املاک صنعتی پایتخت جامع ترین مرکزاطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص و قدیم کرج ، مرکز شهر ، غرب تهران، مرکز شهر ،
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل :
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه ، انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ،
فروشگاههای اینترنتی ، انبار کالاهای بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی ، کارخانجات تولید غذایی و صنعتی ،
کترینگ آشپزخانه صنعتی ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه ، تعمیرگاه ، کارواش ، نمایندگی ، سالن فیلمبرداری و همایش ،
انبار سنگ کاشی سرامیک مصالح و آهن آلات ، زمینهای کشاورزی و صنعتی.
www.paytakhtmelk.ir
www.sulesara.ir
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
(درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید)
اخبار کوتاه
شرکت مخابرات: قبض های جدید تلفن را نپردازید
افزایش قیمت ها در آخرین قبض های صادر شده مخابرات منطقه تهران نارضایتی و اعتراض شهروندان را به دنبال داشت؛ مخابرات نیز روز گذشته پیامکی به مشترکان فرستاد که از پرداخت قبض این دوره خودداری کنند. در متن پیامک ارسالی از سوی مخابرات منطقه تهران آمده است: هزینه مابه التفاوت ترافیک مصرفی و سقف مجاز مصرف ماهانه اف.یو.پی (FUP) روی قبض دوره سوم به تاریخ اول مرداد ماه تا سی و یکم شهریورماه اعمال شده است و با توجه به اینکه این افزایش مصرف در زمان مناسب اطلاع رسانی نشده بود مبلغ یاد شده از بدهی ارسالی از طریق این پیامک، از حساب شما کسر می شود. مخابرات در این پیامک تاکید کرده است: در صورت پرداخت مبلغ اولیه این صورت حساب، مابه التفاوت در بستانکاری دوره آتی شما منظور می شود.
منتظر ثبت‌نام جدید سهام عدالت نباشید
در حال حاضر تعدادی هستند که در طرح سهام عدالت ثبت‌نام نکرده‌اند که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده هیچ برنامه‌ای در این راستا ندارد و مردم به پیام‌های سودجویان توجه نکنند. البته طبق اعلام این سازمان سود سهام‌داران قبلی مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ از دی‌ماه به حساب‌شان واریز می‌شود.
پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی با برگزاری یک نشست خبری از آغاز واریز سود سهام عدالت خبر داد و اعلام کرد رقمی که به حساب هر مشمولی واریز می‌شود، فقط یک سوم از سود متعلق به آنها خواهد بود که سقف آن هم ۵۰ هزار تومان است، اما ممکن است برخی کمتر بگیرند. به گفته پوری‌حسینی، سود اولیه سهام عدالت برای افرادی که ارزش سهام‌شان را تا سقف یک میلیون تومان کامل نکرده‌اند، ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان محاسبه شده است و بقیه افراد که صاحب یک میلیون تومان سهام عدالت هستند هم در مرحله اول ۵۰ هزار تومان سود دریافت می‌کنند. در نهایت بعد از مدتی افرادی که یک میلیون تومان سهام عدالت داشتند در مجموع بابت سال مالی ۱۳۹۵ معادل ۱۵۰ هزار تومان سود دریافت کردند. در حال حاضر هنوز آزادسازی سهام عدالت صورت نگرفته و سهام‌داران صرفا توانسته‌اند به سود سالانه سهام خود دست پیدا کنند. در عین حال رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که این سازمان برای جاماندگان برنامه‌ای ندارد و قرار نیست ثبت‌نام جدیدی صورت گیرد. اما در عین حال دیده شده برخی از افراد سودجو در فضای مجازی پیامی را پخش و اعلام کرده‌اند “کسانی که سهام عدالت ثبت‌نام نکرده یا به دلایلی سهام خود را دریافت نکرده‌اند جهت دریافت کد سهام و ثبت‌نام به لینک سهام مراجعه کنند».
سازمان خصوصی‌سازی ضمن رد این شایعات اعلام کرد که این سازمان هیچگونه برنامه و مجوز قانونی برای ثبت‌نام جدید افراد برای دریافت سهام عدالت ندارد و مخاطبان باید مراقب سوءاستفاده افراد سودجو در این رابطه باشند.
