متن کامل قانون مدنی ایران با آخرین اصلاحات 1395/05/23 

مصوب18 ارديبهشت ماه 1307 با اصلاحات بعدي مقدمه

مقدمه

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

ماده ۱– مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۲– قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.

ماده ۳– انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

ماده ۴– اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵– کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶– قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

ماده ۷– اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، درحدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸– اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹– مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰– قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

 

باب اول: در بیان انواع اموال

ماده ۱۱– اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

 

فصل اول: در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲– مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳– اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جز بنا محسوب می شود، غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴– آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.

ماده ۱۵– ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶– مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است.

ماده ۱۷– حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طورکلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸– حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.

 

فصل دوم: در اموال منقوله

ماده ۱۹– اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.

ماده ۲۰– کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱– انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده ۲۲– مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.

 

فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده ۲۳– استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده ۲۴– هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده ۲۵– هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاه های عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.

ماده ۲۶– اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۲۷– اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده ۲۸– اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.

 

باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال

ماده ۲۹– ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:

1. مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
2. حق انتفاع
3. حق ارتفاق به ملک غیر.

 

فصل اول: در مالکیت

ماده ۳۰- هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده ۳۲- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

ماده ۳۳– نما و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل، از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده ۳۴- نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.

ماده ۳۵- تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷- اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده ۳۸- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۳۹- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

فصل دوم: در حق انتفاع

ماده ۴۱- حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

 

مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی

ماده ۴۱- عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ماده ۴۲- رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.

ماده ۴۳- اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

ماده ۴۴– در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده ۴۵- در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می گردد.

ماده ۴۶- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۴۷- در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

ماده ۴۸- منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده ۴۹- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.

ماده ۵۰- اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱- حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:

1. در صورت انقضاء مدت.
2. در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده ۵۲- در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:

1. در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
2. در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳- انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود، ولی اگر منتقل الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۴- سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.

 

مبحث دوم: در وقف

ماده ۵۵– وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده ۵۶- وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

ماده ۵۷- واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.

ماده ۵۸- فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹- اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.

ماده ۶۰- در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.

ماده ۶۱- وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

ماده ۶۲- در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، و الا حاکم قبض میکند.

ماده ۶۲- در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، و الا حاکم قبض میکند.

ماده ۶۳- ولی و وصی محجورین، از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.

ماده ۶۴- مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجود است، جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

ماده ۶۵- صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.

ماده ۶۶– وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.

ماده ۶۷- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.

ماده ۶۸- هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود، داخل در وقف است مگر اینکه واقف، آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

ماده ۶۹- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده ۷۰- اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.

ماده ۷۱- وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده ۷۲- وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزو موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده ۷۳- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

ماده ۷۴- در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، می تواند منتفع گردد.

ماده ۷۵- واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

ماده ۷۶- کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.

ماده ۷۷– هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرارداده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلا تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها، حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید که مجتمعا تصرف کنند.

ماده ۷۸- واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده ۷۹- واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می کند.

ماده ۸۰- اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود.

ماده ۸۱- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۸۲- هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.

ماده ۸۳- متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد، می تواند وکیل بگیرد.

ماده ۸۴- جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.

ماده ۸۵- بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن درتصرف را شرط کرده باشد.

ماده ۸۶- در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم، مقدم خواهد بود.

ماده ۸۷- واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه ما بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می داند تقسیم کند.

ماده ۸۸– بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده ۸۹- هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.

ماده ۹۰- عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.

ماده ۹۱- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

1. در صورتی که منافع موقوفه، مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد
2. در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد.

مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات

ماده ۹۲- هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.

 

فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور

 

مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده ۹۳– ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.

ماده ۹۴– صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است.

ماده ۹۵– هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶– چشمه واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی داشته باشد.

ماده ۹۷– هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده ۹۸– اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

ماده ۹۹– هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

ماده ۱۰۰– اگر مجرای آب شخصی، در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

ماده ۱۰۱– هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء، حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایرکردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

ماده ۱۰۲– هرگاه ملکی کلا یا جزئا به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۱۰۳– هرگاه شرکاء ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکا تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته است خواهد داشت.

ماده ۱۰۴– حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵– کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به عهده صاحب حق می باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک، برخلاف آن، قراری داده شده باشد.

ماده ۱۰۶– مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

ماده ۱۰۷– تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع، اقتضاء می کند.

ماده ۱۰۸– در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

 

مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده ۱۰۹– دیواری که ما بین دو ملک واقع است مشترک ما بین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۱۰– بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کند.

ماده ۱۱۱– هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۱۲– هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده ۱۱۳– مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده ۱۱۴– هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.

ماده ۱۱۵– در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف ­­­­­­­­­در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

ماده ۱۱۶– هرگاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار، مشترک خواهد بود و الا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

ماده ۱۱۷– اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند.

ماده ۱۱۸– هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف بازکند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

ماده ۱۱۹– هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده ۱۲۰– اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده ۱۲۱– هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی تواند مجددا بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

ماده ۱۲۲– اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می شود که آن را خراب کند.

ماده ۱۲۳– اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی تواند دیگری را مجبورکند که باهم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

ماده ۱۲۴– اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

ماده ۱۲۵– هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود، بطور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده ۱۲۶– صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.

ماده ۱۲۷– پله فوقانی، ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۲۸– هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

ماده ۱۲۹– هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت درتجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.

ماده ۱۳۰– کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده ۱۳۱– اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می شود.

ماده ۱۳۲– کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

ماده ۱۳۳– کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

ماده ۱۳۴– هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکا دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

ماده ۱۳۵– درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

 

مبحث سوم : در حریم املاک

ماده ۱۳۶– حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷– حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

ماده ۱۳۸– حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود.

ماده ۱۳۹– حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.

 

مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده ۱۰۹– دیواری که ما بین دو ملک واقع است مشترک ما بین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۱۰– بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کند.

ماده ۱۱۱– هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۱۲– هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده ۱۱۳– مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده ۱۱۴– هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.

ماده ۱۱۵– در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف ­­­­­­­­­در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

ماده ۱۱۶– هرگاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار، مشترک خواهد بود و الا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

ماده ۱۱۷– اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند.

ماده ۱۱۸– هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف بازکند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

ماده ۱۱۹– هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده ۱۲۰– اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده ۱۲۱– هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی تواند مجددا بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

ماده ۱۲۲– اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می شود که آن را خراب کند.

ماده ۱۲۳– اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی تواند دیگری را مجبورکند که باهم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

ماده ۱۲۴– اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

ماده ۱۲۵– هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود، بطور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده ۱۲۶– صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.

ماده ۱۲۷– پله فوقانی، ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۲۸– هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

ماده ۱۲۹– هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت درتجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.

ماده ۱۳۰– کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده ۱۳۱– اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می شود.

ماده ۱۳۲– کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

ماده ۱۳۳– کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

ماده ۱۳۴– هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکا دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

ماده ۱۳۵– درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

 

مبحث سوم : در حریم املاک

ماده ۱۳۶– حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷– حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

ماده ۱۳۸– حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود.

ماده ۱۳۹– حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.

 

کتاب دوم: در اسباب تملک

ماده ۱۴۰– تملک حاصل می شود:

1. به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه.
2. به وسیله عقود و تعهدات.
3. به وسیله اخذ به شفعه.
4. به ارث.

باب اول: در احیاء اراضی موات و مباحه

ماده ۱۴۱– مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده ۱۴۲– شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید.

ماده ۱۴۳– هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می شود.

ماده ۱۴۴– احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می باشد.

ماده ۱۴۵– احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

 

باب دوم : در حیازت مباحات

ماده ۱۴۶– مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده ۱۴۷– هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می شود.

ماده ۱۴۸– هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می شود.

ماده ۱۴۹– هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده ۱۵۰– هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسب تعمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می شود.

ماده ۱۵۱– یکی از شرکا نمی تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

ماده ۱۵۲– اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن می شود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند.

ماده ۱۵۳– هرگاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

ماده ۱۵۴– کسی نمی تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

ماده ۱۵۵– هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود، از آن، نهر جدا کند.

ماده ۱۵۶– هرگاه آب نهرکافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود وهیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پائین ترخواهد داشت.

ماده ۱۵۷– هرگاه دو زمین، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب، کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند.

ماده ۱۵۸– هرگاه تاریخ احیا اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیا آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیا، اگر چه پائین تر از آن باشد.

ماده ۱۵۹– هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده ۱۶۰– هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

 

باب سوم: در معدن

ماده ۱۶۱– معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

 

باب چهارم: در اشیا پیداشده و حیوانات ضاله

فصل اول: در اشیا پیدا شده

ماده ۱۶۲– هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد، می تواند آن را تملک کند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۶۳– اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره- در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۶۴– تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است.

ماده ۱۶۵– هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیا پیدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده ۱۶۴- اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیداکند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن، مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که فوقا مقرر است رفتار نماید.

ماده ۱۶۷– اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸– اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹– منافعی که از مال پیدا شده، حاصل می شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است.

 

فصل دوم: در حیوانات ضاله

ماده ۱۷۰– حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد.

ماده ۱۷۱– هرکس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده ۱۷۲– اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده بادسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده می تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.

باب پنجم: در دفینه

ماده ۱۷۳– دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.

ماده ۱۷۴– دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیداکرده است.

ماده ۱۷۵– اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.

ماده ۱۷۶– دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده ۱۷۷– جواهری که از دریا استخراج می شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸- مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

باب ششم: در شکار

ماده ۱۸۰– شکارکردن، موجب تملک است.

ماده ۱۸۰– شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.

ماده ۱۸۱– اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند ملک آن شخص است، همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲– مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

 

باب اول: در عقود و تعهدات بطورکلی

ماده ۱۸۳– عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

 

فصل اول: در اقسام عقود و معاملات

ماده ۱۸۴– عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند:

لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

ماده ۱۸۵– عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶– عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

ماده ۱۸۷– عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

ماده ۱۸۸– عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹– عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

 

فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده ۱۹۰– برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1. قصد طرفین و رضای آنها.
2. اهلیت طرفین.
3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
4. مشروعیت جهت معامله.

 

مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آنها

ماده ۱۹۱– عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده ۱۹۲– در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.

ماده ۱۹۳– انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۱۹۴– الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن، انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵– اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۶- کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷– در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸– ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را بعمل آورد.

ماده ۱۹۹– رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.

ماده ۲۰۰– اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱– اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲– اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳– اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴– تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا ابروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و اباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

ماده ۲۰۵– هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۶– اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷– ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی، اکراه محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۸– مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۹– امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

 

مبحث دوم: در اهلیت طرفین

ماده ۲۱۰– متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱– برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲– معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۲۱۳– معامله محجورین نافذ نیست.

 

مبحث سوم: در مورد معامله

ماده ۲۱۴– مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.

ماده ۲۱۵– مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶– مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

 

مبحث چهارم: در جهت معامله

ماده ۲۱۷– در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده ۲۱۸– هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۲۱۸ مکرر– هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

 

فصل سوم: در اثر معاملات

مبحث اول : در قواعد عمومی

ماده ۲۱۹– عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

ماده ۲۲۰– عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

ماده ۲۲۱– اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲– در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده ۲۲۳– هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴– الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده ۲۲۵– متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

 

مبحث دوم: در خسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات

ماده ۲۲۶– در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷– متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸– در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹– اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰– اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 

مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده ۲۳۱– معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶

فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود

مبحث اول: در اقسام شرط

ماده ۲۳۲– شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

1. شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3. شرطی که نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳– شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

1. شرط خلاف مقتضای عقد.
2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده ۲۳۴– شرط بر سه قسم است:

1. شرط صفت.
2. شرط نتیجه.
3. شرط فعل اثباتا یا نفیا.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

 

مبحث دوم: در احکام شرط

ماده ۲۳۵– هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶– شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می شود.

ماده ۲۳۷– هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده ۲۳۸– هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۹– هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۰– اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده ۲۴۱- ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲– هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب، و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده ۲۴۳– هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۴– طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده ۲۴۵– اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده ۲۴۶– در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده ۲۴۷– معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یاوکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود.

ماده ۲۴۸– اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده ۲۴۹– سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.

ماده ۲۵۰– اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱– رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده ۲۵۲– لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

ماده ۲۵۳– در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.

ماده ۲۵۴– هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵– هرگاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعدا معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶– هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.

ماده ۲۵۷– اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸– نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.

ماده ۲۵۹- هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عین و منافع است.

ماده ۲۶۰– در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ماده ۲۶۱– در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲– در مورد ماده قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳– هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

 

فصل ششم: در سقوط تعهدات

ماده ۲۶۴– تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:

1. به وسیله وفای به عهد.
2. به وسیله اقاله.
3. به وسیله ابراء.
4. به وسیله تبدیل تعهد.
5. به وسیله تهاتر.
6. به وسیله مالکیت ما فی الذمه.

 

مبحث اول: در وفای به عهد

ماده ۲۶۵– هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

ماده ۲۶۶– در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۶۷– ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸– انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

ماده ۲۶۹– وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد، چیزی را که می دهد، مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۰– اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.

ماده ۲۷۱– دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.

ماده ۲۷۲– تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده ۲۷۳- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده ۲۷۴– اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷۵– متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شی، قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶– مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تادیه نماید.

ماده ۲۷۷– متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

ماده ۲۷۸– اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده ۲۷۹– اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.

ماده ۲۸۰– انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.

ماده ۲۸۱– مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۲۸۲– اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

 

مبحث دوم: در اقاله

ماده ۲۸۳– بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴– اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵– موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

ماده ۲۸۶– تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.

ماده ۲۸۷– نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.

ماده ۲۸۸– اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

 

مبحث سوم: در ابراء

ماده ۲۸۹– ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

ماده ۲۹۰– ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱– ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

 

مبحث چهارم: در تبدیل تعهد

ماده ۲۹۲– تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

1. وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
2. وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را اداء نماید.
3. وقتی که متعهدله مافی­ الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

ماده ۲۹۳– در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.

 

مبحث پنجم: در تهاتر

ماده ۲۹۴– وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.

ماده ۲۹۵– تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

ماده ۲۹۶– تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

ماده ۲۹۷– اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده ۲۹۸– اگر فقط محل تادیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء، طرفین، حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.

ماده ۲۹۹– در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر، از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.

 

مبحث ششم: مالکیت مافی الذمه

ماده ۳۰۰– اگر مدیون، مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.

 

باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود

فصل اول: در کلیات

ماده ۳۰۱– کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

ماده ۳۰۲– اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.

ماده ۳۰۳– کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

ماده ۳۰۴– اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده ۳۰۵– در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده ۳۰۶– اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

 

فصل دوم: در ضمان قهری

ماده ۳۰۷– امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1. غصب و آنچه که در حکم غصب است.
2. اتلاف.
3. تسبیب.
4. استیفاء.

 

مبحث اول: در غصب

ماده ۳۰۸– غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

ماده ۳۰۹– هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده ۳۱۰– اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

ماده ۳۱۱– غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

ماده ۳۱۲– هرگاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

ماده ۳۱۳– هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۳۱۴– اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

ماده ۳۱۵– غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده ۳۱۶– اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

ماده ۳۱۷– مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده ۳۱۸– هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده ۳۱۹– اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

ماده ۳۲۰– نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

ماده ۳۲۱– هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ماده ۳۲۲– ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود، لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

ماده ۳۲۳– اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند برطبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

ماده ۳۲۴– در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده ۳۲۵– اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

ماده ۳۲۶– اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده ۳۲۷– اگر ترتب ایادی بر مال مغصوب، به معامله دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری خواهد بود.

 

مبحث دوم: در اتلاف

ماده ۳۲۸– هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۲۹– اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.

ماده ۳۳۰– اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.

 

مبحث سوم: در تسبیب

ماده ۳۳۱– هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲– هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.

ماده ۳۳۳– صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده ۳۳۴– مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیرکرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۳۵– در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

 

مبحث چهارم: در استیفاء

ماده ۳۳۶– هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ق .م (شماره ۱۴۸۶۵۸–۸۵/۱۱/۲۱)

تبصره- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا “به عهده وی نبوده و عرفا” برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

ماده ۳۳۷– هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفا منفعت کند صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

باب سوم: در عقود معینه مختلفه

فصل اول: در بیع

مبحث اول: در احکام بیع

ماده ۳۳۸– بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

ماده ۳۳۹– پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰– در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده ۳۴۱– بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲– مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.

