نحوه مطالبه وجه چک از طریق شکایت کیفری
در صورتی که در مورد چک، گواهی عدم پرداخت صادر شود، میتوان شکایت کیفری مطرح و وجه چك را مطالبه کرد.
در چه صورتی میتوان وجه چک را از طریق شکایت کیفری مطالبه كرد؟
مطابق ماده 8 قانون صدور چک، در صورتی که در مورد چک گواهی عدم پرداخت صادر شود، می توان شکایت کیفری کرد.
بنابراین مطابق ماده 8 و ماده 11 قانون صدور چک در صورتی میتوان نسبت به مطالبه وجه چک شکایت کیفری کرد که دارنده چک حداکثر ظرف 6 ماه برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کرده و نيز گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شده باشد.
يعني بعد از صدور گواهی عدم پرداخت حداکثر ظرف 6 ماه اقامه دعوای کیفری کند و اگر 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد و شکایت کیفری نکنیم، دیگر حق شکایت نداریم و میتوانیم برای مطالبه وجه چک از طریق مراجع حقوقی و از دو روش طرح دعوا یا تقاضای صدور اجراییه از اجرای احکام دادگاهها استفاده کنیم.
رسیدگی در دادسرا در مورد شکایت کیفری چک مطابق ماده 16 قانون صدور چک، فوری و خارج از نوبت بوده و همچنین رسیدگی در دادگاههای حقوقی خارج از نوبت و فوری خواهد بود.
مطابق ماده 8 قانون صدور چک، در صورتی که در مورد چک گواهی عدم پرداخت صادر شود، می توان شکایت کیفری کرد.
بنابراین مطابق ماده 8 و ماده 11 قانون صدور چک در صورتی میتوان نسبت به مطالبه وجه چک شکایت کیفری کرد که دارنده چک حداکثر ظرف 6 ماه برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کرده و نيز گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شده باشد.
يعني بعد از صدور گواهی عدم پرداخت حداکثر ظرف 6 ماه اقامه دعوای کیفری کند و اگر 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد و شکایت کیفری نکنیم، دیگر حق شکایت نداریم و میتوانیم برای مطالبه وجه چک از طریق مراجع حقوقی و از دو روش طرح دعوا یا تقاضای صدور اجراییه از اجرای احکام دادگاهها استفاده کنیم.
رسیدگی در دادسرا در مورد شکایت کیفری چک مطابق ماده 16 قانون صدور چک، فوری و خارج از نوبت بوده و همچنین رسیدگی در دادگاههای حقوقی خارج از نوبت و فوری خواهد بود.
اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
عدهای تصور ميكنند كه تاجرند و مشغول تجارت هستند. این در حالی است که تاجر به موجب قانون تجارت مشخص شده است و باید داراي شرایط قانونی باشد تا بتواند تاجر محسوب شود.
برخي تصور ميكنند كه تاجرند و مشغول تجارت هستند. این در حالی است که تاجر به موجب قانون تجارت مشخص شده است. با این توصیف تاجر باید شرایط قانونی داشته باشد تا بتواند تاجر محسوب شود. یکی از موضوعات مهم برای کسانی که تجارت را پیشه خود قرار دادهاند و ورشکست شدهاند، اعاده اعتبار است كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
قبل از آغاز بحث باید متذکر شد، طرح دعوی «اعاده اعتبار تجاری» صرفاً از سوی تجار ورشکسته اعم از حقیقی و حقوقی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. بنابراین طرح دعوی با عنوان مزبور از سوی اشخاص غیر تاجر مصداق نخواهد داشت.
توضیح اینکه، همواره این این امکان وجود دارد كه تاجر اعم از اشخاص حقیقی یا شرکتهای تجاری دچار وضعیت توقف و ورشکستگی شود.
منظور از توقف و ورشکستگی این است كه تاجر ناتوان از پرداخت دیون خود شود؛ بهنحوی که اموال و دارائی وی کفاف پرداخت دیون وی را نداشته باشد.