سکه همچنان حباب دارد
رییس اتحادیه طلا و جواهر، اختلاف قیمت سکه طرح جدید و قدیم در بازار را ناشی از رفتارهای هیجانی خریداران و بالا بودن تقاضا دانست و گفت: سکه طرح جدید با نرخ‌های هفته گذشته، همچنان حباب دارد.
آیت محمدولی درباره اختلاف قیمت حدود یک میلیون تومانی سکه طرح جدید و قدیم در بازار گفت: اختلاف قیمت سکه طرح جدید و قدیم در بازار به رفتارهای هیجانی خریداران و بالا بودن تقاضا برای خرید سکه طرح جدید از سوی مردم برمی‌گردد و دلیل منطقی دیگری ندارد.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: تنها عامل تقاضا می‌تواند اختلاف نرخ میان سکه طرح جدید و قدیم را در بازار رقم بزند، چرا که سکه طرح جدید از نظر وزن، عیار و رنگ هیچگونه تفاوتی با سکه طرح قدیم ندارد. تنها تفاوت این دو سکه، نقشی است که روی این دو سکه حک شده است. ولی این طور در ذهن مصرف‌کنندگان و مردم شکل گرفته که سکه امامی که تاریخ ضرب سال ۸۶ را دارد، خریداری کنند و سکه طرح قدیم نخرند. وی تصریح کرد: تنها دلیل این اختلاف قیمت به هیجانات بازار برمی‌گردد و دلیل دیگری نمی‌توان برای آن متصور بود و افزایش تقاضا، قیمت و اختلاف آن با سکه طرح قدیم را رقم زده است. نرخ سکه تمام روز گذشته 4 میلیون و 280 هزار تومان بود.
پرداخت مطالبات موسسه البرز ایرانیان تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان
مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس، گفت: مقرر شد برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسه البرز ایرانیان تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری باز شود تا بخشی از مطالبات آنها پرداخت شود.
وی در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، گفت: در آخرین نشست مقرر شد که عدم پرداخت مطالبات برخی سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد تومان پیگیری شود، چرا که برخی از موسسات ادعا کرده بودند که خط اعتباری دریافت نکرده اند که ادعای صحیحی نبوده است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست مقرر شد که بررسی ها در خصوص پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان انجام شود، افزود: مقرر شده بود که تا پایان شهریورماه مطالبات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت شود که ظاهرا اتمام نیافته است.
وی ادامه داد: مقرر شده که جلسه ای بین نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی و سپرده گذاران تشکیل شود تا سپرده گذاران دغدغه ها و نگرانی های خود را مطرح کنند تا این دغدغه ها پیگیری شود.
نرخ کرایه کامیون‌ها به تن ـ کیلومتر تغییر یافت
صبح روز گذشته شورای عالی ترابری کشور در دویست و نهمین جلسه خود پیشنهاد سازمان راهداری برای تعیین نرخ کرایه حمل و نقل جاده ای کشور به تن ـ کیلومتر را رسما تصویب کرد.
این طرح که پس از اعتراضات خردادماه سال جاری از سوی رانندگان وارد برنامه‌های سازمان راهداری شد و مسئولان این سازمان پس از چند ماه بررسی سرانجام کلیات آن را لحاظ کردند، با تصویب شورای عالی ترابری کشور رسما نهایی شده و به مرحله اجرا خواهد رسید.
سازمان راهداری در تشریح چگونگی اجرای این شیوه جدید محاسبه اعلام کرده که در چارچوب محاسبه کرایه بر اساس تن ــ کیلومتر هزینه‌ها به دو بخش مجزا تقسیم شده است. بر این اساس هزینه‌هایی مانند بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، عوارض سالانه خودرو، دستمزد راننده و کمک راننده، بیمه آنها و موارد این چنینی جزو هزینه‌های ثابت به شمار می‌روند و مسائلی مانند تعمیر و نگهداری خودرو، هزینه لاستیک، هزینه سوخت و عوارض آزادراهی به عنوان هزینه‌های متغییر در نظر گرفته شده است.
