درخواست اصناف از دولت درباره تعطیلی ها
رییس اتاق اصناف تهران در نامه ای به استاندار تهران اعلام کرد که برای اثربخشی بیشتر کنترل بیماری کرونا در صورت لزوم باید بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی هم تعطیل شوند.
در نامه قاسم نوده فراهانی آمده است: شرایط اقتصادی صاحبان صنوف و خانواده‌های آنها، به مرحله‌ای از بحران و آسیب‌های مختلف رسیده است که دیگر امکان تعطیلی واحدهای صنفی برای فعالان اقتصادی ممکن نیست و از سوی دیگر فشارهای روحی و روانی آستانه تحملی برای صنوف باقی نگذاشته است. لذا با توجه به وضعیت بسیار بد فعالان اقتصادی به دلیل تعطیلی پی در پی آنها از سوی ستاد ملی کرونا و افزایش هزینه‌های صنوف از جمله حامل‌های انرژی، مالیات، هزینه پرسنلی، اجاره واحد صنفی، عوارض پسماند شهرداری و ده‌ها معضل و مشکل دیگر، وضعیت را به سمتی هدایت کرده است، در این شرایط مدیریت و کنترل صنوف را غیرقابل پیش بینی کرده است.
طلب 60 هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان
اعضای انجمن قطعه‌سازان تهران با انتقاد از ساختار معیوب مدیریت صنعت خودروسازی، از طلب 60 هزار میلیارد تومانی سازندگان قطعات از شرکت های خودروساز خبر دادند.
محمدرضا نجفی‌منش در نشستی با بیان اینکه در حال حاضر بدهی خودروسازان به شبکه تأمین قطعات 60 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: قطعه‌سازان در شرایط مناسبی قرار ندارند و در همین زمینه روز گذشته جلسه‌ای در محل استانداری تهران برگزار شد که طی آن، خواستار رفع مشکلات صنعت قطعه‌سازی شدیم.
وی با بیان اینکه خودروسازان توان پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان را ندارند، افزود: در حال حاضر خودروسازان بابت تحویل هر دستگاه خودرو 50 تا 60 میلیون تومان زیان می‌بینند که با احتساب تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال، این زیان به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این عدد در واقع رانتی است که توزیع می‌شود و زیان خودروسازان را به همراه دارد.
نجفی‌منش با بیان اینکه باید قیمت قطعات و مواد اولیه اصلاح شود، گفت: در سازمان گسترش میز تخصصی داخلی‌سازی قطعات که مدتی متوقف بود، دوباره برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: ارزبری هر دستگاه خودرو حدود 1500 تا 1700 یورو است و در واقع 37 درصد این ارزبری به مواد اولیه اختصاص دارد که در اختیار خودروسازان نیست. وی توضیح داد: سهم قطعات الکترونیکی 30 درصد است و 33 درصد نیز به مجموعه قطعات و کالاهای وارداتی اختصاص دارد که برای ایران خودرو 560 یورو و برای سایپا 509 یورو اعلام می‌شود. رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران با بیان اینکه برای کاهش 300 یورویی ارزبری تولید هر خودرو و داخلی‌سازی آن برنامه‌ریزی شده است، گفت: اگر داخلی‌سازی قطعات به بیش از 90 درصد برسد هیچ‌وقت تحریم‌ها نمی‌تواند در صنعت داخل تأثیرگذار باشد. به گفته وی، میزان ارزبری در واردات خودرو به صورت قطعات سی‌کی‌دی 6 تا 8 هزار یورو و برای واردات خودروی ساخته شده 10 تا 20 هزار یورو است.
وی کمبود نقدینگی قطعه سازان و دولتی بودن مدیریت صنعت خودروسازی را از جمله مهمترین موانع پیش روی صنعت قطعه‌سازی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی تمایل به همکاری با تولیدکنندگان ایرانی دارند و منتظرند تا وضعیت مذاکرات و تحریم‌ها مشخص شود.
امیرحسین جلالی نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران نیز در این نشست خبری اظهار داشت: در حال حاضر قطعه‌سازان با 50 درصد ظرفیت خود فعال هستند که 70 درصد دلیل این مشکل به مسائل داخلی و 30 درصد بقیه به تحریم‌ها و مسائل خارجی مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: صنعت خودروسازی حتی زمانی که حدود 2 میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کرد نیز سودآور نبود که دلیل این موضوع به ساختار مدیریت صنعت خودرو برمی‌گردد.