ماده ۳۴۳– اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

ماده ۳۴۴– اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تادیه قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

 

مبحث دوم: در طرفین معامله

ماده ۳۴۵– هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶– عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده ۳۴۷– شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کسی دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

 

مبحث سوم: در مبیع

ماده ۳۴۸– بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلم باشد.

ماده ۳۴۹– بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.

ماده ۳۵۰– مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطورکلی از شییء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

ماده ۳۵۱– در صورتی که مبیع، کلی ( یعنی صادق بر افراد عدیده ) باشد بیع، وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

ماده ۳۵۲– بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوری که در معاملات فضولی مذکور است.

ماده ۳۵۳– هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن، از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۵۴– ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۵۵– اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

ماده ۳۵۶– هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.

ماده ۳۵۷– هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.

ماده ۳۵۸– نظر به دو ماده فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت، و حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده ۳۵۹– هرگاه دخول شییء در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.

ماده ۳۶۰– هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.

ماده ۳۶۱– اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

مبحث چهارم: در آثار بیع

ماده ۳۶۲– آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:

1. به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.
2. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
3. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
4. عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.

 

فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن

ماده ۳۶۳– در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر، حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۶۴– در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده ۳۶۵– بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ۳۶۶– هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

 

فقره دوم: در تسلیم

ماده ۳۶۷– تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده ۳۶۸– تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.

ماده ۳۶۹– تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.

ماده ۳۷۰– اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده ۳۷۱– در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده ۳۷۲– اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

ماده ۳۷۳– اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

ماده ۳۷۴– در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده ۳۷۵– مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.

ماده ۳۷۶– در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود.

ماده ۳۷۷– هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده ۳۷۸– اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

ماده ۳۷۹– اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰– در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده ۳۸۱– مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

ماده ۳۸۲– هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید برطبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

ماده ۳۸۳– تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.

ماده ۳۸۴– هرگاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد زیاده، مال بایع است.

ماده ۳۸۵– اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و درصورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۸۶– اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۸۷– اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده ۳۸۸– اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ماده ۳۸۹– اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.

 

فقره سوم: در ضمان درک

ماده ۳۹۰– اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱– در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده ۳۹۲– در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده ۳۹۳– راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

 

فقره چهارم: در تادیه ثمن

ماده ۳۹۴– مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده است تادیه نماید.

ماده ۳۹۵– اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

 

مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن

فقره اول: در خیارات

ماده ۳۹۶– خیارات از قرار ذیلند:

1. خیار مجلس.
2. خیار حیوان.
3. خیار شرط.
4. خیار تاخیر ثمن.
5. خیار رویت و تخلف وصف.
6. خیار غبن.
7. خیار عیب.
8. خیار تدلیس.
9. خیار تبعض صفقه.
10. خیار تخلف شرط.

 

اول: در خیار مجلس

ماده ۳۹۷– هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم: در خیار حیوان

ماده ۳۹۸– اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

سوم: در خیار شرط

ماده ۳۹۹– در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده ۴۰۰– اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدا آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱– اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیارو هم بیع باطل است.

چهارم : در خیار تاخیر ثمن

ماده ۴۰۲– هرگاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع، مختار در فسخ معامله می شود.

ماده ۴۰۳– اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده ۴۰۴– هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده ۴۰۵– اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۰۶– خیار تاخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.

ماده ۴۰۷– تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.

ماده ۴۰۸– اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تاخیر ساقط می شود.

ماده ۴۰۹– هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم قیمت می شود ابتدا خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.

پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف

ماده ۴۱۰– هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

ماده ۴۱۱– اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۲– هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

ماده ۴۱۳– هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق، معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۴– در بیع کلی، خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده ۴۱۵– خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت، فوری است.

ششم: در خیار غبن

ماده ۴۱۶– هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

ماده ۴۱۷– غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۴۱۸– اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۱۹– در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده ۴۲۰– خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده ۴۲۱– اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

هفتم: در خیار عیب

ماده ۴۲۲– اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع، معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده ۴۲۳– خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده ۴۲۴– عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده ۴۲۵– عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است.

ماده ۴۲۶– تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه، مختلف شود.

ماده ۴۲۷– اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می شود.

اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدارارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر ازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده ۴۲۸– در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت ها معتبراست.

ماده ۴۲۹– در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد:

1. درصورت تلف شدن مبیع، نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛
2. در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛
3. در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشدکه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

ماده ۴۳۰– اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده ۴۳۱– در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.

ماده ۴۳۲– در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده ۴۳۳– اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده ۴۳۴– اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلا مالیات و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده ۴۳۵– خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.

ماده ۴۳۶– اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبّرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده ۴۳۷– از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم: در خیار تدلیس

ماده ۴۳۸– تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹– اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

ماده ۴۴۰– خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.

 نهم: در خیار تبعض صفقه

ماده ۴۴۱– خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده ۴۴۲– در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده ۴۴۳– تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.

دهم: در خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴– احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۴۵۲ ذکر شده است.

 

فقره دوم : در احکام خیارات بطورکلی

ماده ۴۵۴- هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود.

ماده ۴۴۶– خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده ۴۴۷– هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده ۴۴۸– سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده ۴۴۹– فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.

ماده ۴۵۰– تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

ماده ۴۵۱– تصرفاتی که نوعا کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.

ماده ۴۵۲– اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.

ماده ۴۵۳– در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

ماده ۴۵۴– هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت برمشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

ماده ۴۵۵– اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۴۵۶– تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده ۴۵۷– هر بیع، لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

 

فصل دوم: در بیع شرط

ماده ۴۵۸– در عقد بیع، متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده ۴۵۹– در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده ۴۶۰– در بیع شرط، مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده ۴۶۱– اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده ۴۶۲– اگر مبیع به شرط، به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

ماده ۴۶۳– اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

 

فصل سوم : در معاوضه

ماده ۴۶۴– معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده ۴۶۵– در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.

 

فصل چهارم: در اجاره

ماده ۴۶۶– اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

ماده ۴۶۷– مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.

 

مبحث اول: در اجاره اشیاء

ماده ۴۶۸– در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

ماده ۴۶۹– مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

ماده ۴۷۰– در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

ماده ۴۷۱– برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

ماده ۴۷۲– عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده ۴۷۳– لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

ماده ۴۷۴– مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۴۷۵– اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

ماده ۴۷۶– موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار، مستاجر خیار فسخ دارد.

ماده ۴۷۷– موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

ماده ۴۷۸– هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده ۴۷۹– عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده ۴۸۰– عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنا مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت، خیار ثابت است.

ماده ۴۸۱– هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود.

ماده ۴۸۲– اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۸۳– اگر در مدت اجاره، عین مستاجره به واسطه حادثه، کلا یا بعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.

ماده ۴۸۴– موجر نمی تواند در مدت اجاره، در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.

ماده ۴۸۵– اگر در مدت اجاره، در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید، در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۸۶– تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است الات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می باشد.

ماده ۴۸۷– هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده ۴۸۸– اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره یا منافع آن، مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به مزاحم رجوع کند.

ماده ۴۸۹– اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو.

ماده ۴۹۰– مستاجر باید:

اولا– در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

ثانیا– عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید.

ثالثا– مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقدا باید بپردازد.

ماده ۴۹۱– اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.

ماده ۴۹۲– اگر مستاجر، عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکرشده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۹۳– مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده ۴۹۴– عقد اجاره به محض انقضا مدت برطرف می شود و اگرپس از انقضا آن، مستاجر، عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشدو اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

ماده ۴۹۵– اگر برای مال الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۴۹۶– عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف، باطل می شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.

ماده ۴۹۷– عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی شود لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می گردد.

ماده ۴۹۸– اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

ماده ۴۹۹– هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی گردد.

ماده ۵۰۰– در بیع شرط، مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده ۵۰۱– اگر در عقد اجاره، مدت بطور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد. اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر، عین مستاجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده ۵۰۲– اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

ماده ۵۰۳– هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است.

ماده ۵۰۴– هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر درتصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ۵۰۵– اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، برذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمی شود.

ماده ۵۰۶– در اجاره عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

 

مبحث دوم: در اجاره حیوانات

ماده ۵۰۷– در اجاره حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.

ماده ۵۰۸– در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

ماده ۵۰۹– در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.

ماده ۵۱۰– در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

ماده ۵۱۱– حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را که برای سواری اجاره داده شده است نمی توان برای بارکشی استعمال نمود.

 

مبحث سوم: در اجاره اشخاص

ماده ۵۱۲ – در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می شود.

