کپی مدارک از اداره‌ها حذف می‌شود
طبق آخرین مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تمام دستگاه‌های اجرایی و تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور باید در مدت یک سال به هم متصل شوند و هرگونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیکی انجام شده و دیگر لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود نخواهد داشت.
آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی در آخرین جلسه‌ی شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب شد و بر اساس این مصوبه، از این پس هرگونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیکی انجام شده و لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود ندارد. طبق این آیین‌نامه، تمامی اطلاعات شناسایی و خدمات، استعلامات، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به فرآیندهای بین دستگاهی توسط سازمان اداری - استخدامی کشور با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احصاء و به تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی می‌رسد. تمام دستگاه‌های اجرایی با اولویت دستگاه‌های اجرایی متولی داده و پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا کنند که حداکثر در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، تمام استعلامات مکتوب بین دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع است و تبادل اطلاعات و استعلام صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود.
با آغاز فعالیت نظام تبادل اطلاعات کشور، تبادل و استعلامات موضوع این آیین‌نامه، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) انجام خواهد شد و هرگونه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه‌های فنی تایید شده فاقد اعتبار خواهد بود.
استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، کاملا به شکل رایگان انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش‌بینی کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده در موافقت‌نامه‌های متبادله، هزینه‌های مرتبط را پیش‌بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.
در این مصوبه همچنین آمده است که تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور باید در مدت یک سال بر اساس این آیین‌نامه، به شکل استاندارد به هم متصل شوند. برای هماهنگی موضوعات مربوط به این آیین‌نامه نیز یک کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی پیش‌بینی شده است.
سرعت افت معاملات مسکن گرفته شد
رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کاهش ۶۷ درصدی معاملات تهران در ۱۷ روز ابتدای دی‌ماه نسبت به زمان مشابه سال قبل گفت: آمار نشان می‌دهد سرعت افت ماهیانه قراردادهای خرید و فروش گرفته شده و به تدریج شاهد ثبات قیمت و ثبات معاملات خواهیم بود.
مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: «در شهر تهران از یکم تا هفدهم دی‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۳۱۶ قرارداد خرید و فروش مسکن منعقد شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. درخصوص اجاره‌نامه نیز در این مدت ۶۶۰۷ مورد قرارداد اجاره به امضا رسیده که از کاهش ۲۰ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.»
وی افزود: «همچنین از یکم تا هفدهم دی‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۷ هزار و ۴۸ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش یافته است. در مدت مذکور شاهد امضای ۲۳ هزار و ۶۹۶ قرارداد اجاره بودیم که افت ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.»
رییس اتحادیه مشاوران املاک به ایسنا گفت: «معاملات در تهران نسبت به ماه گذشته تفاوت چندانی نداشته و حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته است. اگر به آمار ماه‌های گذشته اتحادیه دقت کنیم در شهریور، مهر، آبان و آذرماه معاملات به ترتیب با افت ۲۵، ۷.۹، ۳۳ و ۲.۴ درصد کاهش ماهیانه مواجه بوده است. این نشان می‌دهد سرعت افت معاملات در ماه‌های آذر و دی کاهش یافته و از این به بعد انتظار داریم شاهد ثبات خرید و فروش و ثبات قیمت مسکن باشیم. رشد مجدد قیمت‌ها نیز رخ نمی‌دهد و به همین دلیل در ماه‌های پیش رو زمان خوبی برای خرید مسکن فراهم می‌شود.»
خسروی با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی درخصوص تسهیل شرایط ساخت و ساز گفت: «امیدواریم با تحقق این موضوع به تدریج شاهد ایجاد توازن عرضه و تقاضا و تعادل در بازار مسکن باشیم.»
