اخبار کوتاه
دستور برای مسدودنشدن درگاه‌های فروش رمزارزها
این اواخر گفته‌هایی مبنی بر مسدودیت درگاه‌های صرافی‌های آنلاین فروش رمز ارز مطرح شد و رئیس کل بانک مرکزی هم آن را رد کرد و در نهایت نامه ای از سوی دفتر نهاد ریاست جمهوری به رییس کل بانک مرکزی ارسال شد که از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز جلوگیری شود. طی سال گذشته در پی سقوط ارزش بازار سرمایه و متضرر شدن تعداد زیادی از سرمایه گذاران، زخم خوردگان از ریزش‌های بورس به بازار رمزارزها پناه آوردند که توجه‌ها را به این بازار جلب کرد اما غیرقانونی بودن مبادله رمز ارزها بین افراد و خروج سرمایه از کشور در پی این امر به اختلافات در این بین شدت بخشید.
سرانجام، بانک مرکزی به شرکت شاپرک اعلام کرد به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اطلاع دهد که درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارزها را مسدود کنند.
پس از این، با ورود به سال جاری، مطرح شد که همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به صرافی‌های آنلاین فروش رمزارزها خدمات می‌دهند که رئیس مجلس در واکنش به این موضوع، در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد و به صراحت اعلام کرد که اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد.
همچنین، در نامه قالیباف تاکید شد که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین و نسبت به نظام مندکردن فعالیت رمز ارزها اقدام کند و تا آن زمان درصورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
پس از شدت گرفتن این موضوع در بازار رمزارزها، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به آن گفت که تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها خودداری می‌کند که به اعتقاد کارشناسان، دلیل اینکه تاکنون بانک مرکزی به اعطای مجوز به صرافی‌های آنلاین رمز ارز ورود نکرده، این است که تصور می‌کند با اعطای مجوز به آنها، بایستی کلیه ریسک‌های آنها را نیز قبول کند.
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد درباره نحوه مدیریت بازار رمزارزها نیز معتقد است که در این زمینه باید فعالانه مدیریت و عمل کرد تا بتوان مزایای رمزارزها را به حداکثر و معایب آن را به حداقل رساند. اما به تازگی نامه‌ای از سمت دفتر نهاد ریاست جمهوری خطاب به رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده است که در آن ذکر شده “با توجه به درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب‌وکارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدود سازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام لازم انجام شود”.
بنابراین، در شرایطی که آمارها حکایت از ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارزها دارد به گونه‌ای که ۷۷ درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به این بازار گذاشته‌اند، بیش از پیش احساس می‌شود که باید سیاست و تصمیم معقول و مناسب از سوی مسئولان درنظر گرفته شود تا ضرر و نگرانی‌های مردم نسبت به سرمایه‌های خود از بین برود.
افت ۴۳ درصدی بازدهی بورس
بازار سهام پس از طی یک سال تاریخی و پر فراز و نشیب همچنان به امید اتخاذ تدابیری است که منجر به صعود دوباره شاخص شود؛بازاری که بازدهی اش از ۴۶درصد تیر۹۹ به ۳درصددر اردیبهشت امسال رسیده است. بر اساس برآوردها ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۴ هزار و ۹۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که بازدهی شاخص کل در اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۴.۸- درصد بوده؛ در حالیکه در کل سال گذشته ۱۵۵ درصد بوده است.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز بازدهی ۶.۱- درصدی در ۳۰ روز منتهی به ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ داشته است؛ در حالیکه در سال ۹۹ معادل ۱۴۸ درصد بوده است.
روز گذشته نیز شاخص بورس با 12 هزار و 189 واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۹۵ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۴۹۹۹ واحد نزول تا رقم ۳۸۳ هزار و ۲۱۷ واحد کاهش یافت.
اختلاف ۲ برابری افزایش حداقل و حداکثر حقوق‌ها
براساس آمار سازمان برنامه و بودجه، حقوق کارمندانی که در سال۹۹ کمتر از چهار میلیون تومان بوده، ۵۳درصد افزایش یافت (حدود۲میلیون تومان).همچنین این میزان برای افرادی که حقوقهای بیش از۱۸ میلیون تومان دریافت می‌کردند ۲۳ درصد (حداقل ۴ میلیون) بوده است.
براساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه، حقوق کارمندان در سال گذشته به طور میانگین 34 درصد رشد یافته است. حقوق کارمندانی که کمتر از 4 میلیون تومان دریافتی داشتند 53 درصد، بین چهار تا شش میلیون تومان 45 درصد و بین شش تا 10 میلیون تومان 34 درصد افزایش حقوق داشته‌اند. همچنین حقوق کارمندانی که بین 10 تا 14 میلیون تومان، 14 تا 16 میلیون تومان، 16 تا 18 میلیون تومان، و بیش از 18 میلیون تومان به ترتیب 29، 27، 24 و 23 درصد افزایش یافته است.
پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در همین خصوص گفت: در سال 99 یک بحران در بازار کار شکل گرفته بود و بودجه بایستی هزینهای کارمندان، بازنشستگان و تامین اجتماعی را جبران می‌کرد. با توجه به محدودیت منابع ممکن بود برای جبران هزینه‌های 571 هزار میلیارد تومانی بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل شویم. بر هیمن اساس تا پایان سال در بودجه صرفه‌جویی‌هایی انجام شد.
این مقام مسئول گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان 34 درصد بود اما در قانون بودجه مجوز افزایش 15درصدی را داده بود. دولت این اضافه پرداخت را سعی کرد عادلانه انجام دهد و افرادی که بالای ده میلیون تومان دریافتی داشتند 29درصد و حقوق بالای 18 میلیون تومان مشمول 22درصد افرایش دریافتی شدند. این آمارها بدین معنا است که به حقوق کارمندانی که در ردیف اول قرار دارند(حقوقهای زیر چهار میلیون تومان) حداکثر در حدود دو میلیون تومان افزوده شده است و این در حالی است که حقوق کارمندانی که در طبقه آخر قرار دارند (حقوقهای بیش از 18 میلیون تومان) حداقل چهار میلیون تومان افزوده شده است.
دپوی ۳۱ هزار تن برنج در گمرک
درحالی که قیمت برنج در بازار افزایش ۱۰۰ درصدی را در مقایسه با سال قبل تجربه و نرخ هرکیلوگرم برنج در بازار ۴۵۰۰۰ تومان را نیز لمس کرده است از سال گذشته ۳۱ هزار تن برنج در گمرک باقی مانده است.