ماده ۵۱۳ – اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

1. اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل؛
2. اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

فقره اول: در اجاره خدمه و کارگر

ماده ۵۱۴ – خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

ماده ۵۱۵ – اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره برطرف می شود ولی اگر پس از انقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

 

فقره دوم: در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده ۵۱۶ – تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین درصورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

ماده ۵۱۷ – مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

فصل پنجم: در مزارعه و مساقات

مبحث اول: در مزارعه

ماده ۵۱۸ – مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

ماده ۵۱۹ – در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده ۵۲۰ – در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

ماده ۵۲۱ – در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده ۵۲۲ – در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

ماده ۵۲۳ – زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۲۴ – نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده ۵۲۵ – عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده ۵۲۶ – هر یک از عامل و مزارع می تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.

ماده ۵۲۷ – هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، ازقابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.

ماده ۵۲۸ – اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل، مختار بر فسخ می شود ولی اگرغصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده ۵۲۹ – عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می شود.

ماده ۵۳۰ – هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.

ماده ۵۳۱ – بعد از ظهور ثمره زرع، عامل، مالک حصه خود از آن می شود.

ماده ۵۳۲ – در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

ماده ۵۳۳ – اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل، مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا اب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.

ماده ۵۳۴ – هرگاه عامل در اثناء یا در ابتدای عمل آن، را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و درصورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.

ماده ۵۳۵ – اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.

ماده ۵۳۶ – هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده ۵۳۷ – هرگاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و برطبق ماده ۵۳۳ رفتار می شود.

ماده ۵۳۸ – هرگاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده ۵۳۹ – هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

ماده ۵۴۰ – هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت المثل، ابقاء نماید.

ماده ۵۴۱ – عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری، رضای مزارع لازم است.

ماده ۵۴۲ – خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مبحث دوم: در مساقات

ماده ۵۴۳ – مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

ماده ۵۴۴ – در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده ۵۴۵ – مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

 

فصل ششم: در مضاربه

ماده ۵۴۶ – مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می شود.

ماده ۵۴۷ – سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده ۵۴۸ – حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده ۵۴۹ – حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

ماده ۵۵۰ – مضاربه عقدی است جایز.

ماده ۵۵۱ – عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

1. در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
2. در صورت مفلس شدن مالک؛
3. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
4. در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

ماده ۵۵۲ – هرگاه در مضاربه، برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضا مدت، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.

ماده ۵۵۳ – در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده ۵۵۴ – مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

ماده ۵۵۵ – مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده ۵۵۶ – مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۵۵۷ – اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل، عمل را تبرعا انجام داده است.

ماده ۵۵۸ – اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند.

ماده ۵۵۹ – در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق المضارب هبه آن تعلق بگیرد.

ماده ۵۶۰ – به غیر از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

 

فصل هفتم: در جعاله

ماده ۵۶۱ – جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف، معین باشد یا غیرمعین.

ماده ۵۶۲ – در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.

ماده ۵۶۳ – در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات، لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

ماده ۵۶۴ – در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده ۵۶۵ – جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنا عمل، رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

ماده ۵۶۶ – هرگاه در جعاله، عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء، مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده ۵۶۷ – عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

ماده ۵۶۸ – اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد.

ماده ۵۶۹ – مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

ماده ۵۷۰ – جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.

فصل هشتم: در شرکت

مبحث اول: در احکام شرکت

ماده ۵۷۱ – شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شییء واحد به نحو اشاعه.

ماده ۵۷۲ – شرکت، اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۳ – شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها.

ماده ۵۷۴ – شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث، حاصل می شود.

ماده ۵۷۵ – هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.

ماده ۵۷۶ – طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

ماده ۵۷۷ – شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۷۸ – شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۷۹ – اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکا متعدد باشد به نحوی که هر یک بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها می تواند منفردا به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده ۵۸۰ – اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد درصورت عدم امضاء شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.

ماده ۵۸۱ – تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲ – شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده ۵۸۳ – هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۴ – شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۸۵ – شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده ۵۸۶ – اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

ماده ۵۸۷ – شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:

1. در صورت تقسیم؛
2. در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

 

مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت

ماده ۵۸۹ – هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۰ – در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

ماده ۵۹۱ – هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

ماده ۵۹۲ – هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

ماده ۵۹۳ – ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.

ماده ۵۹۴ – هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکا دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده ۵۹۵ – هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.

ماده ۵۹۶ – در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده ۵۹۷ – تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

ماده ۵۹۸ – ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می گردد.

ماده ۵۹۹ – تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

ماده ۶۰۰ – هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکا مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.

ماده ۶۰۱ – هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.

ماده ۶۰۲ – هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروز به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

ماده ۶۰۳ – ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.

ماده ۶۰۴ – کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می ماند.

ماده ۶۰۵ – هرگاه حصه بعضی از شرکا مجرای اب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده ۶۰۶ – هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد ازتقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

 

فصل نهم : در ودیعه

مبحث اول : در کلیات

ماده ۶۰۷ – ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.

ماده ۶۰۸ – در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.

ماده ۶۰۹ – کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.

ماده ۶۱۰ – در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده ۶۱۱ – ودیعه عقدی است جایز.

 

مبحث دوم : در تعهدات امین

ماده ۶۱۲ – امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.

ماده ۶۱۳ – هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ماده ۶۱۴ – امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۶۱۵ – امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده ۶۱۶ – هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

ماده ۶۱۷ – امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الا ضامن است.

ماده ۶۱۸ – اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.

ماده ۶۱۹ – امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

ماده ۶۲۰ – امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده ۶۲۱ – اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیما به قاهر رجوع کند.

ماده ۶۲۲ – اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده ۶۲۳ – منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

ماده ۶۲۴ – امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

ماده ۶۲۵ – هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.

ماده ۶۲۶ – اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او.

ماده ۶۲۷ – در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

ماده ۶۲۸ – اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلا اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده ۶۲۹ – اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

ماده ۶۳۰ – اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.

ماده ۶۳۱ – هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

ماده ۶۳۲ – کاروانسرا دار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

مبحث سوم: در تعهدات امانتگذار

ماده ۶۳۳ – امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

ماده ۶۳۴ – هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانتگذار است.

فصل دهم: در عاریه

ماده ۶۳۵ – عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.

عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ماده ۶۳۶ – عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد.

ماده ۶۳۷ – هر چیزی که بتوان با بقا اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

ماده ۶۳۸ – عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.

ماده ۶۳۹ – هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا مسبب محسوب شود.

همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می باشد.

ماده ۶۴۰ – مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۶۴۱ – مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده ۶۴۲ – اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.

ماده ۶۴۳ – اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده ۶۴۴ – در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

ماده ۶۴۵ – در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

ماده ۶۴۶ – مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

ماده ۶۴۷ – مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

 

فصل یازدهم: در قرض

ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.

ماده ۶۴۹ – اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده ۶۵۰ – مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.

ماده ۶۵۱ – اگر برای ادا قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند.

ماده ۶۵۲ – در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.

ماده ۶۵۳ – منسوخ است. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی

ماده ۶۵۴ – قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر اندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

فصل سیزدهم: در وکالت

مبحث اول: در کلیات

ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ماده ۶۵۷ – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸ – وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.

ماده ۶۵۹ – وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱ – در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲ – وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳ – وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴ – وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده ۶۶۵ – وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

 

مبحث دوم: در تعهدات وکیل

ماده ۶۶۶ – هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷ – وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸ – وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹ – هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

ماده ۶۷۰ – در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.

ماده ۶۷۱ – وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲ – وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳ – اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

 

مبحث سوم: در تعهدات موکل

ماده ۶۷۴ – موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد.

در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.

ماده ۶۷۵ – موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶ – حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

ماده ۶۷۷ – اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

 

مبحث چهارم: در طرق مختلفه انقضای وکالت

ماده ۶۷۸ – وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود:

1. به عزل موکل؛
2. به استعفای وکیل؛
3. به موت یا جنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۷۹ – موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰ – تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده ۶۸۱ – بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳ – هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

 

فصل چهاردهم: در ضمان عقدی

مبحث اول: در کلیات

ماده ۶۸۴ – عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.

ماده ۶۸۵ – در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده ۶۸۶ – ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۸۷ – ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ماده ۶۸۸ – ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

ماده ۶۸۹ – هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است.

ماده ۶۹۰ – در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملیء شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.

ماده ۶۹۱ – ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

ماده ۶۹۲ – در دین حال، ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

ماده ۶۹۳ – مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگرچه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده ۶۹۴ – علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

ماده ۶۹۵ – معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.

ماده ۶۹۶ – هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.

ماده ۶۹۷ – ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است.

 

مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

ماده ۶۹۸ – بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.

ماده ۶۹۹ – تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.

ماده ۷۰۰ – تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی شود.

ماده ۷۰۱ – ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده ۷۰۲ – هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضاء مدت، مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین، حال باشد.

ماده ۷۰۳ – در ضمان حال، مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگرچه دین، موجل باشد.

ماده ۷۰۴ – ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.

ماده ۷۰۵ – ضمان موجل به فوت ضامن، حال می شود.

ماده ۷۰۶ – حذف شد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۷۰۷ – اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر اینکه مقصود، ابراء از اصل دین باشد.

ماده ۷۰۸ – کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می شود.

مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

ماده ۷۰۹ – ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که درمدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

ماده ۷۱۰ – اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را اداء کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له به عهده ضامن.

ماده ۷۱۱ – اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون عنه آن را ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.

ماده ۷۱۲ – هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.

ماده ۷۱۳ – اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

ماده ۷۱۴ – اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.

ماده ۷۱۵ – هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.

ماده ۷۱۶ – در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن اداء کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

ماده ۷۱۷ – هرگاه مضمون عنه دین را اداء کند ضامن بری می شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در اداء نداده باشد.

ماده ۷۱۸ – هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.

ماده ۷۱۹ – هرگاه مضمون له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ماده ۷۲۰ – ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین

ماده ۷۲۱ – هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد می تواند به قدر سهم او رجوع کند.

ماده ۷۲۲ – ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد.

ماده ۷۲۳ – ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام، مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه او نماید.

فصل پانزدهم: در حواله

ماده ۷۲۴ – حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.

مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.

ماده ۷۲۵ – حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

ماده ۷۲۶ – اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷ – برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸ – در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹ – هرگاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰ – پس از تحقق حواله، ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.

ماده ۷۳۱ – در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲ – حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳ – اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

فصل شانزدهم: در کفالت

ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.

ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود.

ماده ۷۳۶ – در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول، شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگرچه مکفول منکر آن باشد.

ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.

ماده ۷۳۹ – در کفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.

ماده ۷۴۰ – کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود برآید.

ماده ۷۴۱ – اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

ماده ۷۴۲ – اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.

ماده ۷۴۳ – اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می شود.

ماده ۷۴۴ – اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر مکفول له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

ماده ۷۴۵ – هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.

ماده ۷۴۶ – در موارد ذیل کفیل بری می شود:

1. در صورت حاضرکردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
2. در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود؛
3. در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود؛
4. در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید؛
5. در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود؛
6. در صورت فوت مکفول.

ماده ۷۴۷ – هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۷۴۸ – فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.

ماده ۷۴۹ – هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی شود.

ماده ۷۵۰ – در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل های ما بعد او هم بری می شوند.

ماده ۷۵۱ – هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است اداء نماید و یا به اذن او اداء حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

 

فصل هفدهم: در صلح

ماده ۷۵۲ – صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۷۵۳ – برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده ۷۵۴ – هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

ماده ۷۵۵ – صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی شود.

ماده ۷۵۶ – حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده ۷۵۷ – صلح بلاعوض نیز جایز است.

ماده ۷۵۸ – صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده ۷۵۹ – حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده ۷۶۰ – صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

ماده ۷۶۱ – صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

ماده ۷۶۲ – اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده ۷۶۳ – صلح به اکراه نافذ نیست.

ماده ۷۶۴ – تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

ماده ۷۶۵ – صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

ماده ۷۶۶ – اگر طرفین به طورکلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۷ – اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده ۷۶۸ – در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده ۷۶۹ – در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث اوداده شود.

ماده ۷۷۰ – صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد.

فصل هجدهم: در رهن

ماده ۷۷۱ – رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

ماده ۷۷۲ – مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده ۷۷۳ – هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.

ماده ۷۷۴ – مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۵ – برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده ۷۷۶ – ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

ماده ۷۷۷ – در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

ماده ۷۷۸ – اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده ۷۷۹ – هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

ماده ۷۸۰ – برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده ۷۸۱ – اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده ۷۸۲ – در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می شود.

ماده ۷۸۳ – اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا کامل دین نگاهدارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۴ – تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

ماده ۷۸۵ – هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده ۷۸۶ – ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۷ – عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده ۷۸۸ – به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود.

ماده ۷۸۹ – رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده ۷۹۰ – بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن، را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد.

ماده ۷۹۱ – اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده ۷۹۲ – وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۷۹۳ – راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده ۷۹۴ – راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

فصل نوزدهم: در هبه

ماده ۷۹۵ – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند، تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

ماده ۷۹۶ – واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده ۷۹۷ – واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.

ماده ۷۹۸ – هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

ماده ۷۹۹ – در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده ۸۰۰ – در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده ۸۰۱ – هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد.

ماده ۸۰۲ – اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود.

ماده ۸۰۳ – بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

1. در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
3. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود؛ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴ – در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده ۸۰۵ – بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

ماده ۸۰۶ – هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷ – اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم: در اخذ به شفعه

ماده ۸۰۸ – هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.

ماده ۸۰۹ – هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده ۸۱۰ – اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگرچه در خود ملک، مشاعا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۱ – اگر حصه یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۲ – اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده ۸۱۳ – در بیع فاسد، حق شفعه نیست.

ماده ۸۱۴ – خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

ماده ۸۱۵ – حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

ماده ۸۱۶ – اخذ به شفعه، هر معامله ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می نماید.

ماده ۸۱۷ – در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۸۱۸ – مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

ماده ۸۱۹ – نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

ماده ۸۲۰ – هرگاه معلوم شود که مبیع، حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است.

ماده ۸۲۱ – حق شفعه فوری است.

ماده ۸۲۲ – حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظرکردن از حق مزبور نماید واقع می شود.

ماده ۸۲۳ – حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود.

ماده ۸۲۴ – هرگاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

باب اول: در وصایا

فصل اول: در کلیات

ماده ۸۲۵ – وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

ماده ۸۲۶ – وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید. وصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به، کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود.

ماده ۸۲۷ – تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.

ماده ۸۲۸ – هرگاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست.

ماده ۸۲۹ – قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.

ماده ۸۳۰ – نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده ۸۳۱ – اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده ۸۳۲ – موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.

ماده ۸۳۳ – ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید.

ماده ۸۳۴ – در وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصایت بوده باشد.

فصل دوم: در موصی

ماده ۸۳۵ – موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.

ماده ۸۳۶ – هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده ۸۳۷ – اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

ماده ۸۳۸ – موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.

ماده ۸۳۹ – اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

فصل سوم: در موصی به

ماده ۸۴۰ – وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

ماده ۸۴۱ – موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

ماده ۸۴۲ – ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

ماده ۸۴۳ – وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

ماده ۸۴۴ – هرگاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر اینکه اجازه کند.

ماده ۸۴۵ – میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

ماده ۸۴۶ – هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می شود:

بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود.

ماده ۸۴۷ – اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۸۴۸ – اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود.

ماده ۸۴۹ – اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می شود.

فصل چهارم: در موصی له

ماده ۸۵۰ – موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

ماده ۸۵۱ – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

ماده ۸۵۲ – اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

ماده ۸۵۳ – اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

 

فصل پنجم: در وصی

ماده ۸۵۴ – موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعا عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.

ماده ۸۵۵ – موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.

ماده ۸۵۶ – صغیر را می توان به اتفاق یک نفرکبیر وصی قرار داد. در این صورت اجرا وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

ماده ۷۵۷ – موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده ۸۵۸ – وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط.

ماده ۸۵۹ – وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.

ماده ۸۶۰ – غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

باب دوم: در ارث

فصل اول : در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده ۸۶۱ – موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

ماده ۸۶۲ – اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

1. پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده ۸۶۳ – وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

ماده ۸۶۴ – از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده ۸۶۵ – اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.

ماده ۸۶۶ – در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

فصل دوم : در تحقق ارث

ماده ۸۶۷ – ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.

ماده ۸۶۸ – مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.

ماده ۸۶۹ – حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:

1. قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مث لعینی که متعلق رهن است؛
2. دیون و واجبات مالی متوفی؛
3. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده ۸۷۰ – حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده ۸۷۱ – هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند.

ماده ۸۷۲ – اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضا مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.

