بخشنامه ارایه ماهانه اطلاعات تراکنش بانکی به سازمان مالیاتی ابلاغ شد
نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند که تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را بهصورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بنا به تکالیف قانونی بانکها در بودجه سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامهای مورخ ۱۷ اردیبشهت این مباحث را به بانکهای عامل ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: بند (ج) تبصره (16) به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: بر این اساس بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی شناسنامه ملی را مسدود کند.
همچنین در این اطلاعیه آمده: تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده: بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانهای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.
همچنین در اجرای تکالیف بودجهای که از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شد، در صورتی که بانکها تکالیف مندرج در قانون مالیاتها را رعایت نکنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد.