کاهش قیمت ها در بازار موبایل
در پی کاهش نرخ ارز در هفته گذشته، قیمت برخی کالاهای وارداتی از جمله گوشی موبایل نیز کاهش پیدا کرده است؛ اما به گفته فروشندگان این کاهش قیمت باعث “کسادی” بازار شده است.
هفته دوم مهرماه با افت شدید قیمت ارز همراه بود، به طوریکه قیمت آن از کانال ۱۹ هزار تومانی به حدود ۱۳ هزار تومان رسید و در پی آن قیمت برخی محصولات وارداتی مانند خودرو و گوشی موبایل نیز کاهش پیدا کرد.
در این میان گزارش‌ها از بازارهای مختلف حاکی از این است که افت نرخ ارز نه تنها رونقی به بازار نداده بلکه مردم از خرید کالاهای مختلف پرهیز می‌کنند و منتظر هستند قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها در هفته منتهی به مهر ماه با هجوم مردم به بازارها همراه بود. گزارش ها نشان می دهد رد و بدل شدن پول میان فروشندگان و مراجعه‌کنندگان کاهش یافته است. بیشتر مغازه‌داران مقابل مغازه‌ها ایستاده و سعی می‌کنند ارباب رجوع را به داخل دعوت کنند: “از ما قیمت بپرسید».
اکثر مغازه‌داران نیز از کاهش میزان فروش شکایت دارند و گفت: «کاهش نرخ ارز بازارها را کسادتر کرده، چراکه مردم منتظر هستند قیمت‌ها باز هم کمتر شود.» فروشنده دیگری با ابراز ناراحتی از افت بازار گفت: «وقتی دلار گران شد مشتری بیشتر بود چون مردم می‌ترسیدند گران‌تر شود.»
در این میان فروشندگان از کاهش قیمت گوشی‌های موبایل از هفته گذشته خبر می‌دهند به طوریکه گوشی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان حتی تا دو میلیون تومان نیز کاهش قیمت داشتند، اما گوشی‌های زیر ۱۰ میلیون تومان حداکثر ۳۰۰ هزار تومان افت قیمت داشتند. این در حالی است که در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز قیمت گوشی موبایل دو تا سه برابر شده بود.
در حال حاضر گوشی‌های سامسونگ و آیفون که پرفروش‌ترین برندهای بازار هستند به ترتیب از یک میلیون و ششصد تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و شش تا ۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
گوشی‌های هوآوی در جایگاه بعدی هستند که قیمت‌های مناسب‌تری دارند و یک میلیون و ۴۰۰ تا نهایتا چهار میلیون تومان قیمت دارند.
برند سونی یک میلیون و ۷۰۰ تا ۹ میلیون تومان و برند ال‌جی نیز یک میلیون و ششصد تا ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شوند. برند نوکیا نیز که در سال‌های اخیر دوباره به عرصه رقابت بازار گوشی‌های موبایل وارد شده حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.
معاملات مسکن باز هم افت کرد
قیمت مسکن پایتخت در شرایطی کماکان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد که معاملات در مسیر کاهش قرار دارد. با این وجود، در شهریورماه ۱۳۹۷ رکود افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن در 6 ماه اخیر شکسته شد. آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داد، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۴.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین آمار ثبت شده در سامانه‌های ملکی نشان می‌دهد در ۱۶ روز ابتدای مهرماه امسال حجم معاملات مسکن شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است. کاهش معاملات در شرایطی است که نرخ ارز در یکی دو هفته گذشته با کاهش نسبی همراه بوده است و این مساله تحلیل های متفاوتی را پیش رو قرار داده است. برخی کارشناسان به اثرگذاری این روند بر بخش مسکن و کاهشی شدن قیمت‌ها معتقد هستند و برخی دیگر می‌گویند که قیمت‌ها بالا می‌رود. محمدمهدی مافی ، کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: «در صورتی که دولت مشوق‌های لازم را برای تسهیل شرایط ساخت و ساز در بخش مسکن فراهم نکند، سرمایه‌هایی که هم‌اکنون از بازار ارز خارج می‌شود ممکن است وارد بازار مسکن شود و با افزایش قیمت مسکن مواجه شویم. البته این اتفاق می‌تواند با تصمیمات ساده برای خلاص شدن سازندگان مسکن از وضعیت فعلی که با بروکراسی پیچیده و قوانین دست و پاگیر مواجهند، به راحتی کنترل شود.»
همچنین مهدی سلطان‌محمدی در این خصوص به ایسنا گفت: «رابطه ارز و مسکن دوگانه است؛ بدین صورت که بازار ارز هم تاثیر منفی و هم تاثیر مثبت بر بازار مسکن می‌گذارد. از یک بعد دلار به عنوان رقیب مسکن، وقتی که برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌شود طبیعتا اقبال به مسکن کاهش می‌یابد؛ زیرا مسکن کالایی است که تغییرات کندی دارد، بنابراین سرمایه‌گذاران در کوتاه مدت تمایل دارند به سمت دلار، طلا و بورس بروند. از سوی دیگر افزایش دلار علامتی می‌دهد که ارزش ریال دارد کاهش می‌یابد، انتظارات تورمی بالاست و در چنین شرایطی بخشی از توجهات برای حفظ ارزش خرید سرمایه‌های قبلی خانوار به سمت مسکن می‌رود. از این زاویه می‌توان گفت که افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت مسکن همبستگی مثبتی دارد. مضافا این‌که نهاده‌های تولید مسکن مثل مصالح فلزی و اقلام وارداتی متاثر از نرخ دلار هستند که آن هم تاثیر مثبت در قیمت مسکن دارد. بنابراین رابطه ارز و مسکن به این نحو است که در کوتاه مدت که شیب افزایش قیمت دلار بالاست، مسکن نمی‌تواند همپای آن جلو برود ولی در طولانی مدت، خود را با آن تطبیق می‌دهد.»