سازمان راهداری پیش‌بینی کرده است که بر این اساس احتمالا نرخ کرایه در قیاس با روش های قبلی محاسبه افزایشی نسبی پیدا خواهد کرد. در طرح جدید خودروهای سنگین به هفت کلاس مختلف تقسیم بندی شده و به نسبت شرایطی که بار دارند، محموله‌ها نیز در هفت مدل مختلف تقسیم بندی خواهند شد که نرخ هر یک از آنها متفاوت می‌شود.
اثر دوگانه نرخ ارز بر بازار مسکن
کاهش نسبی نرخ ارز انتظارات برای تغییر قیمت مسکن را به همراه داشته است. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان اثرات نرخ ارز بر بازار مسکن دوگانه است و علاوه بر اینکه می تواند اثرات کاهشی داشته باشد اثرات افزایشی نیز خواهد داشت. کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که قیمت مسکن در نیمه دوم سال اگر روندی کاهشی نداشته باشد، افزایشی نخواهد بود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاثیر دوگانه کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن را تشریح کرد و درباره آثار بازار ارز بر مسکن اظهار داشت: «بازار ارز بر مسکن اثر چند گانه دارد. یعنی کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن، هم اثر کاهندگی دارد و هم اثر فزایندگی.»
علی چگنی ادامه داد: «تاثیر کاهندگی آن به دو موضوع انتظارات جامعه در خصوص کاهش قیمت ها و جو روانی آن بازمی گردد. به این معنا که وقتی قیمت ارز کاهش می یابد ، انتظارات تورمی در بازار مسکن هم فروکش می کند. »
وی تاکید کرد: «از نظر علمی برای اینکه این اتفاق رخ بدهد، باید قیمت ارز به صورت معنادار و پایدار کاهش یابد. تا کنون نیز این اتفاقات تا حدی شکل گرفته است که سبب می شود قیمت ها در بازار مسکن تا حدی افت کند.»
چگنی دومین عامل اثرگذاری کاهندگی نرخ ارز بر بازار مسکن را هزینه ساخت آن دانست و افزود: «هزینه ساخت و ساز نیز وابسته به نهاده‌‌های ساختمانی است که بخشی از این نهاده ها، وارداتی است یا اینکه بخشی از مواد اولیه تولید این مصالح در داخل، از محل واردات تأمین می شود. در هر دو صورت به طور مستقیم ، قیمت تمام شده ساخت و ساز اثر می پذیرد چراکه کاهش قیمت ارز باعث کم شدن قیمت مصالح و ابزارهای مورد نیاز برای ساخت مسکن از قبیل آسانسور خواهد بود.»
وی درباره اینکه کاهش نرخ ارز چگونه می تواند منجر به افزایش نرخ در بازار مسکن شود، گفت: «با کاهش نرخ ارز، کسانی که سرمایه شان را با هدف سود، وارد بازار ارز کرده اند، از این بازار خارج شده و معمولا به سمت بازار مسکن می روند. این حرکت سرمایه به سمت بازار مسکن، تقاضای مسکن را افزایش داده و منجر به رشد قیمت می شود. »
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: «البته اینها باید بصورت دقیق بررسی شود؛ اما آنچه ما تاکنون از بررسی اثرگذاری متقابل بازارها بر یکدیگر متوجه شده ایم، تاثیر چندانی نداشته است. به عبارت دیگر در دو هفته ای که تغییرات گسترده ای در بازار ارز داشته‌ایم، این تغییرات اثری بر بازار مسکن نداشته اند.»
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تقاضای مسکن در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن (مرداد ماه امسال) روند کاهشی داشت، ادامه داد: «شواهد نشان می دهد در حال حاضر نیز متقاضیان ورود به بازار مسکن افزایش چندانی نداشته است. البته متقاضیانی که از طریق بازار ارز وارد بازار مسکن شده اند، اکثرا غیر مصرفی هستند که برای سرمایه گذاری وارد این بازار می شوند.»
وی در واکنش به گمانه هایی که درباره کاهش ۲۵ درصد قیمت مسکن در بهمن ماه امسال مطرح می شود، بیان داشت: «من چنین چیزی را نشنیده ام و چنین حسی هم ندارم. ولی ممکن است تورم تا پایان سال تا حدی افزایش یابد ولی قیمت مسکن همین قیمت های جاری باشد اگر این ثبات قیمت مسکن را بر تورم عمومی تقسیم کنیم، عملا به این نتیجه می رسیم که قیمت مسکن کاهش یافته است. همان اتفاقی که در سال های گذشته رخ داده بود به این صورت که تورم عمومی روند افزایشی داشت اما قیمت مسکن ثابت مانده بود وقتی این ثبات قیمتی را بر تورم عمومی تقسیم کردیم، نشان داد که نرخ مسکن رشد منفی داشته است.» چگنی یادآور شد: «قیمت مسکن بر اساس قیمت های جاری تا آخر امسال تغییر خاصی نخواهد کرد.»
«حمایت» گزارش می دهد
نارضایتی مشتریان از تحویل دیرهنگام خودروهای ثبت نامی
کمبود قطعه از چالش های این روزهای صنعت خودروسازی است و این مساله تیراژ خودرو را کاهش و تحویل خودروهای پیش فروش شده را با مشکل مواجه کرده و نارضایتی مشتریان را به همراه داشته است. گفته می‌شود این مشکلات ناشی از افزایش نوسانات نرخ ارز، فشارهای خارجی و مشکل ترخیص قطعات در گمرک بوده است. تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی باعث زیان خودروسازان نیز شده است؛ چرا که ضمن کاهش رضایتمندی عمومی، مجبور به پرداخت سود تاخیر هم شده‌اند. در این شرایط 100 هزار خودرو نیز به تازگی توسط خودروسازان پیش فروش شده که ساخت آنها 6 هزار میلیارد تومان قطعه نیاز دارد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان روز گذشته با اشاره به مشکلات قطعه سازان، افزایش قیمت قطعه و لزوم تسهیل در ترخیص قطعات از گمرک را شرط تحویل به موقع خودروهای ثبت نام شده عنوان کرد.
در این شرایط اما مشکلات رخ داده در حوزه حمل‌و‌نقل باری کشور نیز به نوبه خود بر کاهش سرعت تحویل خودروهای ثبت‌نامی به مشتریان افزوده است. به گفته برخی نمایندگی‌های فروش خودروسازان، در حال حاضر خودروهای برخی مشتریان، پلاک شده و آماده تحویل است، منتها به‌دلیل مشکلات کامیون‌داران، حمل‌و‌نقل آنها به مقاصد مربوطه مختل شده است. این مشکل بیشتر به خودروهایی مربوط می‌شود که در سایت‌های شهرستانی خودروسازان به تولید می‌رسند، از جمله کاشان، تبریز و مشهد که ایران‌خودرو و سایپا در آنها سایت تولیدی دارند.
اما و اگر تحویل 100 هزار خودروی پیش فروش شده
دو خودروساز اصلی کشور با هدف تامین نیاز داخلی، در ماه های اخیر در چند مرحله اقدام به پیش فروش خودروهای خود کردند که بازه زمانی تحویل آنها یک سال به طول می انجامد؛ مجموع خودروهای پیش فروش شده به حدود یکصد هزار دستگاه می رسد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان در این باره گفت: «تامین قطعات مورد نیاز بیش از 100 هزار خودروی پیش فروش شده از سوی خودروسازان نیازمند 6 هزار میلیارد تومان نقدینگی است.» آرش محبی نژاد افزود: «قطعه سازان در صورت تامین شدن به موقع قطعات مورد نیاز و ترخیص آنها از گمرک و همچنین فراهم شدن نقدینگی مورد نیاز، قادر به پاسخگویی به نیاز خودروسازان در برنامه پیش فروش ها خواهند بود.»
وی بیان داشت: «در مجموع بیش از 18 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای انجام فعالیت های جاری قطعه سازان مورد نیاز است که به دلیل عمل نکردن به موقع به تعهدات از سوی خودروسازان، تاکنون یک سوم این رقم معوق شده است.» این مقام صنفی به افزایش قیمت قطعات خودرو اشاره کرد و به ایرنا گفت: «طبق محاسبه های انجام شده، قیمت قطعات خودرویی بطور متوسط در همسنجی با پارسال باید دستکم 80 درصد افزایش داشته باشد تا بتوان این صنعت را سرپا نگه داشت.» وی خاطرنشان کرد: «البته با بخشی از این افزایش قیمت در نیمه نخست سال و طی مذاکره های انجام شده، موافقت شده است.» محبی نژاد خواستار آن شد که دولت با در اختیار قرار دادن مواد اولیه ارزان یا ارز ارزان قیمت به قطعه سازان موافقت کند تا رشد قیمتی کمتری را در تولید قطعات و به تبع آن در تولید خودرو شاهد باشیم.
