شکر گران شد
دبیراتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت شکر نسبت به ماه گذشته خبر داد. قاسمعلی حسنی با بیان اینکه شکر از ابتدای امسال طی دو مرحله افزایش قیمت ۹۰ درصدی داشته است، اظهار کرد: در خردادماه شکر صنف و صنعت از کیلویی ۶۶۵۰ تومان به ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان رسید و در ۱۶ تیرماه نیز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان تغییر قیمت داد. وی ادامه داد: به عبارت دیگر کمتر از یک هفته است که شکر ۱۱۰۰ تومان افزایش قیمت و رشد ۱۰ درصدی داشته است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: قیمت رسمی شکر در کشور و قیمت جهانی آن تقریبا برابر شده است. قیمت جهانی شکر ۳۷۴ دلار است که با ارز نیمایی ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومانی و با احتساب کرایه حمل ونقل، افت تولید و سود کارخانه قیمت آن در کارخانه ۱۲ هزار و۶۰۰ تومان است.

توقف قطع برق شهرکهای صنعتی 
معاون سازمان صنایع کوچک گفت: شهرک‌های صنعتی از شمول اعمال خاموشی برق معاف شده‌اند، از این رو قرار شد برق صنایع بزرگ قطع شود تا تامین برق صنایع کوچک به مشکل نخورد. فتحعلی محمدزاده در مورد معافیت شهرک‌های صنعتی از قطع برق، اظهار داشت: طبق تبصره ۳ ماده ۳ مصوبه شانزدهم تیرماه امسال هیأت وزیران، شهرک‌های صنعتی از شمول اعمال خاموشی برق معاف شدند. معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: وزیر نیرو به وزیر صمت اعلام کرد که واحدهای صنعتی باید به اندازه ۴ هزار مگاوات به کاهش مصرف برق کمک کنند از این رو با توجه به اینکه دیماند مصرف برق در ۸۲۸ شهرک صنعتی ۹ هزار و ۹۴۱ مگاوات برق است اما نسبت به صنایع بزرگ، اشتغال‌زایی بالایی دارند و تعداد زیادی واحد صنعتی در این شهرک‌ها فعال هستند، مقرر شد برق صنایع بزرگ همچون فولاد و سیمان قطع و برق صنایع کوچک تأمین شود. وی گفت: اکنون بیش از ۴۸ هزار واحد بهره‌بردار در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور وجود دارند که ۹۶۰ هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند. شهرک‌ها و نواحی صنعتی به ازای هر مگاوات برق زمینه اشتغال ۹۶ نفر را فراهم کرده‌اند.

عرضه و ممنوعیت واردات خودرو را گران کرد
الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اکنون عرضه و تقاضا خودرو با یکدیگر متناسب نبوده و واردات نیز ممنوع است، گفت: نبود استراتژی مناسب برای تولید، تامین نیاز بازار و... موجب شده که سوداگران و خودروسازان ماهی مقصود خود را صید کنند.
وی گفت: اکنون عرضه و تقاضا خودرو با یکدیگر متناسب نبوده و واردات نیز ممنوع است، بنابراین کمبود عرضه، شرایط را برای سوءاستفاده سوداگران از وضعیت کنونی و افزایش قیمت‌ها فراهم کرده است.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی افزود: نبود استراتژی مناسب برای تولید، تامین نیاز بازار و...  موجب شده که سوداگران و خودروسازان ماهی مقصود خود را صید کنند و سودهای کلانی را به دست آورند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: دولت سیزدهم باید لایحه‌ای برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو به مجلس ارائه دهد و در این لایحه مباحثی مانند تامین نیاز بازار، واردات خودرو، جایگزینی خودروهای فرسوده، رهایی از آلودگی زیست محیطی، به روز شدن خودرو ها و استفاده از انرژی پاک و... را مدنظر قرار دهد.

پیش بینی کاهش آمار چک‌های برگشتی
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص نتایج مثبت اجرای قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی گفت: تا الان دو گام مهم در قانون جدید چک برداشته شده است که موجب شده نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده از ۱۵.۴ درصد به ۳.۵ درصد برسد.وی ادامه داد: اگر گام‌های دیگر اجرای قانون جدید چک محکم برداشته شود به یقین نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد آمد و به نرخ چک‌های برگشتی کشورهایی همچون ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شد. وی درباره گام‌های قبلی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: گام اول ثبت شناسه عدم پرداخت بر چک‌های برگشتی بود که موجب شد فرایند وصول وجه چک برگشتی به آسانی امکان پذیر شود و گام دوم هم الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بود. ابوترابی در توضیح گام دوم گفت: این مرحله از ابتدا فرودین ۱۴۰۰ آغاز و بر اساس آن مشتریان موظف شدند تا چک‌های مبادله‌ای خودشان را اگر از نوع چک‌های جدید صیادی باشد در سامانه صیاد ثبت و تأیید کنند. وی در خصوص شیوه اثر گذاری اجرای گام‌های بعدی قانون جدید چک بر کاهش بیش از بیش آمار چک‌های برگشتی خاطر نشان کرد: در گام سوم اجرای قانون جدید چک، رتبه بندی صادرکنندگان چک در دستور کار قرار خواهد گرفت و همین امر موجب تغییر رفتار مبادله کنندگان چک خواهد شد زیرا افراد از آن پس کاری که موجب کاهش اعتبار وی در رتبه بندی بشود را انجام نخواهند داد. این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس پشتوانه هر فرد برای صدور چک، اعتبار خودش خواهد شد و اگر این اعتبار کاسته شود عملاً رتبه آن فرد در رتبه بندی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

رشد آرام قیمت‌ها در بازار خودرو 
بررسی قیمت خودروها حاکی از روند تدریجی رو به رشد قیمت‌ها با وجود تعطیلات کرونایی و بسته بودن نمایشگاه‌هاست. کارشناسان از افزایش تدریجی نرخ ارز به عنوان دلیل اصلی افزایش یافتن قیمت‌ها در سه دسته خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی یاد می‌کنند. افزایشی که در خودروهای خارجی به چهار تا پنج درصد نسبت به هفته‌های گذشته رسیده است. همچنین خودروهای داخلی در محدوده قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی، افزایش حدود ۱۰ میلیون تومانی را نسبت به هفته‌های گذشته تجربه کرده‌اند. نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با ۱۱۷ تومان افزایش به رقم ۲۴ هزار و ۷۴۹ تومان رسید.  دلار از هشتم خردادماه وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد و در این فاصله به سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت.

رفتار سلیقه ای برخی بانکها برای اعطای وام
قاسم ساعدی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه طاقت مردم از رفتارهای سلیقه ای بانک ها در پرداخت یک وام خرد طاق شده است، گفت: دیگر وقت آن است که بانک مرکزی فکری اساسی برای این سیاست مافیایی بانک‌ها کند.
وی  با انتقاد از برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها با متقاضیان دریافت وام‌های خرد، گفت: به یقین معرفی "ضامنِ کارمند رسمی" به بانک برای متقاضیان وام‌های خرد، به دلیل کوچک‌سازی دولت درسال‌های اخیر و استخدام محدود کارمند در دولت به آسانی امکان‌پذیر نیست اما این سختگیری‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها در حالی انجام می‌شود که تجربه نشان داده که بانک‌ها وام‌های میلیاردی را به راحتی بدون اخذ وثیقه کافی و ضمانت پرداخت می‌کنند.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وام‌های خرد معمولا برای تهیه یک جهیزیه حداقلی، درمان، تعمیرات منزل و ایجاد اشتغال خرد استفاده می‌شوند، ادامه داد: کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 90 مجلس به این معضل مهم ورود کرده‌اند تا بانک‌ها از این رفتارهای سلیقه‌ای دست برداشته و چارچوبی معقول مشخص کنند.
وی در ادامه افزود: طلب چک، سفته، در کنار شروطی مانند اینکه ضامن باید زیر 24 سال سابقه کار داشته باشد یا اینکه بازنشسته نباشد از مصائب دیگر متقاضیان دریافت وام‌های زیر 50میلیون تومان است اما این همه ماجرا نیست چراکه حتی شنیده می شود یکی از شعب بانک‌ها گفته است؛ وام‌گیرنده باید مبلغ قابل‌ملاحظه‌ای هم جهت بیمه وام نیز پرداخت کند اما باید از صاحبان این بانک‌ها پرسید؛ کسی که شرایط اقتصادی مناسبی ندارد چگونه می‌تواند این همه شروط و هزینه‌ها را تامین کند؟
ساعدی با طرح این سوال که قرار است این برخوردهای سلیقه‌ای و بی‌سامان بانک‌ها کی سازمان می یابد؟، اظهار کرد: به طور مثال یک فرد روستایی چطور می‌تواند این شروط غیرمنصفانه را فراهم کند؟ به‌همین دلیل عموما عطای دریافت چنین وام‌هایی را باوجود نیاز مبرم به آن، به لقایش می‌بخشند.

واگذاري معادن با «اهليت متقاضيان» سنجيده مي شود
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت در پی درج خبری به نقل از یک نماینده مجلس در روزنامه حمایت  با عنوان “مجلس زیر بار واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی نمی رود” در بیانیه‌ای ضمن تشریح شرایط برگزاری بزرگترین مزایده سراسری کشور اعلام کرد: بر اساس تأکیدات مقامات عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس طرح عظیم آزادسازی 6000 محدوده و معدن غیرفعال کشور به اجرا درآمده و برخلاف برخی اظهار‌نظرهای ناآگاهانه حضور در مزایده محدوده‌ها و معادن آزاد شده تنها پس از سنجش اهلیت و صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان و برخورداری آنان از شرایط برگزاری مزایده امکان‌پذیر است.
در بخشی از این بیانیه آمده: از سال گذشته طی فرآیندهای سخت و پیچیده تخصصی و کارشناسی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی حبس شده، غیر‌فعال و راکد سرزمین‌مان شناسایی و پس از رفع منازعات و تعارضات حقوقی و زیست‌محیطی، خلع‌ید از اشخاص حقیقی و حقوقی بلوکه‌کننده معادن طبق قانون و اخذ مجوزات لازم در قالب «طرح عظیم آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور» با برگزاری بزرگ‌ترین مزایده سراسری و عمومی کشور و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به عنوان تنها مرجع قانونی برگزاری مزایده‌ها در کشور، امکان بهره‌برداری افراد دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای از این استعداد ملی و طبیعی فراهم شد. 
با توجه به قول وزیر صمت در روز گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی این موضوع به‌جد، مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و خوشبختانه‌ با تلاش دولت مردان و بدون توجه به مسائل و رویدادهای سیاسی فرآیند اجرای این طرح که با انجام مطالعات، پژوهش‌ها و نشست‌های متعدد تخصصی، باحضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط  و با خلع‌ید از افراد بلوکه‌کننده معادن در جهت عدم‌اتلاف فرصت‌ها و سرمایه‌های کشور عزیزمان آغاز و طی 2 مرحله واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال جاری سال جاری اقدام شد.وزارت صمت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدن نسبت به احصاء ظرفیت‌های غیرفعال معدنی کشور اقدام کرد.
در گام نخست بر اساس مطالعات انجام شده حدود 13 هزار و 500 محدوده معدنی غیر‌فعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده‌ها برای شناسایی محدوده‌های دارای شرایط واگذاری آغاز شد و با حذف هفت هزار و 500 محدوده شامل مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن، 6 هزار محدوده بدون معارض و مخالفت ارگان‌های ماده 24 مشخص و برای اجرای این طرح آماده گردید.مزایده و واگذاری‌ محدوده‌های معدنی کشور جزء تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سال‌های مختلف همواره فرآیندی کاملاً تخصصی، فنی و کارشناسی را طی کرده که در طول 3 دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صمت و سازمان‌های صمت در استان‌های مختلف (زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد)  انجام شده است و تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان است  که برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیر‌فعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، بر اساس تجربیات حاصل از واگذاری‌های پیشین، برقرار شده است. طی ماه‌های گذشته اطلاع‌رسانی لازم برای واگذاری این ۶ هزار محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و جراید و همچنین رسانه‌های مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شده و برای شرکت در مزایده به هیچ عنوان نیازی به ورود از طریق سامانه کاداستر معدنی نیست، لذا این وزارتخانه هیچ‌گونه دخل و  تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است. واگذاری معادن با کالا‌های دیگر متفاوت است، و با توجه به اینکه معادن جزء انفال محسوب می‌شوند در مزایده معادن، هیچ معدنی به فروش نرسیده و هیچ پولی در این مزایده رد و بدل نشده است و صرفا یک ضمانت‌نامه جهت شرکت در مزایده از متقاضی دریافت شده و حقوق دولتی اجرای این طرح پس از بهره‌برداری و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد و در حقیقت اجرای طرح آزادسازی محدوده ها و معادن غیرفعال کشور، ریل گذاری بخش معدن برای دولت آینده است و آثار و پیامدهای مثبت آن در دولت بعد قابل مشاهده است.