دریافت مالیات از دلالان بازار مسکن جدی‌تر شد
رونمایی از سامانه املاک و اسکان، تحقق قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را وارد فاز جدی‌تری کرد.
به گزارش ایسنا، کارشناسان همواره از دلایل ایجاد التهابات در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز را نبود قانونی برای دریافت مالیات از معاملات سوداگرانه و معاملات مکرر عنوان می‌کنند. مصداق این موضوع این است که طی روزهای اخیر با زمزمه دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه، بازار خودرو بنا به گفته‌ی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران به آرامش نسبی رسید. البته هنوز لایحه‌ای در این خصوص از سوی دولت ارایه نشده و به نوعی چهار بازار مذکور در حالت رهاشدگی قرار دارند اما از حدود یک سال اخیر عزمی برای تحقق این آرزوی ۴۵ ساله دیده می‌شود.
روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن ماه در یک مراسم توسط وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی شد که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی هدف از راه‌اندازی سامانه را مهار سوداگری دانست. او گفت: در نظر داریم تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن لطمه نبیند و در عین حال سوداگری و ثروت اندوزی که تاکنون موجب تلاطم بازار بود، مدیریت شود.
اسلامی اظهار امیداری کرد تا تمامی دستگاه‌هایی که در این سامانه مسئولیت دارند، اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار داده تا سازمان امور مالیاتی بتواند از آن استفاده کند و تکالیف قانونی خود را به سرانجام برساند.
مطابق آن‌چه اعلام شده سامانه شامل دو بخش است که هم مسئولان و دستگاه‌ها می توانند اطلاعات خود را وارد کنند و این اطلاعات با پالایش در سایت قرار می‌گیرد و هم مردم با نام کاربری می‌توانند از خدمات این سامانه بهره‌مند شوند.
هم‌چنین دژپسند وزیر اقتصاد گفته که باید از کوچ نقدینگی به سمت بازارهای طلا، ارز و کالا جلوگیری کنیم.
یکی از موضوعاتی که همواره طی سال‌های اخیر مطرح بوده بحث دریافت مالیات از عایدی املاک و مالیات خانه‌های خالی بوده است که پس از حدود پنج سال از مطرح شدن، مسئولان، پیش نیاز این موضوع را راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان عنوان می‌کردند.
مطابق برآوردها حدود ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران از نوع سرمایه‌گذارانه است و همین مساله دائما به افزایش قیمت منجر می‌شود. بر این مبنا کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی مالیات بر عایدی سرمایه را تدوین کرده است. در این طرح عنوان شده کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، چین، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و ... از جمله کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار می‌دهند. در انگلستان یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند.
مطابق این طرح پیشنهادی، مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می‌شود. به طور مثال اگر فردی ملکی را در سال جاری به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.
گفته می‌شود پیشینه دریافت مالیات از خانه‌های خالی به سال ۱۳۵۳ برمی‌گردد اما از سال ۱۳۹۳ زمزمه‌های تحقق آن به گوش رسید که هیچ‌گاه طی این سال‌ها محقق نشد. اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفته است: مسیری که قبلا وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه طی کرده بود، مسیر صحیحی نبود و به سرانجام نرسید. در عین حال از آنجایی که راه اندازی سامانه جامع املاک و اسکان جزو وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی بود، این کار در دوره جدید به سرانجام رسیده است و از این سامانه رونمایی شد.
بنابراین گزارش، طرح مالیات برعایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی و آبان ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد، اما در جریان بررسی جزییات طرح مذکور به دلیل وعده دولت برای ارائه‌ی لایحه‌ای جامع متوقف ماند که البته این لایحه تاکنون ارائه نشده و طرح مذکور نیز کماکان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مانده و قطعا به مجلس دهم نمی‌رسد. حال با رونمایی از سامانه املاک و اسکان، توپ اخذ مالیات از دلالان مسکن در زمین دولت دوازدهم و مجلس یازدهم قرار دارد.