ماده ۸۷۳ – اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند.

ماده ۸۷۴ – اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.

ماده ۸۷۵ – شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.

ماده ۸۷۶ – با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمی شود.

ماده ۸۷۷ – در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده ۸۷۸ – هرگاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد تقسیم ارث بعمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده ۸۷۹ – اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث بر می گردد و الا به خود او یا به ورثه او می رسد.

ماده ۸۸۰ – قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری.

ماده ۸۸۱ – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده ۸۸۱ مکرر – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده ۸۸۲ – بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.

ماده ۸۸۳ – هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.

ماده ۸۸۴ – ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

ماده ۸۸۵ – اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وراث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

 

فصل چهارم: در حجب

ماده ۸۸۶ – حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم می شود:

ماده ۸۸۷ – حجب بر دو قسم است:

قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردد؛

 قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.

ماده ۸۸۸ – ضابطه حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است، بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه بعد را از ارث محروم می نماید مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند.

ماده ۸۸۹ – در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هریک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم می نماید.

ماده ۸۹۰ – در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه، هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برند لیکن دربین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می باشد.

ماده ۸۹۱ – وراث ذیل حاجب از ارث ندارند:

پدر – مادر – پسر – دختر – زوج و زوجه.

ماده ۸۹۲ – حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:

الف – وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می شود.

ب – وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می شود مشروط بر اینکه:

اولا – لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیا – پدر آنها زنده باشد؛

ثالثا – از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

رابعا – ابوینی یا ابی تنها باشند.

فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض

ماده ۸۹۳ – وراث بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند.

ماده ۸۹۴ – صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.

ماده ۸۹۵ – سهام معینه که فرض نامیده می شود عبارتست از: نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.

ماده ۸۹۶ – اشخاصی که به فرض ارث می برند عبارتند: از مادر و زوج و زوجه.

ماده ۸۹۷ – اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند: از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و کلاله امی.

ماده ۸۹۸ – وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت ارث می برند.

ماده ۸۹۹ – فرض سه وارث نصف ترکه است:

1. شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگرچه از شوهر دیگر باشد؛
2. دختر اگر فرزند منحصر باشد؛
3. خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

ماده ۹۰۰ – فرض دو وارث ربع ترکه است:

1. شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛
2. زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده ۹۰۱ – ثمن، فریضه زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده ۹۰۲ – فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:

1. دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛
2. دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

ماده ۹۰۳ – فرض دو وارث ثلث ترکه است:

1. مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد؛
2. کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

ماده ۹۰۴ – فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

ماده ۹۰۵ – از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می شود.

فصل ششم: در سهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول: در سهم الارث طبقه اولی

ماده ۹۰۶ – اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

ماده ۹۰۷ – اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود: اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد.

اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برد.

ماده ۹۰۸ – هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی برد.

ماده ۹۰۹ – هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد.

ماده ۹۱۰ – هرگاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد او ارث نمی برند.

ماده ۹۱۱ – هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می برد. تقسیم ارث بین اولاد برحسب نسل به عمل می آید: یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به توسط او به میت می رسد بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند.

در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می برد.

ماده ۹۱۲ – اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم می کند.

ماده ۹۱۳ – در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است: از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.

ماده ۹۱۴ – اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می شود لیکن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی برد.

ماده ۹۱۵ – انگشتری که میت معمولا استعمال می کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.

مبحث دوم: در سهم الارث طبقه دوم

ماده ۹۱۶ – هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می رسد.

ماده ۹۱۷ – هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.

ماده ۹۱۸ – اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی برند درصورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می برند. اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچ کدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند.

ماده ۹۱۹ – اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

ماده ۹۲۰ – اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۱ – اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

ماده ۹۲۲ – هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود:

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند.

ماده ۹۲۳ – هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود:

اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می گیرد.

اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می گردد.

اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۴ – هرگاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می رسد که ازطرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

ماده ۹۲۵ – در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می آید: یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به واسطه او به میت می رسد بنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می برند. در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می کنند.

ماده ۹۲۶ – در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث نمی برد.

ماده ۹۲۷ – در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

 متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود.

مبحث سوم: در سهم الارث وراث طبقه سوم

ماده ۹۲۸ – هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می رسد.

ماده ۹۲۹ – هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.

ماده ۹۳۰ – اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می برند.

ماده ۹۳۱ – هرگاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.

 هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۲ – در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث می برد.

ماده ۹۳۳ – هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفردایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

ماده ۹۳۴ – اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی با دایی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند.

ماده ۹۳۵ – اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق می گیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها داده می شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه بعمل می آید. در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می رسد و درصورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند.

در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۶ – با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آنها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند، ولو ابی تنها، پسر عمو ارث نمی برد.

ماده ۹۳۷ – هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای آنها ارث می برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او به میت متصل می شود.

ماده ۹۳۸ – در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است: از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می شود.

ماده ۹۳۹ – در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث می برند سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود:

اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه

ماده ۹۴۰ – زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.

ماده ۹۴۱ – سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که درمواد ۹۱۳ – ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.

ماده ۹۴۲ – در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.

ماده ۹۴۳ – اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضا عده بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضا عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.

ماده ۹۴۴ – اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

ماده ۹۴۵ – اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.

ماده ۹۴۶ – زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.

تبصره – مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است. (الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ ) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ مصوب ۱۳۸۹

ماده ۹۴۶ – زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل:

1. از اموال منقول از هر قبیل که باشد،
2. از ابنیه و اشجار. (قبل از اصلاح)

ماده ۹۴۷ – حذف شد.

ماده ۹۴۸ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. (به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶)

ماده ۹۴۹ – در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.

 

کتاب سوم: در مقررات مختلفه

ماده ۹۵۰ – مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد.

ماده ۹۵۱ – تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

ماده ۹۵۲ – تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

ماده ۹۵۳ – تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

ماده ۹۵۴ – کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

ماده ۹۵۵ – مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

کتاب اول: در کلیات

ماده ۹۵۶ – اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.

ماده ۹۵۷ – حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

ماده ۹۵۸ – هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

ماده ۹۵۹ – هیچکس نمی تواند به طورکلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

ماده ۹۶۰ – هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.

ماده ۹۶۱ – جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

1. در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است؛
2. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده؛
3. در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

ماده ۹۶۲ – تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.

ماده ۹۶۳ – اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده ۹۶۴ – روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده ۹۶۵ – ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.

ماده ۹۶۶ – تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن جا واقع می باشند معذالک حمل و نقل شدن شیی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.

ماده ۹۶۷ – ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

ماده ۹۶۸ – تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹ – اسناد ازحیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

ماده ۹۷۰ – مامورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۷۱ – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

ماده ۹۷۲ – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجراء نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

ماده ۹۷۳ – اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.

ماده ۹۷۴ – مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

ماده ۹۷۵ – محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

کتاب دوم: در تابعیت

ماده ۹۷۶ – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:

1. کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
2. کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند؛
3. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند؛
4. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند؛
5. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
6. هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
7. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

 

ماده ۹۷۷

 الف – هرگاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ب – هرگاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده ۹۷۸ – نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده ۹۷۹ – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

1. به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
2. پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
3. فراری از خدمت نظامی نباشند؛
4. در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.

در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

ماده ۹۸۰ – کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

ماده ۹۸۱ – حذف شده است.

ماده ۹۸۲ – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند:

1. ریاست جمهوری و معاونین او.
2. عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
3. وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
4. عضویت در مجلس شورای اسلامی.
5. عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
6. استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی.
7. قضاوت.
8. عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
9. تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.

ماده ۹۸۳ – درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:

1. سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او؛
2. تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیات وزرا ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.

ماده ۹۸۴ – زن و اولاد صغیر کسانی که برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.

ماده ۹۸۵ – تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اند موثر نمی باشد.

ماده ۹۸۶ – زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا به ارث، اموال غیر منقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آنها داده خواهد شد.

ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱ – هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امورخارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره ۲ – زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی گردد ندارند تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امورخارجه و کشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده ۹۸۸ – اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

1. به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛
2. هیات وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛
3. قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازه هیات وزراء شامل آنها هم باشد؛
4. خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف – کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امورخارجه می باشد.

تبصره ب – هیات وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.

ماده ۹۸۹ – هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره – هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد.

به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می توان داد.

ماده ۹۹۰ – از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.

ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه های که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

کتاب سوم: در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲ – سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می شود.

ماده ۹۹۳ – امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:

1. ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود؛
2. ازدواج اعم از دائم و منقطع؛
3. طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛
4. وفات هر شخص.

