اخبار کوتاه
سردی بازار خودرو در گرمای خرداد
با وجود افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا، بازار خودرو با سردی همراه است و مشتری چندانی برای خرید وجود ندارد.
با وجود اعلام قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا طی چند روز اخیر، بازار خودرو برعکس بسیاری از دفعات قبل که با رشد قیمت کارخانه‌ای دچار شوک قیمت می‌شد، این بار واکنش خاصی نسبت به نرخ‌های جدید نداشته و رکود همچنان بر معاملات این بازار حاکم است.
در حال حاضر هر دستگاه سمند LX معادل 177 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایکس 189 میلیون تومان، پژو پارس 218 میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل 198 میلیون تومان، پژو ۲۰۶تیپ 5 معادل 253 میلیون تومان و پژو ۲۰۶ صندوق دار مدل وی8 معادل 258 میلیون تومان در بازار عرضه می شود. همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک 388 میلیون تومان، دنا معمولی 267 میلیون تومان و هایما اس7 توربو 660 میلیون تومان معامله می‌شود. در عین حال، هر دستگاه سایپا ۱۱۱ در بازار 128 میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ معادل 112 میلیون تومان، سایپا ۱۳۲ معادل 117 میلیون تومان، ساینا 143 میلیون تومان، تیبا 125 میلیون تومان، تیبا2 معادل 133 میلیون تومان عرضه می‌شود.
این قیمت ها تغییر چندانی را نسبت به روزهای گذشته نداشته و در واقع به دلیل نبود مشتری، اعلام نرخ‌های جدید خودروسازان تاثیری در نرخ های بازار نداشته است. هم اکنون بسیاری از متقاضیان برای خرید خودرو دست نگه داشته اند و منتظرند تا در صورت رفع بخشی از تحریم ها و کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو نیز کاهش یابد. اواسط اردیبهشت امسال، مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر شد که بر این اساس، قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش یافت.
در این راستا، روز شنبه قیمت جدید محصولات ایران خودرو برای فروش اردیبهشت و خردادماه اعلام شد که بر این اساس، قیمت پژو 206 تیپ 2 از 110 میلیون و 980 هزار تومان به 127 میلیون و 122 هزار تومان رسید و قیمت پژو پارس مدل ال ایکس نیز از 127 میلیون و 220 هزار تومان به 145 میلیون و 795 تومان افزایش یافت.
همچنین قیمت سورن پلاس از 189 میلیون و 367 هزار تومان به 204 میلیون و 257 هزار تومان و دنا پلاس توربوشارژ دنده اتوماتیک از 371 میلیون و 676 هزار تومان به 390 میلیون و 89 هزار تومان افزایش یافت.
در عین حال، به دنبال مصوبه شورای رقابت برای افزایش 8.9 درصدی قیمت محصولات سایپا، قیمت جدید 7 محصول این خودروساز نیز اعلام شد که بر این اساس قیمت ساینا دنده‌ای از 92 میلیون و 928 هزار تومان به 104 میلیون و 649 هزار تومان و قیمت شاهین از 267 میلیون و 400 هزار تومان به 291 میلیون و 871 تومان افزایش یافت.
پس از مصوبه شورای رقابت، خودروسازان افزایش قیمت محصولاتشان را با تاخیر اعمال کردند و در این مدت به دنبال رایزنی برای گرفتن مجوز دیگری بودند، تا اینکه یا قیمت محصولاتشان آزاد شود و یا رشد قیمت 20 تا 30 درصدی را داشته باشند.
در این راستا اخیراً خودروسازان و قطعه سازان در جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری تولیدات این صنعت پرداختند و مقرر شد، پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.
پیرو این اتفاق، در جلسه‌ای دیگر که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است.
در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکتها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
هنوز در مورد پذیرش یا عدم پذیرش این پیشنهاد اتفاقی نیفتاده، اما رایزنی خودروسازان برای تغییر دوباره قیمت محصولاتشان ادامه دارد.
افزایش 30 درصدی کرایه اتوبوس و تاکسی های بین شهری
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از افزایش ۳۰ درصدی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی از اول خرداد ١۴٠٠ خبر داد. داریوش باقرجوان درباره افزایش نرخ کرایه اتوبوس، مینی بوس و سواری بین شهری گفت: از اول خرداد ١۴٠٠ کرایه سفرهای بین شهری ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: از این پس با تصویب شورای عالی ترابری، قیمت گذاری کرایه اتوبوس و ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری به یک فرآیند تبدیل شده و بر اساس نرخ اعلامی سالانه بانک مرکزی در خصوص تورم بخش حمل و نقل و متناسب با آن انجام می‌شود.
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: با این حال ما در این سازمان اجازه نمی‌دهیم تا نرخ کرایه‌ها بر اساس ارقام اعلامی بانک مرکزی برای تورم حمل و نقل افزایش یابد؛ هر چند که در سال گذشته هزینه‌های فعالان حمل و نقل بسیار بالا و حتی از نرخ تورم حمل و نقل اعلامی از سوی بانک مرکزی هم بیشتر بود.
وی تأکید کرد: با این حال فعالان صنفی پذیرفتند چندان روی نرخ ۸۷ درصد اعلامی از سوی بانک مرکزی مانور ندهند و به افزایش ۳۰ درصدی کرایه‌ها اکتفا کنند.
باقرجوان یادآور شد: این رقم ۳۰ درصدی تنها می‌تواند جبران بخشی از هزینه‌های صنف حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای باشد نه افزایش درآمدها؛ در حال حاضر شرایط هزینه‌ای صنف بسیار بالا بوده و از سوی دیگر، تعداد مسافر هم به حداقل ممکن رسیده است؛ اقتصاد بخش حمل و نقل مسافر با مشکل جدی روبه روست و فعالان این صنف می‌گویند به زودی این بخش از حمل و نقل از هم می پاشد. مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: این افزایش ۳۰ درصدی نسبت به کرایه‌های سال گذشته است؛ البته در نوروز امسال، از ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ افزایش ۲۰ درصدی کرایه‌ها را داشتیم که از ۲۱ فروردین، بلیت اتوبوس و حمل و نقل عمومی به نرخ سابق بازگشت اما از دیروز ۱ خرداد رشد ۳۰ درصدی کرایه‌ها اعمال شده است.
تکذیب افزایش قیمت لوازم خانگی
رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه افزایش ۱۰ درصدی قیمت تلویزیون هنوز تصویب نشده، گفت: بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و کاهش فروش در پی انتشار اخبار افزایش قیمت لوازم خانگی، برخی تولیدکنندگان را از اعمال قیمت جدید منصرف کرد. در چندروز گذشته اخباری مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی مطرح شد، اما سیدعلیرضا موسوی مجد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش قیمت ۱۰ درصدی لوازم خانگی صحت ندارد، اظهار کرد: تولیدکنندگان انواع تلویزیون تقاضای افزایش ۱۰ درصدی قیمت را داشتند و این درخواست را برای بررسی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردند، اما بعد از انتشار خبر افزایش قیمت که باعث کاهش فروش شد برخی از شرکتها از این تقاضا منصرف شدند.
از طرف دیگر به گفته وی بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و همچنین به دلیل کاهش نرخ ارز، برخی از شرکتها اصلاً قصد افزایش قیمت ندارند.
با وجود افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا، بازار خودرو با سردی همراه است و مشتری چندانی برای خرید وجود ندارد.