قیمت برنج نیز این روزها مانند بسیاری از کالاهای مصرفی مردم دچار افزایش قیمت شده است به طوری که هرکیلوگرم برنج ایرانی در بازار تا 45 هزار تومان به فروش می رسد. بر اساس گزارش ها هرکیلوگرم برنج هندی 20 تا 30 هزار تومان و برنج ایرانی پرمحصول از 26 هزار تومان تا برنج عطری 45 هزار تومان نیز به فروش می رسد. بنابراین گزارش در حالی که قیمت برنج در بازار افزایش چشمگیری داشته است که باید توجه داشت که ارز واردات این محصول از 4200 تومانی به نیمایی تغییر کرده است و واردات و خرید آن در بازار توجیه اقتصادی ندارد زیرا واردات برنج هندی با این قیمت ارز خود را به نرخ برنج ایرانی رسانده است. آمار دقیقی درباره میزان واردات و ترخیص برنج به کشور در سال جاری ارائه نشده اما بر اساس پیگیری های تسنیم 31 هزار تن برنج در گمرک از سال گذشته ذخیره شده است.
این اواخر گفته‌هایی مبنی بر مسدودیت درگاه‌های صرافی‌های آنلاین فروش رمز ارز مطرح شد و رئیس کل بانک مرکزی هم آن را رد کرد و در نهایت نامه ای از سوی دفتر نهاد ریاست جمهوری به رییس کل بانک مرکزی ارسال شد که از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز جلوگیری شود. طی سال گذشته در پی سقوط ارزش بازار سرمایه و متضرر شدن تعداد زیادی از سرمایه گذاران، زخم خوردگان از ریزش‌های بورس به بازار رمزارزها پناه آوردند که توجه‌ها را به این بازار جلب کرد اما غیرقانونی بودن مبادله رمز ارزها بین افراد و خروج سرمایه از کشور در پی این امر به اختلافات در این بین شدت بخشید.
سرانجام، بانک مرکزی به شرکت شاپرک اعلام کرد به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اطلاع دهد که درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارزها را مسدود کنند.
پس از این، با ورود به سال جاری، مطرح شد که همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به صرافی‌های آنلاین فروش رمزارزها خدمات می‌دهند که رئیس مجلس در واکنش به این موضوع، در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد و به صراحت اعلام کرد که اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد.
همچنین، در نامه قالیباف تاکید شد که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین و نسبت به نظام مندکردن فعالیت رمز ارزها اقدام کند و تا آن زمان درصورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
پس از شدت گرفتن این موضوع در بازار رمزارزها، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به آن گفت که تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها خودداری می‌کند که به اعتقاد کارشناسان، دلیل اینکه تاکنون بانک مرکزی به اعطای مجوز به صرافی‌های آنلاین رمز ارز ورود نکرده، این است که تصور می‌کند با اعطای مجوز به آنها، بایستی کلیه ریسک‌های آنها را نیز قبول کند.
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد درباره نحوه مدیریت بازار رمزارزها نیز معتقد است که در این زمینه باید فعالانه مدیریت و عمل کرد تا بتوان مزایای رمزارزها را به حداکثر و معایب آن را به حداقل رساند. اما به تازگی نامه‌ای از سمت دفتر نهاد ریاست جمهوری خطاب به رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده است که در آن ذکر شده “با توجه به درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب‌وکارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدود سازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام لازم انجام شود”.
بنابراین، در شرایطی که آمارها حکایت از ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارزها دارد به گونه‌ای که ۷۷ درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به این بازار گذاشته‌اند، بیش از پیش احساس می‌شود که باید سیاست و تصمیم معقول و مناسب از سوی مسئولان درنظر گرفته شود تا ضرر و نگرانی‌های مردم نسبت به سرمایه‌های خود از بین برود.
افت ۴۳ درصدی بازدهی بورس
بازار سهام پس از طی یک سال تاریخی و پر فراز و نشیب همچنان به امید اتخاذ تدابیری است که منجر به صعود دوباره شاخص شود؛بازاری که بازدهی اش از ۴۶درصد تیر۹۹ به ۳درصددر اردیبهشت امسال رسیده است. بر اساس برآوردها ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۴ هزار و ۹۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که بازدهی شاخص کل در اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۴.۸- درصد بوده؛ در حالیکه در کل سال گذشته ۱۵۵ درصد بوده است.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز بازدهی ۶.۱- درصدی در ۳۰ روز منتهی به ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ داشته است؛ در حالیکه در سال ۹۹ معادل ۱۴۸ درصد بوده است.
روز گذشته نیز شاخص بورس با 12 هزار و 189 واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۹۵ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۴۹۹۹ واحد نزول تا رقم ۳۸۳ هزار و ۲۱۷ واحد کاهش یافت.
اختلاف ۲ برابری افزایش حداقل و حداکثر حقوق‌ها
براساس آمار سازمان برنامه و بودجه، حقوق کارمندانی که در سال۹۹ کمتر از چهار میلیون تومان بوده، ۵۳درصد افزایش یافت (حدود۲میلیون تومان).همچنین این میزان برای افرادی که حقوقهای بیش از۱۸ میلیون تومان دریافت می‌کردند ۲۳ درصد (حداقل ۴ میلیون) بوده است.
براساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه، حقوق کارمندان در سال گذشته به طور میانگین 34 درصد رشد یافته است. حقوق کارمندانی که کمتر از 4 میلیون تومان دریافتی داشتند 53 درصد، بین چهار تا شش میلیون تومان 45 درصد و بین شش تا 10 میلیون تومان 34 درصد افزایش حقوق داشته‌اند. همچنین حقوق کارمندانی که بین 10 تا 14 میلیون تومان، 14 تا 16 میلیون تومان، 16 تا 18 میلیون تومان، و بیش از 18 میلیون تومان به ترتیب 29، 27، 24 و 23 درصد افزایش یافته است.
پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در همین خصوص گفت: در سال 99 یک بحران در بازار کار شکل گرفته بود و بودجه بایستی هزینهای کارمندان، بازنشستگان و تامین اجتماعی را جبران می‌کرد. با توجه به محدودیت منابع ممکن بود برای جبران هزینه‌های 571 هزار میلیارد تومانی بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل شویم. بر هیمن اساس تا پایان سال در بودجه صرفه‌جویی‌هایی انجام شد.
