دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در حاشیه بازدید از یک مجتمع تجاری در کرمان اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی این استان به عنوان سازمان تخصصی ذی صلاح برای اظهارنظر درباره سازه اصلی این بنا اعلام کرده است که بر اساس بررسی های اولیه، این ساختمان مشکل اساسی و خطر آنی ندارد، اما اظهارنظر قطعی در آینده با بررسی های تکمیلی به عمل خواهد آمد. وی ادامه داد: میزان آسیب های وارده به این ساختمان نیز بر  مبنای بررسی های تخصصی نقشه های موجود و وضعیت ساختمان در بازه زمانی مورد نیاز و با استفاده از روش های مهندسی سنجش خسارات انجام خواهد شد.سالاری با اشاره به استمرار فعالیت ویژه کارگروه کاهش سوانح اجتماعی در کرمان بر مبنای مقتضیات موجود روز به ویژه حادثه متروپل، بیان کرد: بنا به طرح دغدغه های شهروندان مبنی بر ایمن نبودن ساختمان یک مجتمع تجاری و چندین ساختمان عمومی دیگر در سطح شهر کرمان، دادستانی به موضوع ورود کرده و با تعیین قاضی ویژه، تعیین تکلیف این ساختمان در دستور کار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با بیان اینکه گزارش های مربوط به این ساختمان به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد، اظهار کرد: شهرداری کرمان دغدغه هایی درباره برخی ساختمان های فاقد نظریه نظام مهندسی مطرح کرده است که بررسی وضعیت این ساختمان ها نیز در دستور کار قرار دارد.وی با اشاره به لزوم تامین امنیت جان شهروندان و کاهش حوادث در کف جامعه، یادآور شد: سازمان نظام مهندسی کرمان نیز موظف است گزارشی درباره ساختمان های عمومی در معرض آسیب را در اسرع وقت به دادستانی کرمان ارسال کند.سالاری عنوان کرد: کارگروهی در دادسرای کرمان به تصدی قاضی ویژه به صورت شبانه روزی و با حضور نمایندگان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و نیروی انتظامی تشکیل شده است که نسبت به بررسی ساختمان های ناایمن شهر بر مبنای نظریه کارشناسی اقدام می کند و در صورت تایید عدم ایمنی لازم ساختمان ها، در نهایت دستورات مقتضی قضایی درباره تخلیه یا تعطیلی ساختمان های ناایمن صادر خواهد شد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تاکید کرد: امنیت و آسایش مردم و شهروندان در تمامی سطوح، خط قرمز دادگستری این استان است.

  جلوگیری از ادامه احداث یک ساختمان نیمه کاره در فردیس به دلیل تخلفات
حسین ناصرخاکی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس نیز با اشاره به صدور دستور قضایی در خصوص تخلفات ساختمانی و عدم رعایت ضوابط ایمنی در یک ساختمان نیمه کاره در این شهرستان بیان کرد: با وصول گزارشی مبنی بر ارتکاب تخلفات عدیده مالک یک ساختمان در حال احداث درمانی در ابتدای جاده ملارد که حسب گزارش شهرداری دارای تخلفات گسترده بود، دادستانی فردیس به این موضوع ورود کرد.وی افزود: از جمله تخلفات این ساختمان در حال احداث، اضافه بنا در طبقه دوم و مازاد بر پروانه به مساحت ۶۵۴ مترمربع با کاربری مسکونی؛ احداث طبقه سوم مازاد بر پروانه به مساحت حدود هزار متر و تغییر کاربری طبقه اول به مساحت یک هزار و ۳۶۱ متر و طبقه دوم به مساحت یک هزار و ۵۵۴ مترمربع به درمانی، منجر به ۸۴ واحد کسری پارکینگ در پرترددترین منطقه شهر فردیس بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس تصریح کرد: با توجه به عدم ارائه گواهی استحکام بنا و نظر به اینکه بیمارستان‌ها در گروه ساختمان‌های «با اهمیت خیلی زیاد» قرار داشته و در زمان رخداد بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله باید بی‌وقفه خدمت رسانی کنند، مالک این ساختمان تاکنون نسبت به ارائه گواهی استحکام بنا اقدام نکرده بود.وی افزود: پس از بازدید از ساختمان در حال احداث، به منظور حفظ جان شهروندان و جلوگیری از ریزش ساختمان در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، بلافاصله دستور پلمپ کارگاه ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر شد.ناصرخاکی اظهار کرد: مالک تا زمان رعایت ضوابط فنی و شهرسازی و بهداشتی برای کاربری درمانی، امکان ادامه احداث ساختمان را نداشته و هرگونه فروش سهام نیز غیرقانونی است‌.