با وجود اعلام قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا طی چند روز اخیر، بازار خودرو برعکس بسیاری از دفعات قبل که با رشد قیمت کارخانه‌ای دچار شوک قیمت می‌شد، این بار واکنش خاصی نسبت به نرخ‌های جدید نداشته و رکود همچنان بر معاملات این بازار حاکم است.
در حال حاضر هر دستگاه سمند LX معادل 177 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایکس 189 میلیون تومان، پژو پارس 218 میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل 198 میلیون تومان، پژو ۲۰۶تیپ 5 معادل 253 میلیون تومان و پژو ۲۰۶ صندوق دار مدل وی8 معادل 258 میلیون تومان در بازار عرضه می شود. همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک 388 میلیون تومان، دنا معمولی 267 میلیون تومان و هایما اس7 توربو 660 میلیون تومان معامله می‌شود. در عین حال، هر دستگاه سایپا ۱۱۱ در بازار 128 میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ معادل 112 میلیون تومان، سایپا ۱۳۲ معادل 117 میلیون تومان، ساینا 143 میلیون تومان، تیبا 125 میلیون تومان، تیبا2 معادل 133 میلیون تومان عرضه می‌شود.
این قیمت ها تغییر چندانی را نسبت به روزهای گذشته نداشته و در واقع به دلیل نبود مشتری، اعلام نرخ‌های جدید خودروسازان تاثیری در نرخ های بازار نداشته است. هم اکنون بسیاری از متقاضیان برای خرید خودرو دست نگه داشته اند و منتظرند تا در صورت رفع بخشی از تحریم ها و کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو نیز کاهش یابد. اواسط اردیبهشت امسال، مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر شد که بر این اساس، قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش یافت.
در این راستا، روز شنبه قیمت جدید محصولات ایران خودرو برای فروش اردیبهشت و خردادماه اعلام شد که بر این اساس، قیمت پژو 206 تیپ 2 از 110 میلیون و 980 هزار تومان به 127 میلیون و 122 هزار تومان رسید و قیمت پژو پارس مدل ال ایکس نیز از 127 میلیون و 220 هزار تومان به 145 میلیون و 795 تومان افزایش یافت.
همچنین قیمت سورن پلاس از 189 میلیون و 367 هزار تومان به 204 میلیون و 257 هزار تومان و دنا پلاس توربوشارژ دنده اتوماتیک از 371 میلیون و 676 هزار تومان به 390 میلیون و 89 هزار تومان افزایش یافت.
در عین حال، به دنبال مصوبه شورای رقابت برای افزایش 8.9 درصدی قیمت محصولات سایپا، قیمت جدید 7 محصول این خودروساز نیز اعلام شد که بر این اساس قیمت ساینا دنده‌ای از 92 میلیون و 928 هزار تومان به 104 میلیون و 649 هزار تومان و قیمت شاهین از 267 میلیون و 400 هزار تومان به 291 میلیون و 871 تومان افزایش یافت.
پس از مصوبه شورای رقابت، خودروسازان افزایش قیمت محصولاتشان را با تاخیر اعمال کردند و در این مدت به دنبال رایزنی برای گرفتن مجوز دیگری بودند، تا اینکه یا قیمت محصولاتشان آزاد شود و یا رشد قیمت 20 تا 30 درصدی را داشته باشند.
در این راستا اخیراً خودروسازان و قطعه سازان در جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری تولیدات این صنعت پرداختند و مقرر شد، پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.
پیرو این اتفاق، در جلسه‌ای دیگر که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است.
در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکتها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
هنوز در مورد پذیرش یا عدم پذیرش این پیشنهاد اتفاقی نیفتاده، اما رایزنی خودروسازان برای تغییر دوباره قیمت محصولاتشان ادامه دارد.
افزایش 30 درصدی کرایه اتوبوس و تاکسی های بین شهری
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از افزایش ۳۰ درصدی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی از اول خرداد ١۴٠٠ خبر داد. داریوش باقرجوان درباره افزایش نرخ کرایه اتوبوس، مینی بوس و سواری بین شهری گفت: از اول خرداد ١۴٠٠ کرایه سفرهای بین شهری ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: از این پس با تصویب شورای عالی ترابری، قیمت گذاری کرایه اتوبوس و ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری به یک فرآیند تبدیل شده و بر اساس نرخ اعلامی سالانه بانک مرکزی در خصوص تورم بخش حمل و نقل و متناسب با آن انجام می‌شود.
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: با این حال ما در این سازمان اجازه نمی‌دهیم تا نرخ کرایه‌ها بر اساس ارقام اعلامی بانک مرکزی برای تورم حمل و نقل افزایش یابد؛ هر چند که در سال گذشته هزینه‌های فعالان حمل و نقل بسیار بالا و حتی از نرخ تورم حمل و نقل اعلامی از سوی بانک مرکزی هم بیشتر بود.
وی تأکید کرد: با این حال فعالان صنفی پذیرفتند چندان روی نرخ ۸۷ درصد اعلامی از سوی بانک مرکزی مانور ندهند و به افزایش ۳۰ درصدی کرایه‌ها اکتفا کنند.
باقرجوان یادآور شد: این رقم ۳۰ درصدی تنها می‌تواند جبران بخشی از هزینه‌های صنف حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای باشد نه افزایش درآمدها؛ در حال حاضر شرایط هزینه‌ای صنف بسیار بالا بوده و از سوی دیگر، تعداد مسافر هم به حداقل ممکن رسیده است؛ اقتصاد بخش حمل و نقل مسافر با مشکل جدی روبه روست و فعالان این صنف می‌گویند به زودی این بخش از حمل و نقل از هم می پاشد. مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: این افزایش ۳۰ درصدی نسبت به کرایه‌های سال گذشته است؛ البته در نوروز امسال، از ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ افزایش ۲۰ درصدی کرایه‌ها را داشتیم که از ۲۱ فروردین، بلیت اتوبوس و حمل و نقل عمومی به نرخ سابق بازگشت اما از دیروز ۱ خرداد رشد ۳۰ درصدی کرایه‌ها اعمال شده است.
تکذیب افزایش قیمت لوازم خانگی
رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه افزایش ۱۰ درصدی قیمت تلویزیون هنوز تصویب نشده، گفت: بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و کاهش فروش در پی انتشار اخبار افزایش قیمت لوازم خانگی، برخی تولیدکنندگان را از اعمال قیمت جدید منصرف کرد. در چندروز گذشته اخباری مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی مطرح شد، اما سیدعلیرضا موسوی مجد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش قیمت ۱۰ درصدی لوازم خانگی صحت ندارد، اظهار کرد: تولیدکنندگان انواع تلویزیون تقاضای افزایش ۱۰ درصدی قیمت را داشتند و این درخواست را برای بررسی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردند، اما بعد از انتشار خبر افزایش قیمت که باعث کاهش فروش شد برخی از شرکتها از این تقاضا منصرف شدند.
از طرف دیگر به گفته وی بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و همچنین به دلیل کاهش نرخ ارز، برخی از شرکتها اصلاً قصد افزایش قیمت ندارند.
هزینه یک خانواده چهار نفره چه قدر است؟
اثر شوک‌های اقتصادی بر سفره مردم
هر چند بر اساس گزارش جدید مرکز آمار رشد قیمت خوراکی ها در اردیبهشت متوقف شده اما، همچنان اثرات شوک‌های اقتصادی بر سفره مردم تداوم دارد. اتاق بازرگانی در تازه ترین گزارش خود با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی اعلام کرده که میزان افزایش هزینه خوراکی‌ها در سال گذشته ۷۰ درصد بوده و هزینه اساسی زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه به 6 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، اقتصاد ایران با رشدهای منفی روبرو شد و پیامد این وضعیت به شکل کاهش قدرت خرید مردم و افت توان مصرفی آنها ظاهر شد.
این مرکز تصریح کرده: بخش بزرگی از رفاه مردم از نسبت درآمد و قیمت‌ها مشخص می‌شود. هر چه قیمت‌ها بالاتر باشد رفاه کمتر و هرچه درآمد بیشتر باشد رفاه بیشتر خواهد بود. از آنجا که افزایش درآمد کار دشواری است و نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است، سیاستمداران گزینه راحت‌تر را دنبال کرده‌اند و آن اینکه تلاش کنند تا قیمت‌ها را سرکوب کنند تا رفاه عمومی با افت کمتری روبرو شود. همان‌طور که خواهیم دید این کار به دلیل وجود و استمرار علل تورم نه‌تنها در میان‌مدت شدنی نیست بلکه آثار سوئی بر اقتصاد برجا می‌گذارد. لذا یک مطالبه عمومی درست باید این باشد که به‌جای کنترل قیمت، نظام حکمرانی باید ساختار اقتصاد را به نحوی اصلاح کند که رشد اقتصادی اتفاق افتد و درآمد مردم بالا رود.
بررسی وضعیت شاخص رفاه در طول سه دهه گذشته نشان می‌دهد که وضعیت رفاه جامعه ایران همواره کاهش یافته و پایین‌تر آمده است. هرچه شاخص رفاه بالاتر باشد، خانواده‌ها از سطح رفاه پایین‌تری برخوردارند. برای مثال میانگین شاخص رفاه در دولت نهم ۲۲.۹ بوده که در دولت دهم به ۲۷.۱ رسیده است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اما این شاخص دوباره شروع به کم شدن کرد تا جایی که در نهایت میانگین این شاخص در دولت یازدهم به ۲۵.۷ رسید تا وضعیت رفاه خانوار اندکی بهبود پیدا کند.
اتاق بازرگانی گفته که میزان افزایش هزینه خوراکی‌ها در سال گذشته ۷۰ درصد بوده و هزینه اساسی زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه به 6 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. البته تاکید بر هزینه اساسی است و با اضافه شدن دیگر هزینه‌ها، بودجه ماهانه خانوار باید رقمی بیشتر از این باشد.
گرانی بالای ۷۰ درصد ۶ گروه خوراکی
گزارش های رسمی نشان می دهد که در ماه گذشته 6 گروه خوراکی افزایش هزینه بیش از ۷۰ درصدی را به خانوار تحمیل کردند. سال ۱۴۰۰ با افزایش تورم در سه شاخص ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه در فروردین‌ماه کلید خورد و به نحوی بود که تورم نقطه به نقطه که بیانگر میزان افزایش هزینه خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است تا مرز ۵۰ درصد پیش رفت.
گزارشی که اخیرا در رابطه با تورم اردیبهشت ماه منتشر شد از این حکایت داشت که روند افزایشی تورم نقطه به نقطه متوقف و حدود ۲.۶ کاهش داشته است، ولی تورم سالانه همچنان به روند افزایشی ادامه داده و با رشد بیش از دو درصدی به ۴۱ درصد رسیده بود.
افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه خانوارها
اما بررسی جزئیات گزارش تورم در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که هزینه خانوارهای ایرانی در تامین کالا و مواد خوراکی نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۶.۹ درصد به طور متوسط افزایش دارد.
روغن و چربی ها همچنان در صدر گرانی
در این افزایش شش گروه کالایی بالای ۷۰ درصد گران شده است؛ به طوری که «روغن‌ها و چربی‌ها» مانند ماه‌های قبل همچنان بیشترین افزایش هزینه را برای خانوارها داشته و ۱۰۸.۸ درصد گران شده است.
این در حالی است که اخیر هم وزارت صمت افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت روغن را اعلام کرده است.
در سایر اقلام نیز گروه «چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه» ۷۸.۴، «شیر، پنیر و تخم مرغ» ۷۵.۳، «ماهی و صدف داران» ۷۳.۱، «گوشت قرمز و ماکیان»۷۲.۹ و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن» نیز ۷۲.۹ درصد گران شده است.
کدام کالاها ارزان شد؟
اما در فاصله فروردین‌ماه تا اردیبهشت‌ماه برخی کالاها با تورم منفی مواجه شدند که می‌توان به نان و غلات با ۱.۲-درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن ۰.۴-،گوشت قرمز و ماکیان ۰.۸ -درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۰.۵-،میوه و خشکبار ۱۰.۳-،سبزیجات ۰.۹ - و ارتباطات ۱.۵ درصد اشاره کرد.
در رابطه با تورم سالانه نیز بیشترین میزان به گروه حمل و نقل با ۶۵.۱، روغن و چربی‌ها ۶۱.۳ و مبلمان و لوازم خانگی با ۵۳.۷ درصد اختصاص دارد.
این مرکز تصریح کرده: بخش بزرگی از رفاه مردم از نسبت درآمد و قیمت‌ها مشخص می‌شود. هر چه قیمت‌ها بالاتر باشد رفاه کمتر و هرچه درآمد بیشتر باشد رفاه بیشتر خواهد بود. از آنجا که افزایش درآمد کار دشواری است و نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است، سیاستمداران گزینه راحت‌تر را دنبال کرده‌اند و آن اینکه تلاش کنند تا قیمت‌ها را سرکوب کنند تا رفاه عمومی با افت کمتری روبرو شود. همان‌طور که خواهیم دید این کار به دلیل وجود و استمرار علل تورم نه‌تنها در میان‌مدت شدنی نیست بلکه آثار سوئی بر اقتصاد برجا می‌گذارد. لذا یک مطالبه عمومی درست باید این باشد که به‌جای کنترل قیمت، نظام حکمرانی باید ساختار اقتصاد را به نحوی اصلاح کند که رشد اقتصادی اتفاق افتد و درآمد مردم بالا رود.
بررسی وضعیت شاخص رفاه در طول سه دهه گذشته نشان می‌دهد که وضعیت رفاه جامعه ایران همواره کاهش یافته و پایین‌تر آمده است. هرچه شاخص رفاه بالاتر باشد، خانواده‌ها از سطح رفاه پایین‌تری برخوردارند. برای مثال میانگین شاخص رفاه در دولت نهم ۲۲.۹ بوده که در دولت دهم به ۲۷.۱ رسیده است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اما این شاخص دوباره شروع به کم شدن کرد تا جایی که در نهایت میانگین این شاخص در دولت یازدهم به ۲۵.۷ رسید تا وضعیت رفاه خانوار اندکی بهبود پیدا کند.
اتاق بازرگانی گفته که میزان افزایش هزینه خوراکی‌ها در سال گذشته ۷۰ درصد بوده و هزینه اساسی زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه به 6 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. البته تاکید بر هزینه اساسی است و با اضافه شدن دیگر هزینه‌ها، بودجه ماهانه خانوار باید رقمی بیشتر از این باشد.
