بازار لوازم خانگی متأثر از تغییرات قیمت ارز، محدودیت درواردات مواد اولیه و همچنین دلال بازی  حال و روز مساعدی ندارد.  گرانی‌ها باعث شده تا آن دسته از مردم که خریدهای ضروری دارند  به جهت نگرانی از تغییرات قیمتی خریدهای خود را انجام دهند. برخی از فروشندگان لوازم خانگی معتقدند مردم خود به نوعی به دپو کننده لوازم خانگی شده‌ند؛ چرا که روند افزایشی قیمت‌ها عاملی شده تا آنها کالا را خریداری کرده اما نسبت به نصب آن اقدام نکنند.
از سویی دیگر عدم عرضه کالا به جهت تغییرات قیمتی داستان های جدیدی را در بازار لوازم خانگی به وجود آورده است. نمایندگی ها از سویی وعده  هفته های آینده را برای تحویل جنس به مشتریان می دهند و  از طرف دیگر تولیدکنندگان نیز معتقدند که  مواد اولیه کافی در اختیار ندارند. 

   افزایش هزینه های تولید و مشکلات دسترسی به مواد اولیه
یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در همین ارتباط گفت: «ما سه ماه است در صف تخصیص ارز هستیم اگر بانک مرکزی ارز در اختیار ندارد چرا اجازه ثبت سفارش را می دهند ما با اعتبار خود خریدهای خارجی را انجام می‌دهیم اما این کالا دو تا سه ماه طول می‌کشد تا در ایران تخصیص ارز پیدا کند .»
وی با انتقاد از اینکه اعتبار تولیدکنندگان با طرف خارجی در حال کاهش است به تسنیم گفت: «قرار بود ثبت سفارش‌ها 10 تا 15 روز انجام شود اما مگر می شود مواد اولیه دو تا سه ماه در گمرکات بماند.»
این تولیدکننده با اعلام اینکه مدام از افزایش قیمت‌ها صحبت می‌شود اما کسی به دلایل آن نمی‌پردازد، تصریح کرد: «ما مواد اولیه لازم نداریم و نمی توانیم کالا را با قیمتی مناسب راهی بازار کنیم. وقتی مواد اولیه در اختیار نداریم ناچار به افزایش قیمت‌ها هستیم.»
وی با طرح این پرسش که اگر ارزی نیست چرا  مجوز ثبت سفارش ها را انجام دهیم، گفت: «تکلیف تولیدکنندگان را مشخص کنید بانک مرکزی هیچ همکاری با تولیدکنندگان ندارد ما چندین ماه معطل دریافت ارزیم از آن طرف مواد اولیه هم متأثر از قیمت دلار در روز روند صعودی دارد. در این شرایط واحدهای تولیدی به سختی مشغول تولید هستند و نمی دانند جواب کارگران خود را بدهند. چرا تولیدکننده باید تاوان با هماهنگی دستگاه های دولتی را بدهد.»

   اصناف نقشی در تعیین قیمت کالا ندارند
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه افزایش قیمتها برخلاف تصور عمومی اصلا به نفع فروشندگان نیست  گفت: «نکته مهم در بحث لوازم خانگی تاثیر قیمت ارز بر قیمت تمام شده کالا است. در شرایط فعلی اقتصاد و بخصوص در دو سال اخیر که مدام با رشد قیمت ارز مواجه بوده ایم با رشد قیمت انواع و اقسام کالاها نیز روبرو بودیم، بنابراین لوازم خانگی نیز از این مقوله مستثنی نبوده است و قطعا افزایش قیمت ارز بر قیمت تمام شده این کالاها اثر گذار است.»
وی با تاکید بر اینکه باید جلوی گرانی کالا در سطح کلان گرفته شود افزود: «عرضه کننده کالا را گران می‌خرد و گران می فروشد لذا گران فروختنی که نتیجه گران خریدن باشد، به منزله گران فروشی نیست.»