قیمت 14 محصول دیگر ایران خودرو افزایش یافت
جای خالی تدابیر مدیریتی دربازار خودرو
با افزایش تدریجی قیمت خودرو و نجات این صنعت از خطر تعطیلی و همچنین ترخیص 13 هزار خودروی وارداتی در هفته آینده پیش بینی می شود التهابات بازار خودروهای داخلی و خارجی تا حدود زیادی کاهش یابد. از سویی دیگر خبرهای غیررسمی حاکی از این است که دولت در نظر دارد 12 هزار میلیارد تومان برای کمک به خودروسازان اختصاص دهد و همین موضوع نیز به گفته کارشناسان کاهش چالش ها در مسیر خودروسازی کشور را به همراه خواهد داشت. هرچند سازوکار این تصمیم و تامین منابع مالی آن هنوز مشخص نشده است، اما در صورت اتخاذ تصمیم مناسب در این خصوص، کمک بزرگی به کاهش مشکلات صنعت خودروسازی کشور می شود. افزایش هزینه های سربار خودروسازان و کمبود قطعه، تعهدات آنها را که گفته می شود حدود 15 هزار میلیارد تومان است را سنگین کرده است و وزارت صنعت به دنبال جبران بخشی از این مشکلات از طریق افزایش قیمت هاست. وزیر صنعت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «هدفمان این است که تیراژ خودرو افزایش پیدا کند و قیمت خودرو حتماٌ از این قیمت بازار آزاد پایین‌تر آید و برنامه و تعهدی که خودروسازان به ما داده‌اند مستلزم این است که بازار سیاه حذف و بازار آزاد هم کنترل شود.» هرچند صحبت های وزیر اشاره مستقیمی به میزان افزایش قیمت خودرو نداشت اما محتوای اظهارات او نشان دهنده موافقت با درخواست خودروسازان بوده است.
روز گذشته گروه صنعتی ایران خودرو قیمت 14 محصول پرتیراژ خود را افزایش داد که به صورت میانگین افزایش 10 تا 13 میلیون تومانی داشته است. بر این اساس پژو پارس دوگانه‌سوز ۵۴ میلیون و ۹۱۴ هزار تومان، پژو پارس سال ۵۲ میلیون ۷۷۵ هزار تومان، پژو پارس سال با سیستم اخطار سرقت و یورو چهار بهینه ۵۳ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ بنزینی GLX معادل ۴۲ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز GLX معادل ۵۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ بنزینی اس‌ال‌ایکس ۴۵ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان، سمند LX سال ۴۳ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان، سمند LX مدل EF۷ پایه گازسوز ۴۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان، سمند LX مدل EF۷ پایه گازسوز با مخزن ۱۰۰ لیتری ۴۷ میلیون و ۶۳ هزار تومان، سمند LX مدل EF۷ معادل ۴۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۴۷ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۵۴ میلیون و ۵۲۶ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار مدل وی ۸، ۵۵ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان و رانا ال‌ایکس ۵۱ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان افزایش یافت. پیش از این نیز این گروه خودروسازی در دو نوبت و سایپا نیز در یک نوبت اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده بودند.
افزایش تولید و پیش بینی کاهش قیمت ها
مجموع اظهارنظرهای مسئولان در خصوص قیمت خودرو در چند مدت اخیر نشان می دهد که آنها به دنبال راه حلی برای نجات صنعت خودروسازی کشور هستند که مهترین راهکار آن از مسیر افزایش قیمت خودرو می گذرد. البته در این مسیر ملاحظاتی نیز در قیمت گذاری خودرو وجود دارد و به همین دلیل موضع گیری مشخصی در خصوص قیمت خودرو و قانونی بودن و غیرقانونی بودن افزایش قیمت ها اعلام نشده است. پیش از این در هفته های اخیر برخی اظهارنظرها در خصوص احتمال به صفر رسیدن تولیدات خودروسازان تا سال آینده مطرح شده بود که اگرچه نمی تون به صورت صد در صد آن را پذیرفت اما کاهش شدید تولیدات خودروسازان موضوعی حتمی است که در صورت نبود
برنامه های حمایتی آنها را تهدید می کند.
وزیر صنعت روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که قیمت اعلام‌شده خودروها تا چه اندازه واقعی است، اظهار کرد: «ما با یک اصولی موضوع را پیگیری می‌کنیم که نهایتا منجر به افزایش تولید، کیفیت، تیراژ و کاهش قیمت بشود که اهداف نهایی ما است و مجموعه‌ای از اقدامات از جمله برپایی نمایشگاهی در شهر آفتاب این است تا قطعاتی که سابقاً از خارج می آمد را داخل ساخت کنیم.»
رضا رحمانی تاکید کرد: «در مورد قیمت اما یک واقعیت موجود در بازار آزاد داریم که باید باشد و تفاوتی بین این قیمت با کارخانه هم هست اما اینکه بگوییم قیمت تمام‌شده پایین یا بالاست، جای بحث دارد و نباید این‌دو را باهم عوض کنیم.»
وی ادامه داد: «ما فعلا دنبال این هستیم که تولید را حفظ کنیم و به‌ویژه از خودروسازان هم برنامه گرفته‌ایم که تیراژ بالا برود؛ حالا که تولید خوشبختانه روندش بهبود یافته است، آنان موظف شدند که هشتاد درصدش را به تعهدات که همان موارد تحویل‌های قبلی است، اختصاص دهند و بیست درصدش را می‌توانند عرضه کنند. بنابراین بر تعهدات داده شده، پای‌بندی وجود دارد و ما به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم گفته‌ایم که این موضوع را جدی بگیرند، حالا ممکن است کارخانه‌دار بگوید شرایط عوض شده اما عموماً این دلیل را نپذیرفته‌ایم و گفته‌ایم آنچه که از سوی کارخانه به صورت قطعی فروخته شده است، حتما باید به دست خریدار برسد؛ به هرحال کارخانه یک روز سود کرده و یک روز هم زیان می‌دهد.»
وزیر صنعت درباره موضوع ترخیص 13هزار خودرو از گمرک، گفت: «بخشی از اینها قبلاً رفته و دست مردم است، به هرحال آن کسی که خریده است گناهی ندارد و تخلفی نکرده اما بعد معلوم شده که واردکننده تخلف داشته است که حالا مصوبه اخیر فحوایش این بوده که تخلف‌کننده باید مجازات شود و خودروها به دست خریدار برسند.» رحمانی تاکید کرد: «ما هدفمان این است که تیراژ خودرو افزایش پیدا کند و قیمت خودرو حتماٌ از این قیمت بازار آزاد پایین‌تر آید و برنامه و تعهدی که خودروسازان به ما داده‌اند مستلزم این است که بازار سیاه حذف و بازار آزاد هم کنترل شود.»
رفع بلاتکلیفی ثبت نام کنندگان خودروهای پیش فروشی
گفته می شود بیش از یک میلیون خودرو توسط دو خودروساز کشور پیش فروش شده است و این در شرایطی است که در حال حاضر از موعد تحویل آن چند ماهی است که گذشته است. در خصوص خودروهای وارداتی نیز اگرچه به مراتب کمتر اما این وضعیت مصداق پیدا می کند. با توقف خودروهای وارداتی در گمرک از چند ماه گذشته بسیاری از خریداران خودروهای وارداتی پیش فروشی نیز در شرایط بلاتکیلف بودند و انتظار می رود با ترخیص خودروهای خارجی و همچنین حمایت از خودروسازان بازار ملتهب خودرو تا حدودی ساماندهی شود.
«حمایت» از مساله تغییر رویکردها در خصوص خانه‌دار شدن مردم گزارش می دهد
فعال سازی جریان تولید مسکن
در حالی که عمده تمرکز وزارت راه و شهرسازی در پنج سال گذشته مبتنی بر «تقویت تقاضا» ازطریق افزایش وام خرید مسکن بوده است، تازه ترین اظهارات وزیر راه از تغییر رویکردها در این بخش حکایت دارد. با افزایش بیش از 90 درصدی قیمت مسکن در تهران و کاهش قدرت خرید متقاضیان، موضوع افزایش وام خرید خانه در چند وقت اخیر مطرح شده بود و در حالی که صحبت هایی از افزایش وام به 300 میلیون تومان نیز به میان آمد، اما تازه ترین خبرها حاکی از این است که این موضوع در دستور کار نیست. وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارات خود با بیان اینکه وام مسکن افزایش نمی یابد، «فعال سازی جریان تولید مسکن» را از سیاست های جدید در این حوزه عنوان کرده است. همچنین پیش از این نیز او از تغییر رویکرد سیاست های مسکن از «انقباضی به انبساطی» خبر داده بود. بر اساس آخرین خبرها وام ساخت مسکن در بافت فرسوده به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است و این مساله نیز تغییر رویکرد ها از تقویت عرضه به جای تقاضا را نشان می دهد.
طبق اظهاراتی که عنوان شده، دولت به دنبال نوسازی و ساخت مسکن در بافت فرسوده است و در این پروژه ها به جای «مداخله مستقیم» نقش «تسهیل گر» را بر عهده دارد. هر چند پیش از این نیز در یکی دو سال گذشته موضوع نوسازی بافت فرسوده در دستور کار قرار گرفت و در نهایت پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشت، اما افزایش شدید قیمت ها در این بازار و لزوم تقویت عرضه مسکن برای تعدیل قیمت ها، نیاز به ساخت را بیش از پیش ضروری ساخته؛ موضوعی که به گفته کارشناسان نیازمند اهتمام جدی است.
تاکید بر تقویت عرضه به جای تقاضا
ساخت سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های شهری و روستایی از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است. بر اساس اعلام کارشناسان این هدف گذاری نه تنها محقق نشده، بلکه فاصله زیادی نیز با آن داریم. کارشناسان اقتصاد مسکن عامل مهم روند افزایشی قیمت مسکن را کم توجهی به عرضه عنوان می کنند.
در این شرایط محمد اسلامی، وزیر راه‌و‌شهرسازی در تازه ترین اظهارات خود که روز گذشته در سایت این وزارت خانه اعلام شد از جزییات برنامه دولت برای عرضه مسکن خبر داد. بر این اساس تا سال 97 ساخت 400 هزار واحد مسکونی در دستور کار است. وی در این خصوص گفت: «از مجموع 400 هزار واحد مسکونی که در دستور ساخت است 200هزار واحد از این برنامه توسط توسعه‌گران در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و ۱۰۰ هزار در بافت‌های فرسوده احداث خواهد شد.»
اسلامی اضافه کرد: «نخستین برنامه عملیاتی در این دوره تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده و تحویل آن به متقاضیان و همچنین ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با کمک حضور توسعه‌گران از جمله آنها به شمار می‌رود.»
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود برنامه مذکور را یک هدف اجرایی ۲ ساله اعلام کرد و افزود: «نکته‌ای که برای ما بسیار حائز اهمیت بوده و جامعه در حال حاضر به آن نیاز دارد تسریع و تسهیل امر خانه‌دار شدن خصوصا برای قشر متوسط است تا ضمن عملیاتی کردن جریان تولید مسکن این اطمینان را به مردم بدهد که یک گونه جریان پایدار در این مسیر به وجود آمده است.»
اسلامی با تاکید براینکه تلاش داریم تا از این طریق نوعی تعادل در بخش عرضه و تقاضا در بازار مسکن کشور به وجود آوریم گفت: «فعالیت و سرمایه‌گذاری در طرح عایدی مسکن نیز نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از رکود سرمایه در این حوزه است که سعی دارد به نحوی این سرمایه و خانه‌های خالی را در مدار بهره‌برداری برای مردم قرار دهد.»
وی در خصوص وام مسکن نیز گفت: «وام مسکن ضرورتا افزایش نمی یابد، اما باید برای پروژه های نیمه تمام متناسب سازی وام صورت گیرد.»
پیش از این مدیر عامل بانک مسکن نیز گفته بود که افزایش تسهیلات مسکن بعید به نظر می رسد. ابوالقاسم رحیمی انارکی به موضوع افزایش قیمت مسکن در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: «شاید اکنون نتوانیم اقدام خاصی در حوزه افزایش تسهیلات مسکن انجام دهیم، اما به دنبال راهکارهایی هستیم تا بتوانیم از مسیرهای دیگر به متقاضیان کمک کنیم.» وی البته یکی از دلایل عدم افزایش وام مسکن را نیز منابع ناکافی اعلام کرده بود.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مشارکت بانک مسکن در بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده تصریح کرد: «به دنبال آن هستیم که در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده مشارکت داشته باشیم، البته تفاهم نامه همکاری در این بخش در حال نهایی شدن است.» وی افزود: «پیش بینی شده با اجرای طرح بازآفرینی شهری در سال نخست تا 100 هزار واحد بافت فرسوده، نوسازی شود، در صورت تحقق این طرح می توان از این ظرفیت برای خانه دار کردن متقاضیان صندوق یکم استفاده کرد.»
افزایش ساخت و ساز راه حل اصلی رونق بازار مسکن
کارشناسان اقتصاد مسکن و فعالان این بازار، راه‌حل اصلی رونق بازار مسکن را افزایش ساخت‌و ساز عنوان می کنند و معتقدند دولت باید با سیاست های حمایتی از انبوه سازان حمایت کند. به گفته آنها در غیر این صورت تقویت طرف عرضه نمی تواند به تنهایی راهگشای رونق بازار باشد. بررسی ها نشان می دهد با افزایش غیرمنطقی قیمت خانه، تقاضا برای دریافت وام مسکن کاهش پیدا کرده است و یکی از مهمترین دلایل این موضوع شکاف بین وام مسکن و قیمت آن است که میزان کمی از قیمت خانه را در بر می گیرد.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در این خصوص با اشاره به اینکه دولت باید با عرضه بیشتر به دنبال ثبات قیمت ها باشد افزود: «در تهران برخلاف سایر استان ها تعداد معاملات 22 درصد کاهش داشته است، این درحالیست که 85درصد مصالح ساختمانی در داخل تولید می شود و نباید افزایش زیادی داشته باشد و باید کنترل کنیم.» رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: «حدود 100 هزار واحد مسکن مهر در کشور وجود دارد که هنوز تکمیل نشده است و باید برای تعادل برقرار کردن بخش مسکن سریعتر این واحدها تحویل متقاضیان گردد.»
بررسی افزایش حق مسکن کارگران
معاون وزیر کار در امور روابط کار از بررسی افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار در نشست هفته آینده شورای عالی کار خبر داد.
حاتم شاکرمی با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار طی هفته آینده اظهار داشت: در جلسه هفته آینده موضوع بررسی افزایش حق مسکن کارگران و همچنین اصلاح آیین دادرسی در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه میزان افزایش حق مسکن کارگران باید با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، افزود: حق مسکن طی حدود دو سال گذشته ۴۰ هزار تومان بوده و افزایش آن در دستور کار قرار گرفته و باید با تصویب شورای عالی کار نهایی و با تصویب هیأت وزیران اجرایی شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین درباره راهبرد و برنامه‌های این وزارتخانه در افزایش سطح معیشت کارگران گفت: برای افزایش دستمزد سالانه در شورای عالی کار دو پارامتر ماده ۴۱ قانون کار یعنی «میزان افزایش تورم» و «معیشت» مدنظر قرار دارد که یکی از پارامترهای موثر در افزایش تورم نیز مسکن است و باید مورد توجه باشد. شاکرمی گفت: افزایش حق مسکن به عنوان یکی از پارامترهای فیش حقوقی هر چند ناچیز است، اما در افزایش مزد می تواند موثر باشد. افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان در اسفندماه سال ۱۳۹۳ در شورای عالی کار به تصویب رسید اما با توجه به اینکه اجرای این مصوبه نیازمند تایید و تصویب هیأت وزیران است، در نهایت با تاخیر حدود دو ساله، از اواخر سال ۹۵ اعمال شد.
صادرات گوجه‌فرنگی آزاد شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای جدید صادرات گوجه‌فرنگی و رب آنرا بلامانع اعلام کرد.
چند ماه پس از افزایش قابل توجه قیمت گوجه فرنگی در بازار داخلی ایران که به ممنوعیت صادرات این کالا منجر شده بود، رضا رحمانی وزیر صمت در نامه‌ای رسمی اعلام کرد که در حال حاضر صادرات این کالای کشاورزی ممنوع نخواهد بود.
در کنار گوجه، رب گوجه فرنگی نیز جزو کالاهایی است که با ابلاغیه‌ی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر صادرات آن ممنوعیتی نخواهد داشت. این رفع محدودیت در یک دوره زمانی مشخص اجرایی خواهد شد و صادرات این دو محصول در بازه
۲۰ دی ماه ۹۷ تا ۳۰ بهمن ماه ۹۷ مجاز اعلام شده است. رحمانی در ابلاغیه جدید خود، چند کالا را نیز به جمع کالاهای ممنوع صادراتی اضافه کرده است.
بر این اساس و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخل، تا اطلاع ثانوی صادرات چند قلم کالای مرتبط با این بخش ممنوع است.
کاغذ و کارتن بسته بندی، فیلم BOPPو فیلم پلی استر شفاف جز این دستور العمل هستند. در کنار آن سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی صادرات تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی، جوجه یک روزه و پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم، پشم خام و نخ و الیاف پشمی نیز ممنوع خواهد بود.