 توقف عملیات ساخت یک ساختمان ناایمن با ورود دادستانی تاکستان
حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان استان قزوین نیز با اعلام خبر توقف عملیات ساخت یک ساختمان به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی ساخت و ساز با ورود دادستانی این شهرستان اظهار کرد: در مکاتبه صورت گرفته از سوی اداره راه و شهرسازی شهرستان تاکستان، عملیات ساخت یک باب ساختمان به دلیل عدم رعایت اصول ساخت و ساز ناایمن گزارش شد که بر همین اساس و به منظور بررسی ابعاد موضوع دستورات لازم صادر شد.وی افزود: بر اساس بررسی های فنی و تخصصی از سوی دستگاه های متولی، عدم رعایت اصول ایمنی ساخت و ساز در این ساختمان محرز شد و دادستانی نیز در راستای پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه و به استناد ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و از باب احیای حقوق عامه، ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، از عملیات اجرایی ساخت تا رفع ایرادات و نواقص با صدور دستور قضایی جلوگیری کرد.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان بیان کرد: پس از رفع کامل ایرادات و رعایت اصول ایمنی ساخت و ساز و با اعلام نظر اداره راه و شهرسازی شهرستان، ادامه عملیات ساخت ساختمان مذکور بلامانع خواهد بود.رجبی همچنین هشدار داد: دستگاه های متولی در حوزه صدور پروانه و نظارت بر عملیات ساخت و ساز نباید از انجام وظایف قانونی خود در ساخت و سازها غافل شوند؛ زیرا در صورت بروز هرگونه حادثه و ورود خسارت به جان و مال مردم مسئول هستند و قطعاً در صورت اهمال و ترک فعل با آنها برخورد قانونی می‌شود.

نفقه، حقی است که ضمن عقد نکاح دائم، برای زوجه ایجاد 
می شود و به موجب آن، زوج ملزم به تامین تمام نیازهای متعارف زوجه می شود. قانونگذار در راستای حمایت از حقوق خانواده، در قوانین مجازات اسلامی و حمایت خانواده، ترک انفاق را جرم انگاری و به تعیین مجازات برای آن پرداخته است. بنابراین در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج، زوجه می تواند با ارائه مدارک لازم به دادگاه و ادعای ترک انفاق توسط زوج، طرح شکایت کرده و دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد موجود، در صورت اثبات ترک انفاق، می تواند حکم به حبس زوج دهد. اما از آنجا که ترک انفاق از دعاوی مربوط به حقوق خانواده بوده و در روابط خصوصی افراد، اتفاق می افتد، اثبات آن دارای چالش هایی است.در قانون مدنی ایران، حق نفقه زن (زوجه) و خویشاوندان، پیش بینی شده است، اما طبق ماده 1203 قانون مدنی، پرداخت نفقه زوجه، مقدم بر نفقه سایر بستگان واجب النفقه بوده و مرد (زوج) موظف است تامین هزینه های مورد نیاز همسرش را در اولویت قرار دهد. در ماده 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده بود که «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.»
اما این ماده به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده نسخ شده که متن ماده 53 به شرح زیر است «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود. تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»طبق این ماده، ترک انفاق به عنوان ترک فعلی مجرمانه در نظر گرفته شده و دارای ضمانت اجرای حبس است.برای تحقق این جرم، در مورد زوجه، دو مساله استطاعت مالی زوج و تمکین زوجه شرط شده، اما در خصوص سایر افراد واجب النفقه، تنها استطاعت مالی نفقه دهنده شرط است.در هر حال، زمانی که متعهد نفقه، از پرداخت آن خودداری کند، زوجه یا خویشاوندان واجب النفقه می توانند با استفاده از روش های اثبات دعوای ترک انفاق، برای طرح شکایت کیفری نفقه اقدام کنند.