گرانی بالای ۷۰ درصد ۶ گروه خوراکی
گزارش های رسمی نشان می دهد که در ماه گذشته 6 گروه خوراکی افزایش هزینه بیش از ۷۰ درصدی را به خانوار تحمیل کردند. سال ۱۴۰۰ با افزایش تورم در سه شاخص ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه در فروردین‌ماه کلید خورد و به نحوی بود که تورم نقطه به نقطه که بیانگر میزان افزایش هزینه خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است تا مرز ۵۰ درصد پیش رفت.
گزارشی که اخیرا در رابطه با تورم اردیبهشت ماه منتشر شد از این حکایت داشت که روند افزایشی تورم نقطه به نقطه متوقف و حدود ۲.۶ کاهش داشته است، ولی تورم سالانه همچنان به روند افزایشی ادامه داده و با رشد بیش از دو درصدی به ۴۱ درصد رسیده بود.
افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه خانوارها
اما بررسی جزئیات گزارش تورم در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که هزینه خانوارهای ایرانی در تامین کالا و مواد خوراکی نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۶.۹ درصد به طور متوسط افزایش دارد.
روغن و چربی ها همچنان در صدر گرانی
در این افزایش شش گروه کالایی بالای ۷۰ درصد گران شده است؛ به طوری که «روغن‌ها و چربی‌ها» مانند ماه‌های قبل همچنان بیشترین افزایش هزینه را برای خانوارها داشته و ۱۰۸.۸ درصد گران شده است.
این در حالی است که اخیر هم وزارت صمت افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت روغن را اعلام کرده است.
در سایر اقلام نیز گروه «چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه» ۷۸.۴، «شیر، پنیر و تخم مرغ» ۷۵.۳، «ماهی و صدف داران» ۷۳.۱، «گوشت قرمز و ماکیان»۷۲.۹ و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن» نیز ۷۲.۹ درصد گران شده است.
کدام کالاها ارزان شد؟
اما در فاصله فروردین‌ماه تا اردیبهشت‌ماه برخی کالاها با تورم منفی مواجه شدند که می‌توان به نان و غلات با ۱.۲-درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن ۰.۴-،گوشت قرمز و ماکیان ۰.۸ -درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۰.۵-،میوه و خشکبار ۱۰.۳-،سبزیجات ۰.۹ - و ارتباطات ۱.۵ درصد اشاره کرد.
در رابطه با تورم سالانه نیز بیشترین میزان به گروه حمل و نقل با ۶۵.۱، روغن و چربی‌ها ۶۱.۳ و مبلمان و لوازم خانگی با ۵۳.۷ درصد اختصاص دارد.
رشد نقدینگی معلول سیاست‌های غلط
حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص عملکرد بانک‌ها و تأثیر آن در رشد نقدینگی گفت: رشد نقدینگی معلول ساختارها و سیاست‌های غلط موجود در اقتصاد است. نقدینگی از سال ۹۷ تا کنون بیش از ۲ برابر شده و از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. یکی از عوامل اصلی این رشد، عملکرد بانک‌ها در عرصه اقتصادی است. سال قبل بانک مرکزی اعلام کرد سیستم بانکی کشور حدود ۱,۹۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳ برابر بودجه عمومی دولت، تسهیلات و وام دادند. این در حالی است که در سال گذشته بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار، رشد اقتصادی منفی یک درصد و سرمایه گذاری منفی ۳.۲ درصد بوده است.
وی با اشاره به تأثیر نقدینگی در بورس خاطرنشان کرد: در بورس نقدینگی رشد نمی‌کند اما در ساختار بورس قرار گرفته و با سودآوری بیشتر در کوتاه مدت سبب می‌شود که بانک‌ها بیشتر وام بپردازند. طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته بانک‌ها، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تسهیلات کرونا و کارگزاری‌های بورس دادند. به این معنا که بخش قابل توجهی از منابعی که وارد بازار سرمایه شده، از منابع بانک‌ها بوده است.
صمصامی در خصوص سیاست‌های غلط بانک مرکزی و تأثیر مخرب آن بر رشد نقدینگی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل رشد نقدینگی، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در سال‌های اخیر است که بزرگترین خیانت به سفره محرومان و بزرگ‌تر خدمت ثروت اغنیا را موجب شده است. مکانیزم قیمت گذاری ارز که بانک مرکزی به آن استناد می‌کند عمدتاً بر اساس مکانیزم بازار است. بازار دو طرف عرضه و تقاضا دارد. عرضه اصلی ارز، در اختیار بانک مرکزی است. در طرف تقاضا کسانی‌که ارز را خریداری می‌کنند سفته بازان یا دلالان هستند. دسته دیگر فرار سرمایه هست به این صورت که افراد خانه خود را می‌فروشند و قصد خروج ارز از کشور را دارند به‌عنوان مثال اعلام شده بالاترین خرید مستغلات در ترکیه توسط ایرانیان اتفاق می‌افتد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه متولی اصلی قیمت‌گذاری ارز بانک مرکزی است، عنوان کرد: بانک مرکزی متولی اصلی قیمت گذاری ارز است. قیمت اصلی توسط بانک تعیین شده سپس صرافی بانک ملی آن را به سایر صرافی‌ها ابلاغ می‌کند. اینکه بانک مرکزی می‌گوید قیمت ارز در اختیار ما نیست، بهانه است. استدلال‌شان هم این است که در وضع موجود با توجه به کمبود منابع ارزی باید برای جبران نرخ ارز را بالا ببریم که این اقدام، اشتباه است. در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، نباید ارز، آزاد گذاشته شود که دلال و سفته باز بخرد، فرار سرمایه اتفاق بیفتد و یا قاچاقچی ارز خود را تأمین بکند. بانک مرکزی به بهانه کنترل نرخ ارز ۳۰ میلیارد دلار در بازار تزریق کرد که نتیجه‌ای جز افزایش نرخ ارز، فرار سرمایه و به هدر رفتن منابع ارزی نداشت.
وی در ادامه پیرامون تأمین مالی دولت از طریق بورس، خاطرنشان کرد: این اقدام اگر به صورت موقت در بستر یک بازار منطقی و معقولِ سهام اتفاق بیفتد، اشکالی ندارد اما وقتی دولت بازار را هیجانی می‌کند؛ باعث می‌شود در سال گذشته شاخص بورس از ۵۰۰ هزار به بالای ۲میلیون برسد. شاخص بدون منطق علمی بالا رفت و یک دفعه فرو ریخت. بخش زیادی از مردم که عمدتاً قشر متوسط به پایین بودند و خانه و سرمایه خود را برای سرمایه گذاری به فروش رسانده بودند، متضرر شدند و این خیانتی در حق مردم بود که با پشتیبانی دولت انجام شد.
صمصامی افزود: بحث سیاست گذاری ارزی یک مجموعه است. بایستی هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را کنترل کرد. در شرایط فعلی، صادرکننده کالای خود را صادر می‌کند اما ارز را به کشور برنمی‌گرداند. سازوکار بازگشت آن وجود دارد اما بانک مرکزی به صورت صحیح به آن عمل نمی‌کند. بازار ارز تقریباً یله و رهاست. این عامل سفته‌بازی را در بازار ارز و بورس و خودرو و … ایجاد کرده. سفته‌بازی‌ها یکی از عوامل مشکل‌ساز در وضعیت معیشت مردم است. تولید به صرفه نیست چون بازار ارز و مسکن و خودرو و… آزاد گذاشته شده است. در سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منافعی بوده که در جیب صادرکننده رفته. این منافع از سفره من و شما برداشته شده است.