وی افزود: مدیریت خودروسازی‌ها به دفعات تغییر می‌کند و افراد با دیدگاه‌های مختلف سر کار می‌آیند که فرصتی برای اجرای دیدگاه‌های خود ندارند. جلالی با تأکید بر اینکه صنعت خودروسازی نیازمند یک تغییر بزرگ در ساختار است، افزود: زمانی که یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد به سهامداران سود 10 هزار تومانی پرداخت شد، حالا چطور انتظار دارند که در شرایط فعلی، صنعتی با کیفیت و سودده داشته باشیم؟
وی افزود: شرکتی مانند مپنا دارایی‌هایش را صرف اتوبوس برقی می‌کند در حالی که در کشور با کمبود برق روبه‌رو هستیم. هر بخش باید به مسائل خودش بپردازد و از صنایع باید حمایت درستی صورت گیرد.
فروش سفته و برات بیش از ۲ برابر شد
بالغ بر ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان سفته و برات در اردیبهشت‌ماه سال جاری در تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۰.۹ و ۴۱.۲ درصد افزایش یافت. علاوه براین در دو ماه اول سال جاری نیز حدود ۱۳ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شـد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶۹.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین، در اردیبهشـت‌مـاه ۱۴۰۰ معادل ۳۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شـده بـه ترتیـب به اعداد ۴۳.۵ و ۸۳.۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۶.۳ درصد کـاهش و از لحاظ مبلـغ ۳۲.۷ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبـل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۵۷.۸ و ۲۶.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
طبق اعلام بانک مرکزی، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه نیز به عدد ۱۹۱ رسید که عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه سال گذشته معادل ۱۰۹.۲ بوده است. علاوه براین، در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معـادل ۲۶ میلیـارد و ۹۱۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۴۷.۸ و ۷۳ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۶.۶ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دو مـاه اول سـال ۱۴۰۰ به عدد ۱۵۵.۸ رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال گذشته معادل ۸۵.۷ بوده است.
وی درخصوص دلایل خاموشی های خارج از برنامه یکشنبه شب نیز اظهار کرد: به منظور حفظ پایداری شبکه، رله‌های فرکانسی بکار گرفته شده است و هنگامی که تراز تولید و مصرف از حد استاندارد فراتر برود و امکان کنترل مصرف وجود نداشته باشد، این رله ها به صورت خودکار بکار افتاده و برق تعدادی از مشترکان را قطع می کنند.
وی با عذرخواهی از مشترکان به دلیل بروز این گونه خاموشی‌های خارج از برنامه، تصریح کرد: در صورتی که رله‌های فرکانسی به درستی عمل نکنند، شاهد خاموشی گسترده ای در کشور خواهیم بود و به همین دلیل به این رله‌ها جهت حفظ پایداری شبکه برق کل کشور نیازمندیم.
سخنگوی صنعت برق در عین حال با اشاره به این که در روزهای گذشته نیز تعدادی از واحدهای نیروگاهی در مجموع به ظرفیت 2000 مگاوات از مدار تولید خارج شد، یاداور شد: هم اکنون تمام تاسیسات ما تحت فشار شدیدی قرار دارند بنابراین در این شرایط حفظ پایداری شبکه سراسری نیازمند همکاری و کاهش مصرف همه مشترکان است.
رجبی مشهدی با بیان این که سال گذشته پیک مصرف برق ۵۸ هزار و ۲۵۳ مگاوات بود، یاداور شد: کمبود بیش از ۱۰ هزار مگاواتی برق با صرفه جویی و مدیریت بار قابل جبران است اما ساخت نیروگاه امری زمان بر است که حتی با فرض داشتن زمان مناسب، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای ساخت این میزان نیروگاه نیاز خواهیم داشت.
وی رشد متعارف مصرف برق را ۴ تا ۵ درصد عنوان کرد و گفت: این درحالی است که امسال شاهد حداقل ۱۴ درصد افزایش مصرف هستیم که پاسخگویی آن براحتی مقدور نیست.
رجبی مشهدی از مهمترین دلایل این میزان افزایش مصرف را ناهنجاری دمایی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: در این شرایط شاهد افزایش یکباره و شدید دما درهمه نقاط کشور هستیم که باعث افزایش استفاده از وسایل سرمایشی در کنار استفاده از سایر وسایل برقی می شود.
وی افزایش مصرف برق بخش صنعتی و کشاوزی و اضافه شدن یک میلیون مشترک جدید به شبکه برق را از دیگر دلایل بالا رفتن مصرف برق عنوان کرد و افزود: این درحالی است که امسال شاهد پدیده ای به نام استخراج رمز ارز هم هستیم که به دو بخش غیرمجاز و مجاز تقسیم بندی می شوند.
