جزییات وصول مالیات  از خودروهای لوکس
اطلاعات کامل خودروهای تجملی (لوکس) موجود در کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و به محض تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی اخذمالیات از این خودروها، این قانون اجرایی خواهد شد.
اخیرا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا اعلام کرده است: اطلاعات کامل خودروهای لوکس یعنی خودروهایی که ارزش روز آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد یا به صورت تجمیعی خودروهای یک فرد یا افراد تحت تکفلش بیش از یک میلیارد تومان باشد را نیروی انتظامی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و این سازمان به راحتی با علم و اطلاع، می‌تواند درباره مالیات آن‌ها تصمیم گیری کنند.
 اطلاعات کامل خودروهای تجملی (لوکس) موجود در کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و به محض تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی اخذمالیات از این خودروها، این قانون اجرایی خواهد شد.
آیین نامه‌های اجرایی اخذ این مالیات به دولت فرستاده شده و در کمیسیون اقتصادی دولت هم به تصویب رسیده است. این آیین‌نامه‌ها بعد از طرح در هیات دولت، تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ می‌شود. براساس قانون، تا دی یا بهمن‌ برای وصول مالیات از خودروهای تجملی مهلت داریم اما بعد از ابلاغ، میزان مالیات مشمول برای صاحبان این خودروها اعلام خواهد شد.
سال گذشته 47 دستگاه اجرایی، در تبادل با سازمان اموذ مالیاتی کشور، اطلاعات می‌دادند و بیش از 90 دستگاه به سازمان مالیاتی دیتا می‌دهند.
هم اکنون دستگاهی نداریم که اطلاعات موردنیاز  را در اختیار  سازمان امور مالیاتی قرار  ندهند و  جریان تبادل دیتا برقرار است اگرچه کیفیت لازم را برخوردار نیست. تمام دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات و دیتاهای مورد نیاز را بهتر از گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادند و این کار موجب شد تا گام نهایی طرح جامع مالیاتی به اجرا در آمد.

ارزش واقعی سهام عدالت 
ارزش واقعی سهام عدالت هنوز با روزهای اوج خود فاصله دارد به طوریکه ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در اواخر سال گذشته بیش از ۱۸ میلیون تومان قیمت داشت درحالی که این سهام در پایان معاملات بازار سرمایه در روز چهارشنبه هفته جاری به کمی بیشتر از ۱۴ میلیون تومان رسید.
پس از آزادسازی سهام عدالت، مشمولان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می‌توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.
البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می‌شود.
بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی نیز در روز ۲۰ اسفندماه سال گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت. درحالی که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. سهامی که در روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت (اردیبهشت و خرداد سال گذشته) بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت. هرچند که مشمولان سهام عدالت سال گذشته می‌توانستند ۶۰ درصد سهام خود را بفروشند حدود هشت ماه است که به دلیل شرایط بازار و فشار عرضه، این امکان را ندارند اما ذکر این نکته ضروری است که ارزش واقعی سهام عدالت همسو با نوسانات بازار صعودی و نزولی می‌شود.

درخواست بخش خصوصی برای تسهیلات مالیاتی
رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رییس جمهوری، یک درخواست مالیاتی جدید از سوی فعالان اقتصادی را مطرح کرد.
در حدود ۱۶ ماهی که از ورود رسمی کرونا به ایران می‌گذرد، بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ، آسیب‌های فراوانی دیده‌اند.
صرف نظر از کاهش جدی فعالیت در حوزه خدمات که هنوز مشخص نیست چه زمانی امکان از سرگیری دوباره فعالیت‌هایشان را دارند، در پنج پیک کرونایی، دولت مجبور شده نسبت به ممنوع یا محدود کردن فعالیت‌های بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حکم دهد که همین شیوه چه بر روی صاحبان بنگاه‌ها و چه بر روی شاغلان تاثیرات منفی جدی گذاشته است.
با وجود آنکه در ماه‌های گذشته تلاش شده با ارائه تسهیلاتی به بنگاه‌های اقتصادی چه از طریق بانک‌ها و چه از طریق تمهیل در حوزه‌هایی مانند مالیات و تامین اجتماعی، شرایط قدری برای آنها بهبود یابد اما در عمل همچنان مشکلات زیادی بر جای خود مانده تا جایی که رییس اتاق بازرگانی ایران بر آن داشته تا در نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری، از او مهلتی جدید در حوزه مالیات ستانی را درخواست کند.
غلامحسین شافعی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، از او خواسته مهلت قانونی ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه امسال تمدید شود.
در بخشی از این نامه آمده: فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که با مشکلات بزرگی همچون تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی مواجه بوده‌اند، از سال ۱۳۹۹ با چالش شیوع بیماری همه‌گیر کرونا نیز روبرو شده‌اند. واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در اثر شیوع بیماری مزبور به دفعات در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مقاله با کرونا، حفظ سلامتی نیروی انسانی خود و قطع زنجیره شیوع بیماری اقدام به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و یا کاهش نیروی انسانی حاضر در محل کار و تبع آن کاهش ظرفیت تولید کردند.
رییس اتاق ایران در این نامه تصریح کرده که تعطیلی‌ها و کاهش ظرفیت تولید منجر به کاهش شدید درآمد فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و همچنین عدم امکان ایفای به موقع تعهدات اداری و مالی بنگاه‌های اقتصادی شده است.

فروش اجباری کالا ممنوع است
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: فروش اجباری هر گونه کالا در کنار کالای دیگر ممنوع بوده و در صورت احراز تخلف، با متخلفین برخورد می شود.
صدیف بیک زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت اظهار داشت: فروش اجباری هر گونه کالا در کنار کالای دیگر ممنوع است و اگر شرکت یا کارخانه‌ای این اقدام را انجام دهد، مرتکب تخلف شده است. وی افزود: در صورتی که گزارشی به بازرسین برسد حتما با متخلف برخورد می‌کنند؛ چراکه فروش اجباری هیچ توجیهی ندارد.
بیک زاده گفت: این نحوه فروش اجحاف در حق خریدار است و یه هیچ وجه نباید انجام شود. مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت یادآور شد: خریداران حتماً در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را به سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت و یا سازمان‌های صمت استانی گزارش دهند. بر این اساس، نکته قابل تأمل آنکه این اتفاق زمانی که در زمستان و یا اوایل سال جاری رخ داد ناشی از کمبود روغن و افزایش تقاضا برای این محصول اما اینکه مجدد شاهد بروز این پدیده هستیم، قابل توجیه نیست، چراکه هم اکنون اگرچه گرانی وجود دارد اما به گفته فعالان بازار، از نظر موجودیت روغن مشکلی وجود ندارد. از این رو دستگاه‌های نظارتی حتماً باید از تبدیل شدن این شیوه فروش به یک رویه معمول و عرف جلوگیری کنند.

عملیاتی شدن اقدامات کاهشی مصرف برق نیازمند نظارت جدی است
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: باید بخش‌های ذی‌ربط با توجه به وضعیت فعلی به وجود آمده در کشور روی اجرای دقیق تصمیمات کمیسیون انرژی مجلس، از جمله کاهش میزان مصرف برق توسط ادارات و دستگاه های دولتی نظارت جدی داشته باشند.
وی  در خصوص مشکلات به وجود آمده در پی قطعی مکرر برق طی روزهای اخیر و تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون انرژی با حضور وزیر نیرو، گفت: متاسفانه افزایش دمای کم سابقه در کشور باعث شده تا بخش زیادی از برق تولید شده توسط دستگاه‌های سرمایشی مورد استفاده قرار بگیرد و علاوه بر آن کم توجهی به  مدیریت مصرف و تولید برق باعث شده شبکه برق کشور دچار مشکل شود و زندگی مردم با چالش روبرو شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت متاسفانه در سال‌های اخیر تلاش جدی برای کاهش اتلاف برق در شبکه سراسری نداشته است، عنوان کرد: درحال حاضر برای برطرف شدن مشکل به وجود آمده در زمینه تامین برق مورد نیاز مردم در شرایط فعلی به راه‌کارهای فوری نیاز داریم به همین منظور کمیسیون انرژی مجلس نشست اضطراری را با حضور نایب رئیس مجلس، وزیر نیرو و سایر نمایندگان مردم تشکیل داد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست نمایندگان با وزیر نیرو تصمیماتی در راستای کاهش مصرف انرژی توسط ادارات و دستگاه‌های دولتی اتخاذ شده است، تصریح کرد: از جمله تصمیماتی که در راستای کاهش مصرف برق انجام شده تعطیلی ادارات در روزهای پنجشنبه و کاهش روشنایی معابر و استفاده از ژنراتورهای دیزلی است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌ها‌ی ارائه شده در حال حاضر حدود 2 درصد از برق کشور صرف روشنایی معابر می‌شود، ادامه داد:اجرای تصمیمات اتخاذ شده در نشست کمیسیون انرژی می‌تواند خاموشی مشترکان مسکونی برق را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد اما اجرای آن نیازمند نظارت‌های بسیار زیادی است.