راه‌آهن را برای یک پیچ به خارج کشور وابسته نگه داشتند
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: کسانی که شرکت راه‌آهن سالها در اختیار فکر و عقیده آنها بوده است، سالها راه‌آهن را در رکود نگه داشتند و حتی برای یک پیچ ساده، راه‌آهن را به خارج کشور وابسته نگه داشتند.
وی اظهار داشت: دغدغه بهبود و تحول در راه‌آهن با کار اساسی و نهادی در قالب مرکز جهادی پیشرفت راه‌آهن روزبه‌روز بهتر می‌شود تا مردم سفرهای ریلی پیشرفته‌تر و باکیفیت‌تری را تجربه کنند.
اسلامی افزود: آینده پرافتخار از آن کسانی است که نگاه به داخل کشور داشته باشند و ظرفیت داخل را در مدار پیشرفت نگه دارند.
وی تأکید کرد: ما باید بهره‌وری ملی را که جایگاه شایسته بین‌المللی برای کشورمان دارد، ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: با تأیید سازمان ملی بهره‌وری، راه‌آهن امروز در این مسیر قرار گرفته و امید است این مسیر روی ریل توسعه و پیشرفت باشد و اقداماتی که موجب ارتقای عملکرد می‌شود، رونق گیرد.
حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص عملکرد بانک‌ها و تأثیر آن در رشد نقدینگی گفت: رشد نقدینگی معلول ساختارها و سیاست‌های غلط موجود در اقتصاد است. نقدینگی از سال ۹۷ تا کنون بیش از ۲ برابر شده و از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. یکی از عوامل اصلی این رشد، عملکرد بانک‌ها در عرصه اقتصادی است. سال قبل بانک مرکزی اعلام کرد سیستم بانکی کشور حدود ۱,۹۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳ برابر بودجه عمومی دولت، تسهیلات و وام دادند. این در حالی است که در سال گذشته بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار، رشد اقتصادی منفی یک درصد و سرمایه گذاری منفی ۳.۲ درصد بوده است.
وی با اشاره به تأثیر نقدینگی در بورس خاطرنشان کرد: در بورس نقدینگی رشد نمی‌کند اما در ساختار بورس قرار گرفته و با سودآوری بیشتر در کوتاه مدت سبب می‌شود که بانک‌ها بیشتر وام بپردازند. طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته بانک‌ها، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تسهیلات کرونا و کارگزاری‌های بورس دادند. به این معنا که بخش قابل توجهی از منابعی که وارد بازار سرمایه شده، از منابع بانک‌ها بوده است.
صمصامی در خصوص سیاست‌های غلط بانک مرکزی و تأثیر مخرب آن بر رشد نقدینگی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل رشد نقدینگی، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در سال‌های اخیر است که بزرگترین خیانت به سفره محرومان و بزرگ‌تر خدمت ثروت اغنیا را موجب شده است. مکانیزم قیمت گذاری ارز که بانک مرکزی به آن استناد می‌کند عمدتاً بر اساس مکانیزم بازار است. بازار دو طرف عرضه و تقاضا دارد. عرضه اصلی ارز، در اختیار بانک مرکزی است. در طرف تقاضا کسانی‌که ارز را خریداری می‌کنند سفته بازان یا دلالان هستند. دسته دیگر فرار سرمایه هست به این صورت که افراد خانه خود را می‌فروشند و قصد خروج ارز از کشور را دارند به‌عنوان مثال اعلام شده بالاترین خرید مستغلات در ترکیه توسط ایرانیان اتفاق می‌افتد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه متولی اصلی قیمت‌گذاری ارز بانک مرکزی است، عنوان کرد: بانک مرکزی متولی اصلی قیمت گذاری ارز است. قیمت اصلی توسط بانک تعیین شده سپس صرافی بانک ملی آن را به سایر صرافی‌ها ابلاغ می‌کند. اینکه بانک مرکزی می‌گوید قیمت ارز در اختیار ما نیست، بهانه است. استدلال‌شان هم این است که در وضع موجود با توجه به کمبود منابع ارزی باید برای جبران نرخ ارز را بالا ببریم که این اقدام، اشتباه است. در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، نباید ارز، آزاد گذاشته شود که دلال و سفته باز بخرد، فرار سرمایه اتفاق بیفتد و یا قاچاقچی ارز خود را تأمین بکند. بانک مرکزی به بهانه کنترل نرخ ارز ۳۰ میلیارد دلار در بازار تزریق کرد که نتیجه‌ای جز افزایش نرخ ارز، فرار سرمایه و به هدر رفتن منابع ارزی نداشت.
وی در ادامه پیرامون تأمین مالی دولت از طریق بورس، خاطرنشان کرد: این اقدام اگر به صورت موقت در بستر یک بازار منطقی و معقولِ سهام اتفاق بیفتد، اشکالی ندارد اما وقتی دولت بازار را هیجانی می‌کند؛ باعث می‌شود در سال گذشته شاخص بورس از ۵۰۰ هزار به بالای ۲میلیون برسد. شاخص بدون منطق علمی بالا رفت و یک دفعه فرو ریخت. بخش زیادی از مردم که عمدتاً قشر متوسط به پایین بودند و خانه و سرمایه خود را برای سرمایه گذاری به فروش رسانده بودند، متضرر شدند و این خیانتی در حق مردم بود که با پشتیبانی دولت انجام شد.
صمصامی افزود: بحث سیاست گذاری ارزی یک مجموعه است. بایستی هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را کنترل کرد. در شرایط فعلی، صادرکننده کالای خود را صادر می‌کند اما ارز را به کشور برنمی‌گرداند. سازوکار بازگشت آن وجود دارد اما بانک مرکزی به صورت صحیح به آن عمل نمی‌کند. بازار ارز تقریباً یله و رهاست. این عامل سفته‌بازی را در بازار ارز و بورس و خودرو و … ایجاد کرده. سفته‌بازی‌ها یکی از عوامل مشکل‌ساز در وضعیت معیشت مردم است. تولید به صرفه نیست چون بازار ارز و مسکن و خودرو و… آزاد گذاشته شده است. در سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منافعی بوده که در جیب صادرکننده رفته. این منافع از سفره من و شما برداشته شده است.
راه‌آهن را برای یک پیچ به خارج کشور وابسته نگه داشتند
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: کسانی که شرکت راه‌آهن سالها در اختیار فکر و عقیده آنها بوده است، سالها راه‌آهن را در رکود نگه داشتند و حتی برای یک پیچ ساده، راه‌آهن را به خارج کشور وابسته نگه داشتند.
وی اظهار داشت: دغدغه بهبود و تحول در راه‌آهن با کار اساسی و نهادی در قالب مرکز جهادی پیشرفت راه‌آهن روزبه‌روز بهتر می‌شود تا مردم سفرهای ریلی پیشرفته‌تر و باکیفیت‌تری را تجربه کنند.
اسلامی افزود: آینده پرافتخار از آن کسانی است که نگاه به داخل کشور داشته باشند و ظرفیت داخل را در مدار پیشرفت نگه دارند.