ماده ۹۹۴ – حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵ – تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶ – اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

ماده ۹۹۷ – هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود، ممنوع است.

ماده ۹۹۸ – هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذینفع می تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

ماده ۹۹۹ – سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده ۱۰۰۰ – سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرر است.

ماده ۱۰۰۱ – مامورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

کتاب چهارم: در اقامتگاه

ماده ۱۰۰۲ – اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.

اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

ماده ۱۰۰۳ – هیچکس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

ماده ۱۰۰۴ – تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

ماده ۱۰۰۵ – اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

ماده ۱۰۰۶ – اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها ست.

ماده ۱۰۰۷ – اقامتگاه مامورین دولتی، محلی است که در آن جا ماموریت ثابت دارند.

ماده ۱۰۰۸ – اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.

ماده ۱۰۰۹ – اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده ۱۰۱۰ – اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

کتاب پنجم: در غایب مفقودالاثر

ماده ۱۰۱۱ – غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

ماده ۱۰۱۲ – اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود.

ماده ۱۰۱۳ – محکمه می تواند از امینی که معین می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

ماده ۱۰۱۴ – اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

ماده ۱۰۱۵ – وظایف و مسئولیت های امینی که به موجب مواد قبل معین می گردد، همان است که برای قیم مقرر است.

ماده ۱۰۱۶ – هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می گردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

ماده ۱۰۱۷ – اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند، تقسیم می شود.

ماده ۱۰۱۸ – مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

ماده ۱۰۱۹ – حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.

ماده ۱۰۲۰ – موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمی شود:

• وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضا مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛
• وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جز قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود؛
• وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

ماده ۱۰۲۱ – در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت های ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می شود:

الف – برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛

ب – برای مسافرت در بحر عمان – اقیانوس هند – بحر احمر – بحر سفید (مدیترانه ) – بحر سیاه و بحر آزوف دو سال؛

ج – برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

ماده ۱۰۲۲ – اگر کسی در نتیجه واقعه ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰‌ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

ماده ۱۰۲۳ – در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می شود.

ماده ۱۰۲۴ – اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می شود که همه آنها در آن واحد مرده اند.

مفاد این ماده مانع از اجرا مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.

ماده ۱۰۲۵ – وراث غایب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولا غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد.

در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

ماده ۱۰۲۶ – در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

ماده ۱۰۲۷ – بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.

ماده ۱۰۲۸ – امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.

ماده ۱۰۲۹ – هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد.

ماده ۱۰۳۰ – اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضا مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.

کتاب ششم: در قرابت

ماده ۱۰۳۱ – قرابت بر دو قسم است قرابت نسبتی و قرابت سببی.

ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛

طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین می گردد مثلا در طبقه اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.

ماده ۱۰۳۳ – هرکس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای سببی درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

باب اول: در نکاح

فصل اول: در خواستگاری

ماده ۱۰۳۴ – هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵ – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

ماده ۱۰۳۶ – حذف شده است.

ماده ۱۰۳۷ – هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.

 اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸ – مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده ۱۰۳۹ – حذف شده است.

ماده ۱۰۴۰ – هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

فصل دوم: قابلیت صحی برای ازدواج

ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی موضوع ماده (۲۴) ).

( قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

(مصوبه مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده ۱۰۴۲ – حذف شده است. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۰۴۴ – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

فصل سوم: در موانع نکاح

ماده ۱۰۴۵ – نکاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:

1. نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛
2. نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود؛
3. نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود؛
4. نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده ۱۰۴۶ – قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

اولا – شیرِ زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

ثانیا – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛

ثالثا – طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیرکامل خورده باشد بدون اینکه در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛

رابعا – شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛

خامسا – مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیرِ زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.

ماده ۱۰۴۷ – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:

1. بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی؛
2. بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛
3. بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹ – هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

ماده ۱۰۵۰ – هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد می شود.

ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.

ماده ۱۰۵۲ – تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۳ – عقد در حال احرام باطل است با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۴ – زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

ماده ۱۰۵۶ – اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

ماده ۱۰۵۷ – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸ – زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آنها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می شود.

ماده ۱۰۵۹ – نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

ماده ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۰۶۱ – دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

فصل چهارم: شرایط صحت نکاح

ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳ – ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴ – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۶۵ – توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۶۶ – هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشا عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

ماده ۱۰۶۸ – تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۶۹ – شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده است.

ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

فصل پنجم: وکالت در نکاح

ماده ۱۰۷۱ – هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

ماده ۱۰۷۲ – در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.

ماده ۱۰۷۳ – اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ماده ۱۰۷۴ – حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

فصل ششم: در نکاح منقطع

ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.

ماده ۱۰۷۷ – در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

فصل هفتم: در مهر

ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹ – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱ – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال ۷۶

آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷

ماده ۱ – چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید.

تبصره : در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.

ماده ۲ – نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است :

متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.

ماده ۳ – در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

ماده ۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می باشد:

الف : شاخصهای بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قضاییه قرار دهد.

ب : شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضائیه اعلام نماید.

ماده ۵ – دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند درمحاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (۲) و در تعیین تغییرشاخص قیمت مهریه براساس شاخصهای مقرر در ماده ( ۴) این آئین نامه اقدام نمایند.

ماده ۶ – در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آئین نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.

ماده ۷ – در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه براساس این آئین نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی

 

ماده ۱۰۸۳ – برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴ – هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵ – زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷ – اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸ – در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹ – ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

ماده ۱۰۹۰ – اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲ – هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳ – هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴ – برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

ماده ۱۰۹۵ – در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶ – در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷ – در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸ – در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.

ماده ۱۰۹۹ – در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰ – در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱ – هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

ماده ۱۱۰۳ – زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۱۱۰۴ – زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده ۱۱۰۵ – در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهراست.

ماده ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

ماده ۱۱۰۷ – نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱)

ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۰ – در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می گردد. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱)

ماده ۱۱۱۱ – زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۲ – اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱۱۳ – در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵ – اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶ – در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربائی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۷ – شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده ۱۱۱۸ – زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند:

مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سو قصد یا سو رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

باب دوم: در انحلال عقد نکاح

ماده ۱۱۲۰ – عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

فصل اول: در مورد امکان فسخ نکاح

ماده ۱۱۲۱ – جنون هریک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده ۱۱۲۲ – عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1. خصا؛
2. عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛
3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.

1. قرن؛
2. جذام؛
3. برص؛
4. افضا؛
5. زمین گیری؛
6. نابینایی از هر دو چشم.

ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده ۱۱۲۵ – جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶ – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷ – هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۲۸ – هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

ماده ۱۱۲۹ – در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4. ضرب و شتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5. ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
6. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۸۱)

ماده ۱۱۳۱ – خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

ماده ۱۱۳۲ – در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

فصل دوم: در طلاق

مبحث اول: در کلیات

ماده ۱۱۳۳ – مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱)

ماده ۱۱۳۴ – طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵ – طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

ماده ۱۱۳۶ – طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷ – ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

ماده ۱۱۴۰ – طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱ – طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم: در اقسام طلاق

ماده ۱۱۴۳ – طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

ماده ۱۱۴۴ – در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵ – در موارد ذیل طلاق، بائن است:

1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
2. طلاق یائسه ؛
3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛
4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

ماده ۱۱۴۷ – طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸ – در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده ۱۱۴۹ – رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم: در عده

ماده ۱۱۵۰ – عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده ۱۱۵۱ – عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.

ماده ۱۱۵۲ – عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

ماده ۱۱۵۳ – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده ۱۱۵۴ – عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵ – زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶ – زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.

ماده ۱۱۵۷ – زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.

باب اول: در نسب

ماده ۱۱۵۸ – طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده ۱۱۵۹ – هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

ماده ۱۱۶۰ – در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

ماده ۱۱۶۱ – درمورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۲ – در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضا دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۳ – در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

ماده ۱۱۶۴ – احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده ۱۱۶۵ – طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود.

ماده ۱۱۶۶ – هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

ماده ۱۱۶۷ – طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.

باب دوم: در نگاهداری و تربیت اطفال

ماده ۱۱۶۸ – نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۶۹ – برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. (اصلاحی ۱۳۸۲/۹/۸ مجمع تشخیص نظام)

ماده ۱۱۷۰ – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۱ – در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

ماده ۱۱۷۲ – هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

ماده ۱۱۷۳ – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
3. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق.
5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

(اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب ۷۶)

ماده ۱۱۷۴ – در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

ماده ۱۱۷۵ – طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

ماده ۱۱۷۶ – مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

ماده ۱۱۷۷ – طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

ماده ۱۱۷۸ – ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

ماده ۱۱۷۹ – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نمایند.

باب سوم: در ولایت قهری پدر و جد پدری

ماده ۱۱۸۰ – طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

ماده ۱۱۸۱ – هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

ماده ۱۱۸۲ – هرگاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.

ماده ۱۱۸۳ – در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی، نماینده قانونی او می باشد.

ماده ۱۱۸۴ – هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.

همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

(اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۹)

ماده ۱۱۸۵ – هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

ماده ۱۱۸۶ – در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می نماید.

ماده ۱۱۸۷ – هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۸۸ – هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.

ماده ۱۱۸۹ – هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.

ماده ۱۱۹۰ – ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

ماده ۱۱۹۱ – اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می شود.

ماده ۱۱۹۲ – ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.

ماده ۱۱۹۳ – همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود.

ماده ۱۱۹۴ – پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود.

 

فصل اول: در الزام به انفاق

ماده ۱۱۹۵ – احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و برطبق همین فصل مقرر می شود.

ماده ۱۱۹۶ – در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

ماده ۱۱۹۷ – کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم نماید.

ماده ۱۱۹۸ – کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد: یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱۹۹ – نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.

هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.

ماده ۱۲۰۰ – نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.

ماده ۱۲۰۱ – هرگاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا بدهند.

ماده ۱۲۰۲ – اگر اقارب واجب النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

ماده ۱۲۰۳ – در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب – النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

ماده ۱۲۰۴ – نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده ۱۲۰۵ – در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۲۰۶ – زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.

فصل اول: در کلیات

ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1. صغار؛
2. اشخاص غیر رشید؛
3. مجانین.

ماده ۱۲۰۸ – غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ماده ۱۲۰۹ – حذف شده است.

ماده ۱۲۱۰ – هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲ – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۲۱۱ – جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

ماده ۱۲۱۲ – اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

ماده ۱۲۱۳ – مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.

ماده ۱۲۱۴ – معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده ۱۲۱۵ – هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده ۱۲۱۶ – هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

ماده ۱۲۱۷ – اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن

ماده ۱۲۱۸ – برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

1. برای صغاری که ولی خاص ندارند؛
2. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛
3. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

ماده ۱۲۱۹ – هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۲۲۹ – وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی خواهد بود

ماده ۱۲۳۰ – اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

ماده ۱۲۳۱ – اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

1. کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛
2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:

سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس – یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر.

1. کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است؛
2. کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛
3. کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

ماده ۱۲۳۲ – با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده ۱۲۳۳ – زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.

ماده ۱۲۳۴ – در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

 

فصل سوم: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم

و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

ماده ۱۲۳۵ – مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

ماده ۱۲۳۶ – قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۲۳۷ – مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.

ماده ۱۲۳۸ – قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

ماده ۱۲۳۹ – هرگاه معلوم شود که قیم عامدا مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

ماده ۱۲۴۰ – قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

ماده ۱۲۴۱ – قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای کند که در نتیجه آن خود، مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم، در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.

ماده ۱۲۴۲ – قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.

ماده ۱۲۴۳ – در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۲۴۴ – قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العموم معزول می شود.

ماده ۱۲۴۵ – قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد.

هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

ماده ۱۲۴۶ – قیم می تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.

ماده ۱۲۴۷ – مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.

 

فصل چهارم: در موارد عزل قیم

ماده ۱۲۴۸ – در موارد ذیل قیم معزول می شود:

1. 1. اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛
   2. اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:

سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر یا تقلب؛

1. اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند؛
2. اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛
3. اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود؛
4. اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود.

ماده ۱۲۵۰ – هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

ماده ۱۲۵۱ – هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

ماده ۱۲۵۲ – در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند.

 

فصل پنجم: در خروج از تحت قیمومت

ماده ۱۲۵۳ – پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می شود.

ماده ۱۲۵۴ – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه های که مولی علیه در آن جا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۲۵۵ – در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

ماده ۱۲۵۶ – رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

 

جلد سوم: در ادله اثبات دعوی

ماده ۱۲۵۷ – هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1. اقرار،
2. اسناد کتبی،
3. شهادت،
4. امارات،
5. قسم.

 

باب اول: در شرایط اقرار

ماده ۱۲۵۹ – اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰ – اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱ – اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است.

ماده ۱۲۶۲ – اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.

ماده ۱۲۶۳ – اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.

ماده ۱۲۶۴ – اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵ – اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

ماده ۱۲۶۶ – در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

ماده ۱۲۶۷ – اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.

ماده ۱۲۶۸ – اقرار معلق موثر نیست.

ماده ۱۲۶۹ – اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰ – اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.

ماده ۱۲۷۱ – مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.

ماده ۱۲۷۲ – در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۳ – اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.

ماده ۱۲۷۴ – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.

 

باب دوم: در آثار اقرار

ماده ۱۲۵۷ – هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

ماده ۱۲۷۶ – اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۷ – انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

ماده ۱۲۷۸ – اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

ماده ۱۲۷۹ – اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

ماده ۱۲۸۰ – اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

ماده ۱۲۸۱ – قید دین در دفتر تجارت به منزله اقرار کتبی است.

ماده ۱۲۸۲ – اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

ماده ۱۲۸۳ – اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند.

 (مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.

 

کتاب دوم: در اسناد

ماده ۱۲۸۴ – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵ – شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶ – سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۸ – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده ۱۲۸۹ – غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰ – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

ماده ۱۲۹۱ – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

1. اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛
2. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳ – هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.

ماده ۱۲۹۴ – عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند.

ماده ۱۲۹۵ – محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه:

     اولا – اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛

     ثانیا – مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد؛

     ثالثا – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛

     رابعا – نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.

ماده ۱۲۹۶ – هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

ماده ۱۲۹۷ – دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطاب قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ماده ۱۲۹۸ – دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

ماده ۱۲۹۹ – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:

1. در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛ وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛
2. وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛
3. وقتی که بی اعتباری دفتر، سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۰ – در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده ۱۳۰۱ – امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

ماده ۱۳۰۲ – هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده ۱۳۰۳ – در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.

ماده ۱۳۰۴ – هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵ – در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصی تشده معتبر است. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۳۰۹ – در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

مواد ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ حذف شده اند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۳۱۲ – احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

1. در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،
2. در مواردی که به واسطه حادثه ای گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست،
3. نسبت به کلیه تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد،
4. در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد،
5. در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده ۱۳۱۳ – در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۳۱۳ مکرر – و تبصره آن حذف گردید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۳۱۴ – شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

 

باب دوم: در شرایط شهادت

ماده ۱۳۱۵ – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

ماده ۱۳۱۶ – شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷ – شهادت شهود باید مفادا متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

ماده ۱۳۱۸ – اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده ۱۳۱۹ – در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۱۳۲۰ – شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

 

کتاب چهارم: در امارات

ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

ماده ۱۳۲۲ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ – ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی در کلیه دعاوی ( اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست ) معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۳۲۴ – اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

 

کتاب پنجم: در قسم

ماده ۱۳۲۵ – در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

ماده ۱۳۲۶ – در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

ماده ۱۳۲۷ – مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورت نمی تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد.

ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده ا ست محکوم می گردد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۳۲۸ مکرر – دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

تبصره – چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۳۲۹ – قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

ماده ۱۳۳۰ – تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند.

ماده ۱۳۳۱ – قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۳۳۲ – قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها، موثر است.

ماده ۱۳۳۳ – در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده ۱۳۳۴ – در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.

( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) 

"قانون مدني درسه دوره قانونگذاري ( ادوار6 - 9 - 10) به اين شرح - از ماده يك لغايت ماده 955 ( صفحات 215 - 100 مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 ( صفحه 117مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده 956 لغايت ماده 1206 در دوره نهم از ماده 1207 لغايت ماده 1335 در دوره دهم به تصويب رسيده و بعدا" نيز اصلاحاتي درآن انجام يافته كه تمامي مفاد اصلاحي در متن تلفيق شده است.

---

املاک صنعتی مخصوص جامع ترین مرکزاطلاعات املاک درکشور

جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح) ، مرکز شهر ، غرب تهران

خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل :

انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری

انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی ، انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی

کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی

مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه

تجاری ، مغازه ، پاساژ ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ

اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش

انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو

زمینهای کشاورزی و صنعتی …

www.paytakhtmelk.ir

www.sulesara.ir

۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷

۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار

نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما :

جهت رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.

(درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید)