در پایان رسیدگی به برخی شکایات، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند؛ اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تأخیر تادیه» را مطرح کرده است.
خسارت تأخیر تأدیه در آن دسته از دعاوی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران بوده و همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش‌بینی شده باشد.
یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهان باشد و در غیر این صورت، مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.
اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تأخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به دلیل ناتوانی مالی (اعسار) و مواردی از این قبیل، تأخیر داشته است.
ملاک محاسبه تاریخ خسارت تأخیر تأدیه چه زمانی است؟
اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی محاسبه خسارت توافقی شفاهی یا کتبی داشته باشند، بر اساس جواز مواد ۱۰ ۲۳۰ قانون مدنی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.
در مورد مطالبات پولی، بیشتر مورد قبول و تمایل دادگاه‌ها، تاریخ صدور حکم است و در خصوص اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، رویه صدور احکام بر مبنای تاریخ سررسید بدهی است.
خسارت تأخیر تأدیه سفته و برات از چه زمانی محاسبه می‌شود؟
مطابق مواد 304 و 309 قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ اصلی برات یا سفته که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض محسوب می‌شود و از عبارت «روز اعتراض» تاریخ ثبت واخواست‌نامه در دفتر دادگاه استفاده می‌شود نه تاریخ ابلاغ واخواست؛ و ماده 721 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دعاوی مستند به برات و سفته واخواست‌شده نیست.
تعهد صادرکننده اسناد تجاری در مقابل دارنده آن
به رابطه حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به رعایت امری شود، در اصطلاح «تعهد» گفته می‌شود. «دین» در ساده‌ترین تعریف، تعهدی بر عهده شخص به نفع دیگری است. در نگاهی کلی‌تر به طور معمول دین اعم از تعهد است اما در معنای خاص رایج در روزگار ما دین جنبه منفی تعهد مالی یعنی «بدهی» است.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر دین با تأخیر پرداخت شود، می‌توان از فرد خسارت گرفت؟ در پاسخ باید گفت اگر دین در موعد مقرر ادا شود، بحثی نخواهد بود اما اگر دین با تأخیر ادا شود، به مدیون خسارت وارد می‌شود و امکان مطالبه قانونی خسارتی با عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین، که در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است، در عمل فراهم شده است.
در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون در عین توانایی مالی از پرداخت امتناع کرده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه کرده و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
پرسش دیگری که پرداختن به آن خالی از فایده نخوهد بود، این است که اگر مهریه وجه نقد در سال‌های پیش تعیین شده باشد، در زمان حال چگونه محاسبه می‌شود؟
که در پاسخ باید گفت چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
مثلا چنانچه مهریه زن در سال 1350 معادل 200 هزار تومان وجه نقد تعیین شده باشد اگر زن در سال 1395 قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد، بر اساس شاخص بانک مرکزی معادل 325 میلیون خواهد شد.
خسارت تأخیر تأدیه چک از چه زمانی قابل مطالبه است؟
در خصوص این موضوع که در حال حاضر خسارت تأخیر تأدیه چک از چه زمانی قابل مطالبه است، نظریه‌های متفاوتی بیان شده است. گروهی بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان تاریخ سررسید چک است، چون در زمان سررسید صادرکننده باید بدهی را پرداخت می‌کرد.
گروه دیگری معتقدند، خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان برگشت خوردن چک قابل مطالبه است، زیرا دارنده اعتراض خود را با برگشت زدن چک اعلام کرده است. همچنین یک گروه دیگر معتقدند از زمانی دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که علاوه بر برگشت زدن چک، دادخواست مطالبه وجه نیز بدهد که در حال حاضر با توجه به رویه قضایی قابل اجراست.
اگر چکی که در سال 1390 و به مبلغ 20 میلیون صادر شده است، وصول نشود، چه مقدار خسارت به آن تعلق می‌گیرد؟ در پاسخ باید گفت در صورتی که در زمان سررسید چک که همان سال 1390 بوده است، دارنده چک را برگشت زده و برای مطالبه وجه چک اقدام کرده باشد، میزان خسارت تأخیر تأدیه حدودا در این مدت 30 میلیون تومان خواهد بود که با جمع مبلغ اصلی، معادل 50 میلیون تومان از صادرکننده چک قابل مطالبه است.
یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهان باشد و در غیر این صورت، مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.
اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تأخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به دلیل ناتوانی مالی (اعسار) و مواردی از این قبیل، تأخیر داشته است.
ملاک محاسبه تاریخ خسارت تأخیر تأدیه چه زمانی است؟
اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی محاسبه خسارت توافقی شفاهی یا کتبی داشته باشند، بر اساس جواز مواد ۱۰ ۲۳۰ قانون مدنی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.
در مورد مطالبات پولی، بیشتر مورد قبول و تمایل دادگاه‌ها، تاریخ صدور حکم است و در خصوص اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، رویه صدور احکام بر مبنای تاریخ سررسید بدهی است.
خسارت تأخیر تأدیه سفته و برات از چه زمانی محاسبه می‌شود؟
مطابق مواد 304 و 309 قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ اصلی برات یا سفته که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض محسوب می‌شود و از عبارت «روز اعتراض» تاریخ ثبت واخواست‌نامه در دفتر دادگاه استفاده می‌شود نه تاریخ ابلاغ واخواست؛ و ماده 721 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دعاوی مستند به برات و سفته واخواست‌شده نیست.
تعهد صادرکننده اسناد تجاری در مقابل دارنده آن
به رابطه حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به رعایت امری شود، در اصطلاح «تعهد» گفته می‌شود. «دین» در ساده‌ترین تعریف، تعهدی بر عهده شخص به نفع دیگری است. در نگاهی کلی‌تر به طور معمول دین اعم از تعهد است اما در معنای خاص رایج در روزگار ما دین جنبه منفی تعهد مالی یعنی «بدهی» است.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر دین با تأخیر پرداخت شود، می‌توان از فرد خسارت گرفت؟ در پاسخ باید گفت اگر دین در موعد مقرر ادا شود، بحثی نخواهد بود اما اگر دین با تأخیر ادا شود، به مدیون خسارت وارد می‌شود و امکان مطالبه قانونی خسارتی با عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین، که در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است، در عمل فراهم شده است.
در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون در عین توانایی مالی از پرداخت امتناع کرده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه کرده و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
پرسش دیگری که پرداختن به آن خالی از فایده نخوهد بود، این است که اگر مهریه وجه نقد در سال‌های پیش تعیین شده باشد، در زمان حال چگونه محاسبه می‌شود؟
که در پاسخ باید گفت چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
مثلا چنانچه مهریه زن در سال 1350 معادل 200 هزار تومان وجه نقد تعیین شده باشد اگر زن در سال 1395 قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد، بر اساس شاخص بانک مرکزی معادل 325 میلیون خواهد شد.
خسارت تأخیر تأدیه چک از چه زمانی قابل مطالبه است؟
در خصوص این موضوع که در حال حاضر خسارت تأخیر تأدیه چک از چه زمانی قابل مطالبه است، نظریه‌های متفاوتی بیان شده است. گروهی بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان تاریخ سررسید چک است، چون در زمان سررسید صادرکننده باید بدهی را پرداخت می‌کرد.
گروه دیگری معتقدند، خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان برگشت خوردن چک قابل مطالبه است، زیرا دارنده اعتراض خود را با برگشت زدن چک اعلام کرده است. همچنین یک گروه دیگر معتقدند از زمانی دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که علاوه بر برگشت زدن چک، دادخواست مطالبه وجه نیز بدهد که در حال حاضر با توجه به رویه قضایی قابل اجراست.
اگر چکی که در سال 1390 و به مبلغ 20 میلیون صادر شده است، وصول نشود، چه مقدار خسارت به آن تعلق می‌گیرد؟ در پاسخ باید گفت در صورتی که در زمان سررسید چک که همان سال 1390 بوده است، دارنده چک را برگشت زده و برای مطالبه وجه چک اقدام کرده باشد، میزان خسارت تأخیر تأدیه حدودا در این مدت 30 میلیون تومان خواهد بود که با جمع مبلغ اصلی، معادل 50 میلیون تومان از صادرکننده چک قابل مطالبه است.
