۴ تصمیم فوری برای تسریع تخلیه کالاهای اساسی‌‌ از بنادر
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور گفت: در راستای تسریع در تخلیه کالاهای اساسی و نهاده خصوصا در بندر امام خمینی قرار شد کامیون‌‌های درون‌شهری دارای کارت هوشمند و کامیون‌های مخصوص حمل مصالح ساختمانی به بندر امام بروند.
احمد کریمی درباره آخرین وضعیت اعزام کامیون‌ها به بندر امام 
خمینی (ره) برای حمل کالاهای اساسی و نهاده‌ها اظهار داشت: مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از چندی پیش در بندر امام خمینی (ره) مستقر شده است برای اینکه بتوانند از طریق استان‌ها، کامیون جذب کند، در این حوزه‌ بیشتر از استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس کامیون به سمت بندر امام خمینی (ره) می‌روند‌. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به برگزاری جلسه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره بررسی رفع موانع اعز‌ام کامیون به بندر امام خمینی (ره) و تسریع در تخلیه کالای اساسی و نهاده اظهار کرد: تصمیم گرفته شد شرکت حمل‌ونقل مبدأ اگر ناوگانی را اعزام می‌کند، امکان صدور بارنامه را هم در مبدأ اعزام داشته باشد، یعنی اینگونه نباشد که شرکت حمل و نقلی در مبدأ تلاش کند و کامیون به بندر امام اعز‌ام کند، اما بارنامه را شرکت حمل و نقل خوزستانی صادر و کمیسیون را هم آن شرکت دریافت کند.
 وی گفت: همچنین ‌در جلسه با مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیشنهاد شد و درخواست دادیم از کامیون‌های درون‌شهری برای حمل کالای اساسی از بندر امام (ره) استفاده شود، بخشی از این ناوگان کارت هوشمند دارند، اما همچنان در درون‌شهری فعالیت می‌کنند.‌
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور درباره نحوه هماهنگی برای اعزام ناوگان کامیونی درون‌شهری‌ به بندر امام (ره) بیان کرد: امیدواریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راه در این حوزه با ما همکاری کند،‌ تعدادی از کامیون‌داران درون‌شهری، کارت هوشمند دارند و مشکلی بابت تردد در جاده‌ها ندارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر از طریق اتحادیه کمپرسی‌‌داران بارکش شهریِ استان‌ها در حال هماهنگی هستیم و با همه اتحادیه‌ها جلساتی در حال برگزاری است‌ تا از روز جمعه 25 تیر این ناوگان به بندر امام خمینی (ره) اعزام شود.
کریمی تأکید کرد:‌ منعی برای تردد ناوگان کامیونی درون‌شهری در جاده‌ها نخواهیم داشت، ‌چون هم معاینه فنی دارند، هم کامیون کارت هوشمند فعال دارد و رانندگان نیز دارای کارت هوشمند هستند و امکان صدور بارنامه برای آنها وجود دارد.