نگرانی از گرانی ها و افزایش تقاضای غیرمصرفی
ناهمخوانی عرضه و تقاضا عامل گرانی های اخیر بازار لوازم خانگی است. اگرچه برخی از کمبود عرضه، ناشی از مشکلات تهیه مواد اولیه و تحریمها است، اما بخش قابل توجهی  از آن نیز در گرو تقاضای غیرمصرفی و البته دلال بازی است.
رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران در این خصوص به فارس گفت: «بعد از تغییر سیاست های ارزی در سال 1397 و خروج دو تولید کننده بزرگ لوازم خانگی کره ای از کشور، بازار لوازم خانگی دستخوش تغییرات شد و به عبارتی با کاهش عرضه امکان پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار وجود نداشت. البته یک تقاضای کاذب نیز به بازار حاکم شد بطوری که برخی از مردم از ترس اینکه با خروج این تولید کنندگان از کشور و قطع واردات، لوازم خانگی نایاب شود اقدام به خرید کردند و مثلا یکی دو دستگاه لوازم خانگی پرمصرف را خریداری کردند و در منزل نگهداری کردند.»
وی افزود: «برخی نیز وارد این بازار شدند و به امید افزایش قیمت ها و کسب سود ، خریدهایی را در حد توان ملی خود انجام دادند. لذا بخشی از عرضه لوازم خانگی خارجی در بازار ناشی از همین اتفاقات است یعنی افرادی که به قصد کسب سود اقدام به خرید لوازم خانگی کردند اکنون با گران‌شدن لوازم خانگی، یخچال فریزر دو قلو خارجی را که دو سال پیش مثلا با قیمت 7 تا 10 میلیون تومان خریداری کرده بودند اکنون به قیمت بیش از 40 یا 50 میلیون  تومان می فروشند و یا برخی افرادی که اقدام به خرید جهیزیه کرده بودند و تاکنون از آن استفاده نکرده  اند اکنون با گران شدن لوازم خانگی کالای خود را به چندین برابر قیمت می‌فروشند.»
کارشناسان مهمترین عامل کاهش قیمت ها در بازار لوازم خانگی را بازگشت تعادل به بازار ارز و افزایش نظارت به عملکرد فعالین این حوزه عنوان می کنند. از سویی دیگر اصلاح سیاستگذاری ها در نحوه اختصاص ارز به تولیدکنندگان نیز از دیگر الزامات ساماندهی این بازار است. در حال حاضر خرید لوازم خانگی به خصوص برای زوج‌های جوان به هفت خوانی تبدیل شده و عبور از آن، در گرو اهتمام نهادهای سیاستگذار و اصلاح روندهای غلط است.

 

نوسانات افزایشی  نرخ سکه و دلار
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز گذشته در بازار آزاد تهران به ۱۴میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. همچنین سکه طرح قدیم ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و ربع سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. هر سکه یک گرمی نیز در این بازار به نرخ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۹۱۲ دلار و ۸۶ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۲۴۳ تومان بود. نرخ دلار نیز در معاملات دیروز به 29 هزار و 600 تومان رسید. 

رشد ۲۴ هزار واحدی  شاخص بورس
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته ۲۴ هزار و ۵۲۵ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحد رسید. براساس معاملات روز گذشته بیش از ۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۹ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با پنج هزار و ۳۵۳ واحد افزایش به ۴۰۲ هزار و ۱۲۰ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با سه هزار و ۵۰۷ واحد رشد به ۲۶۳ هزار و ۴۸۳ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول ۱۸ هزار و ۸۰۳ واحد و شاخص بازار دوم ۴۶ هزار و ۱۲۱ واحد افزایش داشتند.
علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با سه هزار و ۸۱۲ واحد، بانک ملت (وبملت) با یک هزار و ۴۰۳ واحد، بورس اوراق بهادار تهران (بورس) با یک هزار و ۱۷۸ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با یک هزار و ۱۵۱ واحد، ایران خودرو (خودرو) با یک هزار و ۱۴۴ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با یک هزار و ۵۷ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۹۲۲ واحد، بانک تجارت (وتجارت) با ۸۴۹ واحد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با ۸۱۷ واحد، بانک پارسیان (وپارس) با ۸۰۵ واحد، سایپا (خساپا) با ۶۳۶ واحد، بانک صادرات ایران (وبصادر) با ۶۱۸ واحد و شرکت ارتباطات سیارایران (همراه) با ۶۱۴ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نماد شرکت سرمایه گذاری نیرو (ونیرو) با ۸۱۷ واحد، سایر اشخاص بورس انرژی (انرژی ۳) با ۲۹۳ واحد، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول) با ۲۶۴ واحد، گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) با ۲۵۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد) با ۲۴۰ واحد، پتروشیم فناوران (شفن) با ۱۴۹ واحد و توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۱۱۹ واحد با تاثیر منفی بر شاخص 
همراه بودند.

