات بورس با کمی تردید مواجه شود.
به اعتقاد عبدی، شرکت هایی که گزارش های خوبی را در پایان تیر ماه ارائه دادند می توانند بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کنند.
عبور تورم تیر ماه از مرز ۴۴ درصد
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تیرماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۴.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه سال جاری را منتشر کرد. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه ۱۴۰۰ به عدد ٤٣.٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٦ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٤.٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۴۰.۵ واحد درصدی به ۵۶.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٢.٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠٠ به ٣.٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣.٦ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم سالانه
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٤.٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٣.٧ درصد و ٤٧.٣ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٤.٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۴۰.۵ واحد درصدی به ۵۶.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٢.٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠٠ به ٣.٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣.٦ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم سالانه
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٤.٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٣.٧ درصد و ٤٧.٣ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
