دلایل گرانی گوشت قرمز و مرغ

: املاک صنعتی پایتخت; شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱۷:۲۵

املاک صنعتی پایتخت جامع ترین مرکزاطلاعات املاک در کشور

جاده مخصوص و قدیم کرج ، مرکز شهر ، غرب تهران، مرکز شهر ،

خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل :

انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه ، انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ،

فروشگاههای اینترنتی ، انبار کالاهای بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی ، کارخانجات تولید غذایی و صنعتی ،

کترینگ آشپزخانه صنعتی ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه ، تعمیرگاه ، کارواش ، نمایندگی ، سالن فیلمبرداری و همایش ،

انبار سنگ کاشی سرامیک مصالح و آهن آلات ، زمینهای کشاورزی و صنعتی.

۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷

۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار

(درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید)

دلایل گرانی گوشت قرمز و مرغ

قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ به عنوان غذاهای پرمصرف مردم روز به روز افزایش می‌یابد و فشار بیشتر بر سفر خانوارها وارد می‌سازد. ‌برخی از این افزایش‌ قیمت‌ها استدلال اقتصادی دارد، اما برخی از آنها از جمله گوشت قرمز نه تنها استدلال اقتصادی ندارد و ریشه در جولان دلالان در این بازارها دارد.

قیمت گوشت گوساله در منطقه ۱۹ تهران کیلویی ۶۷ هزار تومان وگوشت مخلوط گوساله ۶۴ هزار و۵۰۰ تومان به فروش می‌رود، البته در منطقه شمال تهران قیمت گوشت به کیلویی 80 هزار تومان هم رسیده است.

میزان مصرف گوشت کشور حدود یک میلیون تن برآورد می شود که در سال های اخیر سهم تولید کاهش یافته و بیش از 150 هزار تن گوشت وارد می شود، با وجود تامین گوشت مورد نیاز از داخل و خارج با ارز 4200 تومانی، اما افزایش قیمت حدود 50درصدی آن موجب نارضایتی شده است.

قاچاق دام زنده، ناهماهنگی در شبکه توزیع گوشت، کاهش جمعیت دام عشایری و روستایی، کاهش مراتع کشور از جمله دلایل عمده بروز مشکلات در این حوزه است.

قیمت مرغ نیز با افزایش قیمت به حدود 13 هزار تومان رسیده است.‌ قیمت ران مرغ ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان، ران مرغ بدون کمر ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان، سینه مرغ ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان، جوجه کبابی ۱۹ هزار تومان، فیله مرغ ۲۱ هزار تومان، کمر مرغ ۱۶ و ۵۰۰ تومان، کتف و بال ۱۲ هزار تومان و گردن مرغ ۴ هزار تومان به فروش می‌رود.

قیمت مرغ و تخم مرغ در روزهای گذشته به دلایل مختلف افزایش یافته است که مهم‌ترین آنها افزایش قیمت تمام شده و کاهش تولید است. با افزایش قیمت ارز در چند ماه گذشته با توجه به اینکه بخش زیادی از نهاده‌های مورد نیاز طیور وارداتی است با قیمت بیشتری تحویل مرغداران داده شد، بنابراین قیمت تمام شده آنها بالا رفت.

بالا رفتن قیمت جوجه یکروزه باعث شده جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها کاهش یابد و تولید مرغ کمتر شود. بیماری آنفلوآنزا هم بلای مرغ‌های تخم گذار شد و جمعیت آنها کاهش یافت تا هم دست به دست دهند قیمت مرغ و تخم مرغی که در هر دوی این محصولات خودکفا هستیم و حتی صادرات هم داشتیم، افزایش یابد.

در این شرایط با توجه به اینکه گوشت مرغ و تخم‌مرغ به عنوان محصول پرمصرف در سبد خانوارهای مردم به ویژه متوسط و پایین است، تعدیل قیمت‌ها ضروری است.

«حمایت» از مساله تغییر رویکردها در خصوص خانه‌دار شدن مردم گزارش می دهد

فعال سازی جریان تولید مسکن

در حالی که عمده تمرکز وزارت راه و شهرسازی در پنج سال گذشته مبتنی بر «تقویت تقاضا» ازطریق افزایش وام خرید مسکن بوده است، تازه ترین اظهارات وزیر راه از تغییر رویکردها در این بخش حکایت دارد. با افزایش بیش از 90 درصدی قیمت مسکن در تهران و کاهش قدرت خرید متقاضیان، موضوع افزایش وام خرید خانه در چند وقت اخیر مطرح شده بود و در حالی که صحبت هایی از افزایش وام به 300 میلیون تومان نیز به میان آمد، اما تازه ترین خبرها حاکی از این است که این موضوع در دستور کار نیست. وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارات خود با بیان اینکه وام مسکن افزایش نمی یابد، «فعال سازی جریان تولید مسکن» را از سیاست های جدید در این حوزه عنوان کرده است. همچنین پیش از این نیز او از تغییر رویکرد سیاست های مسکن از «انقباضی به انبساطی» خبر داده بود. بر اساس آخرین خبرها وام ساخت مسکن در بافت فرسوده به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است و این مساله نیز تغییر رویکرد ها از تقویت عرضه به جای تقاضا را نشان می دهد.

طبق اظهاراتی که عنوان شده، دولت به دنبال نوسازی و ساخت مسکن در بافت فرسوده است و در این پروژه ها به جای «مداخله مستقیم» نقش «تسهیل گر» را بر عهده دارد. هر چند پیش از این نیز در یکی دو سال گذشته موضوع نوسازی بافت فرسوده در دستور کار قرار گرفت و در نهایت پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشت، اما افزایش شدید قیمت ها در این بازار و لزوم تقویت عرضه مسکن برای تعدیل قیمت ها، نیاز به ساخت را بیش از پیش ضروری ساخته؛ موضوعی که به گفته کارشناسان نیازمند اهتمام جدی است.

تاکید بر تقویت عرضه به جای تقاضا

ساخت سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های شهری و روستایی از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است. بر اساس اعلام کارشناسان این هدف گذاری نه تنها محقق نشده، بلکه فاصله زیادی نیز با آن داریم. کارشناسان اقتصاد مسکن عامل مهم روند افزایشی قیمت مسکن را کم توجهی به عرضه عنوان می کنند.

در این شرایط محمد اسلامی، وزیر راه‌و‌شهرسازی در تازه ترین اظهارات خود که روز گذشته در سایت این وزارت خانه اعلام شد از جزییات برنامه دولت برای عرضه مسکن خبر داد. بر این اساس تا سال 97 ساخت 400 هزار واحد مسکونی در دستور کار است. وی در این خصوص گفت: «از مجموع 400 هزار واحد مسکونی که در دستور ساخت است 200هزار واحد از این برنامه توسط توسعه‌گران در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و ۱۰۰ هزار در بافت‌های فرسوده احداث خواهد شد.»

اسلامی اضافه کرد: «نخستین برنامه عملیاتی در این دوره تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده و تحویل آن به متقاضیان و همچنین ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با کمک حضور توسعه‌گران از جمله آن‌ها به شمار می‌رود.»

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود برنامه مذکور را یک هدف اجرایی ۲ ساله اعلام کرد و افزود: «نکته‌ای که برای ما بسیار حائز اهمیت بوده و جامعه در حال حاضر به آن نیاز دارد تسریع و تسهیل امر خانه‌دار شدن خصوصا برای قشر متوسط است تا ضمن عملیاتی کردن جریان تولید مسکن این اطمینان را به مردم بدهد که یک گونه جریان پایدار در این مسیر به وجود آمده است.»

اسلامی با تاکید براینکه تلاش داریم تا از این طریق نوعی تعادل در بخش عرضه و تقاضا در بازار مسکن کشور به وجود آوریم گفت: «فعالیت و سرمایه‌گذاری در طرح عایدی مسکن نیز نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از رکود سرمایه در این حوزه است که سعی دارد به نحوی این سرمایه و خانه‌های خالی را در مدار بهره‌برداری برای مردم قرار دهد.»

وی در خصوص وام مسکن نیز گفت: «وام مسکن ضرورتا افزایش نمی یابد، اما باید برای پروژه های نیمه تمام متناسب سازی وام صورت گیرد.»

پیش از این مدیر عامل بانک مسکن نیز گفته بود که افزایش تسهیلات مسکن بعید به نظر می رسد. ابوالقاسم رحیمی انارکی به موضوع افزایش قیمت مسکن در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: «شاید اکنون نتوانیم اقدام خاصی در حوزه افزایش تسهیلات مسکن انجام دهیم، اما به دنبال راهکارهایی هستیم تا بتوانیم از مسیرهای دیگر به متقاضیان کمک کنیم.» وی البته یکی از دلایل عدم افزایش وام مسکن را نیز منابع ناکافی اعلام کرده بود.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مشارکت بانک مسکن در بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده تصریح کرد: «به دنبال آن هستیم که در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده مشارکت داشته باشیم، البته تفاهم نامه همکاری در این بخش در حال نهایی شدن است.» وی افزود: «پیش بینی شده با اجرای طرح بازآفرینی شهری در سال نخست تا 100 هزار واحد بافت فرسوده، نوسازی شود، در صورت تحقق این طرح می توان از این ظرفیت برای خانه دار کردن متقاضیان صندوق یکم استفاده کرد.»

افزایش ساخت و ساز راه حل اصلی رونق بازار مسکن

کارشناسان اقتصاد مسکن و فعالان این بازار، راه‌حل اصلی رونق بازار مسکن را افزایش ساخت‌و ساز عنوان می کنند و معتقدند دولت باید با سیاست های حمایتی از انبوه سازان حمایت کند. به گفته آنها در غیر این صورت تقویت طرف عرضه نمی تواند به تنهایی راهگشای رونق بازار باشد. بررسی ها نشان می دهد با افزایش غیرمنطقی قیمت خانه، تقاضا برای دریافت وام مسکن کاهش پیدا کرده است و یکی از مهمترین دلایل این موضوع شکاف بین وام مسکن و قیمت آن است که میزان کمی از قیمت خانه را در بر می گیرد.

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در این خصوص با اشاره به اینکه دولت باید با عرضه بیشتر به دنبال ثبات قیمت ها باشد افزود: «در تهران برخلاف سایر استان ها تعداد معاملات 22 درصد کاهش داشته است، این درحالیست که 85درصد مصالح ساختمانی در داخل تولید می شود و نباید افزایش زیادی داشته باشد و باید کنترل کنیم.» رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: «حدود 100 هزار واحد مسکن مهر در کشور وجود دارد که هنوز تکمیل نشده است و باید برای تعادل برقرار کردن بخش مسکن سریعتر این واحدها تحویل متقاضیان گردد.»

تحولات مهم در روابط اقتصادی و بانکی ایران و ترکیه

رییس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به گفتگوهای سازنده دو رییس‌جمهور قطعا تحولات مهمی در روابط اقتصادی ،تجاری و بانکی دو کشور ایجاد خواهد شد. عبدالناصر همتی پس از برگزاری جلسه مشترک هیات ایرانی و ‌ترکیه که با حضور روسای جمهور دو کشور برگزار شد؛ اظهار داشت: در این جلسه، مسائل و مشکلات بانکی دو کشور را مطرح کرده و درخواست های تجار و بازرگانان ایرانی به حضور رئیس جمهور ترکیه اعلام شد. رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه در این جلسه، به ضرورت توسعه تجاری دو کشور، بالا بودن حجم تجاری مناسب و روان بودن سیستم بانکی اشاره شده است، ادامه داد: خوشبختانه رئیس جمهوری ترکیه نظر بسیار مثبتی در این زمینه داشتند و بر حل جدی مشکلات تاکید کردند و بر این اساس مقرر شده تا سریعا موانع موجود بانکی رفع شود.

کپی مدارک از اداره‌ها حذف می‌شود

طبق آخرین مصوبه شورای‌ عالی فضای مجازی، تمام دستگاه‌های اجرایی و تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور باید در مدت یک سال به هم متصل شوند و هرگونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیکی انجام شده و دیگر لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود نخواهد داشت.

آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی در آخرین جلسه‌ی شورای‌ عالی فضای مجازی بررسی و تصویب شد و بر اساس این مصوبه، از این پس هرگونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیکی انجام شده و لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود ندارد. طبق این آیین‌نامه، تمامی اطلاعات شناسایی و خدمات، استعلامات، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به فرآیندهای بین دستگاهی توسط سازمان اداری - استخدامی کشور با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احصاء و به تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی می‌رسد. تمام دستگاه‌های اجرایی با اولویت دستگاه‌های اجرایی متولی داده و پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا کنند که حداکثر در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، تمام استعلامات مکتوب بین دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع است و تبادل اطلاعات و استعلام صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود.

با آغاز فعالیت نظام تبادل اطلاعات کشور، تبادل و استعلامات موضوع این آیین‌نامه، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) انجام خواهد شد و هرگونه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه‌های فنی تایید شده فاقد اعتبار خواهد بود.

استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، کاملا به شکل رایگان انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش‌بینی کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده در موافقت‌نامه‌های متبادله، هزینه‌های مرتبط را پیش‌بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.

در این مصوبه همچنین آمده است که تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور باید در مدت یک سال بر اساس این آیین‌نامه، به شکل استاندارد به هم متصل شوند. برای هماهنگی موضوعات مربوط به این آیین‌نامه نیز یک کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

وضعیت نامعلوم منابع آبی در تابستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: با توجه به این‌که میزان بارش‌های فعلی تنها ۲۵ درصد کل بارش‌های کل سال آبی است نمی‌توان پیش‌بینی در مورد وضعیت منابع آبی تابستان نداشت، اما باید گفت که سناریوی تعریف شده برای بهبود شرایط هم‌چون سال گذشته تعریف شده است.

حمیدرضا جانباز با اشاره به وجود شرایط کم‌آبی در ایران، اظهار کرد: براساس تدابیر در نظر گرفته شده، سناریویی را براساس وضعیت سال آبی گذشته برای تابستان سال بعد طراحی کرده‌ایم و براساس آن، وضعیت تمام شهرها را مورد ارزیابی قرار دادیم.

وی افزود: اگر شرایط مانند سال گذشته باشد، می‌توانیم براساس همان سناریو، پیش برویم، اما اگر در هر استان شاهد تغییر شرایط باشیم، قطعا سناریو نیز در آن استان تغییر خواهد کرد. به‌طور کلی، باید گفت که وضعیت باران‌ها تاکنون نسبتا مطلوب بوده اما این موضوع به‌معنای بهبود شرایط کلی منابع آبی ایران نیست.

چندی پیش نیز، وزارت نیرو اعلام کرد که درحال حاضر، ۳۳۴ شهر با جمعیت ۳۴.۵ میلیون نفر تحت تاثیر تنش آبی هستند؛ برای حل این مساله نیز در آخرین جلسه شورای عالی آب، طرحی با عنوان "دولت دوازدهم بدون تنش آب شرب" تدوین و ارائه شد که بر اساس آن، تا سال ۱۴۰۰، شهر تحت تنش در کشور وجود نخواهد داشت.

این طرح در قالب نقشه راه و برنامه مشخص به موضوعات متنوعی از جمله تامین، ارتقای کیفیت، کاهش هدررفت آب و تامین منابع مالی پرداخته است. علاوه‌بر این نیز، بر اساس گفته‌های رضا اردکانیان - وزیر‌نیرو - در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، چارچوب‌های اصلی این برنامه، دیده شده و امیدواریم فرآیند تصویب آن در مجلس هم به خوبی پیش گرفته شود. هم‌چنین محمد حاج‌رسولی‌ها - مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران - نیز در همین باره به ایسنا گفت: برنامه‌ای را برای حل تنش آبی از سوی وزارت نیرو تبیین کرده‌ایم که در این برنامه، پارامترها و معیارهای متعددی در نظر گرفته شده است که اگر بتوان این برنامه را به درستی اجرا کرد، قطعا بخشی از چالش‌های حوزه آب حل خواهد شد.

تولید اتوبوس به نزدیک صفر رسید

آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد تولید انواع اتوبوس در آبان ماه امسال به نزدیک صفر رسیده است. بر این اساس تولید انواع اتوبوس در آبان ماه امسال با کاهش ۹۹.۴ درصدی از ۱۶۳ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به یک دستگاه کاهش یافته است. در آبان ماه سال جاری، میزان تولید اتوبوس در شرکت‌های ایران خودرو دیزل، عقاب‌ افشان و یاوران خودرو شرق ۱۰۰ درصد کاهش داشته و تولید آن‌ها به ترتیب از شش، ۱۴۰ و ۱۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به صفر رسیده است. میزان تولید اتوبوس در شرکت پیشرو دیزل آسیا نیز در آبان ماه امسال حدود ۸۰ درصد کاهش داشته و تعداد اتوبوس‌های تولید شده در این شرکت از پنج دستگاه در آبان ماه سال گذشته به یک دستگاه رسیده است.

در این میان وضعیت تولید شرکت آکیادویچ در آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته تغییری نداشته و این شرکت در ماه آبان هر دو سال هیچ اتوبوسی تولید نکرده است.