امروز ۰۴ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
قانون زمین شهری، مالکیت زمین‌های بایر و موات شهری را تعیین تکلیف کرده و مطابق ماده ۶ این قانون، کلیه زمین‌های موات در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.
ماده 2 قانون زمین شهری، در مورد اراضی شهری یعنی زمین‌هایی که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر‌ها و شهرک‌ها هستند صحبت می‌کند. سپس از سه نوع زمین نام برده و آنها را تعریف می‌کند که شامل اراضی موات، بایر و دایر است. اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. اراضی بایر شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است؛ اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. اراضی دایر نیز زمین‌هایی است که آن را احیاء و آباد کرده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است. به جز اراضی دایر که مالکیت آن متعلق به دارنده سند است، قانون زمین شهری برای مالکیت زمین‌های بایر و موات شهری تعیین تکلیف کرده است. مطابق ماده ۶ این قانون، کلیه زمین‌های موات در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد، مگر آن که این زمین‌ها توسط دولت واگذار شده باشند.  همچنین در ماده ۸ قانون زمین شهری این‌گونه مقرر شده است: کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه است.  در نتیجه تعیین نوع زمین می‌تواند سرنوشت مالکیت آن را مشخص کند.

   چه زمانی نیازمند تعیین نوع زمین می‌شویم؟
تعیین نوع زمین زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که شخصی یا سازمانی بخواهد اقداماتی از قبیل نقل و انتقال و صدور مجوز‌های قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و ... انجام دهد. 
مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه مراجع موظفند قبل از این‌گونه اقدامات مرتبط با زمین‌های شهری، نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام کنند. 
این استعلام الزامی است، مگر در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، نوع زمین مشخص باشد.
در همین رابطه، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، مواردی را که زمین، موات محسوب نمی‌شود، برشمرده است. 
همچنین بر اساس ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این ‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه است.
با هدف اجرای این ماده کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مرکب از ۳ نفر از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. 
محل تشکیل این کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیرکل سازمان و شهرسازی استان مربوطه است.

   مدارک لازم برای ارایه به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
مدارک لازم جهت ارایه به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری شامل فتوکپی سند مالکیت و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت، آخرین استعلام ثبتی؛ دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نبود، کروکی دقیق ملک و انعکاس موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب است.
دبیرخانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد، تحقیق خواهد کرد که پلاک دولتی نباشد، زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلاً اظهارنظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ در مورد آن ملک، صادر نشده باشد. 
در مرحله بعد، کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین وقت می‌کند، در صورت نیاز از محل بازدید می‌کند. سپس به درخواست رسیدگی و اقدام به صدور رای می‌کند. نظر این کمیسیون صرفاً می‌تواند نوع زمین را تعیین کند.
چنانچه این کمیسیون ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ مراجع مذکور را ندهد مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، مراجع مذکور می‌توانند رأساً اقدام کنند. 
برای مثال در صورتی که کمیسیون ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام دفترخانه ثبت اسناد را ندهد، دفترخانه حق دارد بدون اخذ پاسخ استعلام نسبت به انجام نقل و انتقال یا صدور پروانه ساختمان مبادرت کند و این اقدام، قانونی و صحیح خواهد بود.

   آیا نظر کمیسیون قابل اعتراض است؟
به گزارش مهداد، مطابق ماده ۱۲ قانون زمین شهری، نظر این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک است. 
دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رأی کمیسیون ابتدا باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ کنند و سپس حق اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده ۱۲ را در دادگاه عمومی دارند. برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها، مستقیماً می‌توانند به رأی کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض کنند.
بنابراین ذی‌نفع می‌تواند ظرف مدت سه ماه از صدور حکم کمیسیون، نقض آن را از دادگاه عمومی محل تقاضا کند. 
دادگاه عمومی موظف است نسبت به این اعتراض، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم مناسب را صادر کند.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال