نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری
ساخت یا تجدید بناهای واقع در محدوده شهرها نیاز به اخذ مجوز از شهرداری محل دارد و اگر مالکی بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز کرده یا از حدود پروانه صادر شده تخطی کند، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد. مهدی مقسومی، پژوهشگر حقوق مدیریت شهری با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت»، نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه میخوانید.
ساخت یا تجدید بناهای واقع در محدوده شهرها نیاز به اخذ مجوز از شهرداری محل دارد و اگر مالکی بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز کرده یا از حدود پروانه صادر شده تخطی کند، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد که ماده 100 قانون شهرداری یکی از مهمترین قوانین در این حوزه است؛ قانونی که البته ضرورت آن بیش از هر قانون دیگری احساس میشود.
در صدر ماده 100 قانون فعلی شهرداری آمده است که «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری هم میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.»
در واقع، آنچه که در این بخش از قانون مورد توجه قرار گرفته، لزوم اخذ پروانه ساخت و پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز در محدوده شهرهاست.
بر این اساس، هر مالکی که بخواهد در ملک خود بنایی احداث کند یا اقدام به تجدید بنای قدیمی کند، با مراجعه به شهرداری محل، درخواست صدور پروانه ساخت ارایه میدهد؛ البته به همراه این درخواست باید نقشه ساختمان نیز به شهرداری ارایه شود.
شهرداری محل نیز پس از بررسی مفاد درخواست، نقشه ارسالی و تطبیق درخواست و نقشه با طرحهای جامع و تفصیلی، پروانه ساخت برای احداث ساختمان یا تجدید بنای ساختمان را صادر میکند.
بنابراین احداث هر ساختمان جدیدی بدون اخذ مجوز از شهرداری ممنوع است و ماموران شهرداری (شرکت شهربان در تهران و یگان اجراییات شهرداری در سایر شهرها) چنانچه با تخلف ساختمانی اعم از احداث ساختمان بدون پروانه یا تخلف از حدود پروانه صادرشده مواجه شوند، میتوانند از ادامه عملیاتی ساختمانی جلوگیری کنند.
به منظور نظارت همگانی و نیز سهولت در نظارت ماموران شهرداری، مالکان ساختمانهای در حال ساخت مکلفند تا اطلاعات پروژه در حال احداث را در قالب تابلویی عمومی در معرض دید همگان قرار دهند.
نام مالک، نام مهندس ناظر، تعداد طبقات، تاریخ شروع و تاریخ اتمام پروژه باید در این تابلو درج شود.
قانونگذار برای این که کسی نتواند از قانون تخطی کرده یا قانون را دور بزند، دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده است تا قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و موضوع را در سند قید کند. حال اگر پس از طی همه این فرآیندها، ساختمانی بدون پروانه شروع به ساخت کرد یا ساختمان در حال احداث از حدود پروانه صادرشده تخلف کرد، موضوع باید در کمیسیون ویژهای بررسی و در خصوص تخلف تصمیم گیری شود. در همین راستا، در تبصره یک ماده 100 درباره تخلف از مفاد صدر ماده، پیش بینی شده است که «در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیونهایی مرکب از فرماندار یا بخشدار، نماینده دادگستری محل و یکی از اعضای شورای شهر مطرح میشود. ...» بر اساس تبصرههای یک تا هشت ماده 100 قانون شهرداری، مواردی مانند عدم اخذ پروانه ساخت و ساز، شروع به ساخت بدون اخذ پروانه، تخلف از پروانه ساخت، عدم تامین پارکینگ، تجاوز به حریم عمومی، اضافه بنا، کسری بنا و تخلفات ساختمانی دیگر، در صلاحیت رسیدگی در این کمیسیون قرار دارد.
البته صلاحیت کمیسیون ماده 100 تنها مربوط به تخلفات در داخل محدوده شهرهاست و اگر تخلفی در خارج از حریم و محدوده شهر رخ دهد، موضوع در صلاحیت کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوهقضاییه و وزارت راه و شهرسازی است که در استانداریها و مطابق با ماده 99 قانون شهرداری تشکیل میشود.
کمیسیون ماده 100 در کنار شهرداری محل تشکیل میشود و رسیدگی به تخلفات واقع شده در محدوده همان شهرداری را برعهده دارد.
بالطبع اگر در نقاطی شهرداری وجود نداشته بود، رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده 99 استانداری خواهد بود.
ماموران شهرداری چه در مرحله ساخت ساختمان و چه در مرحله اخذ پروانه پایان کار متوجه تخلف مالکان و مجریان در احداث ساختمان شوند باید از ادامه کار در همان مرحله جلوگیری و پرونده را به همراه مستندات به کمیسیون ماده 100 ارسال کنند.
مهلت شهرداری برای ارسال پرونده تخلفات به کمیسیون ماده 100 حداکثر یک هفته و رسیدگی کمیسیون به پرونده نیز 10 روز خواهد بود.
رسیدگی در کمیسیون بدون حضور فرد انجام میشود اما مالک یا طرف شکایت حق دارد که لایحه کتبی نوشته و به کمیسیون ارسال کند.
کمیسیونهای ماده 100 دو حکم متفاوت در خصوص بنا ممکن است صادر کنند: نخست اینکه حکم به تخریب مستحدثات و تخلفات صورتگرفته میدهند؛ مانند آنچه که در خصوص طبقه هفتم پاساژ علاءالدین صورت گرفت و یک طبقه از این پاساژ که به صورت غیرمجاز ساخته شده بود، تخریب شد و دوم اینکه حکم به پرداخت جریمه میدهند که بیشتر در خصوص تخلفات جزیی ساختمانی و بیشتر در خصوص اماکن مسکونی صورت میگیرد.
رای کمیسیون ظرف مدت یک ماه به فرد ابلاغ شده و در صورتی که فرد، به رای کمیسیون معترض باشد، پرونده وی در یکی دیگر از شعب همعرض کمیسیون ماده 100 رسیدگی میشود.
رایی که در کمیسیون دوم صادر میشود، قطعی و لازمالاجراست. با وجود این، هر کس که مدعی تخطی کمیسیون از قانون باشد، میتواند شکایت خود را از کمیسیون به دیوان عدالت اداری ارایه کند و دیوان نیز پس از بررسی موظف است نتیجه شکایت را ظرف مدت 3 ماه اعلام کند.