وی تأکید کرد: ما باید بهره‌وری ملی را که جایگاه شایسته بین‌المللی برای کشورمان دارد، ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: با تأیید سازمان ملی بهره‌وری، راه‌آهن امروز در این مسیر قرار گرفته و امید است این مسیر روی ریل توسعه و پیشرفت باشد و اقداماتی که موجب ارتقای عملکرد می‌شود، رونق گیرد.
سردرگمی مشترکان برق در پی خاموشی های مکرر
مصرف برق در مرز هشدار قرار گرفته و این مساله خاموشی‌های زودهنگام در کشور را به‌دنبال داشته است. متولیان نیرو می‌گویند سال گرمی را شروع کردیم و در فروردین و اردیبهشت امسال مصرف برق هفت تا هشت هزار مگاوات نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است. استفاده از وسایل سرمایشی زودتر شروع شده و به دلیل خشکسالی، موتور چاه‌های آب کشاورزی نیز زودتر روشن شده است. کاهش بارندگی‌ها هم بیش از سه هزار مگاوات کاهش تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی را به‌دنبال داشته است.
بر این اساس طی روزهای گذشته مشترکان برق با خاموشی های مکرر رو به رو شده اند و این مساله خسارت هایی را بر آنها تحمیل کرده است. در این شرایط بی برنامگی ها در قطع برق نیز مزید بر مشکلات مردم شده است. روز گذشته هر چند قرار بود جداول خاموشی منتشر شود، اما هیچگونه تطابقی با آنچه اتفاق افتاد نداشت. در برخی مناطق، گزارش‌های مردمی حاکی از بروز خاموشی‌های بیش از 2 ساعت و گاهاً بیش از 3 ساعت بود. ابوذر صالحی، مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شرکت توانیر در این باره با تاکید بر اینکه واقف بر این هستیم که در شرایط کرونا، امتحانات و گرمای هوا برق نیاز اساسی مشترکان است، تصریح کرد: با همکاری متقابل می توانیم از این شرایط عبور کنیم و ما معتقد هستیم که اطلاع رسانی درستی به مردم داشته باشیم تا بتوانیم با کمترین تنش از این شرایط عبور کنیم.
رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از نحوه مدیریت مصرف برق گفت: موضوعات مربوط به برق از چند بخش تشکیل شده که یک بخش آن در حوزه "تولید" است لذا اگر میزان تولید منطبق با میزان مصرف نباشد در مسیر تامین برق پایدار با مشکل مواجه می‌شویم و متاسفانه یکی از دلایل اصلی کمبود برق در کشور عدم تناسب میان تولید و مصرف است.
پرویز محمدنژاد ادامه داد: در سال جاری نیز به علت کاهش بارندگی، اتکاء بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تولیدات برق به نیروگاه‌های آبی و پایین آمدن آب در پشت سدها با کمبود شدید برق رو به رو خواهیم شد.
وی با بیان اینکه به دلیل کاهش تولید در نیروگاه‌های برق آبی، تولید برق به نصف سال گذشته می‌رسد، افزود: سال گذشته تولید برق حدود 9 هزار و 700 مگاوایت بود اما سال جاری این میزان نهایتا به 4 هزار مگاوات می‌رسد در حالی که سایر نیروگاه‌ها همچون نیروگاه‌های بخاری، هسته‌ای، بادی و تجدیدپذیر قادر به جبران این کمبود نیستند.
محمدنژاد با بیان اینکه بخش دومی که برق از آن تشکیل شده حوزه "انتقال" است، توضیح داد: تابستان پیش‌رو در برخی از استان‌ها به علت ظرفیت ناکافی شبکه‌های انتقال، شاهد کاهش ولتاژ و کاهش جریان برق خواهیم بود، همچنین حوزه "توزیع" به عنوان بخش سوم مستقیما با مصرف‌کننده در ارتباط است که متاسفانه کاهش تولید، ایرادات موجود در انتقال، اثر خود را به صورت پله‌ای در نحوه توزیع می‌گذارد.
این نماینده مجلس توضیح داد: اگرچه طبق تعریف آمده در مدیریت ساختاری و سازمانی باید توجه ویژه به "عرضه" و "تقاضا" داشت، داشت اما تمام هم و غم مسئولان بیشتر به سمت "عرضه" منوط شده است (که شامل احداث نیروگاه، خطوط تعمیر و مرمت می‌شود) اما هیچ مدیریتی در حوزه "مصرف" وجود ندارد و اساسا اعتباری برای آن در نظر گرفته نمی‌شود، هرچند عرضه مهم است اما اهمیت تقاضا کمتر از آن نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مصارف در ادارات و سازمان‌ها است که افسارگسیخته مصرف می‌کنند اما هیچ توجه‌ای به این مسئله نمی‌شود در حالی که دولت باید الگوی مصرف را نهادینه کند.
به گفته وی در سال جاری و حداقل تا دو سال آینده که هیچ نیروگاه جدیدی وارد مدار تولید نمی‌شود مجبور به پیاده کردن برنامه‌های کاهش مصرف هستیم.
محمدنژاد با تاکید مجدد بر اینکه وزارت نیرو باید تمام هم و غم خود را بر مدیریت حوزه "تقاضا" یعنی همان مدیریت مصرف بگذارد، گفت: این کار شدنی است فقط نیاز به همراهی تمامی دستگاه‌ها و به‌ویژه رسانه ملی و دیگر رسانه ها در جهت فرهنگسازی دارد.
رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس در برنامه‌های توسعه‌ای اختیارات لازم را به وزارت نیرو داده است، اضافه کرد: به طورمثال در برنامه پنجم مقرر شده بود؛ از محل تجدیدپذیرها (خورشیدی، بادی، برق آبی)، حدود 5 هزار مگاوات برق تولید شود اما این مهم نه تنها در برنامه پنجم محقق نشد بلکه در برنامه ششم نیز تنها هزار مگاوات از 5 هزار مگاوات گفته شده، تولید شده است.
رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس از برگزاری جلسات متعدد کمیته نیرو در کمیسیون انرژی با هدف تنظیم برنامه هفتم در حوزه برق و ساماندهی این مهم خبر داد و گفت: از آنجا که نظارت مجلس بیشتر می‌تواند در حوزه تولید برق باشد در این حوزه نظارت‌های میدانی و تقنینی داشته‌ایم.
علی رغم اینکه طی هفته های گذشته هشدارها در مورد تامین برق افزایش یافته بود و در صحبت های مسوولان صدای خاموشی شنیده می شد اما غافلگیری ها نشان می دهد تا بازگشت به شرایط عادی مسیر طولانی وجود دارد.
رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از نحوه مدیریت مصرف برق گفت: موضوعات مربوط به برق از چند بخش تشکیل شده که یک بخش آن در حوزه "تولید" است لذا اگر میزان تولید منطبق با میزان مصرف نباشد در مسیر تامین برق پایدار با مشکل مواجه می‌شویم و متاسفانه یکی از دلایل اصلی کمبود برق در کشور عدم تناسب میان تولید و مصرف است.
پرویز محمدنژاد ادامه داد: در سال جاری نیز به علت کاهش بارندگی، اتکاء بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تولیدات برق به نیروگاه‌های آبی و پایین آمدن آب در پشت سدها با کمبود شدید برق رو به رو خواهیم شد.
وی با بیان اینکه به دلیل کاهش تولید در نیروگاه‌های برق آبی، تولید برق به نصف سال گذشته می‌رسد، افزود: سال گذشته تولید برق حدود 9 هزار و 700 مگاوایت بود اما سال جاری این میزان نهایتا به 4 هزار مگاوات می‌رسد در حالی که سایر نیروگاه‌ها همچون نیروگاه‌های بخاری، هسته‌ای، بادی و تجدیدپذیر قادر به جبران این کمبود نیستند.
محمدنژاد با بیان اینکه بخش دومی که برق از آن تشکیل شده حوزه "انتقال" است، توضیح داد: تابستان پیش‌رو در برخی از استان‌ها به علت ظرفیت ناکافی شبکه‌های انتقال، شاهد کاهش ولتاژ و کاهش جریان برق خواهیم بود، همچنین حوزه "توزیع" به عنوان بخش سوم مستقیما با مصرف‌کننده در ارتباط است که متاسفانه کاهش تولید، ایرادات موجود در انتقال، اثر خود را به صورت پله‌ای در نحوه توزیع می‌گذارد.
این نماینده مجلس توضیح داد: اگرچه طبق تعریف آمده در مدیریت ساختاری و سازمانی باید توجه ویژه به "عرضه" و "تقاضا" داشت، داشت اما تمام هم و غم مسئولان بیشتر به سمت "عرضه" منوط شده است (که شامل احداث نیروگاه، خطوط تعمیر و مرمت می‌شود) اما هیچ مدیریتی در حوزه "مصرف" وجود ندارد و اساسا اعتباری برای آن در نظر گرفته نمی‌شود، هرچند عرضه مهم است اما اهمیت تقاضا کمتر از آن نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مصارف در ادارات و سازمان‌ها است که افسارگسیخته مصرف می‌کنند اما هیچ توجه‌ای به این مسئله نمی‌شود در حالی که دولت باید الگوی مصرف را نهادینه کند.
به گفته وی در سال جاری و حداقل تا دو سال آینده که هیچ نیروگاه جدیدی وارد مدار تولید نمی‌شود مجبور به پیاده کردن برنامه‌های کاهش مصرف هستیم.
محمدنژاد با تاکید مجدد بر اینکه وزارت نیرو باید تمام هم و غم خود را بر مدیریت حوزه "تقاضا" یعنی همان مدیریت مصرف بگذارد، گفت: این کار شدنی است فقط نیاز به همراهی تمامی دستگاه‌ها و به‌ویژه رسانه ملی و دیگر رسانه ها در جهت فرهنگسازی دارد.
رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس در برنامه‌های توسعه‌ای اختیارات لازم را به وزارت نیرو داده است، اضافه کرد: به طورمثال در برنامه پنجم مقرر شده بود؛ از محل تجدیدپذیرها (خورشیدی، بادی، برق آبی)، حدود 5 هزار مگاوات برق تولید شود اما این مهم نه تنها در برنامه پنجم محقق نشد بلکه در برنامه ششم نیز تنها هزار مگاوات از 5 هزار مگاوات گفته شده، تولید شده است.
رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس از برگزاری جلسات متعدد کمیته نیرو در کمیسیون انرژی با هدف تنظیم برنامه هفتم در حوزه برق و ساماندهی این مهم خبر داد و گفت: از آنجا که نظارت مجلس بیشتر می‌تواند در حوزه تولید برق باشد در این حوزه نظارت‌های میدانی و تقنینی داشته‌ایم.
علی رغم اینکه طی هفته های گذشته هشدارها در مورد تامین برق افزایش یافته بود و در صحبت های مسوولان صدای خاموشی شنیده می شد اما غافلگیری ها نشان می دهد تا بازگشت به شرایط عادی مسیر طولانی وجود دارد.
شاخص بورس در آستانه از دست دادن ارتفاع ۱/۱ میلیون واحد
حدود یک سال از روزهای خوش بازار سرمایه می گذرد. همان روزهایی که شاخص کل هر روز عدد جدیدی را فتح می کرد و مردم دار و ندار خود را به بورس سپردند تا از گزند تورم دور بمانند.
سال گذشته این روزها، چراغ بازار سرمایه سبز شد و شاخص کل بورس برای فتح دو میلیون واحد بی قرار بود؛ درحالی که این روزها گویی ترازویی سنگین به پای بازار سرمایه بسته شده است تا شاخص‌های این بازار را هرچه بیشتر پایین بکشد.
سقوط آزاد بورس درحالی ادامه دارد که گزارش هایی که برخی شرکت ها از وضعیت سود، نرخ تسعیر ارز و... منتشر می‌کنند، کارشناسی و منطقی نیست و به نظر می‌رسد هدفی مبنی بر منفی کردن جو بازار پشت این نوع ارائه گزارش است؛ درحالی که وضعیت شرکتها به بدی گزارش هایی که به سهامداران ارائه می‌شود نیست.
از سوی دیگر سهامداران عمده و بزرگ بازار درحالی در صف فروش نشسته اند که قیمت سهام پس از اصلاحی چشمگیر، ارزنده شده و رنج های منفی باعث می‌شود سهام در این روزها پایین تر از ارزش ذاتی خود معامله شود. این اتفاق در شرایطی که چیزی در شرایط اقتصادی کشور از جمله نرخ ارز تغییر نکرده این ایده را در ذهن ایجاد می‌کند که شاید بنا نیست دولت فعلی بورس را با چراغ سبز تحویل دولت بعدی دهد و تزریق نقدینگی از سوی سهامداران عمده در دولت جدید صورت خواهد گرفت.
البته نمی‌توان واکنش وزارت اقتصاد و دولت را در این میان نادیده گرفت. مخصوصا زمانی که وزیر اقتصاد از استقراض از مردم سخن می‌گوید و رئیس جمهور بر این باور است که دولت فعلی بورس را به اوج رسانده است و وضعیت این روزهای بازار سرمایه، فراز و فرودی معمولی است. به نظر می‌رسد حتی دولت هم شرایط فعلی بورس را پذیرفته و کاری به کارش ندارد!
البته هرچند که شاهد خروج نقدینگی زیادی از بازار به دلیل از بین رفتن اعتماد سهامداران به بازار سرمایه بودیم، اما ریزش بازار تا حدی ناشی از خروج نقدینگی بود. ممکن است نقدینگی موجود در بازار زور کافی برای ایجاد رشد شارپی در بازار را نداشته باشد اما قیمت سهام متعادل شد و اگر بازار در حالت عادی بود، این طبیعی بود که سهم ها یک روز مثبت و یک روز منفی باشند و متعادل معامله شوند، نه اینکه در صف فروش قفل بمانند.
توجه به این نکته ضروری است که درحالی که سهم و سرمایه بسیاری از افراد، مخصوصا افراد حقیقی که تازه واردهای بورس محسوب می‌شوند در روزهای منفی بازار آب می‌شود، شرایط به نفع افرادی است که پول نقد پارک شده خارج از بازار دارند، زیرا می‌توانند سهم های بسیار ارزنده را با قیمت بسیار پایین تر بخرند.
در معاملات روز گذشته شاخص بورس بیش از ۲۰ هزار واحد دیگر افت کرد و در آستانه از دست دادن ارتفاع ۱.۱ میلیون واحد قرار گرفت.
برپایه معاملات دیروز بیش از سه میلیارد و ۸۹۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۰ هزار و ۹۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با سه‌هزار و ۹۵۳ واحد کاهش به ۳۸۸ هزار و ۲۰۱ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۵۵۶ واحد افت به ۲۵۱ هزار و ۷۶ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۶۷۱ واحد و شاخص بازار دوم ۳۸ هزار و ۷۹۳ واحد کاهش داشتند.
علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد پتروشیمی شازند (شاراک) با ۱۱۰ واحد، سیمان فارس و خوزستان (سفارس) با ۵۴ واحد، پتروشیمی بوعلی‌سینا (بوعلی) با ۳۹ واحد، سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) با ۳۵ واحد، لیزینگ رایان سایپا (ولساپا) با ۲۰ واحد و فولاد امیرکبیر کاشان (فجر) با ۱۹ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (فارس) با ۲ هزار و ۷۹۷ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۲ هزار و ۴۹ واحد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با یک‌هزار و ۲۰۶ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با یک‌هزار و ۲۰۶ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۸۷۳ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۷۰۹ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۶۳۷ واحد، بانک تجارت (وتجارت) با ۵۹۳ واحد، ایران‌خودرو (خودرو) با ۵۶۵ واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۵۲۹ واحد، تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، روز گذشته نماد ملی صنایع مس ایران (فملی)، ایران‌خودرو (خودرو)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، سایپا (خساپا)، لیزینگ پارسیان (ولپارس) و پالایش نفت تهران (شتران) در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه فرآورده های نفتی هم در معاملات روز گذشته صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۲۶۶ میلیون و ۵۱۸ هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال دادوستد شد.
روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۷۲ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۵۰۳ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار یک میلیارد و ۱۰۸ هزار برگه سهم به ارزش ۲۶ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال دادوستد شد.
روز گذشته نماد پتروشیمی تندگویان (شگویا)، سیمان ساوه (ساوه)، نفت ایرانول (شرانل)، سرمایه‌گذاری سبحان (وسبحان) و تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا) تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل پلیمر آریا ساسول (آریا)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، بیمه پاسارگاد (بپاس)، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (صبا)، سهامی ذوب‌آهن اصفهان (ذوب)، گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) و سنگ آهن گهرزمین (کگهر) تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
سقوط آزاد بورس درحالی ادامه دارد که گزارش هایی که برخی شرکت ها از وضعیت سود، نرخ تسعیر ارز و... منتشر می‌کنند، کارشناسی و منطقی نیست و به نظر می‌رسد هدفی مبنی بر منفی کردن جو بازار پشت این نوع ارائه گزارش است؛ درحالی که وضعیت شرکتها به بدی گزارش هایی که به سهامداران ارائه می‌شود نیست.
از سوی دیگر سهامداران عمده و بزرگ بازار درحالی در صف فروش نشسته اند که قیمت سهام پس از اصلاحی چشمگیر، ارزنده شده و رنج های منفی باعث می‌شود سهام در این روزها پایین تر از ارزش ذاتی خود معامله شود. این اتفاق در شرایطی که چیزی در شرایط اقتصادی کشور از جمله نرخ ارز تغییر نکرده این ایده را در ذهن ایجاد می‌کند که شاید بنا نیست دولت فعلی بورس را با چراغ سبز تحویل دولت بعدی دهد و تزریق نقدینگی از سوی سهامداران عمده در دولت جدید صورت خواهد گرفت.
البته نمی‌توان واکنش وزارت اقتصاد و دولت را در این میان نادیده گرفت. مخصوصا زمانی که وزیر اقتصاد از استقراض از مردم سخن می‌گوید و رئیس جمهور بر این باور است که دولت فعلی بورس را به اوج رسانده است و وضعیت این روزهای بازار سرمایه، فراز و فرودی معمولی است. به نظر می‌رسد حتی دولت هم شرایط فعلی بورس را پذیرفته و کاری به کارش ندارد!
البته هرچند که شاهد خروج نقدینگی زیادی از بازار به دلیل از بین رفتن اعتماد سهامداران به بازار سرمایه بودیم، اما ریزش بازار تا حدی ناشی از خروج نقدینگی بود. ممکن است نقدینگی موجود در بازار زور کافی برای ایجاد رشد شارپی در بازار را نداشته باشد اما قیمت سهام متعادل شد و اگر بازار در حالت عادی بود، این طبیعی بود که سهم ها یک روز مثبت و یک روز منفی باشند و متعادل معامله شوند، نه اینکه در صف فروش قفل بمانند.
توجه به این نکته ضروری است که درحالی که سهم و سرمایه بسیاری از افراد، مخصوصا افراد حقیقی که تازه واردهای بورس محسوب می‌شوند در روزهای منفی بازار آب می‌شود، شرایط به نفع افرادی است که پول نقد پارک شده خارج از بازار دارند، زیرا می‌توانند سهم های بسیار ارزنده را با قیمت بسیار پایین تر بخرند.
در معاملات روز گذشته شاخص بورس بیش از ۲۰ هزار واحد دیگر افت کرد و در آستانه از دست دادن ارتفاع ۱.۱ میلیون واحد قرار گرفت.
برپایه معاملات دیروز بیش از سه میلیارد و ۸۹۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۰ هزار و ۹۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با سه‌هزار و ۹۵۳ واحد کاهش به ۳۸۸ هزار و ۲۰۱ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۵۵۶ واحد افت به ۲۵۱ هزار و ۷۶ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۶۷۱ واحد و شاخص بازار دوم ۳۸ هزار و ۷۹۳ واحد کاهش داشتند.
علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد پتروشیمی شازند (شاراک) با ۱۱۰ واحد، سیمان فارس و خوزستان (سفارس) با ۵۴ واحد، پتروشیمی بوعلی‌سینا (بوعلی) با ۳۹ واحد، سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) با ۳۵ واحد، لیزینگ رایان سایپا (ولساپا) با ۲۰ واحد و فولاد امیرکبیر کاشان (فجر) با ۱۹ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (فارس) با ۲ هزار و ۷۹۷ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۲ هزار و ۴۹ واحد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با یک‌هزار و ۲۰۶ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با یک‌هزار و ۲۰۶ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۸۷۳ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۷۰۹ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۶۳۷ واحد، بانک تجارت (وتجارت) با ۵۹۳ واحد، ایران‌خودرو (خودرو) با ۵۶۵ واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۵۲۹ واحد، تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، روز گذشته نماد ملی صنایع مس ایران (فملی)، ایران‌خودرو (خودرو)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، سایپا (خساپا)، لیزینگ پارسیان (ولپارس) و پالایش نفت تهران (شتران) در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه فرآورده های نفتی هم در معاملات روز گذشته صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۲۶۶ میلیون و ۵۱۸ هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال دادوستد شد.
روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۷۲ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۵۰۳ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار یک میلیارد و ۱۰۸ هزار برگه سهم به ارزش ۲۶ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال دادوستد شد.
روز گذشته نماد پتروشیمی تندگویان (شگویا)، سیمان ساوه (ساوه)، نفت ایرانول (شرانل)، سرمایه‌گذاری سبحان (وسبحان) و تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا) تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل پلیمر آریا ساسول (آریا)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، بیمه پاسارگاد (بپاس)، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (صبا)، سهامی ذوب‌آهن اصفهان (ذوب)، گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) و سنگ آهن گهرزمین (کگهر) تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
سرگذشت کارآفرینان موفق صاحبان مشاغل اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
اجاره انبار و املاک صنعتی اداری – تجاری را به مابسپارید
تا با معرفی برترین برندها و مشتریان سالها بی دغدغه از مشکلات موجر و مستاجر باشید.
درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید.
