خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
اعتراض مشتریان کرمان موتور به افزایش 30 میلیونی بیش از قرارداد
در حال حاضر شرکت کرمان موتور شرایط تحویل خودرو جک اتوماتیک S5 را منوط به پرداخت 30 میلیون تومان بیشتر از قرارداد کرده است، در حالی که این شرکت سه ماه در تحویل خودرو تأخیر داشته و موظف به پرداخت سود مشارکت 18 درصدی و جریمه تأخیر 2.5 درصدی برای دیرکرد در تحویل بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ابتدای هفته جاری شرکت کرمان موتور به مشتریان خودرو جک اتوماتیک S5 که قرار بوده خودروی خود را آذرماه تحویل بگیرند، اعلام کرده شرط تحویل خودرو پرداخت 30 میلیون تومان بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرارداد است، این موضوع باعث نارضایتی مشتریان شده، چراکه بر اساس قرارداد مشتری در زمان ثبت‌نام در خردادماه باید 50 میلیون تومان پیش پرداخت می کرد و در زمان تحویل 65 میلیون دیگر اضافه می کرد که در مجموع قیمت خودرو S5 نزدیک به 115 میلیون تومان تمام می شد، اما در حال حاضر شرکت با وجود اینکه در قرارداد اعلام کرده که 18 درصد سود مشارکت به مشتریان پرداخت می کند و از طرف دیگر برخی از این قراردادها بعد از گرانی دلار و اجرای مرحله اول تحریم ها منعقد شده است، دوباره تحویل جک اتوماتیک S5 با افزایش قیمت همراه شده و این نشان دهنده التهاب در بازار است که وقتی شرکت های دولتی با وجود دریافت ارز دولتی برای واردات، محصولات خود را گران عرضه کرده اند، شرکت های خصوصی نیز که خودرو مونتاژ می کنند فضا را برای گران کردن خودرو مساعد می بینند و با وجود قرارداد و تاخیر در تحویل خودرو همچنان خودرو را گران عرضه می کنند.
اعتراض مشتریان کرمان موتور
سود مشارکت و جریمه دیرکرد به مشتریان پرداخت نشد هیچ، افزایش قیمت نیز اتفاق افتاد
در واقع طبق قرارداد مشتریان با کرمان موتور، پرداختی مشتری در زمان دریافت دعوت‌نامه برای تحویل خودرو باید 65 میلیون تومان می شد تا با پیش پرداخت 50 میلیون تومانی به 115 میلیون تومان می رسید، اما در حال حاضر قیمت تعیین شده نزدیک به 92 میلیون تومان است و این نشان دهند افزایش 30 میلیون تومانی ارزش خودرو بیش از قرارداد است. موضوع جالب توجه این است که شرکت طبق مفاد قرارداد باید به اندازه سود مشارکت 18 درصدی و جریمه تأخیر 2.5 درصدی برای دیرکرد چند ماه از مجموع قرارداد هزینه کم می کرد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده است افزایش قیمت نیز رخ داده است.
در حال حاضر شرکت های خودروسازی به بهانه نوسان قیمت ارز این افزایش قیمت را قانونی عنوان می کنند، در حالی که قیمت ارز از 9 ماه پیش افزایش یافته بود و بنابراین ثبت نامی بعد از سال 97 با قیمت جدید ارز انجام شده بود و بهانه شرکت های خودروسازی برای مجاز نشان دادن آن منطقی به نظر نمی رسد، اما این مشکل از کجا بروز کرده است؟
در حال حاضر سازمان حمایت متولی نظارت بر بازار خودرو است و چون پیش از این قیمت گذاری دولتی از سوی شورای رقابت، تنها برای خودروهای پرفروش زیر 50 میلیون تومان انجام می شد و خودروهای دیگر هیچ گونه محدودیتی برای قیمت‌گذاری نداشتند، این موضوع در شرایطی کنونی که بازار خودرو ملتهب و واردات ممنوع شده ادامه یافته و این مسئله نمی تواند منطقی باشد، زیرا در حال حاضر بازار محدود به خودروهای تولید داخلی و مونتاژی است و اگر دستگاه های نظارتی هیچ‌گونه کنترلی نداشته باشند، به‌طور قطع بازار از حالت تعادل خارج می شود و همان طور که شاهد شکایت های مردم از شرکت های خودرویی در ماه های گذشته بوده ایم، این روند ادامه خواهد یافت و نه تنها مردم آسیب می بینند، به تورم در بازار دامن زده می شود و در نهایت به صورت دمینو وار این گرانی به سایر بازار محصولات بالاستی و پایین دستی نیز منتقل می شود.
براساس این گزارش مشتریان شرکت کرمان خودرو نسبت به عدم تعهد این شرکت به مندرجات قرارداد معترض هستند و به نظر می رسد اگر این موضوع توسط کرمان خودرو حل نشود، به شکایت برخی مشتریان از خودروسازی کرمان خواهد کشید. البته باید توجه داشت که قیمت خودروی جک S5در بازار 204 میلیون تومان است و قیمت در نمایندگی های کرمان خودرو در آخر آذرماه 143 میلیون تومان اعلام شده و همین اختلاف قیمت ها باعث شده بسیاری از خودروسازها خود را مجاز به افزایش قیمت، بیش از مبلغ قرارداد بدانند و این روند تا زمانی که نظارت بر بازار شدت پیدا نکند و محدودیت واردات از بین نرود، همچنان ادامه خواهد داشت.
