روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی
تنها روش تشخیص اراضی ملی، مطابق با کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی است. اگر زمینی مطابق با این ماده، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، آن زمین از مالکیت فرد متصرف خارج میشود و در اختیار دولت قرار میگیرد.
اراضی ملی زمینهایی متعلق به دولت، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست هستند که در داخل یا خارج از شهرها واقع شدهاند.
این زمینها به دلیل عدم دخالت انسان، فرم طبیعی خود را حفظ کرده اند. اگر اراضی ملی در داخل محدوده شهر وجود داشته باشند، به سازمان مسکن و شهرسازی تعلق دارند و اگر در خارج از محدوده شهری باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی هستند.
علاوه بر اراضی ملی، زمینهایی وجود دارند که به اصطلاح به آنها زمین‌های احیاشده میگویند.
این زمینها، زمینهایی هستند که به محض آن که بر روی آنان فعالیتهایی اعم از کشاورزی و … صورت بگیرد، در شمار زمین‌های احیاشده قرار میگیرد.
مطابق با قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب سال ۱۳۴۱، ملاک تشخیص، سابقه احیای زمین است و صدور سند مالکیت بدون سابقه احیا، اعتباری نخواهد داشت.یعنی اگر زمینی قبل از تصویب قانون فوق الذکر احیا شده باشد، در زمره اراضی ملی نخواهد بود. روال قانونی به این صورت است که پس از اینکه زمین، با طی مراحل قانونی، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، انتقال آن مطابق با قانون آگهی میشود و مهلتی نیز برای اعتراض اشخاص ثالث در نظر گرفته میشود.
نحوه تشخیص اراضی ملی
به گزارش عدالت‌سرا، تنها روش تشخیص اراضی ملی، مطابق با کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی است.
اگر زمینی مطابق با این ماده، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، آن زمین از مالکیت فرد متصرف خارج میشود و در اختیار دولت قرار میگیرد.
البته ناگفته نماند که نسبت به این تصمیم میتوان با مراجعه به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی اعتراض کرد و اگر در این مقطع حل اختلاف صورت نگیرد، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگستری است.
در زمانی که زمینی در مالکیت شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد و بعد جزء اراضی ملی قرار گیرد، سند مالکیت آن فرد باطل میشود و زمین در اختیار دولت قرار میگیرد. در این صورت این فرد میتواند اعتراض خود را به کمیسیون مادهواحده مستقر در اداره منابع طبیعی تقدیم کند و در صورت عدم حل اختلاف، موضوع در محاکم دادگستری قابل پیگیری خواهد بود.مالک برای اثبات ادعای خود در دادگاه باید به مدارکی از قبیل سند مالکیت، مبایعه نامه و … استناد کند تا بتواند ادعای خود را ثابت و زمین را از اراضی ملی خارج کند.
نحوه تشخیص اراضی ملی احیاشده
برای تشخیص اراضی ملی احیاشده (تشخیص مستثنیات)، باید نکات ذیل مدنظر قرار گیرد: زمین‌های قابل کشتی که شیبی خارج از حد معقول نداشته باشند؛ زمینهایی که در آنان افراد مشغول به فعالیتهای کشاورزی یا باغبانی باشند؛ زمینهایی که در آنان درختان با سن بلند و مسیر آبیاری وجود داشته باشد؛ زمینهایی که در محدوده منابع آب اعم از رودخانه، قنات و … قرار دارند و زمینهایی که بخشی از مزارع باشند.
زمینهایی که در محدوده یک روستا قرار دارند؛ زمین‌های قابل کشت و آبیاری و دارای مرزبندی ثبتی یا عرفی؛ زمینهایی که دارای مقدمات پیش کشاورزی یا آماده سازی باشند؛ زمینهایی که زیر جریان آب واقع شده اند؛ زمینهایی که در قسمتی از آنان خرمن گاههایی با سن بالا و قدیمی وجود داشته باشند؛ زمینهایی که در زمره باغات قرار میگیرند و زمینهایی که دارای بنا یا بناهایی مرتبط با کشاورزی اعم از آب انبار و … یا دارای ساختمان قدیمی باشند.
همچنین زمینهایی که قطعه بندی شده باشند و قدمت آنان مشخص باشد؛ زمینهایی فاقد پوشش گیاهی مرتعی با قدمتی چند ساله؛ زمینهایی که دارای پوشش گیاهی به دلیل فعالیتهای کشاورزی چند ساله باشند؛ زمینهایی که دارای مسیرهای عبور و رفت و آمد قدیمی باشند (مسیرهای عبور و مروری که جهت رفت و آمد زراعی سالها قبل ایجاد شده باشند)؛ زمینهایی که بهوسیله تصاویری هوایی دیده شوند؛ زمینهایی که در نقشههای هوایی در قسمت زرد رنگ واقع شده باشند و نیز زمینهایی که با توجه به وضع فعلی آنان مشخص شود که در گذشته در آنجا فعالیتهای کشاورزی انجام میشده است.
مستندات قانونی مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی
نخستین مستند قانونی مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. در نظریه شماره ۲۷۶۵/۹۵/۷ در تاریخ 29 دی سال 1395 این پرسش مطرح شده است:
نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلعید و اجرتالمثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت «الف» داده است.
در مقابل «الف» در پرونده مستقلی به رأی کمیسیون مادهواحده اعتراض کرده و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیاست و باید به مستثنیات افزوده شود. آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توأمان صادر شود و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده واحده خلعید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شدن به مستثنیات، حکم به بیحقی اداره منابع طبیعی صادر میشود یا اینکه باید در پرونده خلعید قرار اناطه صادر کرد؟
در پاسخ به این پرسش آمده است که اولاً به نظر میرسد، صرف طرح دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مانع رسیدگی به دعوای خلعید اقامه شده از ناحیه اداره منابع طبیعی که به استناد سند رسمی طرح شده، نیست.
ثانیاً به فرضی که دادگاه رسیدگی کننده، این دو دعوا را از جمله دعاوی بداند که ارتباط کامل دارند، چون رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ قانون مرقوم در صلاحیت انحصاری دادگاه مرکز است و توأم کردن دعاوی به این علت امکانپذیر نیست، دادگاه رسیدگی کننده میتواند با استفاده از ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، رسیدگی را تا صدور رأی دادگاه مرکز متوقف کند.
مستند قانونی دیگر مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی، صورتجلسه نشست قضایی استان خراسان رضوی مورخ 13 تیر سال 1397 است که در آن، این پرسش مطرح شده است:
در پرونده اعتراض به رأی کمیسیون منابع طبیعی که در رأی کمیسیون هفده هکتار جزء اراضی ملی اعلام شده است، رأی به نام «الف» است. حالا فردی به نام «ب» آمده و دادخواست اعتراض به رأی قاضی کمیسیون را طرح کرده است. آیا این دعوا مسموع است یا اینکه باید تحت عنوان اعتراض ثالث دادخواست مطرح میشد و به نحو حاضر مسموع نیست؟
نظر هیات عالی در خصوص پرسش مطروحه این است که با توجه به اینکه رأی کمیسیون مادهواحده موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور ناظر بر اراضی ملی یا ملکی است و شخص یا متصرف ملاک نیست، به همین دلیل بعد از آگهی یا اعلام رأی کمیسیون مادهواحده در روزنامه، هر کس اعتراض داشته باشد، میتواند به رأی کمیسیون دائر بر ملی اعلام کردن اراضی اعتراض کند؛ در صورتی که شخصی به برگ تشخیص اعتراض کند، پرونده به نام وی تشکیل میشود.
در هر حال موضوع از بحث اعتراض ثالث (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) خارج است و دعوی شخص «ب» مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده با رعایت ماده ۲ قانون اخیرالذکر قابلیت استماع و رسیدگی دارد.
این زمینها به دلیل عدم دخالت انسان، فرم طبیعی خود را حفظ کرده اند. اگر اراضی ملی در داخل محدوده شهر وجود داشته باشند، به سازمان مسکن و شهرسازی تعلق دارند و اگر در خارج از محدوده شهری باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی هستند.
علاوه بر اراضی ملی، زمینهایی وجود دارند که به اصطلاح به آنها زمین‌های احیاشده میگویند.
این زمینها، زمینهایی هستند که به محض آن که بر روی آنان فعالیتهایی اعم از کشاورزی و … صورت بگیرد، در شمار زمین‌های احیاشده قرار میگیرد.
مطابق با قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب سال ۱۳۴۱، ملاک تشخیص، سابقه احیای زمین است و صدور سند مالکیت بدون سابقه احیا، اعتباری نخواهد داشت.یعنی اگر زمینی قبل از تصویب قانون فوق الذکر احیا شده باشد، در زمره اراضی ملی نخواهد بود. روال قانونی به این صورت است که پس از اینکه زمین، با طی مراحل قانونی، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، انتقال آن مطابق با قانون آگهی میشود و مهلتی نیز برای اعتراض اشخاص ثالث در نظر گرفته میشود.
نحوه تشخیص اراضی ملی
به گزارش عدالت‌سرا، تنها روش تشخیص اراضی ملی، مطابق با کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی است.
اگر زمینی مطابق با این ماده، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، آن زمین از مالکیت فرد متصرف خارج میشود و در اختیار دولت قرار میگیرد.
البته ناگفته نماند که نسبت به این تصمیم میتوان با مراجعه به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی اعتراض کرد و اگر در این مقطع حل اختلاف صورت نگیرد، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگستری است.
در زمانی که زمینی در مالکیت شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد و بعد جزء اراضی ملی قرار گیرد، سند مالکیت آن فرد باطل میشود و زمین در اختیار دولت قرار میگیرد. در این صورت این فرد میتواند اعتراض خود را به کمیسیون مادهواحده مستقر در اداره منابع طبیعی تقدیم کند و در صورت عدم حل اختلاف، موضوع در محاکم دادگستری قابل پیگیری خواهد بود.مالک برای اثبات ادعای خود در دادگاه باید به مدارکی از قبیل سند مالکیت، مبایعه نامه و … استناد کند تا بتواند ادعای خود را ثابت و زمین را از اراضی ملی خارج کند.
نحوه تشخیص اراضی ملی احیاشده
برای تشخیص اراضی ملی احیاشده (تشخیص مستثنیات)، باید نکات ذیل مدنظر قرار گیرد: زمین‌های قابل کشتی که شیبی خارج از حد معقول نداشته باشند؛ زمینهایی که در آنان افراد مشغول به فعالیتهای کشاورزی یا باغبانی باشند؛ زمینهایی که در آنان درختان با سن بلند و مسیر آبیاری وجود داشته باشد؛ زمینهایی که در محدوده منابع آب اعم از رودخانه، قنات و … قرار دارند و زمینهایی که بخشی از مزارع باشند.
زمینهایی که در محدوده یک روستا قرار دارند؛ زمین‌های قابل کشت و آبیاری و دارای مرزبندی ثبتی یا عرفی؛ زمینهایی که دارای مقدمات پیش کشاورزی یا آماده سازی باشند؛ زمینهایی که زیر جریان آب واقع شده اند؛ زمینهایی که در قسمتی از آنان خرمن گاههایی با سن بالا و قدیمی وجود داشته باشند؛ زمینهایی که در زمره باغات قرار میگیرند و زمینهایی که دارای بنا یا بناهایی مرتبط با کشاورزی اعم از آب انبار و … یا دارای ساختمان قدیمی باشند.
همچنین زمینهایی که قطعه بندی شده باشند و قدمت آنان مشخص باشد؛ زمینهایی فاقد پوشش گیاهی مرتعی با قدمتی چند ساله؛ زمینهایی که دارای پوشش گیاهی به دلیل فعالیتهای کشاورزی چند ساله باشند؛ زمینهایی که دارای مسیرهای عبور و رفت و آمد قدیمی باشند (مسیرهای عبور و مروری که جهت رفت و آمد زراعی سالها قبل ایجاد شده باشند)؛ زمینهایی که بهوسیله تصاویری هوایی دیده شوند؛ زمینهایی که در نقشههای هوایی در قسمت زرد رنگ واقع شده باشند و نیز زمینهایی که با توجه به وضع فعلی آنان مشخص شود که در گذشته در آنجا فعالیتهای کشاورزی انجام میشده است.
مستندات قانونی مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی
نخستین مستند قانونی مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. در نظریه شماره ۲۷۶۵/۹۵/۷ در تاریخ 29 دی سال 1395 این پرسش مطرح شده است:
نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلعید و اجرتالمثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت «الف» داده است.
در مقابل «الف» در پرونده مستقلی به رأی کمیسیون مادهواحده اعتراض کرده و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیاست و باید به مستثنیات افزوده شود. آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توأمان صادر شود و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده واحده خلعید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شدن به مستثنیات، حکم به بیحقی اداره منابع طبیعی صادر میشود یا اینکه باید در پرونده خلعید قرار اناطه صادر کرد؟
در پاسخ به این پرسش آمده است که اولاً به نظر میرسد، صرف طرح دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مانع رسیدگی به دعوای خلعید اقامه شده از ناحیه اداره منابع طبیعی که به استناد سند رسمی طرح شده، نیست.
ثانیاً به فرضی که دادگاه رسیدگی کننده، این دو دعوا را از جمله دعاوی بداند که ارتباط کامل دارند، چون رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ قانون مرقوم در صلاحیت انحصاری دادگاه مرکز است و توأم کردن دعاوی به این علت امکانپذیر نیست، دادگاه رسیدگی کننده میتواند با استفاده از ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، رسیدگی را تا صدور رأی دادگاه مرکز متوقف کند.