 روش های اثبات ترک انفاق
در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قانونگذار به بیان ادله اثبات پرداخته که طبق آن ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.نکته قابل توجه این است که در اثبات ترک انفاق، قسامه و سوگند کاربرد ندارند و نمی توان به آنها استناد کرد.از جمله روش های اثبات ترک انفاق می توان به شهادت شهود اشاره کرد. در خصوص این روش، زوجه باید شهود را به دادگاه معرفی کند تا در خصوص ترک انفاق زوج شهادت دهند، که این شهود باید، دارای شرایطی باشند.قانونگذار در متن ماده 177 قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط شهود می پردازد که شامل موارد زیر است: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف- بلوغ؛ ب- عقل؛ پ- ایمان؛ ت- عدالت؛ ث- طهارت مولد؛ ج- ذی نفع نبودن در موضوع؛ چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ ح- عدم اشتغال به تکدی؛ خ- ولگرد نبودن. تبصره یک: شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود. تبصره 2: در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.»
روش دیگری که می توان با استفاده از آن، ترک انفاق را اثبات کرد، اقرار خود فرد به ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه به زوجه یا سایر خویشاوندان است. شرایط اقرار، طبق قانون مجازات اسلامی، عبارت از عاقل و بالغ بودن شخص، مشخص بودن مساله مورد اقرار و تحت اکراه نبودن شخص اقرارکننده است.لازم به ذکر است که اثبات ترک انفاق در روابط زوجین، بیشتر در مواردی کاربرد دارد که بین زن و شوهر اختلافی وجود دارد و جدا از یکدیگر زندگی می کنند. اما در شرایطی که زوج و زوجه با یکدیگر زندگی می کنند، اصل بر این است که زوج، نفقه زوجه را پرداخت می کند و اگر زوجه بخواهد ترک انفاق را اثبات کند، چون این ادعا برخلاف اصل است، مسئولیت اثبات ترک انفاق بر عهده وی است.

 مدارک لازم برای اثبات ترک انفاق
در خصوص اینکه چه مدارکی برای اثبات ترک انفاق لازم است، باید گفت، اصولا زوجه نیازی به اثبات مواردی مانند استطاعت مالی زوج یا انجام امور زناشویی خود ندارد و با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه مدارک لازم می تواند شکایت خود را ثبت کند.زوجه باید مدارک لازم در خصوص اثبات ترک انفاق را به دادگاه ارائه دهد، مخصوصا در شرایطی که در محل اقامت زوج سکونت دارد، چرا که در چنین شرایطی، اصل بر این است که زوج، نفقه را پرداخت می کند. مدارکی که زوجه می تواند با استناد به آنها، ترک انفاق را اثبات کند، عبارتند از:
استشهادیه: زوجه می تواند مدارکی مانند استشهادیه که به معنای شهادت شهود به ترک انفاق توسط زوج و عدم پرداخت هزینه های زندگی زوجه است را ارائه کند.
صورت مجلس پلیس: زوجه می تواند برای اثبات ترک انفاق، صورت مجلس پلیس را به دادگاه ارائه کند. صورت مجلس پلیس، مخصوص مواقعی است که زوج زوجه را از محل اقامت خود بیرون کرده و زوجه با پلیس تماس گرفته است.
فیش واریز وجه از سوی افراد خانواده زوجه: با ارائه این فیش واریزی، زوجه می تواند در دادگاه اثبات کند که برای پرداخت هزینه های زندگی خود به دلیل عدم پرداخت نفقه از سمت زوج، مجبور به دریافت وجه از خانواده خود شده است.فیش پرداخت وجوه: فیش پرداخت وجه برای خریدهای ماهیانه زوجه که توسط کارت خود او پرداخت شده است نیز می تواند بیانگر عدم پرداخت نفقه توسط زوج باشد.همچنین خویشاوندان واجب النفقه می توانند در صورت ترک انفاق از طرف مسئول پرداخت نفقه، با استناد به مدارکی مانند استشهادیه یا ارائه فیش های واریز وجه از طرف نزدیکان مبنی بر دریافت وجه برای تامین هزینه های زندگی خود از اشخاص دیگر، اقدام به اثبات ترک انفاق و دریافت نفقه، از جمله نفقه فرزند کنند.
در رسیدگی به دعوای ترک انفاق میان زوجین در دادسرا و دادگاه، در صورتی که زوج ادعای عدم استطاعت مالی یا عدم تمکین زوجه را داشته باشد، اثبات این امور بر عهده خود او بوده و موظف است مدارک و مستندات لازم برای اثبات این ادعا را به دادگاه تقدیم کند و هیچ بار اثباتی بر دوش زوجه نیست، چرا که اصل بر داشتن استطاعت زوج و تمکین زوجه است.