مجلس زیر بار واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی نمی‌رود
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید کمیسبون صنایع و معادن زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده و اهلیت سنجی متقاضیان نمی‌رود.
وی درباره انتشار خبرهایی مبنی بر واگذاری دقیقه 90 معادن خارج از ضوابط قانونی، گفت: از آنجا که معادن اموال عمومی و انفال بوده و در اختیار دولت است، امکان واگذاری آن بدون برگزاری مزایده وجود ندارد، از سوی دیگر اگر بدون بررسی اهلیت، صلاحیت و توانایی افراد، معادن واگذار شود، داستان بلاتکلیف بودن 6 هزار معدن با وجود واگذار شدن آن‌ها دوباره تکرار می‌شود. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده‌، موجب می‌شود که معادن در اختیار افرادی قرار گیرد که از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار نباشد در نتیجه کشور می‌تواند از این ظرفیت عظیم بهره‌مند شود. وی با بیان اینکه سازوکار اجرای مزایده مشخص است، اضافه کرد: پیشنهادات قیمتی و فنی از جمله مواردی است که در مزایده باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که در زمینه فنی رزومه فرد، تیم کارشناسی مورداستفاده و... مبنا قرار می‌گیرد در واقع قانون تمام این موضوعات را مشخص کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مجلس زیر بار واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده و اهلیت سنجی متقاضیان نمی‌رود، تصریح کرد: با طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌شود که واگذاری معادن در اتاق شیشه ای صورت گیرد؛ در صورت نیاز مجموعه‌های نظارتی نیز باید به موضوع ورود کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: روش کنونی که برای واگذاری معادن در نظر گرفته شده خلاف رویه بوده و علمی نیست، واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی و براساس اولویت ثبت نام منطقی نیست و کمیسیون صنایع و معادن به این موضوع ورود می‌کند.

مقاومت در مقابل توقف صادرات مواد خام
عبدالحسین بیات، عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شاید برخی صاحبان صنایع در مقابل جلوگیری از صادرات مواد خام مقاومت کنند چرا که سود برخی از پتروشیمی‌ها از صادرات بخاطر عواملی مثل عدم ثبات نرخ تسعیر ارز است و سود عملیاتی نیست. وی با بیان اینکه رمز موفقیت کشور روشن و شفاف سازی جهت گیری اقتصاد است، گفت: تلاش ما بر این است که اقتصاد به سمتی هدایت شود که اقتصاد بجای اینکه «متکی بر نفت» باشد، مبتنی بر نفت شود و فعالیت شما به عنوان صنایع تکمیلی از مصادیق همین اصل است. بیات 3 حلقه اصلی را در زنجیره پتروشیمی تعریف کرد که شامل حلقه پایه مثل مواد پایه برای تولید گریدهای مختلف، حلقه میانی و همان پتروشیمی ها و حلقه تکمیلی یا نهایی و همان تولیدکنندگان محصولات پلیمری، می‌شود. به گفته بیات، مجموع ارزش صادرات کل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی 2.7 میلیارد دلار بوده که در حقیقت 3 هزار دلار در تن ایجاد ارزش افزوده کرده است که در مقابل 790 یا حداکثر 1000 دلار در تن فروش محصولات نیمه خام یا صنایع میان دستی نشان می‌دهد، در این صنایع، 3 برابر ارزش افزوده ایجاد شده است. بیات ادامه‌ داد: در کنار این مقوله، مزایایی مثل اشتغالزایی 750 هزار نفری، تاب آوری اقتصادی و… نیز باید در نظر گرفت که اصلا با آنچه در حوزه میان دست صادر می شود، قابل مقایسه نیست. به گفته بیات، یکی از مشکلات اصلی صنایع تکمیلی نبود فرماندهی واحد است و ما باید نهضت توسعه صنایع تکمیلی را در کشور شکل دهیم که شاید نتایج آن در بخش اشتغال قابل محاسبه نباشد، همچنین باید سیاست‌های حمایتی جدی، پویا و به روزی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: همچنین انتظار می رود فعالان این صنایع در شرایط سخت کشور مانند امروز با صادرات صنایع تکمیلی بجای صادرات مواد خام و تبدیل یک دلار به 3 دلار و بازگشت آن به کشور، نیازهای ارزی کشور را تامین کنند.