ثبت 4 هزار و 100 شکایت خودرویی در تهران
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 4 هزار و 100 شکایت خودرویی در استان تهران ثبت شده است.
سعید محمدی پور افزود: از مجموع 4 هزار و 132 شکایت وارده به سازمان صمت تهران تعداد 3 هزار و 400 فقره تخلف به تعزیرات ارسال شده و مابقی در دست بررسی است.
وی افزود: شکایات از شرکت‌های خودرو ساز داخلی و واردکنندگان خودرو بوده و بیشترین عناوین تخلف تاخیر در تحویل با 70 درصد عدم استرداد وجه با 7 درصد عدم پرداخت سود مشارکت با 11 درصد و ضعف خدمات پس از فروش با 5 درصد 
بوده است.

ادامه گرانی قیمت اوراق مسکن
قیمت اوراق مسکن نسبت به حدود یک ماه گذشته افزایش یافته است، به طوریکه در ۷ شهریورماه زوجهای تهرانی برای تهیه این اوراق باید ۳۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و مجردهای تهرانی نیز باید ۲۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان پرداخت می کردند که این رقم درحال حاضر برای زوجها به ۳۹ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و برای مجردها به ۲۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسیده است.
اوراق تسهیلات مسکن وارد کانال ۸۲ تا ۸۲ هزار تومان شده است؛ به طوریکه تسه (هر برگ) فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۸۲ هزار و ۳۰۰، ۸۲ هزار و ۵۰۰ و ۸۲ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن مربوط به تیرماه پارسال با قیمت ۸۲ هزار و ۸۰۰، در مرداد با قیمت ۸۲ هزار و ۳۰۰ و در شهریور نیز با قیمت ۸۲ هزار و ۳۰۰  تومان داد و ستد می‌شود. قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته نیز ۸۲ هزار و ۲۰۰، ۸۲ هزار و ۶۰۰ و ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در دی، بهمن و اسفند سال گذشته نیز با قیمت‌های ۸۲ هزار و ۶۰۰، ۸۲ هزار و ۷۰۰ و ۸۲ هزار و ۹۰۰  هزار تومان داد و ستد می‌شود.
بر این اساس،  تسه (اوراق) فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری به ترتیب ۸۲ هزار و ۹۰۰، ۸۳ هزار و ۸۲ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارند و هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در تیر و مرداد و شهریور سال جاری نیز با قیمت ۸۲ هزار و ۷۰۰، ۸۲ هزار و ۹۰۰ و ۸۳ هزار تومان داد و ستد می شود؛ بنابراین هزینه وام مسکن در این گزارش بر اساس آخرین قیمت که همان قیمت اوراق شهریور سال جاری یعنی ۸۳ هزار تومان بوده، محاسبه شده است.
بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۸۳ هزارتومانی ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق  به مبلغ شش میلیون و ۶۴۰ هزار تومان خریداری کنند، ۲۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می شود.
زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۳۳ میلیون و ۲۰۰هزار تومان است که همراه با شش میلیون و۶۴۰ هزار تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۳۹ میلیون و ۸۴۰هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن ۱۳ میلیون و ۲۸۰هزار تومان است. این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن ۹ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان می شود.

 

انحصار کارگزاری‌ها مشکل ساز است
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تعداد کارگزاری‌ها طی چند سال اخیر با وجود افزایش تعداد سهامداران ثابت مانده و درآمد آنها به دلیل داشتن کارمزد از خرید و فروش سهام به شدت افزایش پیدا کرده و عملا یک ثروت چند صد میلیارد تومانی هر ماه بین چند کارگزاری تقسیم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات موجود در بازار بورس ایجاد فضای انحصاری برای کارگزاری‌هاست، گفت: تعداد کارگزاری‌ها در کشور طی چند سال اخیر علی‌الرغم افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی از چند صد هزار نفر به حدود 40 میلیون نفر و همچنین رشد بی‌سابقه میزان خرید و فروش سهام در بازار هیچگونه افزایشی پیدا نکرده است.
 وی با بیان اینکه انحصاری شدن کارگزاری‌های بورس توسط گروهی از افراد خاص موجب کاهش خدمات‌دهی این کارگزاری‌ها شده است، تصریح کرد: کارگزاری‌ها به دلیل کثرت مراجعه کننده عملا نمی‌توانند، هیچ گونه خدمات دیگری مانند آموزش‌ به مراجعان خود ارائه کنند.
زنگنه ادامه داد: از سوی دیگر درآمد این کارگزاری‌ها به دلیل داشتن سهم و کارمزد از خرید و فروش سهام به شدت افزایش پیدا کرده و عملا یک ثروت چند صد میلیارد تومانی هر ماه بین چند کارگزار در حال تقسیم است.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس اظهار کرد: براین اساس، نمایندگان در جلسه با قالیباف اصل رئیس سازمان بورس خواستار شکستن این انحصار شدند تا افراد دیگری هم که خواهان افتتاح کارگزاری هستند، بتوانند سهمی در این میان داشته باشند.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس بیان کرد: رئیس سازمان بورس در همان جلسه قول انجام این کار را ظرف مدت دو ماه داد و اعلام کرد، در حال تدوین آیین نامه جدیدی برای افتتاح کارگزاری‌ها هستند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: سازمان بورس اخیرا دستورالعمل پیشنهادی را در این مورد آماده و روی سایت سازمان برای دریافت پیشنهادات و نظرات متخصصان قرار داده که از کارشناسان منتقد انتظار می‌رفت تا به این موضوع ورود کرده و نظرات خود را اعلام کنند و متاسفانه این اتفاق نیفتاد. وی تاکید کرد: این دستورالعمل یا آیین‌نامه جدید سازمان بورس برای تشکیل کارگزاری‌ها در حقیقت همان رویه سابق یعنی انحصار در گرو تعدادی افراد خاص را دنبال کرده است، به طور مثال سال گذشته همزمان با ارائه این طرح یکی از شرایط برای افتتاح کارگزاری جدید، داشتن سرمایه فصلی حدود 15 میلیارد تومان بود که امسال این سرمایه به حدود 200 میلیارد تومان افزایش داده شده است.
‌زنگنه تاکید کرد: بسیاری با این شرط در همین ابتدای کار از گردونه خارج می‌‌شوند، سایر شرایط هم بسیار سخت است و عملا هدفی را که مجلس و منتقدان عدالت شغلی دنبال می‌کردند، با آیین‌نامه جدید محقق نشد.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس اظهار کرد: سازمان بورس در حقیقت دستورالعملی را برای ایجاد کارگزاری پیشنهاد داده که گویا تنها برای یک جمع خاص نوشته شده است، بنابراین تا زمانی که سازمان بورس قوانین شفافی نداشته و تضاد منافع در آن از بین نرود، نمی‌توان از این سازمان انتظار شفافیت در عملکرد را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: از دستگاهی که خواهان ایجاد شفافیت در قیمت‌ها و شکستن انحصار در بازار خرید و فروش سهام و کالاهاست، انتظار می‌رود ابتدا عملکرد خود را شفاف و انحصار را از درون خود بشکند.

افتتاح راه‌آهن خواف-هرات تا آبان ماه 
عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل‌ونقل کشور از افتتاح خط ریلی ۱۳۹ کیلومتری خواف-هرات تا پایان قطعه سوم در آبان ماه امسال خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این پروژه مسافران به غیر از مراحل اداری می‌توانند حدود ۹۰ دقیقه از خواف تا ایستگاه روزنک افغانستان با قطار سفر کنند و پس از یک ساعت از طریق جاده حدود ۶۰ کیلومتری به هرات برسند.
وی گفت: سه قطعه از خط ریلی خواف-هرات که به طول ۱۳۹ کیلومتر از ایستگاه خواف تا ایستگاه روزنک در افغانستان است در تعهد ایران بوده که تقریبا آماده شده و تمام تلاش‌مان این است که تا آبان ماه آن را افتتاح کنیم.
وی افزود: از این ۱۳۹کیلومتر ۱۹ کیلومتر قبل افتتاح شده و ۱۲۰ کیلومتر را ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسانیم و طرف افغانستانی بر اساس آخرین مذاکرات صورت گرفته برای قطعه چهارم ۸۲ کیلومتری این خط ریلی مقرر شده که از ایستگاه روزنک تا هرات را با قراردادی که اخیرا با قزاقستان امضاء کرده‌اند به پایان برسانند.
معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: این خط ریلی شش ایستگاه از خواف تا روزنک دارد که دو ایستگاه شمعتیغ و روزنک مسافری بوده و چهار ایستگاه دیگر سبقت – تلاقی هستند و مسافران از ایستگاه خواف می‌توانند با حدود یک ساعت و نیم سیر به روزنک و پس از آن نیز از طریق جاده حدود یک ساعت بعد به هرات برسند. البته پس از راه‌اندازی قطعه چهارم که تا ده روز آینده از سوی قزاق‌ها مراحل عملیاتی آن آغاز می‌شود، از خواف ایران از طریق ریل به هرات متصل خواهد شد.
خطیبی با بیان اینکه این سه قطعه در تعهد ایران بوده است، گفت: تا کنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان صرف این پروژه ریلی شده است که با قیمت‌های امروز بیش از هزار میلیارد تومان برای راه‌آهن خواف-هرات هزینه کرده‌ایم.