معاملات اوراق تسهیلات مسکن رکورد زد
به نظر می‌رسد انتشار اخبار احتمال افزایش سقف وام خرید مسکن به هجوم برخی سفته بازان برای خرید اوراق تسهیلات مسکن و فروش آنها با قیمت های بالاتر در ماه‌های آتی دامن زده است.
اگرچه رکود بازار مسکن دامن گیر بسیاری از خریداران و فروشندگان شده و پیش بینی می‌شود این حالت بلاتکلیفی تا نیمه دوم سال جاری نیز ادامه داشته باشد، اما در معاملات روز گذشته اوراق تسهیلات مسکن، حجم معاملات با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است.
انتشار اخباری در خصوص احتمال افزایش سقف وام خرید مسکن و همچنین احتمال موافقت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد رشد
 ۱۰۰ درصدی سقف تسهیلات مسکن که از سوی دستگاه سیاست گذار بخش مسکن به این شورا و پس از خداحافظی رئیس قبلی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با این سمت که یکی از مخالفان جدی افزایش سقف تسهیلات مسکن بود، سبب شده تا معاملات این روزهای اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن با افزایش شدید عرضه و رسیدن به نرخ تعادلی ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان مواجه شود.
اگرچه معمولاً در معاملات این اوراق در آخرین روز کاری هر هفته با کاهش تعداد معاملات مواجهیم، اما در معاملات روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس، شاهد رشد چشمگیر اوراق فروخته شده بودیم.
به گونه‌ای که ۳۶ هزار برگه اوراق تسهیلات مسکن خرداد امسال با نماد «تسه ۰۰۰۳» طی ۱۳۷۶ فقره معامله، ۲۹ هزار برگه نماد تسه ۹۹۰۶ (اوراق مسکن شهریور ۹۹)، ۱۲ هزار برگه تسه ۰۰۰۲ (اوراق مسکن اردیبهشت امسال)، ۱۱ هزار برگه تسه ۰۰۰۱ (اوراق مسکن فروردین امسال)، ۹ هزار برگه تسه ۹۹۰۵ (اوراق مسکن مرداد سال گذشته)، ۷ هزار برگه تسه ۹۹۰۸ (اوراق تسهیلات مسکن آبان ۹۹) و… در معاملات روز گذشته به فروش رسید؛ حال آنکه در روزهای گذشته بخش مهمی از معاملات نمادهای زیرمجموعه اوراق تسهیلات مسکن در تعدادی کمتر از هزار برگه به فروش می‌رسیدند.
مجموعاً روز گذشته تعداد ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن صرفاً در یک جلسه معاملاتی به فروش رسید که از ابتدای سال تا کنون، یک رکورد محسوب می‌شود.
متوسط قیمت همه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن در بازه قیمتی ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان بود اما در تعدادی از معاملات قیمت‌ها در دامنه ۵۸ هزار تومان و در تعدادی دیگر در دامنه ۶۲ هزار تومان کشف نرخ شد.
با توجه به اینکه نرخ‌ها در معاملات روز گذشته عمدتاً رِنج منفی کشیده می‌شدند و همچنین تعداد برگه‌های خریداری شده بسیار زیاد است و از سوی دیگر، تاریخ اعتبار هر برگه برای فروش، ۴ ماه پس از خرید است، به نظر می‌رسد برخی سفته‌بازان مشتریان این روزهای معاملات اوراق تسهیلات مسکن هستند تا بتوانند در صورت افزایش سقف وام مسکن، اوراق تسهیلات خریداری شده را در ماه‌های آتی و با توجه به افزایش شدید تقاضای خرید آنها، به قیمت‌های بالاتری عرضه کنند.
در صورتی که وام مسکن در تهران به ۴۴۰ میلیون تومان برسد، متقاضی دریافت سقف این وام می‌بایست ۸۸۰ برگه خریداری کند که این موضوع به افزایش تقاضای خرید این برگه‌ها دامن خواهد زد.

صدور موافقت برای احداث نیروگاه توسط بخش صنعت
وزیر نیرو از صدور موافقت اصولی با احداث نیروگاه توسط بخش صنعت خبر داد و خاطرنشان ساخت: موافقت اصولی برای احداث ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات توسط صنایع بزرگ روز گذشته صادر شد.
رضا اردکانیان افزود: به این ترتیب فشارسنگینی که بر دوش صنعت برق برای تامین برق بخش خانگی، تجاری و سایر مصارف و صنایع کوچک است برداشته خواهد شد.
اردکانیان از آمادگی وزارت نیرو برای واگذاری تعدادی از سایت های نیروگاهی که اکنون درحال ساخت هستند به بخش صنایع خبر داد و گفت: ۴ هزار مگاوات این سایت ها آمادگی واگذاری به صنایع بزرگ هستند.
وی افزود: این سایت ها را می توانیم در قالب ضوابط قانونی واگذارکنیم تا صنایع در آنها سرمایه گذاری کرده و به ثمر برسانند.
وزیر نیرو گفت: از این ۴ هزار مگاوات حدود ۲ هزار مگاوات واحد بخار است که می توان در مدت کوتاهی تبدیل به سیکل ترکیبی شده و مصارف عمده صنایع را جوابگو باشند.
اردکانیان افزود: تعدادی ساختگاه هم مهیا و آماده سرمایه گذاری است. این ساختگاه ها مجوزهای لازم را دارند و تدارک های آن دیده شده و فقط نیاز به سرمایه‌گذاری دارند که در صورت تمایل صنایع، آنها را واگذار می کنیم.

 

کاهش ۶۵ درصدی اسباب‌کشی با تمدید اجباری اجاره‌نامه‌ها
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۶۵ درصدی اسباب کشی در پی اجرای مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره خبر داد و گفت: ضمانت اجرایی این مصوبه شوراهای حل اختلاف هستند و براساس گزارش این شورا حدود یک هزار و ۱۰۰ شکایت به آنها واصل شده که تنها حدود ۲۳۰ مورد حکم تخلیه صادر شده است.
وی درباره رعایت مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که عملکرد مصوبه مربوط به سقف اجاره‌بها در سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۵ درصد اجاره‌نشینی را کنترل کرده و اسباب‌کشی نیز اتفاق نیفتاده است. در سایر شهرها و کلانشهرها هم ۸۵ درصد کاهش اسباب کشی ثبت شده است.
وی درباره اینکه برخی گزارش ها حاکی از عدم رعایت سقف اجاره بها دارد، اظهار داشت: صاحبخانه های بسیاری وجود داشتند که بخاطر شرایط کرونایی اجاره‌های خود را افزایش ندادند. البته کسانی هم بودند که افزایش نیافتن را نپذیرفتند.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ضمانت اجرایی این مصوبه شوراهای حل اختلاف هستند و براساس گزارش این شورا حدود یک هزار و ۱۰۰ شکایت به آنها واصل شده که تنها حدود ۲۳۰ مورد حکم تخلیه صادر شده است.
عضو کابینه تدبیر و امید با بیان اینکه این آمار از موفقیت این مصوبه حکایت می‌کند، گفت: امیدواریم با رفع تحریم ها و از بین رفتن کرونا بسیاری از مشکلات حل شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مبلغ وام ودیعه را برای موجران اضافه کردیم، تصریح کرد: سال گذشته ۲۲۵ هزار خانوار این وام را دریافت کردند که در مجموع ۵ هزار میلیارد تومان بود و امسال هم ۲۵۰ هزار خانوار برای دریافت این وام ثبت‌نام کردند و ما حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع برای آن پیش‌بینی کردیم. 
وی درباره جزییات برنامه های فردا نیز گفت: امروز (پنجشنبه) حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان طرح با حضور رئیس‌جمهور در سراسر کشور افتتاح می شود که شامل ۳۲۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه و ۱۶ پروژه بندری و تعدادی پروژه بهسازی راه‌ها و بازسازی سیلاب سال ۹۸ است.

ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان شهریور 
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ظرف یک ماه آینده تمامی نظرات کارشناسان و صاحبنظران را در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه جمع‌آوری می‌شود و تا اواخر شهریور ماه گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی آماده و به صحن علنی ارائه خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما در برنامه 5 ساله ششم توسعه هدف را از سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور رسیدن به عدد 10 درصد قرار داده بودیم در حالی که کشورهایی با شاخص‌های اقتصادی مشابه ما میانگینی بین 15تا 20 درصد دارند، با این وجود حتی بر اساس گزارش سال 99 این نرخ مالیاتی در کشورمان به 5.5 درصد رسید و این موضوع بیانگر آن است که هدف 10درصدی محقق نشده است.
پورابراهیمی تأکید کرد: حرکت به سمت هوشمندسازی در سازمان امور مالیاتی یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار وزیر اقتصاد و رئیس این سازمان طی این سال‌ها بود که متأسفانه در عمل تحقق پیدا نکرد در صورتی که ما در شرایط اقتصادی قرار گرفته‌ایم که دیگر امکان آزمون و خطا وجود ندارد و باید از تجربیات موفق دیگر کشورها استفاده کنیم
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه اجرای پایه مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به سایر کشورها عقب هستیم و همین موضوع اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده و موضوعی به نام سوداگری به وجود آمده است.
وی تأکید کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه اکنون اصلاح شده زیرا ما بخشی از احکام قانون مبارزه با پولشویی را در قالب یک طرحی تحت عنوان حکمرانی ریال تدوین کرده‌ایم که مفادی از آن را در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان الزامات اجرای این قانون اعمال کرده‌ایم که بزودی پیش‌نویس آن بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی با حضور مسئولان و کارشناسان نهایی و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ظرف یک ماه آینده تلاش خواهیم کرد تا تمامی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی، صاحبنظران و متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه جمع‌آوری و جمع بندی کنیم و تا اواخر شهریور ماه نیز گزارش رسمی و نهایی آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی ارائه کنیم.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام شده در دنیا درباره مالیات بر عایدی سرمایه، رابطه‌ معناداری میان نگهداری دارایی و نرخ‌های مالیاتی وجود دارد یعنی هر چه مدت زمان نگهداری سرمایه کوتاه‌تر بوده سوداگری بیشتر خواهد بود بنابراین نرخ مالیات بیشتری هم اخذ خواهد شد اما زمانی که مدت زمان نگهداری سرمایه بلندمدت یا میان‌مدت باشد، مالیات کمتری گرفته خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اساسا در بحث دارایی‌ها مباحثی مانند سهام، جنس متفاوتی دارد، گفت: گاهی در نظام اقتصادی کشور نیازمند هستیم تا قفل‌شوندگی اتفاق نیفتد البته در طرح مجلس مالیات پایه بر دارایی سهام وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره وصول مالیات 108 درصدی طی این مدت بیان کرد: نسبت مالیات وصول شده به میزان مالیات ذکر شده در بودجه طی این مدت بیشتر بوده که جای تشکر از سازمان امور مالیاتی دارد اما بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال 99 بیش از 50 درصد بوده و این مقدار از وصول مالیات به بحث تورم نیز مرتبط است. اگر این نرخ تورم در کشور وجود نداشت و میانگین متوسطی بین 20 تا 25 درصد تورم بود، با احتساب یک تعدیل تورمی در نرخ وصول مالیاتی، میزان مالیات تحقق یافته در کشور زیر مصوب عدد واقعی بود بنابراین با میزان تورم این مقدار از مالیات به دست آمده است.