در صورت بروز چنین وضعیتی و پس از سپری شدن مراحل قانونی مربوط به آن، حکم توقف و ورشستگی تاجر، صادر و اعلام میشود.
با صدور حکم توقف و ورشکستگی تاجر، آثار و تبعات قانونی مربوط به آن حکم ظاهر میشود.
از جمله اینکه، تاجر ورشکسته حق انجام معامله و دخل و تصرف در اموال و دارايیهاي خود را از دست میدهد و اداره امور مالی او زیر نظر مقامات عمومی و تابع رژیم خاصی اعمال میشود.
پدیدار شدن این وضعیت به منظور حمایت قانون از طلبکاران تاجر است. حال اگر تاجر ورشکسته مطابق شرایط مقرر قانونی از وضعیت توقف و ورشکستگی خارج شود، اعاده اعتبار تجاری و اداره امور مالی تاجر منوط به طرح دعوی قانونی است.
بنابراين اینکه تاجر بتواند امور مالی خود را مانند دوران قبل از ورشکستگی اداره كند، مستلزم این است که دادخواستی به خواسته «اعاده اعتبار تجاری» تقدیم كند.
حال با توجه به توضیحات دادهشده به شرایط و جوانب مربوط به دعوی «اعاده اعتبار تجاری» میپردازیم.
اقسام اعاده اعتبار تجاري
بر اساس مقررات قانون تجارت، اعاده اعتبار تجاری بر دو قسم است كه عبارتند از اعاده اعتبار حقی و اعاده اعتبار قانونی.
اعاده اعتبار حقی
قانونگذار در ماده ۵۶۱ قانون تجارت میگوید: «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار میكند».
بر اساس ماده فوق، «اعاده اعتبار حقی» فرضی است که تاجر ورشکسته تمامی دیون خود را با تمام متفرعات آن پرداخت میكند. در این صورت، اعاده اعتبار حق قانونی و مسلم آن تاجر محسوب میشود.
در این مورد، دادگاه مکلف است، با احراز پرداخت دین و متفرعات مربوط به آن، حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر كند.
اعاده اعتبار قانونی
در مواردی تاجر موفق به پرداخت تمامی دیون خود نمیشود، اما با تحقق شرایطی، امکان اعاده اعتبار وی محقق میشود.
در این باره ماده ۵۶۵ قانون تجارت میگوید: «تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال در تاریخ اعلان ورشکستگی میتوانند اعتبار خود را اعاده كنند:
1- تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی كرده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است، پرداخته باشد.
این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه كرده است، رعایت میشود.
2- تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت دادهاند».
در توضیح اعاده اعتبار قانونی باید گفت، چنانچه پنج سال از اعلان ورشکستگی تاجر سپری شود و تاجر به شرایط قرارداد ارفاقی عمل كند، در صورتی که سابقاً قرارداد ارفاقی منعقد شده باشد يا رضایت تمامی طلبکاران خود را جلب كند، میتواند از طریق دادگاه صالح اعاده اعتبار كند.
مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعاده اعتبار تجاری
به گزارش گروه وكلاي رسمي، دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست اعاده اعتبار تجاری، دادگاه بدوی حوزه قضایی است که اعلان ورشکستگی در حوزه آن انجام گرفته است.
بنابراین در صورتی که سابقاً حکم توقف و ورشکستگی تاجر در شهر تبریز صادر شده باشد، تقدیم دادخواست اعاده اعتبار نیز در صلاحیت محاکم حقوقی تبریز خواهد بود.
شرایط دادخواست اعاده اعتبار تاجر
در این دعوی، تاجر دادخواست خود را به طرفیت کلیه طلبکاران تقدیم دادگاه خواهد كرد. همچنین تاجر میبایست ادله مربوط به اعاده اعتبار خود را نیز تقدیم كند.
هر طلبکاری که مدعی عدم دریافت مطالبات خود است یا به نوعی معتقد است که تاجر مستحق اعاده اعتبار نيست، میتواند مراتب اعتراض خود را به دادگاه اعلام كند. در صورتی که دادگاه اعاده اعتبار «حقی» را احراز كند، حکم به اعاده اعتبار تاجر خواهد داد.
همچنين در صورتی که اعاده اعتبار از قسم «قانونی» باشد دادگاه اوضاع و احوال را سنجیده و مقتضی عدل و انصاف حکم
میدهد.
سوالی که مناسب است در اینجا مطرح شده و به آن پاسخ داده شود، این است که اگر دادخواست اعاده اعتبار تاجر رد شود، تجدید دادخواست ممکن است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، پس از انقضای 6 ماه دادخواست اعاده اعتبار قابل تجدید است.
سوال دیگر این است که ورشکستگان به تقصیر و تقلب چه زمانی میتوانند اعاده اعتبار كنند؟
پاسخ این سوال در ماده ۵۷۵ قانون تجارت تصریح شده است.
قانونگذار در این ماده میگوید: «ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شدهاند، مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکردهاند، نمیتوانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار كنند».
مفاد ماده گویا است. تاجری که ورشکسته به تقصیر اعلام شده است، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، منعی برای اعاده اعتبار تجاری نخواهد داشت. اما در مورد تجاری که به ورشکستگی به تقلب، سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شدهاند، تا زمانی که از جنبه جزايی بزه اعاده اعتبار نشده، امکان اعاده اعتبار تجاری میسر وجود ندارد.
قبل از آغاز بحث باید متذکر شد، طرح دعوی «اعاده اعتبار تجاری» صرفاً از سوی تجار ورشکسته اعم از حقیقی و حقوقی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. بنابراین طرح دعوی با عنوان مزبور از سوی اشخاص غیر تاجر مصداق نخواهد داشت.
توضیح اینکه، همواره این این امکان وجود دارد كه تاجر اعم از اشخاص حقیقی یا شرکتهای تجاری دچار وضعیت توقف و ورشکستگی شود.
منظور از توقف و ورشکستگی این است كه تاجر ناتوان از پرداخت دیون خود شود؛ بهنحوی که اموال و دارائی وی کفاف پرداخت دیون وی را نداشته باشد.
در صورت بروز چنین وضعیتی و پس از سپری شدن مراحل قانونی مربوط به آن، حکم توقف و ورشستگی تاجر، صادر و اعلام میشود.
با صدور حکم توقف و ورشکستگی تاجر، آثار و تبعات قانونی مربوط به آن حکم ظاهر میشود.
از جمله اینکه، تاجر ورشکسته حق انجام معامله و دخل و تصرف در اموال و دارايیهاي خود را از دست میدهد و اداره امور مالی او زیر نظر مقامات عمومی و تابع رژیم خاصی اعمال میشود.
پدیدار شدن این وضعیت به منظور حمایت قانون از طلبکاران تاجر است. حال اگر تاجر ورشکسته مطابق شرایط مقرر قانونی از وضعیت توقف و ورشکستگی خارج شود، اعاده اعتبار تجاری و اداره امور مالی تاجر منوط به طرح دعوی قانونی است.
بنابراين اینکه تاجر بتواند امور مالی خود را مانند دوران قبل از ورشکستگی اداره كند، مستلزم این است که دادخواستی به خواسته «اعاده اعتبار تجاری» تقدیم كند.
حال با توجه به توضیحات دادهشده به شرایط و جوانب مربوط به دعوی «اعاده اعتبار تجاری» میپردازیم.
اقسام اعاده اعتبار تجاري
بر اساس مقررات قانون تجارت، اعاده اعتبار تجاری بر دو قسم است كه عبارتند از اعاده اعتبار حقی و اعاده اعتبار قانونی.
اعاده اعتبار حقی
قانونگذار در ماده ۵۶۱ قانون تجارت میگوید: «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار میكند».
بر اساس ماده فوق، «اعاده اعتبار حقی» فرضی است که تاجر ورشکسته تمامی دیون خود را با تمام متفرعات آن پرداخت میكند. در این صورت، اعاده اعتبار حق قانونی و مسلم آن تاجر محسوب میشود.
در این مورد، دادگاه مکلف است، با احراز پرداخت دین و متفرعات مربوط به آن، حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر كند.
اعاده اعتبار قانونی
در مواردی تاجر موفق به پرداخت تمامی دیون خود نمیشود، اما با تحقق شرایطی، امکان اعاده اعتبار وی محقق میشود.
در این باره ماده ۵۶۵ قانون تجارت میگوید: «تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال در تاریخ اعلان ورشکستگی میتوانند اعتبار خود را اعاده كنند:
1- تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی كرده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است، پرداخته باشد.
این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه كرده است، رعایت میشود.
2- تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت دادهاند».
در توضیح اعاده اعتبار قانونی باید گفت، چنانچه پنج سال از اعلان ورشکستگی تاجر سپری شود و تاجر به شرایط قرارداد ارفاقی عمل كند، در صورتی که سابقاً قرارداد ارفاقی منعقد شده باشد يا رضایت تمامی طلبکاران خود را جلب كند، میتواند از طریق دادگاه صالح اعاده اعتبار كند.
مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعاده اعتبار تجاری
به گزارش گروه وكلاي رسمي، دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست اعاده اعتبار تجاری، دادگاه بدوی حوزه قضایی است که اعلان ورشکستگی در حوزه آن انجام گرفته است.
بنابراین در صورتی که سابقاً حکم توقف و ورشکستگی تاجر در شهر تبریز صادر شده باشد، تقدیم دادخواست اعاده اعتبار نیز در صلاحیت محاکم حقوقی تبریز خواهد بود.
شرایط دادخواست اعاده اعتبار تاجر
در این دعوی، تاجر دادخواست خود را به طرفیت کلیه طلبکاران تقدیم دادگاه خواهد كرد. همچنین تاجر میبایست ادله مربوط به اعاده اعتبار خود را نیز تقدیم كند.
هر طلبکاری که مدعی عدم دریافت مطالبات خود است یا به نوعی معتقد است که تاجر مستحق اعاده اعتبار نيست، میتواند مراتب اعتراض خود را به دادگاه اعلام كند. در صورتی که دادگاه اعاده اعتبار «حقی» را احراز كند، حکم به اعاده اعتبار تاجر خواهد داد.
همچنين در صورتی که اعاده اعتبار از قسم «قانونی» باشد دادگاه اوضاع و احوال را سنجیده و مقتضی عدل و انصاف حکم
میدهد.
سوالی که مناسب است در اینجا مطرح شده و به آن پاسخ داده شود، این است که اگر دادخواست اعاده اعتبار تاجر رد شود، تجدید دادخواست ممکن است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، پس از انقضای 6 ماه دادخواست اعاده اعتبار قابل تجدید است.
سوال دیگر این است که ورشکستگان به تقصیر و تقلب چه زمانی میتوانند اعاده اعتبار كنند؟
پاسخ این سوال در ماده ۵۷۵ قانون تجارت تصریح شده است.
قانونگذار در این ماده میگوید: «ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شدهاند، مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکردهاند، نمیتوانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار كنند».
مفاد ماده گویا است. تاجری که ورشکسته به تقصیر اعلام شده است، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، منعی برای اعاده اعتبار تجاری نخواهد داشت. اما در مورد تجاری که به ورشکستگی به تقلب، سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شدهاند، تا زمانی که از جنبه جزايی بزه اعاده اعتبار نشده، امکان اعاده اعتبار تجاری میسر وجود ندارد.