یکی از دعاوی متداول و رایج در عرف تجاری و روابط افراد، دعوای استرداد سند است. منظور از سند هر نوع سندی است که افراد با یکدیگر مبادله می‎کنند.
تبادل اسناد در اشکال و انواع مختلف و به دلایل مختلفی است. امروزه نمونه مبتلابه دعوای استرداد سند، در اختلافات بین کارگر و کارفرما قابل مشاهده است.
معمولا کارفرمایان، هنگام استخدام از کارگران و کارمندان، چک و سفته یا سایر اسناد را مطالبه می‌کنند. برخی از این اسناد (چک و سفته) غالبا برای حسن انجام کار و ضمانت اخذ می‎شود. اما افراد فراموش می‎کنند که در متن چنین اسنادی حتماً باید عباراتی مانند بابت توثیق، ضمانت یا حسن انجام کار بودن آن سند درج شود یا بعضاً دریافت‎ کنندگان، الزام به سفید بودن این اسناد را ملاک استخدام می‎دانند.
درج این موارد در متن سند تجاری آثاری دارد. از جمله این آثار آن است که برای وصول چنین اسنادی در محاکم، خواهان باید تخطی از شرط مندرج در سند را اثبات کند.
حال، در نظر بگیرید که کارفرمایی از کارگر خود چک و سفته‎ای در دست دارد که با اتمام قرارداد کاری نیز از پس دادن آنها سر باز می‎زند یا فردی بابت موضوعی، سند مالکیت ملک دیگری را در دست دارد و آن را مسترد نمی‎کند.

  برای استرداد سند چه باید کرد؟
به گزارش گروه وکلای رسمی، باید بدانیم که برای استرداد هر چیزی ابتدا باید استرداد را از طرف مقابل بخواهیم و وی از  باز پس فرستادن آن سند یا هر وسیله دیگری سر باز بزند. بنابراین در وهله نخست اقدام به ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل مبنی بر استرداد سند می‎کنیم.
پس از درخواست صاحب سند و عدم اجرای این درخواست توسط فرد امتناع‎کننده، صاحب سند می‎تواند به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دعوایی تحت عنوان «دعوای استرداد سند» مطرح کند.
برای طرح این دعوا باید مدارکی داشته باشیم تا اثبات کنیم که سند مورد نظر در ید خوانده است. مثلا کپی چک یا سفته یا رسیدی که دلالت بر دریافت آن سند از سوی خوانده داشته باشد. همچنین قراردادی که در خصوص شماره سند و دلیل امانی بودن آن در ید شماست.
چنانچه اسنادی که در ید طرف مقابل است، به‎طور امانی به وی سپرده شده باشد، برای صاحب سند علاوه بر حق برای طرح دعوای حقوقی استرداد سند، حق طرح شکایت خیانت در امانت نیز به وجود می‎آید.
سابقا دعوای استرداد چک، سفته و برات، دعوایی مالی و هزینه دادرسی آن در مرحله بدوی معادل سه و نیم درصد ارزش کل خواسته بود که اخیراً هزینه این دعاوی، معادل هزینه دعاوی غیرمالی است. البته اختلاف نظر همچنان در این خصوص وجود دارد.
حال ممکن است سند، سند مالی نباشد و مثلا سندی مثل گواهینامه، کارت ملی و اسناد املاک و مستغلات باشد. بر اساس نظریه مشورتی قوه ‎قضاییه این دعوا نیز مالی نیست و هزینه دادرسی آن معادل دعوی غیرمالی است و نحوه استرداد آن مانند نحوه استرداد اسناد مالی است.
دادگاه صالح به رسیدگی بر این دعاوی دادگاه محل اقامت خوانده است. بنابراین سند مورد بحث از هر نوع سندی که باشد، دعوای استرداد آن باید در محل اقامت خوانده مطرح شود.