وی در ادامه از چگونگی ترخیص قطعات از گمرک گلایه کرد و افزود: «این موضوع از طرف بانک ها و گمرک به صورت سلیقه ای انجام می شود؛ به طوری که برخی قادر به ترخیص قطعات شده اند، اما برخی دیگر موفق نشدند.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان یادآور شد: «مواد اولیه مورد استفاده برخی قطعه سازان مصرف دوگانه دارد و علاوه بر قطعه سازی می توان در سایر صنایع آنها را بکار برد، با این حال بسیاری قطعه سازان مشمول پرداخت نکردن ما به التفاوت ارزی نشدند.» در ماه های گذشته صنایع خودرو و قطعه سازی کشور متاثر از مسائل ارزی بوده است؛ چندی پیش مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شد که به گفته فعالان این بخش می توان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد و تا حدودی از التهابات قیمتی موجود بازار خودرو کاست. آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.
خودروسازان چشم انتظار تدبیر دولت
یکی از مشتریان خودروهای پیش فروش شده در این باره گفت: «قرار بود خودروی خود را در مرداد ماه تحویل گیرم و پس از آن اعلام شده که به دلیل کمبود قطعه، امکان تحویل فراهم نیست.» یکی دیگر از مشتریان نیز با اشاره به تحویل دیرهنگام خودرو ثبت نامی خود که خودروی 206 بوده است گفت: «در چند ماه گذشته پیگیر زمان تحویل خودرو بوده ام که اعلام شده با تاخیراتی رو به روست.»
تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده در شرایطی است که در حال حاضر به دلیل بر هم خوردن عرضه و تقاضا، شاهد ثبت نام خودروهایی نامشخص هستیم که در واقع مبلغی به حساب خودروسازان واریز می شود و در ادامه مشخص نیست که زمان تحویل قطعی خودرو چه زمانی است. در این شرایط ضروری است تا با برنامه‌ریزی مناسب شرایط خاص خودروسازی کشور که ناشی از نوسانات ارزی و همچنین تحریم هاست پشت سر گذاشته شود. خودروسازان معتقدند تولید خودرو درشرایط فعلی به صرفه نیست و در چند ماه گذشته بارها موضوع افزایش قیمت ها را پیش کشیده اند و از سویی دیگر بازار خودرو و به خصوص خودروهای زیر 45 میلیون تومانی نیز به دلیل مشتریان خاص خود ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.
برخی شهرداری‌ها به طمع اخذ جریمه از تخلفات چشم پوشی می‌کنند
رییس دیوان عدالت اداری گفت: برخی شهرداری‌ها به طمع اخذ جریمه از تخلفات چشم پوشی می‌کنند و ساختمان‌های غیرمجاز احداث می‌شوند، اما پس از پایان کار گفته می‌شود که باید تخریب شوند؛ هرچند شهرداری این درآمد‌ها را برای اداره شهر می‌خواهد، اما باید این وضعیت خاتمه داده شود، زیرا شهر آسیب می‌بیند. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها اظهارکرد: شهرداری‌ها نوعا برای درآمد از پرداخت جریمه استقبال می‌کنند و این مسأله منجر به ساخت و ساز‌های غیرمجاز شده است.
رییس دیوان عدالت اداری به ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: این ماده و تبصره‌های آن در شرایط فعلی کارآمد نیست و نیازمند اصلاح است، زیرا اکنون این طور شده است که هر کس تخلفی کند می‌تواند براساس کمیسیون ماده 100 جریمه پرداخت کند.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به بی انضباطی‌های شهری در ساخت و ساز‌ها اعتراض دارد و خواستار تقویت نظارت و کنترل بیشتر ساخت و ساز‌ها می‌باشد. بهرامی اضافه کرد: اکنون ٢١٨ هزار حکم تخریب اجرا نشده وجود دارد که امکان اجرای آنها هم وجود ندارد و این روند همچنان ادامه دارد. آنچه قرار است به عنوان جریمه در پایان کار اخذ شود، به عنوان حق قانونی شهرداری‌ها قبل از احداث بنا گرفته شود تا این وضعیت سرمایه‌های مردم را هدر ندهد و آنان را گرفتار نکند. رییس دیوان عدالت اداری درباره جایگاه شورا‌ها گفت: براساس اصل هفتم و اصول ۱۰۰ به بعد قانون اساسی وظایف بسیار سنگینی برای شورا‌ها در نظر گرفته شده است و جایگاه شورای عالی استان‌ها نیز در قانون اساسی بسیار رفیع است و البته اختیارات ارزنده‌ای دارند که بر اساس آنها می‌توانند طرح‌ها و پیشنهادات خود را از طریق دولت یا مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. بهرامی درباره جایگاه دیوان عدالت اداری اظهارکرد: دیوان در قانون، مرجع رسیدگی به شکایت‌ها و تظلماتی است که براساس مصوبات و تصمیمات دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و مردم می‌توانند با طرح شکایت این مشکلات را پیگیری کنند.
پاسخ سازمان ثبت به ابهامات در خصوص آزمون سردفتری سال 1397
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص برخی ابهامات مطرح شده پیرامون آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 1397 توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متن این پاسخ بدین شرح است: به استحضار می رساند برگزاری آزمون انتخاب تعداد962 نفر سردفتر اسناد رسمی به تفکیک هر بخش و شهرستان در اجرای ماده 5 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب سال 1354 و باتوجه به میزان جمعیت هر منطقه براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و نیز اطلاعات بانک جامع ثبت الکترونیک اسناد رسمی شامل تعداد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و درآمد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر منطقه، میزان نیاز واقعی به تاسیس دفاتر اسناد رسمی مطابق قانون تعیین و پس از تائید ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به انتشار اطلاعیه جذب سردفتری اقدام گردید. براین اساس آزمون مذکور از سوی یک شرکت معتبر و رسمی که تاکنون چندین مرحله آزمونهای مختلف استخدامی را در سطح کشور برگزار نموده و با رعایت ضوابط قانونی اجرایی گردیده به طوریکه طرح سئوالات و تکثیر آنها در یک قرنطینه تحت نظارت مستمر و با حضور نمایندگان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه انجام و بعد از برگزاری آزمون، پاسخنامه ها جمع آوری و در محل حفاظت شده توسط دستگاه های الکترونیکی قرائت شده است. قابل ذکر است این آزمون به منظور جذب 962 سردفتر برای 665 شهر برگزار که تعداد55 هزار و 344نفر در آزمون شرکت کرده‌اند.
گفتنی است با توجه به بند «چ » ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد« قوه‌قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکزوکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه، مکلفند 30 درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک،سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان وهمسران شهدا، جانبازان با حداقل 10 درصد ، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان با 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.» پس از تصحیح اوراق و اخذ امتیازات حاصله و اعمال سهمیه های قانونی مقررمطابق معرفی نامه‌های معتبر و اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد و همچنین با توجه به ممنوعیت های قانونی مذکور در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی که در آگهی ثبت نام اعلام گردید، مطابق رویه معمول نتایج به صورت اختصاصی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت . ضمناً در روز اول اعلام نتایج، نرم افزار مربوطه دارای اشکالاتی بوده که ضمن عذرخواهی از داوطلبان، این نقیصه در روزهای بعد بر طرف و اطلاع رسانی گردید و متعاقباً اسامی کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول منتشر شد.لازم به ذکر است مطابق مقررات، اسامی تعداد 678 نفر از شرکت کنندگان عادی و تعداد284 نفر از ایثارگران و جمعاً 962 نفر به عنوان پذیرفته شدگان مرحله اول اعلام شده‌اند.
تفکیک تولیدکنندگان از دلالان در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن
محمدرضا ملکشاهی راد، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، تولیدکنندگان از دلالان تفکیک شده و افرادی که خانه تولید کرده و به مردم عرضه می کنند، از مالیات معاف هستند.
وی با اشاره به تلاطمات بازار مسکن در چند ماه اخیر، گفت: متأسفانه کشور همواره به یک معضل بسیار بزرگ به نام نقدینگی روبه رو بوده، که این مسئله تبعات زیادی را برای اقتصاد به دنبال داشته است، زیرا وقتی نقدینگی به بخش های مختلف از جمله ارز، مسکن، خودرو می رود، آن حوزه دچار تلاطم و تنش اقتصادی می شود.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور حتم نقدینگی را می توان به عنوان سیل بنیان کن در اقتصاد کشور معرفی کرد، از این رو یکی از اقدامات مهم در بحران اقتصادی، کنترل نقدینگی است، اما متأسفانه این مدیریت و کنترل از دست دولت رها شده است و این مسئله موجب شده که اقتصاد ما در بخش های مختلف دچار تنش شود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی حجم نقدینگی حدود یک تریلیون و 600 هزار میلیارد تومان است، افزود: زمانی که نقدینگی به یک بخش اقتصاد سوق داده می شود، آن حوزه، فضای بسیار مناسبی را برای دلال بازی فراهم می کند، حال این فضا بدون نظارت کافی و پرداخت هزینه هایی مانند مالیات است که این مسئله به افزایش دلال بازی دامن می زند.
راه حل ایجاد تعادل در بازار ممنوعیت صادرات نیست
علی محمد شاعری، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، گفت: دولت باید مکانیزمی را برای حمایت از تولید و ساز و کاری را همزمان برای حمایت از مصرف کننده به مرحله اجرا دربیاورد تا قیمت محصولات کشاورزی به تعادل لازم برسد. وی با اشاره به اینکه تلاطمی که اخیرا در بازار ایجاد شده ناشی از افزایش بی رویه نرخ ارز است، گفت: قیمت هایی که در بازار می بینیم قیمت های صادراتی هستند و دولت بایستی جلوی افزایش قیمت های بی رویه را با بسته های حمایتی که به مصرف کننده اختصاص می دهد، بگیرد. نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه راه حل ایجاد تعادل در بازار ممنوعیت صادرات نیست، اضافه کرد: برای مثال اگر ظرفیت تولید مرغ در کشور روزی سه میلیون تن است نباید جلوی صادرات مرغ گرفته شود و یا ممنوعیت صادرات گوجه و سیب‌زمینی راه حل مشکلات در بازار نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، افزود: راه حل اساسی واقعی کردن قیمت ها و حمایت از مصرف کننده با ارایه بسته های حمایتی از سوی دولت برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه و همچنین اتخاذ ساز و کارهای مناسب به منظور افزایش درآمد سبد خانوار است.
شاعری با تاکید بر اینکه تا بازار متعادل نشود، همچنان مشکلات باقی است، ادامه داد: دولت با طراحی بسته های حمایتی لازم برای مصرف کننده باید به کمک او بیاید. یا از طریق تشویق صادرات و کمک های یارانه ای که می تواند به تولیدکننده اختصاص دهد، فشار بر مصرف کننده را کاهش دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، حرکت مهم برای رسیدن بازار محصولات کشاورزی به تعادل را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا با هم دانست و خاطرنشان کرد: در صورت رسیدن بازار به تعادل، هم تولیدکننده سود منطقی می برد و هم به مصرف کننده فشار وارد نمی شود.
شاعری به هزینه تولید گندم در سال گذشته اشاره کرد و توضیح داد: در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گندم هزینه تولید و قیمت فروش به گونه ای است که تولیدکننده متضررمی شود. برای مثال هزینه تولید گندم در سال گذشته حدود 1000 تومان بود و قیمت فروش محصولات مرتبط با گندم هم حدود 1300 تومان بود. یا در تولید مرکبات هم همین مشکل را داشتیم که سال گذشته مرکبات سردرخت حدود 1000 تومان فروخته شد؛ در صورتی که قیمت تولید هم همان حدود 900 تا 1000 تومان در هر کیلو بود. همین مقایسه قیمتی نشان می دهد که چنین شرایطی به ضرر تولیدکننده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، در پایان درباره افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر درآمد دولت گفت: افزایش درآمدی که ناشی از افزایش نرخ ارز برای دولت ایجاد شده با تدبیر دولت می تواند در جهت حمایت از مردم سوق پیدا کند تا متناسب با افزایش قیمت ها در بازار، قدرت خرید آنان هم افزایش پیدا کند.
