مجازات فروش و انتقال مال غیر
فروش مال غیر از جمله جرایمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌های مادي به قرباني جرم وارد مي‌کند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این اقدام مي‌شود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.
تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد نسبت به اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل‌توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد.
چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود. جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار، اقدام به انتقال مال غیر می‌کند.
بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.
عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و درنتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح یا متصالح را به خود بگیرد.
جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل.
چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است.
اما این نتیجه یعنی اضرار بالقوه، مسلماً باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.
حسب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1308، «اگر كسي مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحا عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند، كلاهبردار محسوب مي‌شود.»
لذا انتقال مال غير در حكم كلاهبرداري و مشمول مقررات و قوانين مربوط به جرم كلاهبرداري است و حسب مورد رسيدگي و اعمال قانون مي‌شود.
مجازات فروش مال غير
مطابق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري، مجازات مرتکب فروش مال غير، حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتي مستحق تخفيف باشد مانند رضايت شاکي خصوصي، کهولت سن و... دادگاه نمي‌تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.
براي تعقيب مرتکب به چه مرجعي بايد شکايت کرد؟
اصولاً دادسراي عمومي و انقلاب مرجع صالح براي تعقيب مرتکبان اين جرم است و بايد به دادسرايي شکايت کرد که جرم يعني عمل فروش يا انتقال مال غير در حوزه آن واقع شده است. چه‌بسا ملک در حوزه قضايي آبادان باشد ولي عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي اصفهان صورت گرفته باشد که در اين حالت دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مرجع صالح براي تعقيب متهم است.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که معمولاً مرتکبان اين جرم پس از ارتکاب جرم متواري مي‌شوند. در اين حالت به کدام دادسرا بايد شکايت کرد؟
در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارد و محل اقامت متهم و نیز اينکه در حال حاضر وي در کجا به‌سر مي‌برد، موثر در مقام نيست و در صورت متواري بودن متهم، دادسرا وي را در هر نقطه‌ای که باشد، از طريق اعطاي نيابت قضايي جلب مي‌کند و اگر به هر دليلي جلب متهم ممکن نشد، دادسرا با اخذ شکايت شاکي و بررسي دلايل و احراز توجه اتهام به فرد متواري با تنظيم کيفرخواست متهم را به محاکمه مي‌کشاند و دادگاه به صورت غيابي او را محاکمه خواهد کرد.
حتي مالباخته مي‌تواند اموال متهم را توقيف کند که براي انجام اين اقدام با تقديم درخواست به دادسرا يا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقيف مي‌شود.
فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض است؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، پرسش دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض محسوب می‌شود؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت با التفات به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر می‌رسد در صورتی که مال مشاع در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.
پرسش دیگری که پرداختن به آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که آیا در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار و باقی ماندن مبیع در دست فروشنده، اقدام فروشنده در خصوص اجاره دادن ملک در این مدت از جهت انتقال منفعت، فروش مال غیر محسوب می‌شود؟
در پاسخ باید گفت در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده به صورت امانی قرار دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.
اصولاً در جریان فروش مال غير، چنانچه انجام معامله، به‌‌گونه‌اي باشد كه خريدار بداند كه مال، متعلق به بايع نيست و با علم به اين كه مالك اصلي، شخص ديگري است ثمن را پرداخت کند، بيع انجام گرفته، بيع فضولي خواهد بود و مطابق ماده 352 قانون مدني، بعد از اجازه مالك، نافذ خواهد شد.
در چنين مواردي معمولا بناي معامله بر اين امر استوار مي‌شود كه بايع، رضايت مالك را جلب کند.
اما چنانچه بايع در فروش مال غير، چنين وانمود كند كه مالك خود اوست يا بدون هيچ وانمودي، مال غير را بدون اطلاع خريدار از اين كه مال، متعلق به ديگري است بفروشد، مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن خواهد بود. بديهي است در چنين صورتي گذشت شاكي خصوصي نيز تأثيري در تعقيب كيفري نخواهد داشت.
در اين خصوص يادآوري مي‌شود كه تعلق مال به غير و علم مرتكب به مال غير بودن، به ترتيب جزء عناصر مادي و معنوي كليه جرایم عليه اموال است.
حال اگر شخصي مال ديگري را اشتباها به جاي مال خود بفروشد، عمل او فاقد جنبه كيفري خواهد بود.
اما اگر مدعي مالكيت است يا اعتقاد دارد كه خلع يد غير قانوني بوده و خود را حقيقتا مالك مي‌داند، بايد ادعاي مالكيت يا غير قانوني بودن خلع يد را اثبات كند.
در غير اين صورت حتي اگر در واقع و نفس‌الامر، وي مالك باشد اما چون در ظاهر به حكم قانوني يك محكمه صلاحيت‌دار از وي خلع يد شده است، مال، متعلق به غير محسوب مي‌شود و فروش آن مشمول دو فرض اوليه مذکور خواهد بود.
تفاوت معامله فضولی با انتقال مال غیر
معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.
معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آن که شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحا فضول نام دارد و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.