مستند قانونی دیگر مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی، صورتجلسه نشست قضایی استان خراسان رضوی مورخ 13 تیر سال 1397 است که در آن، این پرسش مطرح شده است:
در پرونده اعتراض به رأی کمیسیون منابع طبیعی که در رأی کمیسیون هفده هکتار جزء اراضی ملی اعلام شده است، رأی به نام «الف» است. حالا فردی به نام «ب» آمده و دادخواست اعتراض به رأی قاضی کمیسیون را طرح کرده است. آیا این دعوا مسموع است یا اینکه باید تحت عنوان اعتراض ثالث دادخواست مطرح میشد و به نحو حاضر مسموع نیست؟
نظر هیات عالی در خصوص پرسش مطروحه این است که با توجه به اینکه رأی کمیسیون مادهواحده موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور ناظر بر اراضی ملی یا ملکی است و شخص یا متصرف ملاک نیست، به همین دلیل بعد از آگهی یا اعلام رأی کمیسیون مادهواحده در روزنامه، هر کس اعتراض داشته باشد، میتواند به رأی کمیسیون دائر بر ملی اعلام کردن اراضی اعتراض کند؛ در صورتی که شخصی به برگ تشخیص اعتراض کند، پرونده به نام وی تشکیل میشود.
در هر حال موضوع از بحث اعتراض ثالث (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) خارج است و دعوی شخص «ب» مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده با رعایت ماده ۲ قانون اخیرالذکر قابلیت استماع و رسیدگی دارد.
اثر رد معامله فضولی
معامله ای که به موجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر کند، معامله فضولی نامیده می شود.
معامله فضولی معامله ای است که به موجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر کند.چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است. یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود.ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره بیان کرده است: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه داد، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.»هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، قصد رد معامله را داشته باشد، باید عدم رضایت خود (رد معامله) را با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی دارد، اعلام کند.
گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می کند؛ به طور مثال اظهارنامه ارسال می کند.گاهی اوقات نیز ممکن است مالک به طور ضمنی، معامله فضولی را رد کند؛ مانند آن که پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل کند.به هر صورت پس از آن که مالک، معامله فضولی را رد کرد، معامله باطل می شود.واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و نیز فضول خواهد بود.
رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی
به گزارش عدالت سرا، اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم نکرده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد، اما قطعا اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی شود.این در حالی است که با توجه به آن که معامله باطل شده، اصیل موظف است از عهده خساراتی که بر مالک وارد شده است، برآید.اما اگر فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم کند. در ای نصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می شود.
رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی
در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.
1- اگر اصیل، به انجام معامله فضولی آگاه باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد؛ چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)
2- اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آن که استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود، به فضول مراجعه کند.
غرامات به معنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول باید بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت کند.هم چنین اگر اصیل به دلیل انجام این معامله، مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه کند.ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر سال 1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است …» با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان این گونه بیان کرد که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث، منوط به دریافت وجه رایج کشوری است؛ لذا اگر بخشی از وجه را دریافت کرده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان است. همچنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است.نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه کند.
رابطه مالک و فضول در معامله فضولی
در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:
1- اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و باید از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن ازجمله خسارات دادرسی و … برآید.
2- اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در این صورت علاوه بر آثار معامله فضولی، عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه کند.
گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می کند؛ به طور مثال اظهارنامه ارسال می کند.گاهی اوقات نیز ممکن است مالک به طور ضمنی، معامله فضولی را رد کند؛ مانند آن که پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل کند.به هر صورت پس از آن که مالک، معامله فضولی را رد کرد، معامله باطل می شود.واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و نیز فضول خواهد بود.
رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی
به گزارش عدالت سرا، اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم نکرده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد، اما قطعا اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی شود.این در حالی است که با توجه به آن که معامله باطل شده، اصیل موظف است از عهده خساراتی که بر مالک وارد شده است، برآید.اما اگر فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم کند. در ای نصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می شود.
رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی
در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.
1- اگر اصیل، به انجام معامله فضولی آگاه باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد؛ چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)
2- اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آن که استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود، به فضول مراجعه کند.
غرامات به معنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول باید بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت کند.هم چنین اگر اصیل به دلیل انجام این معامله، مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه کند.ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر سال 1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است …» با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان این گونه بیان کرد که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث، منوط به دریافت وجه رایج کشوری است؛ لذا اگر بخشی از وجه را دریافت کرده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان است. همچنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است.نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه کند.
رابطه مالک و فضول در معامله فضولی
در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:
1- اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و باید از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن ازجمله خسارات دادرسی و … برآید.
2- اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در این صورت علاوه بر آثار معامله فضولی، عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه کند.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