این مقام مسئول گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان 34 درصد بود اما در قانون بودجه مجوز افزایش 15درصدی را داده بود. دولت این اضافه پرداخت را سعی کرد عادلانه انجام دهد و افرادی که بالای ده میلیون تومان دریافتی داشتند 29درصد و حقوق بالای 18 میلیون تومان مشمول 22درصد افرایش دریافتی شدند. این آمارها بدین معنا است که به حقوق کارمندانی که در ردیف اول قرار دارند(حقوقهای زیر چهار میلیون تومان) حداکثر در حدود دو میلیون تومان افزوده شده است و این در حالی است که حقوق کارمندانی که در طبقه آخر قرار دارند (حقوقهای بیش از 18 میلیون تومان) حداقل چهار میلیون تومان افزوده شده است.
دپوی ۳۱ هزار تن برنج در گمرک
درحالی که قیمت برنج در بازار افزایش ۱۰۰ درصدی را در مقایسه با سال قبل تجربه و نرخ هرکیلوگرم برنج در بازار ۴۵۰۰۰ تومان را نیز لمس کرده است از سال گذشته ۳۱ هزار تن برنج در گمرک باقی مانده است.
قیمت برنج نیز این روزها مانند بسیاری از کالاهای مصرفی مردم دچار افزایش قیمت شده است به طوری که هرکیلوگرم برنج ایرانی در بازار تا 45 هزار تومان به فروش می رسد. بر اساس گزارش ها هرکیلوگرم برنج هندی 20 تا 30 هزار تومان و برنج ایرانی پرمحصول از 26 هزار تومان تا برنج عطری 45 هزار تومان نیز به فروش می رسد. بنابراین گزارش در حالی که قیمت برنج در بازار افزایش چشمگیری داشته است که باید توجه داشت که ارز واردات این محصول از 4200 تومانی به نیمایی تغییر کرده است و واردات و خرید آن در بازار توجیه اقتصادی ندارد زیرا واردات برنج هندی با این قیمت ارز خود را به نرخ برنج ایرانی رسانده است. آمار دقیقی درباره میزان واردات و ترخیص برنج به کشور در سال جاری ارائه نشده اما بر اساس پیگیری های تسنیم 31 هزار تن برنج در گمرک از سال گذشته ذخیره شده است.
چراغ سبز برای واردات خودرو
خودروسازان بزرگ کشور این روزها موافق واردات خودرو شده و حتی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این موضوع را مطرح کرده‌اند. اما راز نرمش آنها چیست؟
انحصار خودرو و بستن درها به روی واردات آن، یکی از انتقاداتی است که در سالهای گذشته به خودروسازان داخلی وارد شده است. در این شرایط در روزهای اخیر خودروسازان موافقت خود را با آزادسازی واردات اعلام کرده اند. اما این موافقت بدون درخواست نبود و در پی آن موضوع آزادسازی قیمت خودرو نیز به میان کشیده شده است.
اخیرا خودروسازان و قطعه سازان در جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری تولیدات این صنعت پرداختند و در نهایت مقرر شد، پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.
درخواست آزادسازی قیمت ها
پیرو این اتفاق، در جلسه‌ای دیگر که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است.
در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
خودروسازان در حالی بعد از گذشت بیش از نیم قرن از فعالیتشان خواستار آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادسازی قیمت تولیداتشان شده‌اند که در حال حاضر منابع ارزی برای واردات محدود است و با ارز آزاد نیز واردات به صرفه نیست.
اگر فرض کنیم یک خودروی خارجی که استانداردهای داخلی را نیز پاس می‌کند، چیزی حدود ۱۰ هزار دلار باشد، قیمت پایه آن بالغ بر ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود که این عدد را باید با مبلغ حاصل از تعرفه و سایر عوارض و مالیات به‌علاوه سود واردکننده جمع زد. بنابراین با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود خودروهای وارداتی آینده (با تعرفه‌ای مثلا ۵۰ درصدی) فاصله قیمت بسیار زیادی با بیشتر خودروهای داخلی به‌خصوص پرتیراژها خواهند داشت. با این حساب به نظر می رسد خودروسازان روغن ریخته را نذر امام زاده کرده اند.
آزادسازی واردات تهدیدی متوجه تولید داخل نمی‌کند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد موضوع آزادسازی قیمت خودرو را یکی از درخواست‌ها و آرزوهای چندین ساله خودروسازان دانست و گفت: خودروسازان با تمسک به سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله شورای رقابت و حتی مجلس شورای اسلامی تلاش کردند، این هدف خود را محقق کنند که البته تا حدودی نیز موفق شدند، اما حقیقت آن است که بازار انحصاری که توان ایجاد رضایت در مصرف کننده را ندارد تنها در صورتی می‌تواند آزادسازی قیمت خودرو را انجام دهد که انحصار آن نیز شکسته شود.
وی با تاکید بر اینکه خودروسازان باید بین آزادسازی قیمت و شکست انحصار یکی را انتخاب می کردند، اظهار کرد: اخیراً خودروسازان مجدداً برای دستیابی به قیمت آزاد خودرو، با مجلس شورای اسلامی مکاتبه انجام دادند و در راستای اهداف خود حاضر شده‌اند پیشنهاد آزاد شدن واردات خودرو را نیز ارائه بدهند. آنها قصد دارند با این اقدام یعنی شکست انحصار با واردات خودرو، قیمت نهایی خودروی تولید داخل را آزاد کنند.
محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز معتقد است با وجود تعرفه بالای واردات خودرو نمی توان انتظار داشت که رقابتی بین خودروسازان داخلی و خودروهای وارداتی ایجاد شود.
رفع اتهام انحصار
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت هم در رابطه با نامه‌ای با مضمون "خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند" گفت : خودروسازان قصد داشتند که رفع اتهام کرده و به اطلاع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به سبب حمایت از تولید داخل و خودروسازان داخلی نبوده است؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آنها در این سطح قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی، نخواهد بود.
وی افزود: آنها خواستند به مردم و جامعه اعلام کنند که اگر مسئولان و سیاست‌گذاران کشور، واردات خودرو را ممنوع کرده‌اند، در جهت حمایت از خودروساز داخلی نبوده است. واردات خودرو بدین دلیل از مردادماه سال ۱۳۹۶ ممنوع شد که مسئولان باتوجه به اتکا به ذخایر ارزی و مشکلات در تامین ارز، به نوعی پیش‌دستی کردند که هرچند روش اشتباهی برای اجرای آن اتخاذ شد اما به صورت کلی تصمیم نادرستی هم در آن زمان نبود.
این کارشناس صنعت خودرو کشور، تصریح کرد: در شرایط فعلی کلان اقتصادی کشور که ما کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم، دولت فعلی و حتی دولت بعدی چنانچه بخواهند عاقلانه و طبق منافع ملی تصمیم گرفته و اقدام کند، اجازه واردات خودرو را فعلا نخواهد داد.
هرچند خودروسازان، آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادسازی قیمت تولیداتشان را خواستار شده‌اند، اما به گفته کارشناسان، واردات با تعرفه بالا نمی‌تواند باعث رفع انحصار و رقابتی شدن بازار خودروی کشور شود، در عین حال شیوه قیمت‌گذاری خودرو باید اصلاح شود.
اخیرا خودروسازان و قطعه سازان در جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری تولیدات این صنعت پرداختند و در نهایت مقرر شد، پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.
درخواست آزادسازی قیمت ها
پیرو این اتفاق، در جلسه‌ای دیگر که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است.
در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
خودروسازان در حالی بعد از گذشت بیش از نیم قرن از فعالیتشان خواستار آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادسازی قیمت تولیداتشان شده‌اند که در حال حاضر منابع ارزی برای واردات محدود است و با ارز آزاد نیز واردات به صرفه نیست.
اگر فرض کنیم یک خودروی خارجی که استانداردهای داخلی را نیز پاس می‌کند، چیزی حدود ۱۰ هزار دلار باشد، قیمت پایه آن بالغ بر ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود که این عدد را باید با مبلغ حاصل از تعرفه و سایر عوارض و مالیات به‌علاوه سود واردکننده جمع زد. بنابراین با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود خودروهای وارداتی آینده (با تعرفه‌ای مثلا ۵۰ درصدی) فاصله قیمت بسیار زیادی با بیشتر خودروهای داخلی به‌خصوص پرتیراژها خواهند داشت. با این حساب به نظر می رسد خودروسازان روغن ریخته را نذر امام زاده کرده اند.
آزادسازی واردات تهدیدی متوجه تولید داخل نمی‌کند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد موضوع آزادسازی قیمت خودرو را یکی از درخواست‌ها و آرزوهای چندین ساله خودروسازان دانست و گفت: خودروسازان با تمسک به سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله شورای رقابت و حتی مجلس شورای اسلامی تلاش کردند، این هدف خود را محقق کنند که البته تا حدودی نیز موفق شدند، اما حقیقت آن است که بازار انحصاری که توان ایجاد رضایت در مصرف کننده را ندارد تنها در صورتی می‌تواند آزادسازی قیمت خودرو را انجام دهد که انحصار آن نیز شکسته شود.
وی با تاکید بر اینکه خودروسازان باید بین آزادسازی قیمت و شکست انحصار یکی را انتخاب می کردند، اظهار کرد: اخیراً خودروسازان مجدداً برای دستیابی به قیمت آزاد خودرو، با مجلس شورای اسلامی مکاتبه انجام دادند و در راستای اهداف خود حاضر شده‌اند پیشنهاد آزاد شدن واردات خودرو را نیز ارائه بدهند. آنها قصد دارند با این اقدام یعنی شکست انحصار با واردات خودرو، قیمت نهایی خودروی تولید داخل را آزاد کنند.
محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز معتقد است با وجود تعرفه بالای واردات خودرو نمی توان انتظار داشت که رقابتی بین خودروسازان داخلی و خودروهای وارداتی ایجاد شود.
رفع اتهام انحصار
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت هم در رابطه با نامه‌ای با مضمون "خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند" گفت : خودروسازان قصد داشتند که رفع اتهام کرده و به اطلاع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به سبب حمایت از تولید داخل و خودروسازان داخلی نبوده است؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آنها در این سطح قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی، نخواهد بود.
وی افزود: آنها خواستند به مردم و جامعه اعلام کنند که اگر مسئولان و سیاست‌گذاران کشور، واردات خودرو را ممنوع کرده‌اند، در جهت حمایت از خودروساز داخلی نبوده است. واردات خودرو بدین دلیل از مردادماه سال ۱۳۹۶ ممنوع شد که مسئولان باتوجه به اتکا به ذخایر ارزی و مشکلات در تامین ارز، به نوعی پیش‌دستی کردند که هرچند روش اشتباهی برای اجرای آن اتخاذ شد اما به صورت کلی تصمیم نادرستی هم در آن زمان نبود.
این کارشناس صنعت خودرو کشور، تصریح کرد: در شرایط فعلی کلان اقتصادی کشور که ما کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم، دولت فعلی و حتی دولت بعدی چنانچه بخواهند عاقلانه و طبق منافع ملی تصمیم گرفته و اقدام کند، اجازه واردات خودرو را فعلا نخواهد داد.
هرچند خودروسازان، آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادسازی قیمت تولیداتشان را خواستار شده‌اند، اما به گفته کارشناسان، واردات با تعرفه بالا نمی‌تواند باعث رفع انحصار و رقابتی شدن بازار خودروی کشور شود، در عین حال شیوه قیمت‌گذاری خودرو باید اصلاح شود.
افزایش 20 درصدی مصرف برق
در روزهای اخیر شهروندان با قطعی برق گسترده و بعضا طولانی مواجه بودند که در نهایت سخنگوی صنعت برق در توضیح علت این شرایط گفت که صنعت برق به دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی را به خود اختصاص داده، تحت فشار است.
طبق اطلاعات شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق در زمان پیک مصرف در روز ۲ خردادماه سال جاری معادل ۵۴ هزار و ۵۴۴ مگاوات بوده است این در حالی است که مصرف برق پیک در مدت مشابه سال گذشته معادل ۴۵ هزار مگاوات بوده است که نشان دهنده رشد ۹ هزار مگاواتی مصرف برق در پیک مصرف شده است. بر اساس این گزارش تولید برق از نیروگاههای تجدید پذیر حدود ۴ هزار و ۷۸۰ مگاوات بوده است که سهم برق مصرفی صنایع در روز گذشته ۵ هزار مگاوات ثبت شده است.
مدیرعامل توانیر در این باره گفت: امسال به ویژه در یک ماه آینده ، شرایط بحرانی داریم، به همین علت به نیروگاه ها فشار آوردیم تا زودتر به مدار تولید برگردند و با تولید رمزارزها هم برخورد جدی می کنیم.
محمد حسن متولی زاده ضمن عذرخواهی از مردم بابت قطعی‌های مکرر برق گفت: برای روشن نگه داشتن چراغ خانه‌ها و چرخ زندگی مردم تلاش می‌کنیم. محمدحسن متولی زاده با اشاره به اینکه خاموشی‌ها به ناچار اتفاق افتاده است، افزود: امسال از نظر گرمای شدید و زودرس، یک سال بی سابقه‌ای بود و شاید در ۵۰ سال اخیر ایران سابقه نداشت؛ حتی دمای هوا در ماه فروردین, ۵ درجه گرم‌تر از متوسط سالهای گذشته بود.