انتقال مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است.
همانطور که ملاحظه می‌شود معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملا کیفری است.
چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود. جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار، اقدام به انتقال مال غیر می‌کند.
بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.
عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و درنتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح یا متصالح را به خود بگیرد.
جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل.
چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است.
اما این نتیجه یعنی اضرار بالقوه، مسلماً باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.
حسب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1308، «اگر كسي مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحا عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند، كلاهبردار محسوب مي‌شود.»
لذا انتقال مال غير در حكم كلاهبرداري و مشمول مقررات و قوانين مربوط به جرم كلاهبرداري است و حسب مورد رسيدگي و اعمال قانون مي‌شود.
مجازات فروش مال غير
مطابق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري، مجازات مرتکب فروش مال غير، حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتي مستحق تخفيف باشد مانند رضايت شاکي خصوصي، کهولت سن و... دادگاه نمي‌تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.
براي تعقيب مرتکب به چه مرجعي بايد شکايت کرد؟
اصولاً دادسراي عمومي و انقلاب مرجع صالح براي تعقيب مرتکبان اين جرم است و بايد به دادسرايي شکايت کرد که جرم يعني عمل فروش يا انتقال مال غير در حوزه آن واقع شده است. چه‌بسا ملک در حوزه قضايي آبادان باشد ولي عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي اصفهان صورت گرفته باشد که در اين حالت دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مرجع صالح براي تعقيب متهم است.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که معمولاً مرتکبان اين جرم پس از ارتکاب جرم متواري مي‌شوند. در اين حالت به کدام دادسرا بايد شکايت کرد؟
در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارد و محل اقامت متهم و نیز اينکه در حال حاضر وي در کجا به‌سر مي‌برد، موثر در مقام نيست و در صورت متواري بودن متهم، دادسرا وي را در هر نقطه‌ای که باشد، از طريق اعطاي نيابت قضايي جلب مي‌کند و اگر به هر دليلي جلب متهم ممکن نشد، دادسرا با اخذ شکايت شاکي و بررسي دلايل و احراز توجه اتهام به فرد متواري با تنظيم کيفرخواست متهم را به محاکمه مي‌کشاند و دادگاه به صورت غيابي او را محاکمه خواهد کرد.
حتي مالباخته مي‌تواند اموال متهم را توقيف کند که براي انجام اين اقدام با تقديم درخواست به دادسرا يا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقيف مي‌شود.
فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض است؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، پرسش دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض محسوب می‌شود؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت با التفات به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر می‌رسد در صورتی که مال مشاع در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.
پرسش دیگری که پرداختن به آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که آیا در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار و باقی ماندن مبیع در دست فروشنده، اقدام فروشنده در خصوص اجاره دادن ملک در این مدت از جهت انتقال منفعت، فروش مال غیر محسوب می‌شود؟
در پاسخ باید گفت در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده به صورت امانی قرار دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.
اصولاً در جریان فروش مال غير، چنانچه انجام معامله، به‌‌گونه‌اي باشد كه خريدار بداند كه مال، متعلق به بايع نيست و با علم به اين كه مالك اصلي، شخص ديگري است ثمن را پرداخت کند، بيع انجام گرفته، بيع فضولي خواهد بود و مطابق ماده 352 قانون مدني، بعد از اجازه مالك، نافذ خواهد شد.
در چنين مواردي معمولا بناي معامله بر اين امر استوار مي‌شود كه بايع، رضايت مالك را جلب کند.
اما چنانچه بايع در فروش مال غير، چنين وانمود كند كه مالك خود اوست يا بدون هيچ وانمودي، مال غير را بدون اطلاع خريدار از اين كه مال، متعلق به ديگري است بفروشد، مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن خواهد بود. بديهي است در چنين صورتي گذشت شاكي خصوصي نيز تأثيري در تعقيب كيفري نخواهد داشت.
در اين خصوص يادآوري مي‌شود كه تعلق مال به غير و علم مرتكب به مال غير بودن، به ترتيب جزء عناصر مادي و معنوي كليه جرایم عليه اموال است.
حال اگر شخصي مال ديگري را اشتباها به جاي مال خود بفروشد، عمل او فاقد جنبه كيفري خواهد بود.
اما اگر مدعي مالكيت است يا اعتقاد دارد كه خلع يد غير قانوني بوده و خود را حقيقتا مالك مي‌داند، بايد ادعاي مالكيت يا غير قانوني بودن خلع يد را اثبات كند.
در غير اين صورت حتي اگر در واقع و نفس‌الامر، وي مالك باشد اما چون در ظاهر به حكم قانوني يك محكمه صلاحيت‌دار از وي خلع يد شده است، مال، متعلق به غير محسوب مي‌شود و فروش آن مشمول دو فرض اوليه مذکور خواهد بود.
تفاوت معامله فضولی با انتقال مال غیر
معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.
معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آن که شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحا فضول نام دارد و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.
انتقال مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است.
همانطور که ملاحظه می‌شود معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملا کیفری است.
