طرح دعوای تصرف عدوانی در ملک مشاع
قانونگذار در ماده 167 قانون آيين دادرسي مدنی به صراحت اعلام کرده است در صورتي که دو يا چند نفر، مال غيرمنقولي را به طور مشترک در تصرف داشته يا از آن استفاده مي‌کردند و بعضي ديگر مانع تصرف يا استفاده يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شـوند، حسب مورد در حکم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب می‌شود و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آيين دادرسي مدني خواهند بود. مطابق ماده 163 قانون آيين دادرسي مدني، در دعواي تصرف عـدواني حـقـوقـي، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدواني بودن تصرفات وي، ارکان دعوا را شکل مي‌دهند و بايد اثبات شود که در اين مورد، مالکيت خواهان اماره‌اي بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است.از اين رو اين دعوا با دعاوي خلع يد به معناي اخص، تخليه يد و تصرف عدواني کيفري، از اين جهت که اثبات مالکيت خواهان لازم نيست، تفاوت دارد. در اجراي اين حکم در ملک مشاع نيز بايد قسمت اخير ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص «به تصرف دادن ملک» به يکي از مالکان يا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند يا استفاده مي‌کرده‌اند، رعايت شود. در دعواي تصرف عدواني کيفري در ملک مشاع، موضوع جرم و مجازات مطرح است و بايد ديد که اگر شريکي بدون اذن شريک ديگر در ملک مشاع تصرف کند و ساير ارکان جرم ثابت شوند، آيا متصرف مطابق ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي و مواد مرتبط ديگر قابل مجازات خواهد بود يا خير؟ در اين رابطه دو ديدگاه متضاد ارایه شده است: عده‌اي به اين دليل که هر شريک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکيت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، اين جرم را قابل تحقق نمي‌دانند اما از سوي ديگر، گروهي بر اين مبنا که ذره ذره ملک، متعلق حق ديگري نیز است، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدواني در ملک ديگري و وقوع جرم مي‌دانند. اين اختلاف نظر در ساير جرايم عليه اموال و مالکيت مانند سرقت، خيانت در امانت و تخريب هم وجود دارد و در آراي صادرشده از محاکم، تمايل به هر دو نظر ديده مي‌شود. تنها در خصوص تخريب، رأي وحدت‌رويه‌اي صادر و اين جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است. در مورد تصرف عدواني نيز هر چند يک نظريه مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 7599/7 مورخ 26 دي ماه 1372 با استناد به رأي وحدت‌رويه مذکور صادر و جرم تصرف عدواني در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است اما بايد اذعان کرد که اين رأي وحدت‌رويه قابل تسري به اين مورد نيست و با توجه به اصل تفسير مضيق متون جزايي و تفسير آنها به نفع متهم، بايد قایل به نظري شد که ارتکاب اين جرم را در ملک مشاع ممکن نمي‌داند. در این صورت، شاکي باید از طريق حقوقي اقدام کند. بايد توجه داشت که در بعد حقوقي اين دعوا، همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالي که در بعد کيفري با توجه به ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي، به نظر مي‌رسد که اثبات مالکيت شاکي مورد نظر قانونگذار است.
برای اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث و قیمتهای لحظه ای ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )
