پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی ممنوع است
با وجودی که چهار سال از تصویب قانون پیش فروش ساختمان می گذرد، با این حال جرائم ناشی از عدم اجرای آن هر روز بیشتر می شود.
به گزارش جهان نیوز ، با وجودی که چهار سال از تصویب قانون پیش فروش ساختمان می گذرد، با این حال جرائم ناشی از عدم اجرای آن هر روز بیشتر می شود. به طوری که در بخش قابل توجهی از ۱۶ میلیون پرونده ورودی به دستگاه قضا، خواسته خواهان پیگیری عناوین مجرمانه شکل گرفته پیرامون پیش فروش ساختمان است. بر این اساس رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روزگذشته خواستار اجرای جدی تر قانون پیش فروش ساختمان شد.
به طور کلی جرائم و تخلفات به دو دلیل نبود قانون یا اجرانشدن آن به وجود می آیند و بستر اغلب آن ها سودجویی است. مسئله نوسازی بافت فرسوده و توسعه ساخت و ساز و رونق بازار مسکن تا قبل از سال ۹۳ ترکیبی را به وجود آورده بود که فضا را برای سودجویی و بروز تخلف فراهم کرده بود.
یکی از این زمینه سازی ها، پیش فروش ساختمان های نیمه کاره و در دست احداث بود، اما از سال ۹۳ و با تصویب قانون پیش فروش ساختمان انتظار می رفت امکان تخلفات منجر به سودجویی در این رابطه به حداقل برسد، اما گزارش های دوره ای حجت الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خلاف این مطلب را نشان می دهد.
کلاهبرداری، جعل سند و فروش مال غیر از جمله عناوین مجرمانه کیفری و الزام به تنظیم سند و تصرف مال غیرعناوین حقوقی هستند که به دنبال پیش فروش ساختمان و بروز تخلف در این راستا به عنوان خواسته در محاکم مطرح می شوند. این در حالی است که بنابر آخرین آمار ورودی پرونده های قضایی که اواخر شهریور امسال از سوی حجت الاسلام شهریاری منتشر شد، دست کم سه عنوان از این عناوین در صدر فهرست بالاترین خواسته ها از محاکم به شمار می روند.
قانون هست، اجرا نمی شود!
حال این مسئله مطرح می شود که با توجه به اینکه الزامات پیشگیری از این جرائم و تخلفات ایجادشده، چرا این جرائم برای سومین سال متوالی در صدر فهرست خواسته های طرح شده در محاکم قضایی هستند. پاسخ سوال در این است که قانون موجود به دلایل مختلف اجرا نمی شود.
ملک و مسکن در کشور ما یک کالای سرمایه ای گران به شمار می رود. بنابراین راه های خرید ارزان و همراه شدن با تورم برای افزایش آورده بسیار مورد استقبال هستند. البته در این میان مصرف کنندگانی هستند که راه ارزان، اما پرخطر پیش خرید را برای خانه دارشدن انتخاب می کنند.
در هر دو صورت به نظر می رسد، طرفین معامله از چنین معامله ای راضی هستند. فردی که با پول کمتر و با صرف مدت زمانی صاحب ملکی شده که بعد از تکمیل ارزش واقعی بیشتری دارد وفروشنده که زودتر به پول نقد می رسد و بخشی از کسری های اتمام پروژه را از جیب خریدار می پردازد تا روی مابقی پروژه این به اصطلاح ضرر را جبران کند، اما به محض اینکه یکی از طرفین که اغلب فروشنده است به تعهدات خود عمل نکند یا ساختمان نیمه کاره را به چند نفر بفروشد، گل و بلبل راضی ماجرا تبدیل به تخاصم شده و راه به محکمه می برند.
در این بین هزینه های هنگفتی بابت طرح دعوا در دادگاه ها به بیت المال تحمیل می کنند، مضاف بر اینکه خود نیز دچار خسارت می شوند. یکی از مقدمات اجرای قانون پیش فروش ساختمان آماده کردن سخت افزار های مطرح شده در این قانون است که این موضوع از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شده و با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده است.
طبق قانون پیش فروش ساختمان، مالکان زمین و سرمایه گذاران موظف هستند برای پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و مدارکی همچون سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک را ارائه دهند. علاوه بر این در ماده ٢٣ این قانون آمده است: «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی به پیش فروش ساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس از ٩١روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.»
این در حالی است که طرفین معامله پیش فروش به خاطر اینکه حق التحریر در دفاتر اسناد رسمی را نپردازند به تنظیم یک قرارداد دستی در فرآیند معامله اکتفا می کنند و اصرار قانون برای تنظیم سند در دفترخانه را نان گذاشتن قانون در سفره این دفاتر می دانند، زیرا این حق التحریر به مراتب از حق مشاوره و کمیسیون دفاتر مشاور املاک بیشتر است. طبق الزام قانون، چنانچه سند پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود، امکان فروش واحد های ساختمان نیمه کاره به چند نفر در عمل از بین می رود.
از سوی دیگر ماده ٢۴ قانون پیش فروش ساختمان مشاوران املاک را مکلف کرده تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین یعنی پیش فروشنده و پیش خریدار را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی توانند به تنظیم قرارداد پیش فروش اقدام کنند و در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال، پروانه کسب آنان تعلیق و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.
اما این موضوع از سوی مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور نوعی نادیده گرفتن حقوق مشاورین املاک است، زیرا این قانون برای انجام مذاکرات مقدماتی کمیسیونی را برای مشاورین املاک تعیین نکرده است. این در حالی است که گزینه اخیر با وجودی که از سوی قلی خسروی توجیه قابل استنادی برای سرباززدن مشاورین املاک از تمکین به قانون است باعث دامن زدن بیشتر به جرائم و تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن می شود.
در این میان همراهی با فروشنده به دلیل امکان چند فرصت معامله برای مشاور املاک به صرفه تر است. این زمینه های تکراری با وجود قانون مصوب در چهار سال گذشته، باعث شد تا روزگذشته احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت و گو با رسانه ها اعلام کند: قانون پیش فروش ساختمان باید با دقت اجرا شود و همه بخش ها و ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای این قانون هستند و حتما باید سند این معاملات در دفاتر اسناد رسمی صادر شود. وی افزود: براساس قانون پیش فروش ساختمان، دستگاه های مختلف در این زمینه تکالیفی دارند و هر دستگاهی مطابق قوانین و مقررات مکلف به اجرای بخشی از این قانون است. مثلا بخشی از آن مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک است که پیگیری های آن را انجام می دهیم.
معاون قوه قضائیه تاکید کرد: قانون پیش فروش ساختمان یک قانون لازم الاجراست و طبیعتا قرارداد های مربوط به پیش فروش ساختمان ها باید به شکل رسمی انجام شود. البته بعضی از تکالیفی که قانونگذار برای اجرای این قانون به شهرداری ها محول کرده، در بعضی از استان ها و شهر ها قابل اجرا نیست و شهرداری ها توانایی های فنی لازم را در این زمینه ندارند. طبق آیین نامه اجرایی این قانون که در خرداد سال ۹۳ به تصویب رسید، سردفتران موظفند خلاصه معامله را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )
