آشنایی با معامله فضولی
معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.
به طور کلی شخصی که مالی را معامله می‌کند (اعم از خریدار یا فروشنده) باید مالک مال بوده یا از سوی مالک، سمت قانونی جهت معامله را دارا باشد. منظور از سمت قانونی اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیومت است.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» بنابراین با توجه به توضیحات فوق واضح است، معامله نسبت به مالی که شخص معامل مالک مال نبوده و دارای سمت قانونی از جانب مالک نیز نیست را معامله فضولی می‌گویند.
مهمترین تفاوت معاملات فضولی با بزه انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، در سوءنیت مرتکب است. در واقع معامل فضول بدون قصد مجرمانه و بدون آن که سوء نیتی داشته باشد اقدام به معامله می‌کند. برای مثال، خود را مالک معرفی نمی‌کند یا تصورش بر این است که سمت قانونی از جانب مالک برای معامله را دارد. در حالی که چنین تصوری برخلاف واقع بوده است.
بنابراین، با توجه به فقدان عنصر روانی در چنین مواقعی جرمی نیز تحقق نخواهد یافت.
در این خصوص باید گفت، معامله باطل همانند موجود مرده‌ای است که هیچ اثری از حیث حقوقی ندارد تا آنجایی که توافق بعدی طرفین نیز نمی‌تواند موجب اعتبار و صحت آن شود. بدون تردید، هیچ یک از آثار و تعهدات یک معامله صحیح در فرضی که از ابتدا باطل و بلا اثر است، بر آن بار نخواهد شد. چرا که در معامله باطل طرفین یا یکی از آنان قصد و اراده‌ای برای انجام چنین معامله‌ای نداشتند.
از مصادیق معامله باطل می‌توان به موردی اشاره کرد که یکی از طرفین در لحظه معامله مست و فاقد اراده بوده است.
اما در خصوص معامله فضولی باید گفت، این معامله برخلاف معامله باطل از ابتدا فاسد و بلااثر نیست. در حقیقت معامله فضولی برای آن که تبدیل به یک معامله صحیح شود، نیازمند اجازه مالک است. چنانچه پس از انعقاد معامله فضولی، مالک معامله را اجازه کند، آن معامله از ابتدا صحیح و معتبر خواهد بود و از سوی دیگر، رد معامله فضولی از سوی مالک موجب بطلان و بی‌اعتباری آن خواهد شد.
رضایت مالک به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضایت کند، حاصل می‌شود که ماده ۲۴۸ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد. همچنین درصورتی که مالک معامله را اجازه نکند، معامله از اساس باطل و بلااثر تلقی شده و مالک در برابر خریدار هیچ گونه تعهدی ندارد. رد معامله فضولی می‌تواند به هر لفظ یا فعلی باشد که دلالت بر رد و عدم اجازه کند. چنانچه معامله فضولی از سوی مالک رد شود، مالک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریدار بر عهده نخواهد داشت و فروشنده فضول مسئول رد ثمن و جبران خسارات وارده بر خریدار خواهد بود. در صورت علم و آگاهی خریدار به فضولی بودن معامله فروشنده صرفاً مسئول استرداد ثمن خواهد بود. اما چنانچه خریدار از فضولی بودن معامله آگاه نباشد، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن باید خسارات وارده بر خریدار را نیز جبران کند.
به طور کلی شخصی که مالی را معامله می‌کند (اعم از خریدار یا فروشنده) باید مالک مال بوده یا از سوی مالک، سمت قانونی جهت معامله را دارا باشد. منظور از سمت قانونی اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیومت است.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» بنابراین با توجه به توضیحات فوق واضح است، معامله نسبت به مالی که شخص معامل مالک مال نبوده و دارای سمت قانونی از جانب مالک نیز نیست را معامله فضولی می‌گویند.
مهمترین تفاوت معاملات فضولی با بزه انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، در سوءنیت مرتکب است. در واقع معامل فضول بدون قصد مجرمانه و بدون آن که سوء نیتی داشته باشد اقدام به معامله می‌کند. برای مثال، خود را مالک معرفی نمی‌کند یا تصورش بر این است که سمت قانونی از جانب مالک برای معامله را دارد. در حالی که چنین تصوری برخلاف واقع بوده است.
بنابراین، با توجه به فقدان عنصر روانی در چنین مواقعی جرمی نیز تحقق نخواهد یافت.
در این خصوص باید گفت، معامله باطل همانند موجود مرده‌ای است که هیچ اثری از حیث حقوقی ندارد تا آنجایی که توافق بعدی طرفین نیز نمی‌تواند موجب اعتبار و صحت آن شود. بدون تردید، هیچ یک از آثار و تعهدات یک معامله صحیح در فرضی که از ابتدا باطل و بلا اثر است، بر آن بار نخواهد شد. چرا که در معامله باطل طرفین یا یکی از آنان قصد و اراده‌ای برای انجام چنین معامله‌ای نداشتند.
از مصادیق معامله باطل می‌توان به موردی اشاره کرد که یکی از طرفین در لحظه معامله مست و فاقد اراده بوده است.
اما در خصوص معامله فضولی باید گفت، این معامله برخلاف معامله باطل از ابتدا فاسد و بلااثر نیست. در حقیقت معامله فضولی برای آن که تبدیل به یک معامله صحیح شود، نیازمند اجازه مالک است. چنانچه پس از انعقاد معامله فضولی، مالک معامله را اجازه کند، آن معامله از ابتدا صحیح و معتبر خواهد بود و از سوی دیگر، رد معامله فضولی از سوی مالک موجب بطلان و بی‌اعتباری آن خواهد شد.
رضایت مالک به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضایت کند، حاصل می‌شود که ماده ۲۴۸ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد. همچنین درصورتی که مالک معامله را اجازه نکند، معامله از اساس باطل و بلااثر تلقی شده و مالک در برابر خریدار هیچ گونه تعهدی ندارد. رد معامله فضولی می‌تواند به هر لفظ یا فعلی باشد که دلالت بر رد و عدم اجازه کند. چنانچه معامله فضولی از سوی مالک رد شود، مالک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریدار بر عهده نخواهد داشت و فروشنده فضول مسئول رد ثمن و جبران خسارات وارده بر خریدار خواهد بود. در صورت علم و آگاهی خریدار به فضولی بودن معامله فروشنده صرفاً مسئول استرداد ثمن خواهد بود. اما چنانچه خریدار از فضولی بودن معامله آگاه نباشد، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن باید خسارات وارده بر خریدار را نیز جبران کند.
اثر رد معامله فضولی
معامله ای که به موجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر کند، معامله فضولی نامیده می شود.
معامله فضولی معامله ای است که به موجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر کند.چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است. یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود.ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره بیان کرده است: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه داد، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.»هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، قصد رد معامله را داشته باشد، باید عدم رضایت خود (رد معامله) را با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی دارد، اعلام کند.
گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می کند؛ به طور مثال اظهارنامه ارسال می کند.گاهی اوقات نیز ممکن است مالک به طور ضمنی، معامله فضولی را رد کند؛ مانند آن که پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل کند.به هر صورت پس از آن که مالک، معامله فضولی را رد کرد، معامله باطل می شود.واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و نیز فضول خواهد بود.
رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی
به گزارش عدالت سرا، اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم نکرده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد، اما قطعا اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی شود.این در حالی است که با توجه به آن که معامله باطل شده، اصیل موظف است از عهده خساراتی که بر مالک وارد شده است، برآید.اما اگر فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم کند. در اینصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می شود.
رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی
در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.
1- اگر اصیل، به انجام معامله فضولی آگاه باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد؛ چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)
2- اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آن که استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود، به فضول مراجعه کند.
غرامات به معنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول باید بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت کند.هم چنین اگر اصیل به دلیل انجام این معامله، مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه کند.ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر سال 1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است …» با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان این گونه بیان کرد که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث، منوط به دریافت وجه رایج کشوری است؛ لذا اگر بخشی از وجه را دریافت کرده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان است. همچنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است.نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه کند.
رابطه مالک و فضول در معامله فضولی
در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:
1- اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و باید از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن ازجمله خسارات دادرسی و … برآید.
2- اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در این صورت علاوه بر آثار معامله فضولی، عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه کند.
گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می کند؛ به طور مثال اظهارنامه ارسال می کند.گاهی اوقات نیز ممکن است مالک به طور ضمنی، معامله فضولی را رد کند؛ مانند آن که پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل کند.به هر صورت پس از آن که مالک، معامله فضولی را رد کرد، معامله باطل می شود.واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و نیز فضول خواهد بود.
رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی
به گزارش عدالت سرا، اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم نکرده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد، اما قطعا اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی شود.این در حالی است که با توجه به آن که معامله باطل شده، اصیل موظف است از عهده خساراتی که بر مالک وارد شده است، برآید.اما اگر فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم کند. در اینصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می شود.
رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی
در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.
1- اگر اصیل، به انجام معامله فضولی آگاه باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد؛ چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)
2- اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آن که استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود، به فضول مراجعه کند.
غرامات به معنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول باید بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت کند.هم چنین اگر اصیل به دلیل انجام این معامله، مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه کند.ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر سال 1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است …» با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان این گونه بیان کرد که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث، منوط به دریافت وجه رایج کشوری است؛ لذا اگر بخشی از وجه را دریافت کرده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان است. همچنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است.نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه کند.
رابطه مالک و فضول در معامله فضولی
در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:
1- اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و باید از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن ازجمله خسارات دادرسی و … برآید.
2- اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در این صورت علاوه بر آثار معامله فضولی، عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه کند.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
