انفساخ ، تفاسخ ، فسخ ، اقاله - املاک صنعتی پایتخت

: املاک صنعتی پایتخت; دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۲۰:۲۴

انفساخ، انحلال قهری است؛ بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. به این معنا که عقد بدون اراده طرفین منحل می‌شود.

قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی کنند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد، می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

نخست انفساخی که به‌طور مستقیم ناشی از اراده صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

دوم انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است اما به‌گونه‌ای است که قانونگذار، اراده ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود، عقد فسخ می‌شود، این انفساخ ناشی از اراده ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

سوم انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است اما هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همه قراردادهای جایز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

تفاسخ یا اقاله در اصطلاح به‌معنای برانداختن و برهم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است و به جهت اینکه رضایت طرفین در آن شرط شده، از آن به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر شده است. اقاله فقط در عقود لازم قابل اجرا است.

عقد لازم عقدی لازم‌الاجرا است که طرفین نمی‌توانند به دلخواه خود آن را فسخ کنند و از بین ببرند.

اقاله را برای عقد جایز نمی‌توان اجرا کرد.

عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند آن را منحل کنند. اقاله راه‌حلی برای

انحلال‌ناپذیری عقود لازم است.

در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته است که اقاله، تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال آن یا

برهم‌زدن عقد لازم با توافق طرفین است.

فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث است. موضوع فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد زیرا در عقود جایز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع است یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند؛ بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل، ایقاع گفته می‌شود. طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. مثل اینکه شخصی اتومبیلی به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند. به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان‌طور که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته، از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به‌طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه‌ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست؛ که در اینجا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث و قیمتهای لحظه ای ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.

دانستنیهای حقوقی

درباره شهرکهای صنعتی

سرگذشت کارآفرینان

نکات مهم درباره انبار

ارز ، دلار ، طلا و سکه

اقتصادی ، صنعتی ، حوادث