صدور سند تفکیکی، معضلی در ناحیه صنعتی دهک 

زینب عبدی - گروه صنایع کوچک: احداث ناحیه صنعتی دهک با هدف توسعه صنایع تبدیلی در شهرستان ملارد، با وسعت ۵۰ هکتاری در آذر ۸۵ مصوب شده و به‌منظور استقرار صنایع تبدیلی در دستور کار قرار گرفت. تاکنون۸۷ قرارداد واگذاری زمین منقعد شده که از این تعداد ۴ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده است.

اما آنچه در این امر قابل توجه است موضوع انتقال مالکیت و دریافت سند تفکیکی در واگذاری اراضی ناحیه صنعتی دهک است. این ناحیه در سال ۷۳ با مشارکت جهاد سازندگی و در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار به منظور استقرار واحدهای صنعتی تبدیلی به کشاورزی احداث و در سال ۸۶ به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار شد. اما مالکیت سند مادر ناحیه صنعتی دهک به نام دولت است به طوری‌که این سند مادر به نام هیات دولت ثبت شده و اکنون صدور اسناد تفکیکی به نام صاحبان صنعت در این ناحیه با مشکل مواجه شده است. پیش از این، مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای انتقال مالکیت این سند از دولت به نام شرکت شهرک‌های صنعتی تهران اقدام کرده و در نامه‌ای موضوع را به هیات دولت انتقال داده بود و اکنون نیز مسئولان امیدوارند با ارائه گزارشی از چگونگی واگذاری اراضی در ناحیه صنعتی دهک موفق به کسب مجوز هیات وزیران برای صدور اسناد مالکیت قطعی به نام صاحبان صنعت شوند.
ارسال آخرین وضعیت واگذاری‌ها
این درحالی است که برای صدور سند تفکیکی اراضی واگذار شده به سرمایه‌گذاران در ناحیه صنعتی دهک باید سند مادر این ناحیه از سوی دولت به شرکت شهرک‌های صنعتی انتقال یابد و برای انتقال سند ناحیه صنعتی دهک به نام شرکت شهرک‌های صنعتی تهران نیز باید مصوبه هیات وزیران دریافت شود.  به گفته کارشناسان، انتقال کارگاه‌های موجود در نقاط مختلف و ساماندهی وضعیت موجود به همراه توسعه اشتغال و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از مهم‌ترین اهداف در احداث ناحیه صنعتی دهک و شهرک صنعتی صفادشت است. درواقع می‌توان گفت که هدف کلی از ساخت شهرک‌های صنعتی شهریار، ملارد و صفادشت، انتقال صنایع غرب تهران است. از این رو دو شهرک صنعتی موسوم به دهک و صفادشت با ۵۰۰ واحد تولیدی فعال از ظرفیت‌های ویژه شهرستان ملارد به شمار می‌رود. اکنون علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از ناحیه صنعتی دهک شهرستان ملارد، برای تهیه نقشه آخرین وضعیت و مراحل قانونی انتقال سند مالکیت ناحیه صنعتی دهک برای ارائه به دبیرخانه هیات دولت دستور داد. این موضوع سبب شد در این گزارش به بررسی وضعیت واگذاری زمین و ساخت‌وساز واحدهای تولیدی در ناحیه صنعتی دهک پرداخته شود. این درحالی است که۷۸۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور از مجموع ۹۵۰ مصوبه احداث در حال بهره‌برداری است که به گفته کارشناسان، کمتر از یک درصد اراضی واگذار شده به سرمایه‌گذاران سند ملکی نداشته اما اقدامات لازم برای دریافت سند مالکیت آنها در دست انجام است. حال آنکه برای هویت‌بخشی و دریافت مالکیت باید با پروانه بهره‌برداری و پرداخت هزینه زمین به شرکت شهرک‌های صنعتی مراجعه کنند.
اهمیت انتقال مالکیت به صنعتگران
هر چند آن‌طور که از شواهد پیداست ناحیه صنعتی دهک در اراضی ملی احداث شده است اما پیگیری‌های صمت برای استعلام از مالکیت این ناحیه تا پیش از ثبت سند به نام دولت، نتیجه‌ای نداشت. با وجود این باید توجه داشت که در گذشته شهرک‌های صنعتی که در اراضی ملی به‌دلیل کمبود زمین، احداث می‌شدند به‌صورت اجاره‌ای دراختیار صاحبان بنگاه قرار می‌گرفتند و به این طریق نه‌تنها شاهد توسعه شهرک‌های صنعتی نبودیم بلکه مالکیت صاحبان بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیز به خطر می‌افتاد. اما اکنون حق مالکیت زمین در شهرک‌های صنعتی پس از ساخت واحد و دریافت پروانه بهره‌برداری به صاحبان صنایع انتقال می‌یابد و تا قبل از آن سرمایه‌گذاران با دریافت دفترچه حق انتفاع از زیرساخت‌های شهرک می‌توانند در زمین تحویل گرفته شده فعالیت کرده و واحد صنعتی خود را آماده بهره‌برداری کنند. فرشاد مقیمی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت برای زمین شهرک‌های صنعتی، فرآیندی در حال تکمیل است که باید آمار آن به نسبیت اعلام شود. اما اهمیت صدور سند مالکیت برای صنعتگران به‌مثابه شناسنامه‌ای برای تعیین هویت کارخانه خود بوده که انگیزه‌ای برای ساخت واحد صنعتی و سرمایه‌گذاری است، همچنین به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی و... استفاده می‌شود. مقیمی افزود: برای احداث شهرک‌های صنعتی، ابتدا مطالعات مکان‌یابی به منظور شناسایی و تعیین ضرورت‌های احداث آن شهرک صنعتی انجام می‌شود به‌طوری‌که زیرساخت‌های صنعتی در آن منطقه وجود نداشته و تقاضا برای ایجاد آن وجود داشته باشد. وی با اشاره به اینکه دریافت مجوز احداث مهم‌ترین تفاوت در احداث شهرک و ناحیه صنعتی است، گفت: برای احداث شهرک صنعتی به دریافت مجوز از هیات‌وزیران نیاز است در صورتی که برای ایجاد ناحیه صنعتی فقط مجوز شورای برنامه‌ریزی استان دریافت می‌شود. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: اگر زیرساخت مورد نظر در منطقه‌ای در حد ۵۰ هکتار باشد، ناحیه صنعتی ایجاد شده و بیشتر از آن مورد نیاز باشد، یک شهرک صنعتی ایجاد می‌شود. مقیمی تاکید کرد: زمین مناسب برای احداث ناحیه یا شهرک صنعتی در ابتدا از اراضی ملی در اختیار سازمان منابع طبیعی دریافت می‌شود که بستگی به وجود اراضی ملی در منطقه مورد نظر دارد. اما پیش از دریافت زمین باید مجوزهای لازم برای احداث شهرک یا ناحیه صنعتی دریافت شود.
وی ادامه داد: در این حالت اگر اداره منابع طبیعی برای ملک مورد نظر سند مالکیت داشته باشد به سازمان صنایع کوچک انتقال داده می‌شود و سازمان به تفکیک قطعات اراضی واگذار شده در شهرک صنعتی اقدام به صدور سند مالکیت برای متقاضیان می‌کند. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر اینکه موضوع مالکیت اراضی پیش از استقرار واحدهای صنعتی تعیین‌تکلیف خواهد شد، افزود: در مرحله نخست واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران، قرارداد حق بهره‌برداری از زیرساخت‌های صنعتی منعقد می‌شود و سند مالکیت قطعی پس از ساخت و بهره‌برداری از واحد صنعتی با ثبت پروانه بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران انتقال می‌یابد. مقیمی با اشاره به اینکه تغییر کاربری در زمین‌های شهرک‌های صنعتی امکان‌پذیر نیست، گفت: اگر زمین در ناحیه غذایی یک شهرک صنعتی واقع شده باشد، دیگر امکان تغییر کاربری به صنایع دیگر جز غذایی وجود ندارد. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: هزینه مالکیت، در صورت صدور و انتقال سند ملکی زمین از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود. بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد مالکیت دولت در ناحیه صنعتی دهک امری خوشایند برای تسریع در انتقال مالکیت به شرکت شهرک‌های صنعتی تهران و پس از آن صدور اسناد تفکیکی برای سرمایه‌گذاران و صنعتگران مستقر در این ناحیه باشد.