وی ادامه داد: کم بارشی و خشکسالی هم به آن اضافه و مجموع این عوامل موجب شد که چاه‌های کشاورزی، زودتر وارد مدار و دستگاه‌های سرمایشی مردم زودتر روشن شوند. متولی زاده اضافه کرد: پدیده‌ای به نام ”رمزارز“ هم به وجود آمد که حجم قابل ملاحظه‌ای از مصرف را دارد.
وی گفت: همه این عوامل موجب شد که رشد مصرف ۲۰ درصدی بی سابقه را در صنعت برق داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه میانگین برق مصرفی کشور در ۱۰ سال گذشته، یک و هشت دهم درصد بود، افزود:، اما به یک باره رشد ۱۰ برابری را تجربه کردیم.
متولی زاده گفت: هر سال به طور معمول، حدود یک میلیون مشترک جدید و تعدادی صنایع جدید داریم که معمولاً سالی ۲ هزار مگاوات مصرف اضافه داشتند.
وی با بیان اینکه صنعت برق، صنعت عرضه و تقاضا و همزمان از تولید به مصرف است، افزود: مصرف، رشد بسیار زیادی داشت، اما عرضه و تولید ما کاهش و مشکل داشت.
متولی زاده اضافه کرد: مهمترین علت این کاهش، کاهش ذخیره آب نیروگاه برقآبی بود که بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. همچنین تعمیرات نیروگاه‌ها بود که معمولاً بر اساس برنامه ریزی‌ها تا نیمه خرداد به مدار وارد می‌شوند و تعدادی از این نیروگاه‌ها هنوز آماده نشدند و به مدار نیامدند بنابراین این عوامل موجب ایجاد فاصله میان عرضه و تقاضا شد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه ارزان‌ترین برق دنیا را داریم، گفت: هزینهای که افراد سیگاری بابت سیگار در ایران پرداخت می‌کنند پنج برابر هزینهای است که همه مردم ایران برای مصرف برق خانه‌هایشان پرداخت می‌کنند.
محمدحسن متولی زاده در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما, انعطاف پذیری در مصرف برق و داشتن ذخیره کافی برای شرایط اضطرار را از راهکارهای حل مشکل کمبود برق بیان و اضافه کرد: تحقق ذخیره کافی به سرمایه گذاری‌های فراوان نیاز دارد و انعطاف پذیری در مصرف تا کنون در سیاست‌های وزارت نیرو اعمال شده است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر، سیاست‌های تشویقی برای مشترکان داشتیم که اگر در شرایط خاص, مصرف را کاهش دهند تشویق می‌شوند.
متولی زاده افزود: در زمستان، مصرف گاز کشور ۸۵۰ میلیون مترمکعب در روز است که بیش از ۶۵۰ میلیون مترمکعب آن در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود و در نتیجه سوخت گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد و الزاماً باید سوخت مایع مصرف کنند.
او اضافه کرد: تعدادی از نیروگاههای ما که تعمیرات داشتند به علت اینکه مجبور بودند از سوخت مایع استفاده بیش از زمان مقرر کار کردند و تعمیرات آنها به تأخیر افتاد و این تأخیر, اثرات خود را در مقطع کنونی نشان داده است.
مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه تولید «رمزارزها» بسیار انرژی بر است، گفت: علت اینکه بخش عمده ای از تولیدکنندگان این رمزارزها به ایران سرازیر شدند این است که انرژی در کشورمان ارزان است. متولی زاده افزود: این رمزارزها دو دسته هستند یک دسته در چارچوب قوانین و مقررات کار می‌کنند که حدود ۳۰۰ مگاوات قرارداد رسمی دارند و مدیریت پذیر هستند و دیروز این تولیدکنندگان قانونی رمز ارزها از مدار خارج شدند.
او اضافه کرد: اما اکثریت تولیدکنندگان رمزارزها در کشورمان تمایلی ندارند در چارچوب قانون کار کنند و مدیریت پذیر باشند.
متولی زاده با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان تولید رمزارزها در کشورمان وجود ندارد، گفت: یکی از ویژگی‌های رمزارزها و فرایند استخراج آنها, این است که قابل کنترل نیست.
مدیرعامل توانیر افزود: در سال اخیر, رشد انرژی مصرفی برای استخراج هر واحد رمزارز, چندین برابر شده است و بر اساس برآوردها؛ حدود دو هزار مگاوات از برق کشورمان برای تولید رمزارز مصرف می‌شود.
متولی زاده گفت: دو هزار مگاوات معادل مصرف دو میلیون خانوار یا معادل بیش از مصرف هفت استان کشور و یا معادل ۳۰ درصد مصرف تهران است.
وی ادامه داد: از همه کمک خواستیم تا در این زمینه به ما کمک کنند و از مردم خواستیم اگر مطلع شدند جایی در حال تولید غیرقانونی رمزارز است اطلاع دهند و پاداش دریافت کنند. وی ادامه داد: امسال به ویژه در یک ماه آینده, شرایط بحرانی داریم، به همین علت به نیروگاه‌ها فشار آوردیم تا زودتر به مدار تولید برگردند و با تولید رمزارزها هم برخورد جدی می‌کنیم. متولی زاده افزود: اگر مردم در مصرف برق, کمی صرفه جویی کنند به خاموشی نیازی نخواهیم داشت. نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق نیز گفت: در بخش تولید برق بیش از ۵۰ درصد توسط بخش غیردولتی و بیش از ۴۰ درصد در مجموعه وزارت نیرو تولید می‌شود. ابراهیم خوش گفتار افزود: بخش‌های غیردولتی از سالهای پیش هشدار می‌دادند که مشکل تولید برق به وجود خواهد آمد.
او اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ حدود پنج هزار و ۶۰۰ مگاوات و اکنون حدود شش هزار مگاوات کمبود داریم که جایگزین خواهد شد.
خوش گفتار افزود: بخش‌های غیردولتی که حدود ۵۵ درصد برق را تولید می‌کند و در این زمینه سرمایه گذاری کرده است, سه سال و نیم از وزیر نیرو وقت می‌خواهد اما به او وقت نمی‌دهند.
نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان اینکه تولید برق به اندازه کافی انجام نشده است، گفت: مشکل این است که از سرمایه گذار حمایت نکردید بنابراین سرمایه گذاری کافی انجام نشده و مشکل به وجود آمده است.
مدیرعامل توانیر در این باره گفت: امسال به ویژه در یک ماه آینده ، شرایط بحرانی داریم، به همین علت به نیروگاه ها فشار آوردیم تا زودتر به مدار تولید برگردند و با تولید رمزارزها هم برخورد جدی می کنیم.
محمد حسن متولی زاده ضمن عذرخواهی از مردم بابت قطعی‌های مکرر برق گفت: برای روشن نگه داشتن چراغ خانه‌ها و چرخ زندگی مردم تلاش می‌کنیم. محمدحسن متولی زاده با اشاره به اینکه خاموشی‌ها به ناچار اتفاق افتاده است، افزود: امسال از نظر گرمای شدید و زودرس، یک سال بی سابقه‌ای بود و شاید در ۵۰ سال اخیر ایران سابقه نداشت؛ حتی دمای هوا در ماه فروردین, ۵ درجه گرم‌تر از متوسط سالهای گذشته بود.
وی ادامه داد: کم بارشی و خشکسالی هم به آن اضافه و مجموع این عوامل موجب شد که چاه‌های کشاورزی، زودتر وارد مدار و دستگاه‌های سرمایشی مردم زودتر روشن شوند. متولی زاده اضافه کرد: پدیده‌ای به نام ”رمزارز“ هم به وجود آمد که حجم قابل ملاحظه‌ای از مصرف را دارد.
وی گفت: همه این عوامل موجب شد که رشد مصرف ۲۰ درصدی بی سابقه را در صنعت برق داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه میانگین برق مصرفی کشور در ۱۰ سال گذشته، یک و هشت دهم درصد بود، افزود:، اما به یک باره رشد ۱۰ برابری را تجربه کردیم.
متولی زاده گفت: هر سال به طور معمول، حدود یک میلیون مشترک جدید و تعدادی صنایع جدید داریم که معمولاً سالی ۲ هزار مگاوات مصرف اضافه داشتند.
وی با بیان اینکه صنعت برق، صنعت عرضه و تقاضا و همزمان از تولید به مصرف است، افزود: مصرف، رشد بسیار زیادی داشت، اما عرضه و تولید ما کاهش و مشکل داشت.
متولی زاده اضافه کرد: مهمترین علت این کاهش، کاهش ذخیره آب نیروگاه برقآبی بود که بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. همچنین تعمیرات نیروگاه‌ها بود که معمولاً بر اساس برنامه ریزی‌ها تا نیمه خرداد به مدار وارد می‌شوند و تعدادی از این نیروگاه‌ها هنوز آماده نشدند و به مدار نیامدند بنابراین این عوامل موجب ایجاد فاصله میان عرضه و تقاضا شد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه ارزان‌ترین برق دنیا را داریم، گفت: هزینهای که افراد سیگاری بابت سیگار در ایران پرداخت می‌کنند پنج برابر هزینهای است که همه مردم ایران برای مصرف برق خانه‌هایشان پرداخت می‌کنند.
محمدحسن متولی زاده در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما, انعطاف پذیری در مصرف برق و داشتن ذخیره کافی برای شرایط اضطرار را از راهکارهای حل مشکل کمبود برق بیان و اضافه کرد: تحقق ذخیره کافی به سرمایه گذاری‌های فراوان نیاز دارد و انعطاف پذیری در مصرف تا کنون در سیاست‌های وزارت نیرو اعمال شده است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر، سیاست‌های تشویقی برای مشترکان داشتیم که اگر در شرایط خاص, مصرف را کاهش دهند تشویق می‌شوند.
متولی زاده افزود: در زمستان، مصرف گاز کشور ۸۵۰ میلیون مترمکعب در روز است که بیش از ۶۵۰ میلیون مترمکعب آن در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود و در نتیجه سوخت گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد و الزاماً باید سوخت مایع مصرف کنند.
او اضافه کرد: تعدادی از نیروگاههای ما که تعمیرات داشتند به علت اینکه مجبور بودند از سوخت مایع استفاده بیش از زمان مقرر کار کردند و تعمیرات آنها به تأخیر افتاد و این تأخیر, اثرات خود را در مقطع کنونی نشان داده است.
مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه تولید «رمزارزها» بسیار انرژی بر است، گفت: علت اینکه بخش عمده ای از تولیدکنندگان این رمزارزها به ایران سرازیر شدند این است که انرژی در کشورمان ارزان است. متولی زاده افزود: این رمزارزها دو دسته هستند یک دسته در چارچوب قوانین و مقررات کار می‌کنند که حدود ۳۰۰ مگاوات قرارداد رسمی دارند و مدیریت پذیر هستند و دیروز این تولیدکنندگان قانونی رمز ارزها از مدار خارج شدند.
او اضافه کرد: اما اکثریت تولیدکنندگان رمزارزها در کشورمان تمایلی ندارند در چارچوب قانون کار کنند و مدیریت پذیر باشند.
متولی زاده با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان تولید رمزارزها در کشورمان وجود ندارد، گفت: یکی از ویژگی‌های رمزارزها و فرایند استخراج آنها, این است که قابل کنترل نیست.
مدیرعامل توانیر افزود: در سال اخیر, رشد انرژی مصرفی برای استخراج هر واحد رمزارز, چندین برابر شده است و بر اساس برآوردها؛ حدود دو هزار مگاوات از برق کشورمان برای تولید رمزارز مصرف می‌شود.
متولی زاده گفت: دو هزار مگاوات معادل مصرف دو میلیون خانوار یا معادل بیش از مصرف هفت استان کشور و یا معادل ۳۰ درصد مصرف تهران است.
وی ادامه داد: از همه کمک خواستیم تا در این زمینه به ما کمک کنند و از مردم خواستیم اگر مطلع شدند جایی در حال تولید غیرقانونی رمزارز است اطلاع دهند و پاداش دریافت کنند. وی ادامه داد: امسال به ویژه در یک ماه آینده, شرایط بحرانی داریم، به همین علت به نیروگاه‌ها فشار آوردیم تا زودتر به مدار تولید برگردند و با تولید رمزارزها هم برخورد جدی می‌کنیم. متولی زاده افزود: اگر مردم در مصرف برق, کمی صرفه جویی کنند به خاموشی نیازی نخواهیم داشت. نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق نیز گفت: در بخش تولید برق بیش از ۵۰ درصد توسط بخش غیردولتی و بیش از ۴۰ درصد در مجموعه وزارت نیرو تولید می‌شود. ابراهیم خوش گفتار افزود: بخش‌های غیردولتی از سالهای پیش هشدار می‌دادند که مشکل تولید برق به وجود خواهد آمد.
او اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ حدود پنج هزار و ۶۰۰ مگاوات و اکنون حدود شش هزار مگاوات کمبود داریم که جایگزین خواهد شد.
خوش گفتار افزود: بخش‌های غیردولتی که حدود ۵۵ درصد برق را تولید می‌کند و در این زمینه سرمایه گذاری کرده است, سه سال و نیم از وزیر نیرو وقت می‌خواهد اما به او وقت نمی‌دهند.
نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان اینکه تولید برق به اندازه کافی انجام نشده است، گفت: مشکل این است که از سرمایه گذار حمایت نکردید بنابراین سرمایه گذاری کافی انجام نشده و مشکل به وجود آمده است.
دستاوردهای صنعت پتروشیمی در اوج تحریم
بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با پیشبرد 33 طرح پیشران را در 6 زنجیره 18 نوع محصول جدید و خاص برای اولین بار به سبد محصولات صنعت افزوده می‌شود و بدین صورت 70 درصد از واردات 1.3 میلیارد دلاری کاهش می‌یابد.
وی با اشاره ضرورت توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی گفت: در شرایطی که رشد تقاضای سالیانه فرآورده‌های نفتی در دنیا به کمتر از 0.9 درصد رسیده، رشد تقاضای سالیانه محصولات پتروشیمی به مرز 5 درصد رسیده و این علامت مهمی برای لزوم توسعه هر چه بیشتر صنعت پتروشیمی است.
وی در ادامه گفت: ما باید با به‌کارگیری منابع هیدروکربنی غنی نفت و گاز به عنوان خوراک و بر اساس نقشه دقیق و مدون، بیش از پیش به سمت توسعه تهاجمی باعجله و البته هوشمندانه صنعت پتروشیمی و خلق ثروت حرکت کنیم.
محمدی گفت: 58 سال از عمر صنعت پتروشیمی می‌گذرد و ظرفیت تولید این صنعت تا پایان سال 98، 65میلیون تن در سال بود و در یکسال گذشته با بهره برداری از 17 طرح 25 میلیون تن به این ظرفیت اضافه شده است و به 90 میلیون تن افزایش پیدا کرده که رکورد بی‌نظیری در تاریخ این صنعت محسوب می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در بخش خوراک در سال 99 صنعت پتروشیمی 40 میلیون تن انواع خوراک شامل گاز طبیعی، اتان، میعانات گازی، گاز غنی، نفتا و نفت سفید از صنعت نفت و گاز کشور دریافت کرده است که معادل 1 میلیون بشکه نفت خام در روز است. این عدد در سال 1404 با تکمیل و بهره برداری از 50 طرح فعال صنعت پتروشیمی به دو میلیون و دویست هزار بشکه معادل نفت خام در روز افزایش خواهد یافت و این رشد از منظر گذر از خام فروشی بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار داشت: در بخش تولید در حال حاضر 67 مجتمع پتروشیمی فعال در کشور داریم و با بهره‌برداری از طرح‌های باقیمانده جهش دوم که تا پایان سال به مدار تولید وارد می‌شوند تعداد مجتمع‌های تولیدی به 77 مجتمع افزایش پیدا می‌کند.
محمدی افزود: در سال 99، 62 میلیون تن محصول در این صنعت تولید شده که بخشی از آن در خود صنعت مصرف می‌شود و 35 میلیون تن آن به عنوان محصول نهایی قابل فروش به بازارهای داخلی و جهانی عرضه شده است. معمولا 30 درصد محصولات تولیدی در صنایع داخلی به مصرف می‌رسد و 70 درصد آن به کشورهای مختلف صادر می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در بخش صادرات در سال 99، علیرغم محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش تقاضای ناشی از کرونا، 25 میلیون تن صادرات داشتیم و درآمد ارزی ناشی از آن 10 میلیارد دلار بوده است. در بازار داخلی از سبد 35 میلیون تنی محصول نهایی صنعت پتروشیمی، 10 میلیون تن محصول به بازار داخلی عرضه شده و ارزش فروش داخلی 5 میلیارد دلار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: به جرات می‌توان گفت هیچ صنعتی در کشور وجود ندارد که به پایین‌دست خودش 10 میلیون تن محصول معادل 5 میلیارد دلار عرضه کند که این حجم محصول منجر به رونق و اشتغال بی‌نظیری در 15000 بنگاه بزرگ و کوچک در پایین‌دست صنعت پتروشیمی شده است.
محمدی گفت: در بخش تنوع محصولات در سال 99، 40 نوع مواد شیمیایی و حدود 360 گرید محصولات پلیمری به بازار عرضه شده است. در سال 1404 با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا، 20 محصول جدید به سبد محصولات صنعت پتروشیمی اضافه خواهد شد و سبد محصولات متنوع‌تر می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در سال 99 با بهره برداری از 17 طرح، ظرفیت صنعت از 65 میلیون تن به 90 میلیون تن افزایش پیدا کرده که این یک رکورد طلایی برای صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود. تا پایان 1400 با بهره‌برداری از 10 طرح باقیمانده جهش دوم صنعت پتروشیمی ظرفیت به 100 میلیون تن افزایش پیدا می‌کند.
وی اظهار داشت: پیشرفت متوسط طرح‌های جهش دوم در حال حاضر 84 درصد است. نکته قابل توجه اینکه با تحقق 100 میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی تا افق 1400، 100 درصد برنامه ششم توسعه در بخش پتروشیمی محقق خواهد شد.
محمدی گفت: در حال حاضر 40 طرح فعال هم در قالب طرح‌های جهش سوم فعال هستند و ظرفیت تا سال 1404 به حدود 135 میلیون تن خواهد رسید. همچنین درآمد این صنعت نیز به حدود 35 میلیارد دلار می‌رسد.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت آماده واگذاری
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: وزارت اقتصاد و دارایی، ۲۷ هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت های مشمول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار دارد که باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، بنابراین مقرر شده در ۶ ماه اول سال، به ارزش ۱۰۰هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شوند.
وی ادامه داد: یکی از راه کارهایی که در این مسیر به ما کمک کرد، اصلاح ماده 1 و 7 اصل 44 قانون اساسی بود چرا که ضمانت اجرایی به هیات مقررات زدایی برای انجام این کار داده شد.
دژپسند اظهار کرد: بخشی از برنامه ما برای تسهیل کسب و کار در دست اجرا و بخشی دیگر، مربوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع قانونی همانند دولت، شورای هماهنگی اقتصادی و هیات مقررات زدایی است که برخی از آنها را در حوزه گمرک و مالیات گرفتیم و بخشی از آن در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی بوده و در حال انجام است.
