کلاهبرداری از نوع فضای مجازی
هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
پیشرفت جوامع و به‌ویژه توسعه فناوری‌ها و فضای مجازی سبب شکل‌گیری جرایمی شده است که در گذشته نه‌چندان دور به این شکل وجود نداشتند. جرایمی که با شکل و شیوه خاص ارتکاب خود و در عین حال به‌دلیل تحققشان در ابعاد بسیار منتوع و گسترده، سبب شدند که کشور‌های مختلف از جمله ایران، به تعریف و تبیین آنها بپردازند و قوانین خاصی را نیز برای آنان ایجاد کنند. کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه‌ای یکی از این جرایم است که در فضای مجازی ارتکاب می‌یابد.
به گزارش مهداد، همانطور که از نام کلاهبرداری رایانه‌ای پیداست، این جرم در محدوده‌ای خاص، آن هم در فضای مجازی و بین داده‌های رایانه‌ای و سامانه‌های کامپیوتری قابل ارتکاب است. از همین نکته یکی از تفاوت‌های مهم این جرم با کلاهبرداری معمول و سنتی مشخص می‌شود.
در کلاهبرداری سنتی باید جرم در دنیای واقعی رخ دهد و بزه‌دیده جرم فریب بخورد و مالش را در اختیار کلاهبردار قرار دهد اما در کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبردار از طریق فضای مجازی و با تغییر دادن داده‌ها و اطلاعات فرد، حتی بدون آگاهی بزه‌دیده، اموال وی را تصاحب می‌کند. مثلا از طریق فضای مجازی در داده‌های حساب‌های بانکی افراد دست می‌برد و موجودی آن حساب‌ها را به حساب خود واریز می‌کند.
البته اگر شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل کرده و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد کند، با وجود اینکه قربانی، عملیات بانکی را خودش انجام داده، به نظر می‌رسد عمل یادشده مصداق عملیات متقلبانه است و می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محسوب شود. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
قانونگذار در سال ۱۳۸۸ قانونی تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای را به تصویب مجلس رساند که در ماده ۱۳ این قانون، کلاهبرداری رایانه‌ای تعریف شده است «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»قانونگذار در این ماده رفتار‌هایی که به وسیله آنها جرم کلاهبرداری رایانه‌ای محقق می‌شود را مثال زده است.
منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است. برای مثال کسی که کارت عابربانک دیگری را برداشته و با وارد کردن رمز آن در دستگاه خودپرداز، حساب وی را خالی می‌کند، مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای با وارد کردن داده شده است.
تغییر داده شامل انواع تغییرات جزیی و کلی در داده‌های افراد است. مثلا در داده‌های حساب بانکی خود تغییر ایجاد می‌کند و قسط پرداخت‌نشده را، پرداخت‌شده نمایش می‌دهد.
همچنین منظور از محو داده، حذف دایمی اطلاعات است؛ به‌گونه‌ای که امکان بازیابی مجدد نداشته باشد. مثلا سند بدهکاری خود به بانک را از بین ببرد.
ایجاد داده رفتاری برخلاف محو است و فرد داده‌ای که وجود نداشته را به‌وجود می‌آورد. مثلاً فرد اطلاعات خود را به طور غیرمجاز وارد سامانه طرح ترافیک می‌کند یا موجودی غیرواقعی در حساب خود نشان می‌دهد.
متوقف کردن داده به معنای قطع کردن جریان دسترسی به اطلاعات بوده و این شیوه کلاهبرداری رایانه‌ای بیشتر به این صورت است که هنگام انتقال وجه یا مال از یک حساب به حساب دیگر و زمانی که وجه از حساب شخص الف خارج شده و هنوز به حساب شخص ب وارد نشده است، در فاصله زمانی کوتاه، داده‌ها متوقف شوند و فرد کلاهبردار، وجه را وارد حساب خود کند. معمولاً سایت‌های انتقال وجه و کارت به کارت غیرمجاز از این شیوه و نیز کپی کردن اطلاعات کاربرانشان برای کلاهبرداری رایانه‌ای استفاده می‌کنند. مختل کردن سامانه نیز مربوط به سیستم و دستگاهی است که داده‌ها در آن پردازش می‌شوند. مرتکب کلاهبرداری رایانه‌ای با ایجاد اختلال در خود سیستم رایانه‌ای و نه داده‌های آن، برای خود سود و منفعت مالی کسب می‌کند.
کسب سود غیرمجاز
مرتکب کلاهبرداری رایانه‌ای مانند هر مجرم دیگری با ارتکاب جرم در پی کسب سود است. در کلاهبرداری رایانه‌ای این کسب سود به صورت تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی به‌طور غیرمجاز است. در کلاهبرداری سنتی صرفاً فریب دادن افراد و بردن مال آنان جرم دانسته شده است اما در کلاهبرداری رایانه‌ای اگر مرتکب هر کدام از منافع بالا را به‌طور غیرمجاز کسب کند، به ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای محکوم می‌شود. منظور از وجه، وجه نقد و اموال و دارایی‌های افراد مانند موجودی حساب‌های بانکی‌شان است.
منفعت چیزی است که سود مالی از آن حاصل شود و خدمات امری است که فرد یا نهادی ارایه می‌دهد و در قبال دریافت آن باید پول پرداخت کرد. مانند کارت مترو و کارت تلفن. منظور از امتیازات مالی نیز مزیتی است که فرد برای تحصیل آن باید پول پرداخت کند مانند امتیاز تراکم شهرداری.
مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای
قانونگذار برای این جرم، علاوه بر رد مال، مجازات یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی بیست تا یکصد میلیون ریالی یا هر دو مجازات را معین کرده است. شاید جزای نقدی این جرم با توجه به گذشت نزدیک ۱۰ سال از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای کم به‌نظر برسد اما مجازات حبس و در کل مجموع مجازات این جرم نسبت به دیگر جرایم رایانه‌ای در سطح بالایی قرار دارد و نشان‌دهنده اهمیت این جرم است.
با توجه به گستردگی جرایم فضای مجازی و محدود نبودن مکان ارتکاب آنان به منطقه و شهری خاص و نیز گستردگی بیش از پیش فضای مجازی در میان افراد جامعه، نیاز است همه با جرایم این حوزه آشنا شوند تا در دام مجرمان رایانه‌ای نیفتند.
برخی مقررات تامین دلیل
تامین دلیل به مفهوم حفظ و تهیه کردن یا در جای امن گذاشتن دلیل است. به این معنا که به عنوان مثال، دلایل و مدارکی وجود دارد که در حال از بین رفتن بوده یا ممکن است از بین برود و فرد، فعلا نیز برای طرح دعوی یا استفاده از این دلایل در دادگاه آمادگی ندارد و به همین دلیل بهتر است این دلایل فعلا در مکان امنی، محفوظ بماند. در این صورت بهترین اقدامی که می‌توان انجام داد، تأمین دلیل است. به عنوان مثال، از یک تاجر یا شرکت تجارتی به موجب دفاتر او، طلبی دارید و احتمال می‌دهید که این تاجر درصدد از بین بردن یا مخدوش کردن دفاتر یا حسابسازی باشد و میخواهید قبل از عملی شدن نقشه آن تاجر یا شرکت، دلایل حقانیت شما محفوظ بماند. این اقدام تامین دلیل نامیده می‌شود. در این مورد و موارد مشابه، بهترین راه محفوظ داشتن دلیل از طریق «تامین دلیل» است.
معمولا دادخواست «تامین دلیل» قبل از طرح دعوی و به منظور حفظ دلایل موجود داده می‌شود. اما ممکن است در ضمن دادرسی و رسیدگی به دعوایی احتیاج به دادخواست تامین دلیل پیدا شود. به عنوان مثال، شخصی خانه شما را اجاره کرده و اجاره‌بها را نپرداخته است. شما برای گرفتن اجاره‌بها علیه او طرح دعوی کرده و یکی از دلایل خود را معاینه محل از طرف مراجع قانونی قرار دادهاید. یعنی خواستهاید که قاضی دادگاه مراجعه کرده و از نزدیک ببیند که مستأجر هنوز در منزل شما سکونت دارد.
این در حالی است که مستاجر برای اینکه این دلیل را بی‌‌اثر کند، می‌خواهد قبل از موعد اجرای قرار، یعنی روزی که قاضی دادگاه باید به محل بیاید، خانه را تخلیه کند. شما به عنوان مالک، در روز تخلیه، از موضوع خبردار می‌شوید و فورا دادخواست تامین دلیل به دادگاه تقدیم و تقاضا می‌کنید که همان روز به محل مورد اجاره بیایند و جریان تخلیه منزل شما را صورت‌مجلس کنند. پس از تنظیم صورت‌مجلس «تامین دلیل» رونوشت مصدقی از آن را تهیه و ضمیمه پرونده اصلی دعوا یعنی «دعوای مطالبه مال‌الاجاره» می‌کنید و به این ترتیب جلوی سوءنیت مستاجر را می‌گیرید. دادخواست تامین دلیل مثل سایر دادخواستها باید بر روی فرم چاپی دادخواست‌های معمولی «بدوی» و به تعداد طرف‌های تامین دلیل به علاوه یک نسخه باشد. در ستون «خواهان» مشخصات و نشانی شاکی و در ستون «خوانده» مشخصات و نشانی طرف و در ستون «خواسته» جمله «تامین دلیل» را مینویسید و در متن دادخواست با ذکر مقدمه، علت تقدیم دادخواست و منظور از آن را نوشته و از دادگاه، جمعآوری و تامین دلیل موجود را درخواست می‌کنید.
گاهی تقاضای «تامین دلیل» ممکن است شفاهی و بدون تقدیم دادخواست باشد و آن در موردی است که دعوای شما در دادگاه بخش جریان داشته باشد و در ضمن دادرسی از دادگاه تقاضا کنید که برای موضوعی که مورد نظر شما است تامین دلیل شود. در این صورت بدون تقدیم دادخواست جداگانه دادگاه به تقاضای شما ترتیب اثر خواهد داد.
دادگاه اختیار دارد تامین دلیل را برعهده دادرس علی‌البدل دادگاه یا مدیر دفتر بگذارد اما برای این کار معمولا مدیر دفترها مامور می‌شوند. هم‌اکنون دادرس دادگاه با صدور قرار، موضوع تأمین دلیل را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط ارجاع و نظر وی را جلب می‌کند.
بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394، رسیدگی به دادخواست تامین دلیل از مواردی است که در صلاحیت شوراها قرار دارد. طبق ماده 9 این قانون، قاضی شورای حل اختلاف، در مورد تامین دلیل، با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند. همچنین بر اساس ماده ۲۲ این قانون، شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رییس شورا توسط یکی از اعضا به‌عمل آورد.
