سن استخدام افزایش می‌یابد؟
اخیرا برخی خبرها از این حکایت دارد که طرحی در مجلس برای افزایش سن استخدام در جریان بررسی قرار دارد. این در حالی است که اعلام سازمان اداری و استخدامی نشانی از چنین طرحی ندارد و در عین حال که شرایط سنی در قانون تعیین شده و سقفی برای آن مشخص نشده است، از این‌رو دستگاه‌ها براساس نیاز و شرایط قانونی نسبت به استخدام اقدام می‌کنند.
این روزها برخی افراد متقاضی استخدام عنوان می‌کنند که “ظاهرا طرحی در مجلس در حال بررسی است که براساس آن قرار است سن استخدام از حدود ۲۸ سال تا بیش از ۳۰ سال افزایش پیدا کند" و خواهان تسریع در روند آن هستند. اما پرس‌وجو از سازمان اداری و استخدامی با توضیحاتی همراه بود و با استناد به مواد قانونی گفته شد که “شرایط استخدام در قانون تعیین شده و هرگونه تغییری نیاز به مصوب شدن قوانین جدید است که این سازمان اخیرا هیچ پیشنهادی را برای افزایش یا کاهش سن استخدام به مجلس ارائه نکرده و از وجود چنین طرحی در مجلس نیز بی‌اطلاع است”.
طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی در ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط سنی استخدام مشخص و در بند «الف» تاکید شده که داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال است.
براساس این ماده قانون، دستگاه‌ها برای استخدام نمی‌توانند افراد کمتر از۲۰ سال را انتخاب کنند، اما سقفی برای استخدام مشخص نشده و این موضوع در اختیار دستگاه قرار دارد تا بتواند متناسب با شرایط و نیاز خود و البته آنچه برای سابقه کاری نیرو در نظر می‌گیرد، آن را تعیین کند. از سوی دیگر حداکثر ۴۰ سال برای استخدام‌های رسمی در نظر گرفته شده و افرادی که مدرک تحصیلی دکتری دارند حداکثر ۴۵ سال شرایط سنی استخدام آنهاست. بنابر این گزارش، در قانون حداکثر سن برای استخدام تعیین نشده و سن ۲۸ یا ۳۰ سالی که مطرح می‌شود سن مشخص شده در قانون نیست، بلکه دستگاه‌ها با توجه به مجوز قانونی که دارند آن را تعیین می‌کنند.
تدابیر اصناف برای کنترل بازار شب عید
با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال همواره دغدغه تامین کالای اساسی و مایحتاج ضروری مردم و تنظیم بازار مطرح است؛ سعید ممبینی که به تازگی ریاست اتاق اصناف کشور را عهده دار شده است، روز گذشته گفت: «یکی از نکات مورد تاکید به اصناف سراسر کشور برای شب عید آن است که کمبود کالا همچون آجیل و خشکبار، میوه و اقلام تره باری مشاهده نشود زیرا سبب افزایش قیمت ها می شود.»
وی، رصد بازار و مشارکت جدی در تنظیم بازار را دو خواسته مهم از اصناف اعلام کرد و گفت: «الزامات قانونی همچون برچسب قیمت و نرخ نامه باید در محل نصب و اطلاع رسانی های لازم انجام شود.»
رییس اتاق اصناف کشور اظهار داشت: «با توجه به شرایط موجود، نگرانی مهم در بازار، تامین کالاهای اساسی است؛ البته دولت نیز تلاش خوبی در رفع برخی نیازها در واردات این نوع کالاها داشته است.»
وی افزود: «دولت با تخصیص ارز 4200 تومانی، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین می کند اما بحثی که وجود دارد مربوط به توزیع این کالاهاست که در قالب مشخص انجام نمی شود.»
ممبینی درادامه به ایرنا گفت: «توزیع این کالاها از طریق تعاونی ها و فروشگاه های زنجیره ای مورد انتقاد است و کنترلی بر شیوه توزیع آنها نیست.» وی گفت: «شبکه توزیع اصناف آماده همکاری در توزیع این اقلام اساسی بوده و پیشنهاد ما این است که به واحدهای صنفی نیز سهمیه ای برای توزیع اختصاص یابد اما دولت و با استقرار سامانه های نرم افزاری در محل، بر شیوه توزیع کنترل کند.»
رییس اتاق اصناف کشور گفت: «البته این پیشنهاد به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ارائه شد که مورد استقبال قرار گرفت تا از این طریق کالاها در اختیار مصرف کنندگان اصلی قرار گیرد.» مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران دی ماه جاری اعلام کرد: «در سه ماه پایانی امسال 50 هزار تن برنج، 57 هزار تن روغن خام برای تامین روغن خوراکی و 40 هزار تن شکر برای تنظیم بازار توزیع و عرضه می شود.» یزدان سیف افزود: «با توجه به شرایط تحریم ها، از آغاز سال تاکنون 20 میلیون تن کالای اساسی تامین شده که فقط 8.5 میلیون تن به مصرف داخلی رسیده و بنابراین کالای اساسی مورد نیاز سال آینده نیز تامین شده است.»
امکان کاهش نرخ دلار تا کانال ۸ هزار تومان
محمد حسن نژاد ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که دولت اگر هم اکنون اراده کند حتی می تواند قیمت ارز را به ۸ هزار تومان کاهش دهد.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در یک هفته اخیر، گفت: نوسانات نرخ ارز نشان می دهد که قیمت ارز در ایران قابل پیش بینی نیست، چراکه در بازاری می توان از اقتصادسنجی و سری های زمانی(داده های آماری) استفاده و یک متغیر را پیش بینی کرد که این بازار، در درجه نخست قابل رقابت کامل بوده و در درجه دوم مولفه های تاثیرگذار بر این بازار در دسترس باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازار ارز ایران یک بازار 100 درصد انحصاری است، افزود: دلیل انحصاری بودن بازار ارز در ایران این بوده که خریدار و فروشنده اصلی دولت است و در این بازار باید انحصارگر قیمت را تعیین می کند، لذا شخص دولت تصمیم می گیرد دلار 9 هزار تومان و یا 16 هزار تومان شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت هر زمانی که اراده کند می تواند قیمت ارز را با هر رقمی تعیین کند، ادامه داد: کاهش قیمت ارز در بازار زمانی رخ داد که دیگر کشش قیمتی در بازار ارز وجود نداشت، لذا دولت به بازار ورود کرد.
نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازار ارز کشش قیمت بالای 14 هزار تومان را نداشت، تاکید کرد: در این شرایط در بازار ارز حساسیت سنجی رخ داد و دولت متوجه شد که حجم مسافرت و واردات صفر و تورم افسارگسیخته در جامعه ایجاد شده است، لذا قیمت دلار را به ارقامی پایین تر بازگرداند.
وی افزود: شاید دولت بخواهد قیمت ارز را به 8 هزار تومان کاهش دهد، البته دولت هم اکنون در حوزه تعیین قیمت ارز زیر 10 هزار تومان بازی می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ ارز در سامانه نیما که دولت با آن کالا وارد می کند حدود 8 هزار تومان است، تصریح کرد: میانگین موزون قیمت ارز در بازار زیر 10 هزار تومان است و فقط مقدار محدودی دلار برای مسافران حدود 11 هزار تومان محاسبه می شود.
«حمایت» گزارش می دهد
افزایش انتقادات خریداران خودروهای پیش فروشی
ظرف روزهای گذشته با وجود ضعف عملکرد، خودروسازان به تمام خواسته‌های خود دست یافته‌اند و سرانجام آزادسازی قیمت خودرو کلید خورد. این موضوع واکنش هایی را در پی داشته است و باعث نارضایتی متقاضیان خودرو به خصوص ثبت نام کنندگان خودروهای پیش فروش شده است. بر اساس تصمیمات جدید وزارت صنعت، خودروهای پیش فروش شده از تاریخ اول شهریور ماه تا پایان دی ماه مشمول افزایش 30 درصدی می شوند. اقدامی از سوی خودروسازان که به گفته بسیاری از کارشناسان منصف و بی طرف غیرقانونی است. روز گذشته برخی از خریداران خودروهای داخلی در اعتراض به شرایط تحویل خودرو از جمله افزایش قیمت های اخیر در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردند و این موضوع واکنش رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشت. وی در واکنش به اعتراض آنها تاکید کرد که خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شدهاند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در اطلاعیه ای از زبان رحمانی اعلام کرد: «وزیر صمت در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود». این اظهارات در پی افزایش قیمت ها خودروهای پرتیراژ مطرح شده است. هفته گذشته پس از صدور مجوز از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای پرتیراژ داخلی اعلام شد. این اظهارات در شرایطی است که پیش تر نیز وزیر صنعت بر لزوم توجه خودروسازان به قرارداد خودروهای پیش فروش شده تاکید کرده بود. در این شرایط مشخص نیست که این افزایش با چه مجوزی صورت گرفته است.
پاداش بدعهدی به خودروسازان
خودروسازان مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات پیش‌فروش‌شده‌شان با موعد تحویل ابتدای شهریور تا پایان دی‌ماه را به دست آوردند. بنابراین، قیمت هر خودرویی که پیش‌فروش شده و موعد تحویل آن بین اول شهریور تا ۳۰ دی بوده، ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. در واقع این اقدام به معنای آن است که خودروسازان به دلیل تأخیر در تحویل، پاداش هم گرفته‌اند و می‌توانند برای تحویل خودروهای مشتریانی که مدت‌ها منتشر مانده‌اند، پول بیشتری مطالبه کنند.
این امتیاز که از طرف ستاد تنظیم بازار به خودروسازان اعطا شده، به گفته اکثر کارشناسان خلاف قانون است. طبق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مصوب ۲۲ فرودین ۹۵، خودروسازان نمی‌توانند با تاخیر در ارسال دعوت‌نامه‌ها، قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده را افزایش دهند. طبق ماده ۴ این آیین‌نامه، قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد، ملاک عمل در تعیین قیمت خودرو در قراردادهای پیش‌فروش خودرو خواهد بود. بنابراین، این اقدام خودروسازان و ستاد تنظیم بازار که خودروهایی که موعد تحویل آنها گذشته است را مشمول افزایش قیمت‌ها کنند، خلاف قانون است. ظرف ماه‌های گذشته، برخی از پیش‌خریدکنندگان می‌گفتند که خودروسازان «عمداً» دعوت‌نامه‌های تحویل خودروهایی که موعد آنها گذشته را صادر نمی‌کنند تا بدین ترتیب این خودروها را با قیمت‌های جدید به مشتریان تحویل دهند. حالا این اتفاق برای خودروهایی با موعد تحویل اول شهریور تا پایان دی روی داده است.
زیان سنگین مشتریان
مشتریانی که در تابستان محصولاتی چون برلیانس و چانگان را با موعد تحویل پاییز سال جاری ثبت نام کرده بودند به گفته خودشان نه تنها سودی نبرده اند بلکه با ضرری سنگین مواجه شدهاند. گزارش خبرگزاری ها از سطح نمایندگی‌های سایپا حکایت از شکایت و نارضایتی تمام ثبت‌نام کنندگانی دارد که برای انصراف به این شرکت مراجعه کرده بودند.
به گفته آنها در زمان ثبت نام (مرداد) همین خودروها با قیمت بسیار پایین تری در بازار وجود داشت و ما با سرمایه کمتری می‌توانستیم صاحب خودرو شویم ولی سایپا ما را نقره داغ کرده و پس از چند ماه نگه داشتن پول ما حالا خودروها را با قیمت نجومی به ما تحویل میدهد که حتی بالاتر از قیمت بازار است.
در ۱۰ روز ابتدایی مردادماه خودروی برلیانس با پیش پرداخت ۳۳ میلیون تومان از جانب مشتریان در شرکت ثبت نام شده است. خودروی برلیانس ۳۳۰ در مردادماه در بازار بین ۷۵ تا ۸۰ میلیون تومان در بازار قیمت داشته است یعنی کسی که خودرو ثبت نام کرده بود میتوانست با اضافه کردن مبلغی حدود ۴۵ میلیون تومان به نرخ ثبت نامی خود همین محصول را از بازار خریداری کرده و همان روز صاحب خودرو شود. اما حالا در دی ماه مشتری پس از گذشت ۵ ماه باید برای تسویه حساب حدود ۷۰ میلیون تومان به شرکت بدهد یعنی ۲۵ میلیون تومان بیشتر از قیمت بازار در مردادماه. حال در شرایطی که هنوز مشتریان عادی موعد تابستان خودروهایشان را نگرفتند، ایران خودرو و سایپا در روزهای گذشته باز هم پیش فروش جدید اعلام کردند. این در حالی است که این این خودروسازان عرضه عادی و مستقیم خودرو به مردم را عملا متوقف کرده اند، و از کمبود قطعات، به صرفه نبودن تولید خودرو گلایه دارند. پیش تر در هفته های اخیر رحمانی، وزیر صنعت افزایش تولید و کاهش قیمت ها را شرط موافقت با افزایش قیمت خودرو اعلام کرده بود اما بررسی ها نشان می دهد که اساسا امکان افزایش تولید از سوی خودروسازان وجود ندارد.
در این شرایط آنچه ضروری است برخورد قانونی دستگاه های متولی با اقدامات غیرقانونی و عمل به تعهدات از سوی خودروسازان است. اگرچه حمایت از تولید و ابقای صنعت خودروسازی از ضرورت هاست اما این مساله نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده تمام شود.
