فروش مال مرهونه و کلاهبرداری

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً و منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می‌شود.

با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و متون فقهی در زمینه قرارداد رهن چنین استنباط می‌شود که رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود و فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مورد رهن، طلب خود را وصول کند.  از این رو عمل متهم فروش مال غیر محسوب نمی‌شود. زیرا رکن رکین این جرم، فروش مال غیر بدون مجوز قانونی است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر از آن یاد شده است. این ماده می‌گوید « کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً و منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می‌شود.» توضیح اینکه اگرچه با قرارداد رهن از اختیار مالک برای تصرف در مال مرهونه کاسته می‌شود، ولی حق مالکیت او از بین نمی‌رود و راهن همچنان مالک عین مرهونه است و به تبع این حق منافع مال مورد رهن، متعلق به اوست. عمل کسی هم که چند آپارتمان به دیگری فروخته، در حالی که آپارتمان‌ها در رهن بانک است، کلاهبرداری نیست. زیرا اولاً برای تحقق فعل مادی این بزه، توسل به وسایل متقلبانه ضروری است که در بیشتر موارد توسل به وسایل متقلبانه اصلاً محقق نمی‌شود. حتی اگر طرف معامله نگوید که مال در رهن است، موجب تحقق کلاهبرداری نمی‌شود.  قرارداد رهن، موجب زوال مالکیت راهن بر عین و منافع مال نمی‌شود و حتی با عدم اطلاع و آگاهی مشتری از این موضوع یعنی در رهن بودن مبیع، او می‌تواند با تقدیم دادخواست حقوقی و الزام بایع به فک رهن، به حقوق ادعایی خود دست یابد و توصیف یک عمل حقوقی در قالب عمل مجرمانه صحیح نیست.