رجبی مشهدی ادامه داد: مراکز مجاز که براساس دستور رئیس جمهور تا پایان شهریور تعطیل هستند ولی مراکز غیرمجاز اگرچه تاکنون بیش از ۳۵۰۰هزار مرکز کشف شده اند اما همچنان نیازمند افزایش مبارزه و جمع آوری و شناسایی این مراکز غیرمجاز هستیم.
وی در عین حال با اشاره به ضرورت همکاری و مدیریت بار توسط صنایع نیز اظهارداشت: متاسفانه در تعدادی از استان ها شاهد عدم همکاری صنایع هستیم و همین موضوع مشکل را مضاعف کرده است در حالی که براساس مصوبات دولت، صنایع موظف به کاهش ۵۰ درصدی مصارف از سال ۱۳ تا ۲۱ هستند.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: در صورت همکاری صنایع، ما هم در ماه های بعدی با آنها نهایت همکاری را خواهیم داشت.
قطعی برق، چراغ ارتباطات را نیز خاموش کرده است. وزیر ارتباطات‌وفناوری اطلاعات، ضمن عذرخواهی از مردم و بیان اینکه مسوولین باید نسبت به این مساله پاسخگو باشند، گفت: دکل‌های مخابراتی پس از قطعی برق و خالی شدن شارژ باطری‌ها، نیازمند اتصال هشت ساعته به شارژر هستند تا به طور کامل شارژ شوند. متاسفانه در برخی نواحی، هشت ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست و همین مساله باعث به وجود آمدن اختلال می‌شود.
اما تازه‌ترین گزارشی که از سوی ارونق، معاون فنی گمرک ایران در رابطه با آخرین وضعیت کالاهای اساسی در گمرک و بنادر به ایسنا ارائه شده نشان می‌دهد که مجموع کالاهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به حدود شش میلیون و ۳۹۵ هزار تن رسیده است که از این میزان ۴.۶ میلیون تن در گمرک و بنادر دپو شده و مابقی که حدود ۱.۸ میلیون تن است در شناورهای پای اسکله و یا منتظر در لنگرگاه قرار دارد، این در شرایطی است که مجموع موجودی و کالاهای موجود در شناورها در یکی دو ماه اخیر حدود ۵.۸ میلیون تن بوده است که نشان می دهد با وجود چرخه ورود و خروج ، بر حجم کالاهای مانده افزوده شده است.
جزییات گزارش معاون فنی گمرک ایران در رابطه با وضعیت ۴.۶ میلیون تن کالای اساسی موجود در بنادر حاکی از آن است که به روال معمول بالاترین حجم در بندر امام خمینی (ره) با بیش از ۳.۴ میلیون تن قرار دارد.
همچنین بیش از ۲۸۹.۴ هزار تن در بندر شهید رجایی، ۱۷۳.۱ هزار تن چابهار، ۴.۷ هزار تن آستارا، ۹۷.۳ هزار تن فریدون کنار، ۷۰ تن بندر لنگه، سه تن شهید باهنر و ۸۲ تن در بندر خرمشهر قرار دارد.
اینکه از کالاهای اساسی موجود از هر کدام چقدر در حال حاضر در گمرک و بنادر دپو شده معاون فنی گمرک می‌گوید در حال حاضر ذرت با بیش از ۱.۹ میلیون تن بالاترین حجم کالای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر را به خود اختصاص داده است.
همچنین ۸۷۸.۱ هزار تن جو، ۷۴۵.۲ هزار تن سویا، ۴۷۳.۷ هزار تن دانه‌های روغنی، ۳۷۵ هزار تن روغن خام، ۶۹.۳ هزار تن گندم، ۳۸.۶ هزار تن برنج، ۱۰۵.۱ هزار تن شکر موجودی کالاهای اساسی است.
اما در کنار آن مجموعه‌ای از کالاهای اساسی توسط ۵۳ شناور به بنادر رسیده که ۲۱ شناور در کنار اسکله قرار دارند و حاوی ۳۹۶.۷ هزار تن کالاهای اساسی شامل روغن، جو، گندم، ذرت، سویا و شکر است. در ۳۲ شناور که در لنگرگاه منتظر تخلیه هستند نیز ۱.۳ میلیون تن کالای اساسی شامل ذرت، روغن، جو، سویا، گندم، شکر و دانه‌های روغنی است.
در حالی از اهم مشکلات مربوط به ترخیص کالاهای اساسی، تامین ارز عنوان می‌شود که براساس مصوبات اخیر ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی در سال جاری نیز تمدید و در دستور کار قرار گرفت و از سویی بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تاکنون ۵.۵ میلیارد دلار جهت واردات کالاهای اساسی تامین ارز کرده است، اما ظاهرا این جریان پاسخگوی حجم بالای کالای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر نیست.