 نحوه اثبات ترک انفاق در دادگاه
طبق قانون زوجه می تواند برای دریافت نفقه گذشته و آینده خود از زوج اقدام کند. در صورتی که باقی بستگان تنها می توانند برای دریافت نفقه آینده خود طرح دعوا کنند.عدم پرداخت نفقه توسط زوج، علاوه بر جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی، دارای ضمانت اجرای حقوقی نیز است.ضمانت اجرای حقوقی ترک انفاق که در ماده 1111 قانون مدنی به آن اشاره شده، شامل صدور حکم الزام به پرداخت نفقه است. در ماده 1129 قانون مدنی نیز به امکان صدور حکم طلاق توسط دادگاه، در صورت عدم پرداخت نفقه و درخواست زوجه اشاره شده است.بر اساس قوانین و رویه موجود در مورد نحوه رسیدگی به شکایات در کشور ما، زمانی که شخص تصمیم به شکایت داشته باشد، باید مراحلی را طی کند.در خصوص شکایت ترک انفاق نیز باید به همین نحو عمل شود؛ به این نحو که زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم، اقدام به ثبت شکایت نامه مبنی بر ترک انفاق کرده و آن را به دادسرا ارسال کند.
پس از بررسی شکایت در دادسرا، دعوا به دادگاه کیفری 2 ارجاع داده می شود. در خصوص نحوه اثبات ترک انفاق در دادگاه، با توجه به اینکه شاکی (زوجه یا خویشاوندان)، هنگام طرح شکایت چه مدارکی ارائه کرده اند، نحوه اثبات آن می تواند متفاوت باشد.در مواردی که با استناد به استشهادیه، شکایت طرح شده، لازم است در این مرحله، فرد شاهدان خود را برای ادای شهادت به دادگاه بیاورد تا شهادت بدهند و استشهادیه را تایید کنند.در مواردی که به صورت مجلس پلیس استناد شده، لازم است صورت مجلس، ضمیمه پرونده شده و توسط دادگاه بررسی شود.در مواردی که به فیش واریزی وجه یا صورت حساب پرداخت استناد شده، باید اصل فیش و پرینت حساب های مربوطه برای تایید آن به دادگاه ارائه شود.باید توجه داشت که تعقیب جرم ترک انفاق کیفری، تنها با شکایت شاکی خصوصی به جریان درآمده و با گذشت شاکی نیز تعقیب جرم متوقف می شود. همچنین در دعوای ترک انفاق، در صورت اثبات عدم استطاعت مالی نفقه دهنده، امکان تعقیب کیفری یا اجرای مجازات در خصوص وی وجود نخواهد داشت.

---