دژپسند گفت: وزارت اقتصاد و دارایی، 27 هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت های مشمول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار داردکه باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، بنابراین برنامه ما این است که برای 6 ماه اول سال، به ارزش 100هزار میلیارد تومان سهام شرکت های که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شود.
بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با پیشبرد 33 طرح پیشران را در 6 زنجیره 18 نوع محصول جدید و خاص برای اولین بار به سبد محصولات صنعت افزوده می‌شود و بدین صورت 70 درصد از واردات 1.3 میلیارد دلاری کاهش می‌یابد.
وی با اشاره ضرورت توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی گفت: در شرایطی که رشد تقاضای سالیانه فرآورده‌های نفتی در دنیا به کمتر از 0.9 درصد رسیده، رشد تقاضای سالیانه محصولات پتروشیمی به مرز 5 درصد رسیده و این علامت مهمی برای لزوم توسعه هر چه بیشتر صنعت پتروشیمی است.
وی در ادامه گفت: ما باید با به‌کارگیری منابع هیدروکربنی غنی نفت و گاز به عنوان خوراک و بر اساس نقشه دقیق و مدون، بیش از پیش به سمت توسعه تهاجمی باعجله و البته هوشمندانه صنعت پتروشیمی و خلق ثروت حرکت کنیم.
محمدی گفت: 58 سال از عمر صنعت پتروشیمی می‌گذرد و ظرفیت تولید این صنعت تا پایان سال 98، 65میلیون تن در سال بود و در یکسال گذشته با بهره برداری از 17 طرح 25 میلیون تن به این ظرفیت اضافه شده است و به 90 میلیون تن افزایش پیدا کرده که رکورد بی‌نظیری در تاریخ این صنعت محسوب می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در بخش خوراک در سال 99 صنعت پتروشیمی 40 میلیون تن انواع خوراک شامل گاز طبیعی، اتان، میعانات گازی، گاز غنی، نفتا و نفت سفید از صنعت نفت و گاز کشور دریافت کرده است که معادل 1 میلیون بشکه نفت خام در روز است. این عدد در سال 1404 با تکمیل و بهره برداری از 50 طرح فعال صنعت پتروشیمی به دو میلیون و دویست هزار بشکه معادل نفت خام در روز افزایش خواهد یافت و این رشد از منظر گذر از خام فروشی بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار داشت: در بخش تولید در حال حاضر 67 مجتمع پتروشیمی فعال در کشور داریم و با بهره‌برداری از طرح‌های باقیمانده جهش دوم که تا پایان سال به مدار تولید وارد می‌شوند تعداد مجتمع‌های تولیدی به 77 مجتمع افزایش پیدا می‌کند.
محمدی افزود: در سال 99، 62 میلیون تن محصول در این صنعت تولید شده که بخشی از آن در خود صنعت مصرف می‌شود و 35 میلیون تن آن به عنوان محصول نهایی قابل فروش به بازارهای داخلی و جهانی عرضه شده است. معمولا 30 درصد محصولات تولیدی در صنایع داخلی به مصرف می‌رسد و 70 درصد آن به کشورهای مختلف صادر می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در بخش صادرات در سال 99، علیرغم محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش تقاضای ناشی از کرونا، 25 میلیون تن صادرات داشتیم و درآمد ارزی ناشی از آن 10 میلیارد دلار بوده است. در بازار داخلی از سبد 35 میلیون تنی محصول نهایی صنعت پتروشیمی، 10 میلیون تن محصول به بازار داخلی عرضه شده و ارزش فروش داخلی 5 میلیارد دلار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: به جرات می‌توان گفت هیچ صنعتی در کشور وجود ندارد که به پایین‌دست خودش 10 میلیون تن محصول معادل 5 میلیارد دلار عرضه کند که این حجم محصول منجر به رونق و اشتغال بی‌نظیری در 15000 بنگاه بزرگ و کوچک در پایین‌دست صنعت پتروشیمی شده است.
محمدی گفت: در بخش تنوع محصولات در سال 99، 40 نوع مواد شیمیایی و حدود 360 گرید محصولات پلیمری به بازار عرضه شده است. در سال 1404 با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا، 20 محصول جدید به سبد محصولات صنعت پتروشیمی اضافه خواهد شد و سبد محصولات متنوع‌تر می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در سال 99 با بهره برداری از 17 طرح، ظرفیت صنعت از 65 میلیون تن به 90 میلیون تن افزایش پیدا کرده که این یک رکورد طلایی برای صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود. تا پایان 1400 با بهره‌برداری از 10 طرح باقیمانده جهش دوم صنعت پتروشیمی ظرفیت به 100 میلیون تن افزایش پیدا می‌کند.
وی اظهار داشت: پیشرفت متوسط طرح‌های جهش دوم در حال حاضر 84 درصد است. نکته قابل توجه اینکه با تحقق 100 میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی تا افق 1400، 100 درصد برنامه ششم توسعه در بخش پتروشیمی محقق خواهد شد.
محمدی گفت: در حال حاضر 40 طرح فعال هم در قالب طرح‌های جهش سوم فعال هستند و ظرفیت تا سال 1404 به حدود 135 میلیون تن خواهد رسید. همچنین درآمد این صنعت نیز به حدود 35 میلیارد دلار می‌رسد.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت آماده واگذاری
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: وزارت اقتصاد و دارایی، ۲۷ هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت های مشمول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار دارد که باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، بنابراین مقرر شده در ۶ ماه اول سال، به ارزش ۱۰۰هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شوند.
وی ادامه داد: یکی از راه کارهایی که در این مسیر به ما کمک کرد، اصلاح ماده 1 و 7 اصل 44 قانون اساسی بود چرا که ضمانت اجرایی به هیات مقررات زدایی برای انجام این کار داده شد.
دژپسند اظهار کرد: بخشی از برنامه ما برای تسهیل کسب و کار در دست اجرا و بخشی دیگر، مربوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع قانونی همانند دولت، شورای هماهنگی اقتصادی و هیات مقررات زدایی است که برخی از آنها را در حوزه گمرک و مالیات گرفتیم و بخشی از آن در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی بوده و در حال انجام است.
دژپسند گفت: وزارت اقتصاد و دارایی، 27 هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت های مشمول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار داردکه باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، بنابراین برنامه ما این است که برای 6 ماه اول سال، به ارزش 100هزار میلیارد تومان سهام شرکت های که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شود.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
سرگذشت کارآفرینان موفق صاحبان مشاغل اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
اجاره انبار و املاک صنعتی اداری – تجاری را به مابسپارید
تا با معرفی برترین برندها و مشتریان سالها بی دغدغه از مشکلات موجر و مستاجر باشید.
درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید.
